پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاههای اقتصادی برتر استان در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان روز شنبه 22 اردیبهشت ماه 1397 در محل سالن همایش اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی یزد برگزار گردید.
رئیس اتاق بازرگانی یزد:
تولید زیرپله‌ای، بلای جان عرصه تولید و توزیع در کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد گفت: در کنار معضلاتی چون قاچاق، یکی دیگر از مسائلی که عرصه تولید و توزیع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است، معضل تولید، توزیع و عرصه خارج از چارچوب قانون است.
محمدرضا قمی درپنجمین جشنواره تجلیل از بنگاههای اقتصادی برتر استان یزد که در سالن همایش اتاق بازرگانی یزد برگزارشددر حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گفت: گسترش تولید و تنوع کالا همواره آرامش و آسایش بسیاری برای افراد جامعه فراهم کرده و البته این آرامش نقاط مثبت و نقاط منفی را در برداشته و حتی موجب متضرر شده مصرف‌کننده به‌صورت مالی و جانی را در برداشته است.
وی ادامه داد: امیدواریم در آینده با توجه به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق مدیران تواند استانی و کشور شاهد به حداقل رسیدن این کاستی‌ها باشیم. ما در فقه اسلامی ما نیز توجه به حقوق مصرف‌کننده در قوانین شرع مقدس با مفاهیمی چون نفی احتکار و تحریم ربا، عنوان و به جد مورد اهمیت قرارگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد عنوان کرد: مطالعات تطبیقی در کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان از آن دارد که ضررهای رسیده به مصرف‌کننده مستقیماً متوجه تولیدکننده است؛ اما در ایران همچنان مسئولیت‌ها به حالت سنتی و مسئولیت مدنی مطرح بوده و به‌طور شایسته پاسخگوی مصرف‌کننده نیست.
قمی اذعان کرد: امیدواریم در برنامه‌های اصلاح قوانین، این ناتمام‌ها نیز موردنظر قرارگرفته و رفع شوند و شاخصه‌های کشور به شاخصه‌های کشورهای پیشرو برسد. در کنار معضلاتی چون قاچاق، یکی دیگر از مسائلی عرصه تولیدکننده و توزیع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است، معضل تولید، توزیع و عرصه به‌صورت بی شناسنامه، خارج از چارچوب قانون و تحت عنوان زیر پله‌ای است که هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده ضربه می‌زنند.
این مسئول گفت: ادارات ما همچون استاندارد و بهداشت باید هریک به شکلی به این موضوع رسیدگی کنند؛ اما به نظر می‌رسد که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اصلی‌ترین سازمانی است که باید رسیدگی به این موضوع را در رأس امور خود قرار دهد، وظیفه این سازمان تنها نظارت بر قیمت و کم‌فروشی نیست بلکه بر نحوه توزیع کالا کیفیت کالا و سلامت آن نیز باید ورود کرده و با بحث خطرناک زیر پله‌ای‌ها به جد رسیدگی کرده و نظارت لازمه را در نظر بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: سال 1397 بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، سال حمایت از کالای داخلی است، البته شکی نیست که منظور کالای باکیفیت استاندارد، سالم و قابل‌رقابت است و نه هر کالایی، انتظار است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به موضوع زیر پله‌ای‌ها ورود و کرده و آن را تحت کنترل کامل خود درآورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد
حلقه مفقوده صنعت و تولید استان یزد بازاریابی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به لزوم توسعه بازارهای مصرف برای تولید محصولات گفت: حلقه مفقوده صنعت و تولید استان یزد بازاریابی است.
علی زینی وند در پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاه های برتر اقتصادی حامیان حقوق مصرف کننده اظهار داشت: در طول تاریخ و اواسط قرن ۱۶ که پایه های تجارت بین الملل شکل می گیرد، بحث مصرف کننده و مشتری مداری نیز تقریبا شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه تقریبا روند بازار شکل و ماهیت ثابتی دارد ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دنیا تحت عنوان تجارت جهانی بر مبنای عرضه و تقاضا راه خود را طی می کند بنابر این تولیدکنندگان داخلی لازم است آینده نگری بهتری در این زمینه داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به وضعیت تولید داخلی و لزوم نوآوری و استفاده از تکنولوژی اضافه کرد: راهکار مشخص در این زمینه این است که دولت چالاک تر شود و فشار بخش خصوصی برای توسعه تولیدات و تصمیمات کلان نیز افزایش داد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی نجات دهنده کشور است عنوان کرد: باید همه ماموریت هایی که دولتمردان و وزرا و سفرا دارند با مشارکت و حضور پررنگ بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی به عنوان هیات های تجاری برای تغییرات گسترده حضور داشته باشند.
زینی وند با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید در چارچوب بخش خصوصی سایر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی و کاهش اثرات تحریم ها ورود کند خاطرنشان کرد: لازم است دولت توجه ویژه به بخش خصوصی داشته باشد و حتی بخش خصوصی هم خود را پویا تر به میدان برساند.
وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در استان یزد نیز ادامه داد: بخش خصوصی هم وظایفی دارد که باید دنبال کند و تغییرات داشته باشد از جمله اینکه ساختار اشتغال استان را تغییر دهد و جهت گیری اشتغال را به سمتی ببرد که بر مبنای دانش فنی و سازگاری با محیط زیست ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با تاکید بر اینکه در سال جاری آمار بیکاری افزایش نداشته است عنوان کرد: به همان میزان که بیمه بیکاری برقرار شده، شغل جدید نیز ایجاد شده است ولی لازمه کاهش بیمه بیکاری استفاده از تکنولوژی برای واحدهای فعالی است که به شکل قدیم اداره و تولید می شوند.
وی حلقه مفقوده صنعت استان یزد را بازار مصرف تولیدات دانست و اظهار داشت: از ضعف های جدی صنعت استان یزد بازاریابی است که باید صنایع استان با کمک دانشگاه نسبت به رفع این مشکل به صورت جدی و پرسرعت اقدام کنند.
زینی وند از دیگر مشکلات تولید و صنعت استان را به روز نبودن دانش و فناوری برشمرد و تصریح کرد: باید ذائقه مشتری را مورد توجه قرار داد و با استفاده از دانش، نسبت به تولید بر اساس ذائقه مشتری اقدام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رسانه های استان گفت: متاسفانه برخی مدیران که کارهای خوبی هم انجام می دهند بی محابا مورد حمله و تاخت رسانه ها قرار می گیرند و گروهی دیگر از رسانه ها نیز سکوت می کنند که لازم است در برابر کارهای خوب شجاعانه ایستاد و در برابر اشتباهات نیز نقد را پذیرفت.
استاندار یزد
واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی از ضروریات است
استاندار یزد با اشاره به لزوم حضور پررنگ تر بخش خصوصی گفت: واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی از ضروریات است.
محمود زمانی قمی در پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاه های برتر اقتصادی حامیان حقوق مصرف کننده اظهار داشت: حقوق مصرف کننده نیاز به سخنرانی و حرف زدن ندارد بلکه باید در عمل اثبات کرد.
وی با بیان اینکه باید از اصحاب تولید و اقتصاد برای توسعه کیفی محصولات حمایت جدی داشت ادامه داد: تولیدکنندگان باید در نظر داشته باشند که حمایت از حقوق مصرف کننده امری اجتناب ناپذیر است.
استاندار یزد با اشاره به لزوم کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اظهار داشت: واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی از ضروریات در حوزه اجرایی است.
وی با اشاره به انتقادات بخش خصوصی در پاره ای از موارد بیان داشت: عدم دخالت دولت در امور اقتصادی می تواند بهترین کمک دولتمردان برای هموارسازی مسیر فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان باشد.
زمانی قمی با بیان اینکه پیگیر حل مشکلات صنعت و معدن استان و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان هستم تصریح کرد: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان چراغ راه دولتمردان و حتی تولیدکنندگان در تولید کالای با کیفیت، تکلیف را برای همگان روشن کرده است.
استاندار یزد حمایت از صنایع استان را یکی از اولویت های جدی برشمرد و افزود: تمام صنعتگران استان یزد در زمره برترین ها هستند و بر ما لازم است که از همه آن ها تقدیر و تشکر داشته باشیم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان
کیفیت تولیدات ملی ارتقاء یابد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به ماده شش قانون حقوق مصرف کننده گفت: تولیدکنندگان داخلی باید کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند.
سیدمحمود نوابی شنبه شب در پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاه های برتر اقتصادی حامیان حقوق مصرف کننده با اشاره به ماده شش قانون حقوق مصرف کننده اظهار داشت: متاسفانه این ماده از قانون مورد غفلت قرار گرفته بود که با دستور وزیر صنعت و همکاری انجمن ها در سطح استان ها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون دستگاه ها در سطح استان ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند، ادامه داد: اگر این قانون مورد توجه باشد قطعا مسابقه خدمت رسانی را در سال های آتی خواهیم دید.
معاون وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تشریح برنامه ها و اولویت های این سازمان در سال جاری پرداخت و اضافه کرد: در مبارزه با قاچاق جدی تر ورود خواهیم کرد و از همه ارکان های نظام خواستار این هستیم که از مرزها در این زمینه همراهی و برخورد داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های مرتبط باید در تراز مبارزه با مواد مخدر در زمینه کالای قاچاق ورود کنند، عنوان کرد: با توجه به نامگذاری سال، این اقدام زمینه مصرف کالای داخلی و حمایت از آن را بیش از پیش فراهم می کند.
نوابی با بیان اینکه مسئولان نیز باید در سطح خود و زندگی های خود نیز به مصرف کالای ایرانی بپردازند تا مورد توجه مردم هم باشد عنوان کرد: صدا و سیمای ما نیز باید در ساخت سریال ها و تبلیغات خود هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد و حداقل برای امسال اقداماتی ویژه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه سیستم مالیات و بانک و بیمه و گمرک هم در زمینه حمایت از کالای داخلی اقدامات درخور داشته باشند، تصریح کرد: امور مالیاتی اگر بنای بر حمایت دارد و بانک ها در عمل به دنبال حمایت باشند باید دفاتر مالیاتی را بپذیرند و سود تسهیلات را کم کنند.
معاون وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان نیز باید گارانتی را به بالای پنج سال برسانند و فراتر از مرزها را به تصاحب درآورند، اظهار داشت: مصرف کننده و تولید کننده لازم و ملزوم یکدیگرند و مصرف کننده نیز باید با انصاف با کالای ایرانی برخورد کنند.
وی با بیان اینکه تولید کننده باید قیمت را روی کالا درج کند و از ارائه فاکتور امتناع نداشته باشد، تصریح کرد: تولید باید با سلیقه مشتری همراه باشد و حقوق اولیه مصرف کننده را رعایت کند تا فروش مستمری داشته باشد.
نوابی با بیان اینکه شعار کالای فروخته شده پس گرفته نمی شود توهین به حقوق مصرف کننده است، اظهار داشت: برای اینکه مصرف کننده به مصرف تولید داخلی روی بیاورد لازم است تا کالای فروخته شده را پس گرفت و نظر مصرف کننده را جلب کرد.
وی از دیگر موارد مورد توجه از سوی تولیدکننده را افزایش کیفیت تولید برشمرد و عنوان کرد: تولید کنندگان لازم است در بسته بندی محصول خود دقت ویژه ای داشته باشند و طوری محصولاتشان را بسته بندی کنند تا مصرف کننده را ترغیب به مصرف کند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.