ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی راهگشای بخش خصوصی
به جهت استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف، ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل شد که این ستاد با برگزاری هشت نشست، راهگشای بخش خصوصی در مشکلات متعدد شده است.
در هشتمین نشست از ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، دو پرونده با نگاه به حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید در حوزه صنعت و معدن مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گرفت که موجب رضایت کارآفرینان و تولیدکنندگان بود.
برای همه روشن است که اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه قادراست امنیت ملی کشور را در ابعاد بین‌المللی تأمین کند، می‌تواند اوضاع را برای توانمندسازی واحدهای تولیدی و خدماتی داخلی در بخش‌های مختلف متحول سازد. رونق اقتصادی بهترین راه برای ایجاد اشتغال است تا جوانان دانش‌آموخته، امیدوارانه برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.
در هشتمین نشست از ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یک پرونده در حوزه معدن و در خصوص شرکت ایمیدرو مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع همچنین شکایت شرکت معدنی برای احقاق حق، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده است اما بازهم سازمان از این رای استنکاف می ورزد.
شرکت ایمیدرو در خصوص این پرونده نیز محدوده ثبتی و واگذار شده به شرکت معدنی را دوباره به شرکتی دیگر واگذار کرده است که این موضوع موجب پیگیری و شکایت از سوی شاکی و صدور رای دیوان عدالت اداری شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد در این نشست از ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد صدور پروانه اکتشاف را متوقف کرده بوده که دیوان رای داده تا پروانه صادر شود و بعد از مراجعه برای دریافت پروانه هنوز صادر نشده است.
وی با بیان اینکه نظر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور حمایت از بخش خصوصی در عرصه صنعت و معدن است افزود: بخش خصوصی توانمندی کافی برای اکتشاف و استخراج دارد و با توجه به امکاناتی که در این بخش وجود دارد روشن است که خودشان می توانند اقدامات لازم را انجام دهند پس دیگر ورود ایمیدرو ضرورتی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد عنوان کرد: مصوبه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با نظر رئیس کل بازرسی در این خصوص مبنی بر خروج ایمیدرو از محدوده مورد نظر و واگذاری به شرکت مذبور با توجه به اقدام به ثبت سابقه آن می باشد.
وی اظهار داشت: در غیر این صورت شرکت معدنی می تواند دستور توقف روند فعالیت ایمیدرو در این محدوده را از مراجع قضایی اخذ و نسبت به خلع ید اقدام کند چرا که اولویت ثبت محدده و ایجاد اشتغال با شرکت معدنی است نه ایمیدرو.
دومین پرونده مورد بررسی در این ستاد اما در خصوص واگذاری زمین بر اساس درخواست مطرح شده با رویکرد ایجاد اشتغال بود که از سوی شرکت شیشه اردکان عنوان شد.
بر اساس این طرح، شیشه اردکان طرحی برای توسعه و ایجاد اشتغال در نظر دارد که به استناد طرح های حمایتی دولت با نگاه به اشتغالزایی و کارآفرینی، تا 300 شغل ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شیشه اردکان در این زمینه اظهار داشت: این کارخانه با هدف ایجاد کارخانجات اکتشاف و استخراج مواد معدنی، تولید و فرآوری مواد اولیه شیشه، تولید انواع شیشه به روش فلوت از ضخامت 1.8 تا 19 میلیمتر و ایجاد کارگاه‌های تولیدی صنایع جانبی شیشه در زمینی به مساحت 75 هکتار در اردکان راه‌اندازی شده است.
عزیزیان از تولید شیشه خودرو در این کارخانه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: صادرات شیشه به کشورهای امارات، عراق و گرجستان است و از آنجا که شیشه یک محصول استراتژیک و انرژی‌بر است، امکان تولید آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد و به همین علت تقاضا برای خرید محصولات فراوان است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت افزایش تولید وجود دارد و اگر زمینی به مساحت 3 هزار متر مربع به این شرکت واگذار شود قطعا در مدت زمان شش ماه با سرمایه گذاری که انجام می شود تضمین می دهم تا برای حداقل 200 نفر شغل ایجاد کنم.
رئیس کل دادگستری استان یزد نیز با اشاره به لزوم همکاری همه مدیران دستگاه‌های اجرایی با ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اظهار داشت: در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی نیز می توان کارهای بزرگی را از این طریق به نتیجه رساند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اقتصاد اولی ترین مسئله مردم و دغدغه رهبری است تصریح کرد: قوه قضائیه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اقدامات موثری را تا کنون صورت داده است و ما در زمینه حمایت از بخش خصوصی، تولید و کارآفرینی هر اقدامی که لازم باشد در چارچوب قانون و اختیاراتی که داریم انجام خواهیم داد.
حبیبی افزود: برای پیشرفت اقتصادی و توسعه استان نیاز است تا همه مسئولان از دیدگاهی اصولی برخوردار باشند تا ضمن حفظ محیط زیست بتوان ایجاد اشتغال کرد لذا برای واگذاری این زمین نیز با توجه به موارد مطرح شده و بررسی های کارشناسی این اقدام باید صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دولت باید از عنوان رقیب بخش خصوصی در راه رشد و توسعه اقتصادی فاصله بگیرد و به حمایت و نظارت بپردازد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.