به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی یزد کارگروه “بهینهسازی انرژی و جهش تولید” همایش بسیج تجار، فعالان اقتصادی اتاقهای بازرگانی و اتاقهای اصناف سراسر کشور در دو بخش برگزار شد.
در ابتدای این نشست، احمدرضا فقیه خراسانی رئیس پردیس علم و فناوری دانشگاه یزد یکی از دغدغههای مهم کشور را تابآوری و امنیت انرژی و هزینههایی که به مصرفکنندهها تحمیل میشود، عنوان کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در خصوص رفع چالشهای حوزه انرژی کشور، بهرهوری انرژی با شبکهسازی میان فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه یزد، استان پایلوت بهرهوری در کشور است، بیان داشت: دراینخصوص پروژههای مختلف پیشران در استان اجرایی شده که برخی از آنها در حال جذب سرمایهگذار است.
12 پروژه پیشران یزد برای ارتقای بهره وری
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد نیز در ادامه نشست با اشاره به اینکه در دیماه ۱۴۰۱ برنامهای باهدف تعیین اولویتهای استان در حوزه بهرهوری جهت شناخت و معرفی مهمترین پروژههای پیشران استان در زمینه بهرهوری به نام «یزد بهرهور» تدوین و ارائه شد، بیان داشت: این برنامه به تأیید سازمان ملی بهرهوری ایران هم رسید و پس از آن با حضور کارشناسان این سازمان، 12 پروژه پیشران بهره وری برای استان یزد با محوریت حوزه آب و انرژی به عنوان مشکلات اساسی استان مصوب شد.
جعفر رحمانی، اظهار داشت: جهت اجرای این 12 پروژه اقدامات گسترده و پیگیری های ملی جهت صدور مجوزها و همراهی وزارتخانه ها و مدیریت کلان دولت انجام شد.
وی در تشریح این پروژهها بیان داشت: در خصوص معضل «افت آبهای زیر زمینی یزد» پروژههای خط سبز آبرسان و طرح تابا شامل تحویل حجمی آب، بازار آب، اتاق شیشهای منابع و مصارف تعریف شد. در خصوص معضل شدت مصرف آب و انرژی و روند افزایشی آن پروژههای «بهسازی ششصد هزار کولر آبی استان با تمرکز بر استفاده از موتورهای BLDC و کولرهای آبی بهینه»، «جایگزینی پانصد هزار بخاری پر مصرف با بخاریهای هرمتیک یا شیوههای نوین گرمایش» و جایگزینی دویست هزار لامپ معابر با لامپهای LED تعریف شد.
رحمانی اضافه کرد: در خصوص معضل ناترازی گاز و برق، پروژههای «جایگزینی کورههای هافمن و دستی با کورههای تونلی در صنعت آجر»، «اصلاح پنجاه خط تولید صنعت کاشی و سرامیک با تمرکز بر بازیافت انرژی و آب»، «بهسازی پانصد هکتار گلخانهها شامل هوشمندسازی، تنظیم مشعل و اصلاح پوشش» و «بهینهسازی پمپ آب چاههای کشاورزی و تجهیز با پنلهای خورشیدی» تعریف شد. همچنین در خصوص بهرهوری پایین در استخراج و فراوری، پروژه «هوشمندسازی سامانه بارگیری و حمل معادن» تعریف گردید. در خصوص ناوگان فرسوده حملونقل کالا نیز پروژه تبدیل 2000 دستگاه کامیون به کامیونهای دوگانهسوز دیزل و گاز DFD تعریف شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به اینکه اجرای این پروژهها، قریب به 32 همت سرمایه گذاری مورد نیاز دارد و دوره بازگشت سرمایه مجموع این پروژه ها 21 ماه است، نتایج حاصله از اجرای پروژه های پیشران در استان یزد را مواردی چون سالانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان صرفه جویی، 5 همت ارزش صرفه جویی آب (34 میلیون متر مکعب)، 3/2همت ارزش صرفه جویی برق (518 هزار مگاوات ساعت)، 4 همت ارزش صرفه جویی گاز (478 میلیون متر مکعب)، 3 همت ارزش صرفه جویی گازوئیل (50 میلیون لیتر) و افزایش ارزش افزوده تولید در بخش صنعت و معدن به میزان تقریبی 6 همت عنوان کرد.
وی در پایان بیان داشت: توان دولت سرمایهگذاری جدید و افزایش تولید گاز و برق نیست و تنها راه کاهش ناترازی مصرف انرژی بهرهوری و صرفهجویی در بخش خصوصی با استفاده از قوانین مصوب در این زمینه است.
۴۰ درصد انرژی در بخش خانگی مصرف میشود
مجتبی فرهمند، رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه اعضای این همایش در شهری گرد هم آمدهاند که در سال ۹۷ از طرف سازمان جهانی انرژی بهعنوان پایلوت شهر پایدار انتخاب شده، بیان داشت: از قرن ۱۹ که توسعه شهرها سرعت گرفت عمدتاً توسعه تکبعدی بود و کالبد شهرها صرفاً گسترش یافت و به سایر بخشها مثل منابع انرژی، محیطزیست، عدالت اجتماعی و…توجه نشد. برایناساس مبحث پایداری شهرها مطرح گردید.
وی در ادامه افزود: در طول تاریخ ساختار شکلگیری شهرها بر اساس امکان دفاع در برابر مهاجمان و دشمنان بیرونی شکلگرفته و یزد هم چنین بوده؛ اما دشمن یزد کمآبی و کویر بوده است. در یزد میان طبیعت و معماری ارتباطی جامع با احداث قناتها، بادگیرها و…ایجاد شده تا با لحاظ نمودن پایداری انرژی، منابع طبیعی برای آیندگان حفظ شود.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان یزد اظهار داشت: وسعت بنا و ساختمانها در یزد هم بر مبنای بهرهوری مصالح ساختوساز بوده؛ یعنی مثلاً در یزد تعداد زیرزمین در خانههای قدیمی متفاوت است. در یک تحقیق دانشگاهی مشخص شد در یزد قدیم بر اساس میزان خاکی که برای ساختوساز نیاز بوده، زیرزمینها حفر میشده تا از خاک آن با بهرهوری اصولی برای ساختوساز استفاده شود.
فرهمند با تأکید بر اینکه نقش ساختمانها در مصرف انرژی و همچنین ساختار محیطزیست کشورها بسیار مهم است، گفت: ۲۴ درصد کیفیت هوا توسط مصرف انرژی در ساختمانها از بین میرود. همچنین سهم ساختمانها در تولید گازهای گلخانهای ۷۵ درصد و آلودگی آب شرب ۴۵ درصد است.
وی با اشاره به اینکه ۲۱ درصد انرژی در ساختمانهای مسکونی و ۱۹ درصد در ساختمانهای تجاری مصرف میشود درحالیکه ۲۹ درصد انرژی در بخش صنعت و ۳۱ درصد در حملونقل مصرف میشود، بیان داشت: موضوع انرژی، تأمینکننده امنیت ملی است و نیازمند نگاهی ملی و ویژه است تا شاهد مشکلات شدید اجتماعی و امنیتی در آینده برای کشور نباشیم. در حال حاضر ۴۰ درصد از انرژی مصرفی در ساختمانهای کشور هدر میرود که مدیریت این موضوع نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی در ایران دارد.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۳ انواع و اقسام قانون، مصوبه و دستورالعمل درباره بهینهسازی مصرف انرژی تصویب و ابلاغ شده، گفت: متأسفانه بخش بسیاری از قوانین مصوب در خصوص بهرهوری و صرفهجویی انرژی در کشور اجرایی نشده است. طی ۱۵ سال گذشته سالی ۵ درصد افزایش پیک مصرف برق داشتهایم درحالیکه سالی ۳ و نیم درصد توسعه نیروگاهی داشتهایم؛ یعنی سالی ۱ و نیم درصد ناترازی برق به وجود آمده که بیشترین آسیب را به بخش تولید و صنعت کشور زده است. بهطورکلی قوانین متعدد و خوبی برای بهینهسازی مصرف انرژی نوشته شده اما اجرا نمیشود.
وی در ادامه افزود: در سالهای اخیر مصرف انرژی در بخش صنعت و تولید کشور افزایش داشته که بهظاهر موجب خشنودی است که تولید گستردهتر شده اما متأسفانه تأثیری در تولید ناخالص داخلی نداشته و گواه مصرف بدون بهرهوری است.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان یزد با اشاره به اینکه مصرف انرژی در تمامی فرایندهای ساختوساز کشور بالاست که با اجرای قوانین و مصوبهها میتوان عدد قابلتوجهی کاهش داد، گفت: متأسفانه عزم جدی برای بهرهوری انرژی در کشور وجود ندارد. نمونه آن یک دستورالعمل مهم در خصوص بهرهوری انرژی در ساختمانهاست که ۴ سال است معطل ابلاغ توسط وزارت راه و شهرسازی است.
وی در خاتمه بیان داشت: اتفاقات کوچک در راستای بهرهوری انرژی ساختمانها میتواند نقش بزرگی در کاهش مصرف انرژی کشور داشته باشد و تنها باید بر سر اجرای قوانین جدی بود.
فقیه خراسانی، رئیس پردیس علم و فناوری دانشگاه یزد پیش از شروع سخنان عضو اندیشکده انرژی اتاق کرمان پیرامون تجربه کشورهای توسعهیافته در بهرهوری انرژی در بخش خانگی خاطرهای از سفر خود به سوئد را تعریف کرد و گفت: در سال ۲۰۱۰ کنفرانسی در زمستان در یکی از شهرهای سوئد برگزار شد که در آنجا مهمانخانه دوستی بودم در خانهای که قدمت ۵۰ساله داشت در دمای منفی ۱۰ درجه تنها با یک رادیاتور شوفاژ و لباس معمولی، گرم بودیم. با تحقیقی که کردم آب گرمخانهها و بخشی از انرژی حملونقل از سوختن زبالهها و تخمیر زبالههای تر خانگی تضمین میشد. مدیریت صحیح و اجرای دقیق قوانین عامل چنین رفتارهایی است.
بهرهوری انرژی باید در سطح کلان دولت جدی گرفته شود
نادیا انجم شعاع، عضو اندیشکده انرژی اتاق بازرگانی کرمان سخنران بعدی کارگروه بود. وی با اشاره به اینکه باتوجهبه شعار سال مبتنی بر مردمیسازی اقتصاد که تجلی آن در بسیج متبلور میشود و باید آگاهیبخشی به مردم در این زمینه صورت گیرد، گفت: دراینخصوص اندیشکده انرژی کرمان هم اهدافی جهت ایجاد شفافیت از واقعیت اقتصاد انرژی ایران برای فعالان اقتصادی و شناسایی فرصتهای اقتصادی در بخش انرژی و شناسایی تغییرات احتمالی برای آمادگی فعلان اقتصادی و تغییر و تحولات جهانی در بخش انرژی و اثرات تغییر سیاستهای بینالمللی بر اقتصاد ایران تعریف کرده است.
وی افزود: در بخش بهینهسازی فرصتهای خوبی وجود دارد؛ اما جهش تولید در سالهای مختلف به وجود نیامده و موجب ناترازی در مصرف انرژی بهخاطر عدم سرمایهگذاری برای توسعه بوده که منجر به قیمتگذاری دستوری در حوزه انرژی شده است. قیمتگذاری دستوری ناشی از سازوکار غیرشفاف اقتصادی کشور است.
عضو اندیشکده انرژی اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه تحقق موضوع بهرهوری نیازمند شناخت مسئله و آگاهیبخشی عمومی و تخصصی است که نقش بسیج در آن زیاد است، گفت: بنا بر پژوهش انجام شده بر مبنای آمارهای وزارت نیرو، هزینه تولید هر کیلوواتساعت برق در کشور، ۱۳ سنت است. هرسال مبلغ ۱۹۹۴ همت یارانه برای تولید برق پرداخت میشود درحالیکه بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ رقم ۱۵۱۴ همت بوده است! هزینه تولید گاز طبیعی نیز بهازای مترمکعب گاز ۵ سنت است؛ اما بخش نیروگاهی و خانگی که دو سوم گاز تولیدی کشور را مصرف میکنند تنها نیم سنت بهازای هر مترمکعب پرداخت میکنند.
وی قیمتگذاری دستوری، مشکلات سرمایهگذاران در تأمین و واردات تجهیزات اصلی نیروگاهیهای خورشیدی، عدم اجرای درست قوانین مانند ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران برای احداث نیروگاههای خورشیدی را چالشهای توسعه صنعت برق و مشکل ناترازی کشور دانست.
عضو اندیشکده انرژی اتاق بازرگانی کرمان افزود: پیشنهاد میکنیم سازمانهای فعال در زمینه بهرهوری انرژی مثل ساتکا بهجای اینکه زیر نظر وزارت نیرو و نفت باشند که شعارشان تولید بیشتر و سود بیشتر است، زیر نظر معاونت ریاستجمهوری قرار بگیرند تا تعارض منافع به وجود نیاید. به نظر میرسد در موضوع بهرهوری انرژی با مشکلاتی در سطح کلان حکمرانی مواجهیم.
برنامههای رفع ناترازی انرژی باید بومی نوشته شود
علیمحمد متوسلیان، مشاور خانه صمت استان یزد نیز در این کارگروه موضوع بحث خود را بهینهسازی انرژی با مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: در خصوص بهینهسازی مصرف انرژی مبتنی بر موضوع عرضه و تقاضا دو مبحث بهرهوری و بهینهسازی مطرح است. با بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ ایران هم در حوزه بهینهسازی اقداماتی را شروع کرده؛ اما موفق آمیز نبوده است. سیاستهای کلی انرژی کشور توسط رهبری در سال 1389 ابلاغ شد که شدت مصرف انرژی در پایان برنامه پنجم به دو سوم و در پایان برنامه ششم به یکدوم کاهش یابد؛ اما عکس این اهداف عمل شده است.
وی در ادامه افزود: جمعیت دنیا در جهان در حال افزایش است و الگوی مصرف کشورمان نشان میدهد که بیش از منابع بالقوه، در حال مصرف هستیم. کشور قطر در یک ماه از سال بهاندازه یک سال توان اکولوژیک خودمصرف میکند و در ایران این رقم ۵ ماه بهاندازه یک سال است که در اغلب کشورهای نفتی توسعهنیافته نیز چنین است.
مشاور خانه صمت استان یزد در ادامه بیان داشت: اگر دمای کره زمین یک و نیم درجه افزایش یابد منجر به مشکلات در تأمین مواد غذایی و انقراض گونههای مختلف جانوری و… خواهد شد. تا سال ۲۰۵۰ میانگین دمای زمین ۲/۷ درجه افزایش مییابد که در برخی کشورها بیشتر و در برخی کمتر خواهد بود؛ اما در نهایت بخشی از زیستبوم کشورها از بین خواهد رفت. در میزان انتشار کربن ایران مقام ششم و ژاپن مقام هفتم را دارد که نشاندهنده نقش ما در گرمایش زمین و آثار مخرب اقتصادی آن خواهد بود. 75 درصد از علت انتشار کربن در جهان مصرف انرژی است. ۱۱۶ کشور بطور خالص واردکننده نفت و ۱۱۲ کشور وارد کننده گاز هستند یعنی ۸۶درصد مردم جهان وابسته به واردات نفت و گاز هستند که نشاندهنده اهمیت امنیتی انرژی در جهان است.
وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که اقدامات لازم برای بهرهوری انرژی در کشور انجام نشده منابع سرشار نفت و گاز موجود است. در سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۲ درصد انرژی جهان از انرژی خورشیدی تضمین میشود که قرار است به ۵۰ درصد برسد و بخش هیدروژن نیز قرار است ۱۴ درصد انرژی جهان را تأمین کند. پیشبینیشده تا ۲۰۵۰ سرمایه لازم برای رسیدن به هدفگذاری انرژی ۱۰۳ تریلیون دلار باشد.
مشاور خانه صمت استان یزد بیان داشت: هرچند سیاستگذاریها به سمت انرژیهای تجدیدپذیر رفته؛ اما شرکتهای بزرگ انرژی همچنان بر نفت و گاز سرمایهگذاری اصلی دارند؛ یعنی ضرورت گذار انرژی هنوز بالفعل نشده است. بر اساس استانداردها بهازای هر واحد سرمایهگذاری در تولید انرژی، ۲ واحد در بخش بهرهوری و صرفهجویی باید هزینه شود که عملاً در جهان نسبت یکبهیک هست. در مجموع هر کشوری الگوی بومی خود را برای مرحله گذار انرژی نیاز داریم.
متوسلیان اظهار داشت: 78 درصد تامین انرژی کشور از گاز طبیعی است و بیشترین مصرف انرژی ایران در بخش خانگی و بعد صنعت و نهایت حمل و نقل است در حالی که در آمریکا بیشترین مصرف در حمل و نقل و سپس خانگی و تجاری و در نهایت صنعت است. سرانه مصرف انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالا نیست. در یزد مصرف برق و گاز در صنعت تقریبا دو برابر میانگین کشوری است بنابراین سیاستگذاری ها در حوزه بهره وری انرژی و گذار انرژی باید متناسب با هر منطقه و مشخصات آن باشد.
حوزه انرژی باید به بخش خصوصی واگذار شود
عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت نیز در این نشست بیان داشت: موضوع ناترازی انرژی توسط حاکمیت درک شده و اتاق بازرگانی و انجمن بهینهسازی از سالها قبل موضوع ناترازی را پیشبینی کرده بود.
افاضلی گفت: سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور کمتر از ۱۰ درصد است و روزبهروز کوچکتر میشود درحالیکه به گفته رهبری باید حوزه انرژی هم به بخش خصوصی واگذار شود. سرانه مصرف انرژی در ایران تقریباً برابر آمریکاست درحالیکه تولید ناخالص داخلی بسیار پایینتر است. اگر ۵۰ میلیارد دلار در صنعت گاز سرمایه کاری کنیم بازهم در سال ۲۰۳۰ با ناترازی بزرگی در پیک مصرف مواجه خواهیم شد.
وی افزود: 73درصد خوراک پتروشیمی ها گاز و بقیه سوخت مایع است. ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی ۹۶ میلیون تن بوده که برای ۱۴۰۳ عدد ۱۰۲ میلیون تن هدف گذاری شده، عدم النفع پتروشیمی از خوراک یک میلیارد دلار و کل کشور ۲۰ میلیارد دلار در سال گذشته بوده است. تا پایان برنامه هفتم ظرفیت پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن برسد و در برنامه هشتم هم بیشتر می شود در حالی که گاز مورد نیاز آنها فراهم نیست.
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت بیان داشت: مثلاً طرح تعویض بخاریهای گازسوز علیرغم تصویب در دولت اجرایی نشده که میتواند ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز را صرفهجویی کند؛ اما متولی آن کسی است که اولویتش افزایش تولید است. از طرفی دیگر راندمان نیروگاههای کشور اغلب میانگین ۳۰ درصد است. سال گذشته در پیک مصرف برق ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم البته امسال بهواسطه نزولات جوی و فعالیت بیشتر نیروگاههای برقآبی ناترازی کمتر و در حدود ۱۰ هزار مگاوات در پیک خواهد بود.
وی افزود: تولید کل پالایشگاههای کشور روزی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین است و ۱۵ میلیون هم در پالایشگاهها از تبدیل به دست میآید و در سال گذشته ۴ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم. در زمان پیک ۸ میلیون لیتر ناترازی بنزین داشتیم. خودروی برقی ۷ و نیم کیلووات توان برای شارژ نیاز دارد درحالیکه کنتور خانگی ۵ کیلووات ظرفیت اسمی دارد پسگسترش خودروهای برقی بدون زیرساخت شارژ ممکن نیست. کیفیسازی بنزین و گازوئیل در پالایشگاههای کشور نیز کمتر از میانگین کیفیسازی منطقه و کشورهایی مثل کويت است. هزینه تولید هر لیتر بنزین در کشور برای پالایشگاه ۳۰ هزار تومان است. سهم تولید برق از خورشید و انرژیهای تجدیدپذیر در کشور کمتر از یک درصد است. یک نیروگاه خورشیدی برای احداث نیاز به ۹۰ امضای نهادهای مسئول دارد که بروکراسی سنگینی برای توسعه این بخش است. در حال حاضر استان کرمان بیشترین برق خورشیدی و سیستان و بلوچستان بیشترین برق بادی را تولید میکند.
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت بیان داشت: شرایط کشور این ضرورت را نشان می دهد که چاره ای جز رویکرد جدی به تولید انرژی های تجدیدپذیر نداریم.
وی در خصوص راهکارهای لازم برای رفع مشکلات انرژی در کشور گفت: ایجاد نهادهای تنظیمگر بخشی بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تمرکز بر کاهش مصرف انرژی با بهینهسازی و برروزآوری فناوری تولید و جذب و تسهیل سرمایهگذاری خارجی و استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر راهکارهای اصلی رفع ناترازی انرژی در کشور است.
حکمرانی واحدی برای انرژی در کشور نداریم
شهرام شکوهی، دبیر کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست گفت: حکمرانی واحدی برای انرژی در کشور نداریم.
وی راهکارهای رفع مشکل ناترازی انرژی در ایران و رسیدن به بهرهوری در این حوزه را مواردی همچون مشارکت مردم در تولید انرژی با نیروگاههای خانگی و فناوریهای جدید، تأمین مالی نیروگاهها با مشارکت مردم در قالب سکوهای جمعسپاری که پیشگامان در یزد اقدام کرده، ترویج فرهنگ بهرهوری انرژی و آموزش مردم، تعریف پروژه فرهنگسازی مصرف عمومی انرژی از محل مسئولیتهای اجتماعی صنایع بزرگ و پرمصرف، توسعه دانشبنیان انرژی، بهرهبرداری از قوانین و مقررات موضوعه کشور در حوزه انرژی، راهاندازی پروژه تابلوی انرژی برای مدیریت بهینهسازی مصرف انرژی صنایع، تولید انرژی از گاز مشعلها و افزایش راندمان نیروگاهی با انتقال فناوری در افق ۵ساله، اصلاح استانداردهای موجود و مرتبط در حوزه انرژی صنایع مختلف، حلوفصل معضلات و مشکلات فراوری بخش انرژی، تصویب تعرفههای برق و گاز با حضور نمایندگان اتاق، فعالسازی بازار بهینهسازی مصرف انرژی، حل مسائل ثبت سفارش و تخصیص ارز در پروژههای توسعه زای انرژی و تخصیص منابع مالی در بودجه ۱۴۰۴ جهت اعطای تسهیلات تبصرهای توسط بانکها برای اصلاح و بهینهسازی در خطوط تولید صنایع فولادی بهعنوان بزرگترین مصرفکنندگان انرژی برشمرد.
افزایش عرضه برای جلوگیری از ناترازی در دنیا منسوخ شده است
محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز در این نشست گفت: راهبر اتاق ایران این است که اتاقهای بازرگانی در کنار نقد دولت، راهحلهای مشکلات را هم به دولت انتقال دهد. برایناساس اتاقهای بازرگانی وظیفه دارند در حوزه تولید و مصرف انرژی راهکارهایی جهت کاهش بخش تولید در این زمینه ارائه کند. در گفتگو با معاون اول رئیسجمهور قرار شد در یک رویداد ۴ روزه به میزبانی اتاق ایران تمامی ذینفعان انرژی کشور را گرد یک میز بنشانیم. بزرگترین وظیفه اتاقهای بازرگانی در جهان حل تعارض منافع میان فعالان بخش اقتصاد در راستای منافع ملی است. در حوزه انرژی هم باید تعارضها را برطرف کرد تا منافع همه تأمین شود.
وی افزود: از سال ۲۰۲۶ میزان تولید کربن تمامی کالاهایی که در اتحادیه اروپا تولید و مصرف یا وارد میشود باید مشخص شوند و اگر سهم آن در تولید گاز زیاد باشد مالیات سنگینی میپردازند. زیرا میخواهند تا ۲۰۳۶ اولین قارهای باشند که کربن صفر شود و انتشار گاز گلخانهای نداشته باشد. افزایش عرضه برای جلوگیری از ناترازی در دنیا منسوخ شده و باید بر مدیریت تقاضای انرژی با بهینهسازیها تمرکز کنیم.
غلامرضا حسنپور، رئیس بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور بهعنوان آخرین سخنران این کارگروه گفت: سوریه بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه را دارد و برق صنعت ۲۴ ساعته وصل است درحالیکه برق خانگی ۳ تا ۴ ساعت بیشتر وصل نیست. راهکار مدیریت برق و انرژی در کشور تولید برق خانگی و فرهنگسازی مصرف است. دراینخصوص فرهنگسازی بسیج میتواند بسیار نقشآفرین باشد. یکی از اولویتها باید کاهش هزینه برق برای واحدهای صنفی و تولیدی باشد. بسیج در خصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر وامهایی برای روستاها در نظر گرفته است. بسیج سازندگی با همکاری بسیج صنعت هم اقداماتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر انجام میدهد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.