کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی مواردی از جمله رفع تعهد ارزی و همچنین برنامه هفتم توسعه تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در این جلسه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات با اشاره به اینکه سیاست‌ها در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات درست نیست گفت: تعیین نرخ روی ارز صادرکننده، آن را از حالت تنظیم‌کنندگی خارج کرده و حالت دستوری به خود گرفته است.
علی فرشادپور ادامه داد: قوانین دست‌وپاگیر برای تولیدکننده که بعد از 4 ماه باید ارز را برگرداند نیز مشکل ایجاد کرده است. همه این‌ها در حالی است که هنوز سیاست ارز توافقی برقرار نشده است.
وی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی زمانی که بر سیاست ارز تک‌نرخی اصرار داریم برای این است که فشار از روی بانک مرکزی هم برداشته شود.
فرشادپور تأکید کرد: بسیاری از کارخانه‌ها نتوانستند رفع تعهد انجام دهند و مشکلات زیادی ایجاد کرده است؛ نهایت این سیاست این است که شاکله تولید از هم می‌پاشد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات گفت: اعتقاد داریم بخش خصوصی می‌تواند نیاز خود را تنظیم کند. اگر کالایی از لحاظ واردات مواد اولیه به‌صرفه باشد تا تولیدکننده بتواند جنس باکیفیت تولید کند به آن سمت می‌رود اگر هم بتواند مواد اولیه را از داخل تأمین کند به این سمت ورود می‌کند؛ ولی پس از برنامه ششم، ممنوعیت واردات و بحث مجوزها بود که دست‌وپاگیر تولیدکننده شد و مشکلات کماکان پابرجاست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه فضای صادرات فضای غم‌انگیز و پر استرسی شده است گفت: موضوع رفع تعهد موانعی ایجاد کرده که گاهی طرف‌های خارجی نیز بااطلاع از این موانع کارشکنی می‌کنند. باید راه خروج برای بخش خصوصی ایجاد کرد. در واقع رفع تعهد بخش خصوصی را کیش‌ومات کرده است.
محمدکاظم صادقیان ادامه داد: می‌توانیم مدل و راهی برای بخش خصوصی بگذاریم که موضوع رفع تعهد را مدیریت کند. به‌عنوان‌مثال طلا و یا واردات محصولات استراتژیک گزینه خوبی است. در فرودگاه امام برای موضوع واردات طلا فضای بسیار خوبی ایجاد شده اگر بتوانیم در استان نیز این فضا را ایجاد کنیم می‌تواند کمک‌کننده باشد.
صادقیان با تأکید بر اینکه گفتمان حرف اول را می‌زند گفت: باید دولت و بخش خصوصی درباره موضوعات این‌چنینی صحبت کنند. ما باید اجازه دهیم نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند.
رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد نیز در این جلسه ضمن ارائه آمار میزان واردات و صادرات کشور و استان یزد به این موضوع اشاره کرد که: در ۶ماهه نخست سال، واردات طلا رتبه نخست را دارد که این موضوع برای اقتصاد کشور مفید است. در مقابل رتبه دهم به پارچه اختصاص دارد که باتوجه‌به اینکه استان یزد در صنعت نساجی جایگاه خوبی دارد، این موضوع چندان مناسب نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.
محمدرضا نصیری همچنین اشاره کرد: رتبه نخست صادرات کشور به مشتقات نفت اختصاص دارد و فولاد و سنگ‌آهن نیز در رتبه‌های دهم تا دوازدهم هستند؛ اما نکته قابل‌توجه اینکه کاشی و سرامیک جزء 20 محصول صادراتی نیز نیست و این برای استان ما که قطب تولید کاشی و سرامیک است، خوب نیست.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمايه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی یزد باید در سیاست‌های کلان استان ورود کند گفت: باتوجه‌به تغییر رویکرد اتاق یزد از سال گذشته در تعامل بین دولت و بخش خصوصی مقرر شد برای رفع موانع تولید و نزدیک‌کردن نگاه دولت و بخش خصوصی بتوانیم مسیرهایی که وجود دارد را تقویت کنیم. برگزاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق یزد و در نتیجه برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از مواردی بود که در این راه کمک‌کننده است.
مرتضی محمودی ادامه داد: صدای بخش خصوصی شنیده می‌شود؛ اما مهم این است که چه زمان و چگونه مشکلات مطرح شود
محمودی تأکید کرد: سخت‌گیری‌هایی در خصوص صادرات هست و باتوجه‌به اینکه استان یزد یک استان صنعتی معدنی است این سخت‌گیری‌ها، چالش‌هایی به وجود آورده است. پیشنهاد این است که نامه‌ای به وزیر ارسال و مشکلات پیش‌آمده مطرح شود.
وی همچنین به موضوع برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که بخش خصوصی اذعان دارد دررابطه‌با بازرگانی مصوبات خوبی در برنامه هفتم توسعه است که هنوز اجرایی نشده، بخش خصوصی خواستار این هست که این بندها اجرایی شود؛ این مطالبه درستی است اگر چه اجرایی‌شدن بندها در ابتدای دولت چهاردهم ممکن است طول بکشد؛ اما امیدواریم به‌زودی به وقوع بپیوندد.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.