به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی مشکلات حوزه معدن با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون معدن گفت: معدن‌کاران با مشکلات زیادی روبرو هستند و ما در کمیسیون تلاش می‌کنیم در راستای رفع این مشکلات گام برداریم. بخشی از این مشکلات نتیجه عدم کار کارشناسی در تدوین بخشنامه‌هاست. اما اصلاح بخشنامه‌ها نیز زمان‌بر است به‌هرحال پیشنهاد می‌شود از بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با هر بخش در زمان تدوین و صدور بخشنامه‌ها استفاده شود. امیدواریم مشکلات از طریق شورای گفتگوی استانی و ملی پیگیری و منتج به نتیجه شود.
حمیدرضا شرافت در بخش دیگری از جلسه به این موضوع اشاره کرد که: اگر چه شرکت های کوچک معدنی بخش خصوصی شرایط خوبی دارند بااین‌حال شرکت‌ها در مسیر توسعه زنجیره ارزش نیستند؛ بلکه در فکر نگه داشت وضعیت فعلی هستند. از طرفی شرکت‌های بزرگ معدنی استان نیز علی‌رغم رویارویی با بحران، معمولاً مسائل خود را از طریق وزارت‌خانه پیگیری می‌کنند و در جلسات استانی کمیسیون معدن حضور ندارند.
مجتبی دره شیری از فعالان حوزه معدن در این جلسه به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: بحث مالیاتی موضوعی است که همه با آن درگیر هستند به‌خصوص در سال جاری که سامانه مودیان انرژی شرکت‌ها را می‌گیرد. در همین راستا ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به این موضوع تاکید دارد که صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. در بخش معدن دو مورد گندله و کنستانتره به عنوان ماده خام شناخته می شود ولی این دو مورد یک محصول است یعنی مواد اولیه و فرایند تولید دارد از طرفی موضوع ارزش افزوده گفته شده اکر مواد خام و نیمه خام صادر شود ارزش افزوده تحت اعتبار مالیاتی محصوب نمی شود عملا 10 درصد به بهای خرید اضافه می شود در نهایت رسیدن به پول مسیر دشواری است و شرکت های معدنی را با مشکل مواجه کرده است. محصولی که 5 یا 6 هزار میلیارد هزینه برای تولید دارد محصول خام یا نیمه خام محسوب نمی شود این موضوع باید پیگیری شود.
دره شیری ادامه داد: بحث بعدی درباره قانون توسعه است. به‌طورکلی یکی از موضوعات قابل‌تأمل در استان موضوع راه و جاده است اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه کمکی کند بعداً نمی‌تواند از این هزینه دفاع کند این هزینه باید به‌عنوان هزینه قابل‌قبول ثبت شود. در قانون توسعه هفتم یکسری موارد اضافه شده ولی صراحت ندارد و همچنین به این دلیل که ارتباطی به فعالیت ندارد ارزش‌افزوده تحت عنوان اعتبار قبول نمی‌شود، درصورتی‌که در راستای فعالیت است و کار خیری است این موضوع باید در متن قانون پیگیری شود.
وی همچنین به موضوع ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد.
تغییر در قوانین و بخشنامه‌ها باید از اتاق‌های بازرگانی شروع شود
امیرحسین حیدرزاده عضو هیئت‌مدیره خانه معدن یزد در این جلسه گفت: نقشه راه توسعه هفتم باید در راستای توسعه تعدیل شود؛ اما در برخی موارد این مواد مخل توسعه بخش معدن و تولید است و باید راهکاری اندیشیده شود تا در بحث پیشبرد سند توسعه کشور نقش داشته باشد.
حیدرزاده به مناطق محبوس نیز اشاره کرد و گفت: در بحث کاداستر در استان‌های معدنی به‌خصوص یزد هیچ جای خالی وجود ندارد. به‌غیراز محدوده‌های مسکونی همه مناطق ثبت و یا محبوس شده است. در گذشته اگر محدوده‌ای منجر به صدور اکتشاف می شد و سپس رها می شد یا پروانه اکتشاف صادر نمی شد، از طریق وزارت خانه محدوده آزاد می شد؛ ولی قانون ماده 26 معادن وزارت برای محدوده های اکتشفای بلامعارض در حال حاضر موضوع را سخت کرده است. تقریبا بیش از 60 درصد مناطقی که محبوس است باید به مزایده گذاشته شود و این مهم می تواند از طریق استان های یزد، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به شورای گفتگوی ملی پیشنهاد شود. برای توسعه معادن نیاز به اصلاح این قانون داریم.
رضا صادقیان یکی دیگر از فعالان بخش معدن در این نشست با اشاره به اینکه گاهی مواقع بالادستی‌ها نسبت به برخی مسائل دست‌وپاگیر قانون توجیه نیستند گفت: تغییراتی که لازم است در قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت بگیرد باید از اتاق‌های بازرگانی استان‌ها آغاز شود. مشکلات بیشتر از نوع مالی است همین کمیسیون‌های استانی باید موارد را مطرح و به جدیت پیگیری کنند. الان تولیدکنندگان دائم درگیر قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف هستند فرد به‌جای اینکه روی بیزینس و فعالیتش تمرکز داشته باشد باید مدام درگیر مسائل قانونی باشد. به‌طورکلی بینش نسبت به حوزه معدن باید تصحیح شود.
معاون سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان با تأکید بر اینکه 90 درصد را مالیات معادن بزرگ می دهند تصریح کرد: نگاه دولت به این معادن بزرگ است چرا نمایندگان این معادن در چنین جلساتی شرکت ندارند؟! جایگاه معدن به گونه ای است که کوچک ترین اتفاقی در این حوزه؛ رشد پیش بینی شده آن و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.
جعفر رحمانی ادامه داد: در بحث رشد اقتصادی، وابستگی استان یزد به معدن بسیار زیاد است. تجربه نشان داده اگر قانون باید اصلاح شود نیاز دارد که استان‌هایی که درگیر آن هستند با یکدیگر مراوده و همکاری داشته باشند. باید سایر استان‌ها درگیر شوند و نیاز به پیگیری دارد.
واردات ماشین‌آلات یکی از اصلی ترین مشکلات بخش معدن است
علی گل‌آقایی معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موضوع پیمانکاران اشاره کرد و گفت: پیمانکار به‌طورکلی جایگاه قانونی ندارد؛ ولی کار اصلی را هم پیمانکار انجام می‌دهد. ابعاد این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص مباحث مواد خام و نیمه‌خام نیز باید به این موضوع توجه کرد که کنسانتره نسبت به ورق، نیمه‌خام محسوب می‌شود. در نتیجه مشمول همان ماده 141 خواهد بود.
گل آقایی به سایر مشکلات حوزه معدن اشاره کرد و گفت: شاید امروز بتوانیم مشکلات ارزی را حل و فصل کنیم اما در زمینه تامین سنگ آهن استان در آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود.
محمد فلاح از فعالان بخش معدن استان به مسئله ماشین آلات اشاره کرد و گفت: ما سال هاست درگیر موضوع هستیم واردات ماشین آلات هستیم که کماکان در انحصار معاونت معدن در وزارت خانه است. مسیر سختی برای واردات وجود دارد و یکسری رانت در این زمینه به وجود آمده است. در حوزه معدن ماشین آلات ایستگاه اول تولید ماده معدنی است و باید به عنوان خط تولید به آن نگاه کرد.
تعدد سامانه ها و موضوع ثبت آمار در آن، تعارض بخشنامه در خصوص دریافت ارز در سامانه نیما، تخصیص ارز و … از دیگر مواردی بود که فلاح به آن اشاره کرد.
نصیری رئیس اداره بازرگانی خارجی صمت نیز به واردات ماشین آلات اشاره و تصریح کرد: بحث ورود ماشین آلات یک فرایند طولانی است. راهکار پیشنهادی ورود موقت است که نیاز به ثبت سفارش ندارد و 6 ماه تمدید می شود.
نصیری همچنین افزود: تخصصی ارز سهمیه‌بندی شده به‌صورت 30 ،30 و 20 ،20 به ترتیب فصول هست در بخش صنعت می تواند اتفاق بیفتد ولی در معدن نمی توان این کار را انجام دهد. پیشنهاد این است که در بخش معدن فصول را یکی کنند. از طرفی شرکت های راهسازی که ماشین آلات را وارد می کنند نیز خودشان اجازه واردات ندارند و نمی توانند از مجوز معادن استفاده کنند و همین موضوع را پیچیده تر کرده است.
وی ادامه داد: در راستای تلاش های صورت گرفته قبل، بسیاری از شرکت های معدنی بزرگ استان در حال انتقال کارت های خود به استان هستند و این اتفاق زمانی که ثبت سفارش ها از طریق استان باشد بسیار خوب است.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.