کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی لایحه اصلاحی جدید قانون مالیات در محل اتاق یزد تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در این جلسه رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد به تشریح مواد لایحه اصلاحی قانون جدید مالیات‌ها پرداخت و گفت: در نامه ارسالی از سوی اتاق تهران 7 موضوع مطرح شده است که در این جلسه ضمن بحث و بررسی این موضوعات، نظرات اعضا و مدعوین جمع بندی و گزارشی بر مبنای این 7 موضوع آماده خواهد شد.
علیرضا وطن‌دوست ادامه داد: این موارد شامل لایحه اصلاحی جدید قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر مجموع درآمد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، فرایند تدوین و تصویب قوانین مالیاتی، اشکالات موجود در نحوه مالیات ستانی و آئین دادرسی مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مؤثر بر محیط مالیات است.
وی از حاضران خواست تا نقطه‌نظرات خود در خصوص هر یک از این موارد را به تفکیک عنوان کنند.
محمود معین‌الدین عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه حسابداری به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی بحث مالیات، معضل نا انگاری تورم است. نمی‌توان قانون را تغییر داد؛ ولی باید نظرات را در خصوص قوانین موجود و رفع مشکلات آن مطرح کرد. اصل قانون مشکلی ندارد؛ ولی یک بخش مهمی مانند تورم در آن دیده نشده است و این موضوع مشکل‌زا است.
وی ادامه داد: اگر تورم را 40 درصد و نرخ مالیات 35 درصد در نظر بگیریم سالانه 14 درصد ثروت فرد از طریق مالیات خارح شده و طی 5 سال سرمایه شخص حقیقی نصف می شود. باید توجه کرد آنچه در قالب مالیات از شرکت ها خارج می شود بخشی از سرمایه شرکت هاست.
سید محمدعلی خاکباز از انجمن حسابداری نیز در این جلسه به همکاری این انجمن با اتاق یزد اشاره کرد و گفت: انجمن حسابداری یزد همکاری اثربخشی با اتاق بازرگانی یزد شروع کرده است در زمینه آموزش کلاس‌های خوبی برگزار می‌شود و اثرات خوبی روی فضای کسب‌وکار داشته است.
وی ادامه داد: حسابداران از جمله افرادی هستند که به‌صورت مستقیم در قوانین مالیاتی درگیر هستند و لازم است نقطه‌نظرات آن‌ها نیز در تدوین قوانین مالیاتی موردنظر قرار گیرد.
محمدکاظم دری عضو انجمن حسابداری نیز به بررسی مواد لایحه اصلاحی قانون مالیات‌ها پرداخت و گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، تبصره ماده 100 حذف می شود و به نظر می رسد بستری فراهم می رسد که به سمت اطلاعات از سوی مودیان بروند. با تبصره 100 مودیان در حال شناسایی هستند در راستای ماده 97 همه مکلفند اسناد و مدارک مالیاتی خود را ارائه دهند.
وی افزود: مسئله این است شرکت‌های کوچک همان مسیری را می رود که شرکت های بزرگ باید بروند. موضوع حذف معافیت‌ها نیز مشکل دیگری است که به آن افزوده می‌شود.
در ادامه حاضران در جلسه به بررسی یک‌به‌یک موارد مطرح شده پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهادات زیر برای اصلاح قانون مالیات به تصویب کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد رسید.
افزایش پایه معافیت، عدم حذف معافیت ها برای اشخاص حقیقی، گروه هایی از مشاغل که فعالیت قابل توجهی ندارند از انجام تکالیف مقرردر قانون ماننداظهار نامه معاف کنند، حذف مالیات مضاعف، بررسی مجدد ماده 138، محاسبه مالیات درآمد حاصل از فعالیت های صرفا کشاورزی و گردشگری به نرخ صفر، شناسایی و رفع مغایرت فی مابین قانون مالیات ها و تجارت و قوانین حسابداری و همچنین استفاده از نظر بخش خصوصی به خصوص اتاق ایران و تشکل ها و اصناف و جامعه حرفه ای حسابداری در فرایند تدوین و تصویب قوانین مالیاتی از جمله موارد پیشنهادی مصوب است.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.