نشست آموزشی حقوق معادن ویژه قضات دادگستری استان یزد به میزبانی اتاق بازرگانی یزد و خانه معدن برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، در این همایش دادستان و مقامات قضایی استان و همچنین قضات دادگستری حضور داشتند.
در ابتدای این نشست محمدحسن شیشه‌بری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد ضمن خوشامدگویی به حضار تصریح کرد: یزد دومین استان معدنی کشور است و بدون شک مشکلاتی در زمینه حقوقی داشته؛ اما دادگستری وارد میدان شده و کمک‌کار صنعت بوده است. در واقع بسیاری از مسائل از طریق شورای حل اختلاف حل شده است. امید اینکه این نشست تخصصی نیز، منشأ خیروبرکت برای آینده باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن نیز در این نشست به قضاوت عادلانه در دعاوی اشاره کرد و گفت: در دعاوی با گرایش تجاری ضروری است علاوه بر عموماتی که در دادرسی وجود دارد، از منظر قانون خاص هم به آن نگاه شود.
محمدحسین نجفی افزود: خانه معدن در راستای ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شعبه 37 حل اختلاف را احیا کرده که در خانه معدن مستقر است.
نجفی تصریح کرد: استان یزد دومین استان معدنی و اولین استان از نظر تنوع معدنی در کشور است و مشکلات زیادی در زمینه معدن و معدن‌کاری داشته است امیدواریم این هم‌اندیشی و همراهی به ارتقا سطح معدن و معدن‌کاری کمک کند و در نهایت به افزایش تولید ناخالص ملی و ثروت در کشور منجر شود.
باید واقع‌بینانه به مسائل حقوقی معدن نگاه کرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اتاق بازرگانی یزد همواره کمک‌کار دستگاه قضا در حل‌وفصل منطقی و متعارف مسائل بخش خصوصی و بخش معدن بوده است.
محمدرضا حدادزاده افزود: در چند سال گذشته دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری فعال شده است و طی نشست‌هایی، اعضای قضایی و غیرقضایی ستاد، پیگیر رفع مشکلات بخش خصوصی از طریق سازوکارهای داخلی خانه معدن اتاق بازرگانی و سایر انجمن‌ها و نهادهای فعل در این حوزه بودند. محور بسیاری از این حل‌وفصل‌ها نظرات کارشناسی و مشاوره بخش خصوصی بوده است. با تشکیل این دبیرخانه و تصمیماتی که ستاد گرفت همچنین با همراهی دولت، مسائل و تعارضات بخش خصوصی و دولت کمتر و بخش عمده‌ای از مصوبات نیز اجرایی شد.
حدادزاده به حوزه معدن نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه معدن یک‌سری نکات محل پرسش است و باید به آن پرداخت. یکی مفهوم انفال و حدود و ثغور انفال است و قوانین و مقررات حول آن است که باید مشخص شود. موضوع دیگر مسئله یک درصد است که در قانون برنامه ششم برای جبران خسارت مناطق درگیر هدف پیشی بینی شد، آیا این یک درصد خسارت عمومی است یا یک مسئله مجزا است. بخش خصوصی می‌گوید زمانی 1 درصد را پرداخت می‌کنیم که خسارتی رسیده باشد؛ اما تفسیر ما چیز دیگری است.
وی ادامه داد: مفهوم مسئولیت اجتماعی نیز موضوع موردبحث دیگری است اینکه آیا مسئولیت اجتماعی حق است یا تکلیف؟ بسیاری از معدن‌کاران با این موضوع درگیر هستند که اگر تکلیف است میزان آن چقدر است؟
دادستان عمومی تأکید کرد: حوزه معدن حوزه مهمی است که طبق سیاست‌های کلی که ابلاغ می‌شود نمی‌توان عادی با آن برخورد و بدون توجه به عرف حاکم بر آن تفسیر کنیم کرد. باید واقع‌بینانه به این مسائل نگاه کرد در مقابل بخش معدن نیز باید واقع‌بینانه نگاه کند. زیرا در برخی موارد نظام حقوقی در بخش صنعت و معدن پیش‌بینی‌ناپذیر است.
در این نشست همچنین مجموعه مقررات قوانین و آیین‌نامه‌های بخش معدن در پنل تخصصی بررسی شد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.