کارگروه تخصصی سیاست ارزی و جهش تولید از سری کارگروه‌های همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی با هدف راه‌حل یابی برای رفع مشکلات کنونی از جمله اعمال سیاست‌های بهتر اقتصادی باتوجه‌به وضع موجود و رویارویی با تحریم‌های داخلی و خارجی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، در ابتدای این کارگروه به بررسی نقش ارز در تولید و تجارت و چالش‌های نظام ارزی پرداخته شد.
BBC روشی برای اصلاح و ثبات نظام ارزی کشور
«کاظم یاوری» عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد اظهار داشت: برای ارائه این تحلیل نگاهی به نظام ارزی کشور از ابتدای انقلاب ضروری به نظر می رسد؛ با وقوع انقلاب و چالش هایی که در حوزه نفت رخ داد درآمد نفتی از 28 میلیون دلار به 8 میلیون دلار سقوط کرد با وجود اینکه نرخ نفت افزایش یافته و بخشی از سرمایه از کشور خارج شده بود، این کاهش درآمد ایران همزمان شد با افزایش درآمد نفتی عربستان در چنین وضعیتی، دولت وقت اصرار داشت نرخ ارز را ثابت نگه دارد و همین سیاست سبب شد به تدریج نظام دو نرخی بوجود بیابد و در ادامه به ارز 5 نرخی منتهی شود و پس از جنگ زمانی که هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت سیاست تک نرخی را اجرا کند در کشور 15 نوع نرخ از وجود داشت.
وی در ادامه ارائه تصویر کلی از نظام ارزی ایران افزود: پس از آن سیاست‌های تعدیل اقتصادی انجام شد؛ اما این سیاست‌ها برای مدت کوتاهی موفق بود؛ اما پس از مدتی مجدداً به ارز دونرخی منتهی می‌شد، در ادامه این روند در دوره خاتمی بود که تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به‌صورت مجدد اتخاذ شد که موفق‌ترین سیاست دراین‌خصوص هم بود؛ اما این سیاست نیز در نهایت به دلار چندنرخی انجامید، وضعیت ارز به همین منوال تا به امروز ادامه یافت که همچنان کشور با چندنرخی بودن ارز درگیر است و نکته قابل‌تأمل این است که اگر نگاه دولت، تحریم‌ها و تعاملات بین‌المللی به همین صورت ادامه یابد چندنرخی بودن ارز نیز ادامه خواهد یافت.
یاوری تبعات چندنرخی بودن ارز را فساد و رانت در این حوزه دانست و بیان داشت: عملیات سفته‌بازی و دلالی نتیجه نظام‌های ارزی چندنرخی است؛ اما مهم‌ترین چالش کشورهایی با ارز چندنرخی، افزایش قیمت‌های نسبی به نسبت قیمت‌های تثبیت شده است. ثبات قیمت‌ها نسبی در جهت رشد کالاهای تجاری در مقابل بخش‌های غیرتجاری عامل مهمی در موفقیت یک اقتصاد است و بی‌ثباتی در قیمت نسبی به شکست برنامه‌های اقتصادی منجر می‌شود؛ بنابراین قیمت‌های نسبی اهمیت ویژه‌ای دارند.
وی با بیان اینکه به لحاظ نظری ارزش پول ملی یک کشور تابع تقاضای نسبی کالاها و خدمات در مقابل کالاهای سایر کشورها، عرضه نسبی کالا در مقایسه با سایر دنیا که بسته به تولید کالا در کشورها بوده و مهم‌ترین عامل در تعیین ارزش پول ملی نرخ رشد نقدینگی نسبت به سایر کشورها است.
یاوری تزریق نقدینگی در اقتصاد را حائز اهمیت ویژه‌ای دانست و گفت: اگر در اقتصاد نقدینگی، عرضه و تقاضا با سایر کشورها هماهنگ نشود ارزش ارزی افزایش نخواهد داشت، ایران باید این عوامل را کنترل کند در غیر این صورت نتیجه با ثباتی دراین‌خصوص به دست نمی‌آید.
وی در ادامه باتوجه‌به بحث‌های انجام شده راه‌حل این موضوع را طرحی به نام BBC (باند، سبد، خزیدن) دانست و بیان داشت: اگر کشور نمی‌تواند هماهنگی لازم در شاخص‌های مذکور با سایر کشورها ایجاد کند، چه اصراری است که در این راستا قدم بردارد و تصمیمات خود را مبتنی بر این شاخص‌های غیرقابل‌دستیابی اتخاذ کند درصورتی‌که می‌توان به‌صورت خزنده و آهسته این روند را طی کرد.
وی در تشریح طرح خود تصریح کرد: طبق این طرح باید باندی تعریف شود تا برای یک برهه بلندمدت یک نرخ ارزی ثابت داشته باشد و کسی در آن دخالتی نداشته باشد. اقتصاد باید قابلیت پیش‌بینی داشته باشد و برای فراهم‌ساختن امکان پیش‌بینی باید برای یک باند خاص ارز با نرخ ثابت تعیین شود و افزایش ارزش پول ملی به‌صورت خزنده صورت گیرد. این مهم امکان روشن‌سازی تصویر اقتصاد را فراهم می‌سازد زمانی که تصویر روشنی از اقتصاد وجود داشته باشد دلالی و احتکار نیز ریشه‌کن خواهد شد.
یاوری همچنین عنوان کرد: دولت نباید بودجه خود را به قیمت نفت گره بزند؛ بلکه بودجه دولت باید به متوسط درآمد نفتی در 15 سال گذشته گره بخورد. الزام موفقیت این طرح این است که دولت انظباط مالی داشته باشد به صورتی که حتی اگر فروش نفت در برهه ای افزایش یافت نباید در بودجه در نظر گرفته شود بلکه متوسط 15 سال باید در بودجه تاثیرگذار باشد. تعامل بین‌المللی سازنده نیز می‌تواند موفقیت این طرح را افزایش دهد.
وی در تشریح مزایای این طرح نیز خاطرنشان کرد: این طرح امکان برچیده‌شدن بساط دلالان را فراهم، افق روشنی برای سرمایه‌گذاری را ممکن و ثبات قیمت‌های نسبی را به ارمغان می‌آورد.
تخصیص ارز مبتنی بر برنامه تولید قدمی مهم در ساماندهی اقتصاد کشور است
«محمدکاظم صادقیان» مدیرکل صمت استان یزد نیز ادامه این نشست مطرح کرد: بی‌انضباطی در مصرف ارز دولت را به سمت کنترل نرخ آن سوق داد، به این معنا که در ادامه مصرف بی‌رویه ارز توسعه نامتوازن در حال گسترش بود به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری‌ها و تولید کالاها به سمتی پیش رفت که نیازی از کشور تأمین نمی‌شد اما مصرف ارز بسیاری را به خود اختصاص می‌داد به همین دلیل تخصیص ارز بر برنامه تولید مبتنی شد که این برنامه کشور را وارد یک فضای ساماندهی شده می‌کند.
وی افزود: مدیریت مصارف ارزی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد است که همچنان باید ادامه پیدا کند وگرنه مجدداً به سمت یک رشد نامتوازن پیش می‌رود. به همین سبب باید به سمت قاعده‌مند کردن تقاضای ارز و حوزه صادرات پیش برویم.
امنیت اقتصادی، امنیت کشور است
«غلامرضا حسن‌پور» رئیس بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در ادامه با بیان اینکه بررسی‌ها در بحث رفع تعهدات ارزی نشان از این دارد که بزرگ‌ترین متخلفان شرکت‌های دولتی هستند، ادامه داد: راه کاری جهت جلوگیری از تضییع حق شرکت‌های کوچک در روند رفع تعهد ارزی به‌صورت مُسکن در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و امید است بتوان در آینده به‌صورت دائمی این مسائل را رفع نمود.
وی افزود: لازم است برای مردم نیز روشن شود که عامل تأثیرگذار بر نرخ ارز چه کسانی هستند، آیا فضای مجازی و دست‌های خارجی هستند و یا نه برخی مواقع این خود بانک‌ها هستند که با کاهش منابع مقدمات افزایش نرخ ارز را فراهم می‌کنند.
حسن‌پور تصریح کرد: در شورای امنیت کشور، فرمانده سپاه کرسی دارد این نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد و تأثیر آن بر امنیت کشور است.
امکان تثبیت نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد
شجاعی نایب‌رئیس اتحادیه بین‌المللی تجار امین در بخش دوم کارگروه با بیان اینکه همه ما مشکلات نظام ارزی را در شرایط فعلی می‌دانیم بیان داشت: بخش دولتی باید از کارهای خصولتی دست بکشد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و از بازرگانان که مغز متفکر تولید و بازرگانی هستند برای همکاری دعوت کند.
وی افزود: اگر ادعا داریم که کشور باید رشد کند بخش خصوصی باید کمک‌حال دولت باشد و نباید به موضوعات به‌صورت جناحی نگاه کرد.
شجاعی با اشاره به اینکه نگاه ما نگاه بسیجی و جهادی است، تصریح کرد: در زمان کرونا واکسن‌هایی که وارد شد با فشار بسیج اصناف بود و بخش خصوصی را به این حوزه وارد کردیم و نیت ما این بود که واکسن به کشور وارد شود، مهم نبود کدام جناح این کار را انجام می‌دهد، در مورد ارز نیز باید دیدمان متناسب با وضعیت موجود باشد و با بیان چراهای متعدد نمی‌توان به نتیجه رسید؛ بلکه باید این وضعیت را پذیرفت و برای آن راهکار ارائه داد.
وی با تأکید بر اینکه در چنین شرایط تنها راهکاری که می‌تواند نجات‌بخش باشد صادرات است، افزود: صادرات رسمی است که در کشور کمک‌حال خواهد بود درحالی‌که اکنون بخشی از صادرات ما غیررسمی است.
شجاعی برگزاری اکسپو را نشان‌دهنده رشد کشور دانست و عنوان کرد: مشکلات وجود دارند و همه از آن آگاهی داریم؛ اما تا کی باید حرف‌های تکراری را بیان کرد؟ باید از یک جا اقدامات مؤثر را شروع کنیم.
وی بر اهمیت فرهنگ‌سازی در کار تأکید کرد و بیان داشت: کارگر چینی در هنگام کار مانند رباط عمل می‌کند و ما باید این فرهنگ تولید را در کشور ایجاد کنیم. یک نفر در چین فکر می‌کند و بقیه کار می‌کنند؛ اما در ایران این مهم برعکس است و باید فرهنگ کار را از چین بیاموزیم.
شجاعی تصریح کرد: خوب است که نرخ دلار را تک‌نرخی کنیم؛ اما امکان آن به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد به دلیل اینکه دولت به این دونرخی بودن نیاز دارد و باید پول‌های ما در برخی از کشورها بلاک شود تا برخی از هزینه‌های ما تأمین شود. برای ایجاد ثبات لازم است تحریم‌ها برداشته شود و تنها چیزی که ممکن است در این وضعیت کمک‌حال کشور باشد صادرات است. هرچند که این موضوع مشکلات خاص خود را دارد؛ در برهه‌ای روسیه تمایل داشت خریدهای خود را از ایران به‌جای چین انجام دهد و در این راستا از رئیس بانک مرکزی درخواست شد رفع تعهد ارزی را از روسیه بردارد؛ اما با این مهم موافقت نشد و به دلیل عدم ارتباطات لازم امکان پیگیری وجود نداشت.
در ادامه شجاعی با تأکید بر لزوم ایجاد حلقه واصله بین بخش خصوصی و بانک مرکزی بیان داشت: این کارگروه‌ها می‌تواند باعث روشن‌سازی در حوزه‌های مختلف باشد تا در نهایت راه خود را به مجلس و هیئت دولت باز کند و در نهایت می‌تواند حلقه وصل دولت و بخش خصوصی باشد.
به گفته وی، نظام ارزی ما مریض است و یک‌سری چیزها باید کنار گذاشته شود تا از این وضعیت عبور کنیم، بخشنامه‌ای ابلاغ شد که به بخش بازرگانی ارز تخصیص نیابد که تصمیم اشتباهی بود درحالی‌که بازرگانان کمک‌حال تولید هستند و با رایزنی‌های لازم این نتیجه حاصل شد که به بخش بازرگانی ارز تخصیص یابد؛ اما در چرخه که این خود سبب زیان است.
شجاعی افزود: امکان تثبیت ارز در زمان تحریم‌ها وجود ندارد؛ اما باید فاصله تخصیص ارز تا مسیر تولید کم شود و این با ارتباطات با تصمیم‌گیران قابل‌انجام است همچنین ضمن کاهش زمان‌بندی تخصیص ارز باید با نگاهی مؤثر برای بازارها و کشورهای هدف استثنا قائل شویم و مسیر را جور دیگری پیش ببریم.
قیمت‌گذاری دستوری بانک مرکزی موجب تنبیه صادرکننده شده است
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه سیاست‌های ارزی و جهش تولید همان بسیج مردمی در تولید و تجارت است و به‌عبارت‌دیگر به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی هستیم، اظهار کرد: برای تحقق این مهم باید به هزینه‌های بخش خصوصی، دولت و هزینه‌های صادرات منهای واردات را به‌عنوان فرمول این شاخص موردتوجه قرار دهیم.
علی فرشادپور افزود: در کشور صادرات و واردات را تحت مدیریت سازمان صمت و بانک مرکزی قرار داده‌ایم و بانک مرکزی در حال رعایت مولفه‌های آن به‌صورت دقیق است بدین صورت که بسیاری از تعرفه‌ها را در ذیل گروه چهار یعنی کالاهای لوکس قرار داده و ورود آنها ممنوع است و مابقی تعرفه‌ها مربوط به کالاهای ضروری و اساسی است.
وی در تشریح اثرات ارز چندنرخی بر اقتصاد و مردم بیان داشت: چندنرخی بودن ارز در کشور سبب فساد و نیاز به نظارت بالا در زمینه واردات کالا و نرخ اظهاری افراد، افزایش تقاضای کاذب ارز دولتی، تشویق مردم به واردات به دلیل وجود سود نهفته مابین نرخ‌های مختلف و همچنین افزایش تورم کالایی می‌شود که این افزایش تقاضای کاذب افزایش قیمت ارز، روی‌آوردن مردم به واردات، افزایش تقاضای ارز دولتی و کاهش تولید داخلی و همچنین افزایش تورم کالایی عدم حس‌شدن یارانه دولت به ارز در سر سفره‌های مردم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اثر سیاست بر صادرات عنوان کرد: زمانی که با نرخ معین شده به‌وسیله گمرک مواجه باشیم با کم اظهاری و بیش اظهاری روبه‌رو می‌شویم که مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت همچنین با در نظر اینکه مشکل مذکور ایجاد نشود ایجاد تعهد ارزی صورت می‌گیرد این به‌نوعی بدهکاری ارزی برای صادرکننده ایجاد می‌کند و درنهایت به راهکار این موضوع یعنی رفع تعهدات اصلی می‌رسیم.
فرشادپور افزود: صادرکننده با دوراه رفع تعهد ارزی از طریق عرضه در سامانه نیما و فروش ارز با نرخ پایین و یا خرید مواد اولیه تولید با ارز از بازار آزاد مواجه است که می‌تواند افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد برای خرید ارز جهت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی ایجاد کند که این خود باعث فشار به بانک مرکزی جهت تأمین ارز موردنیاز و مشکلات طولانی‌شدن ترخیص و انبارشدن کالاها در گمرک ایجاد مشکلات حقوقی برای بنگاه می‌شود.
این مسئول با اشاره به اینکه این مشکل به‌مثابه تنبیهی برای صادرکننده بوده و صادرات صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد که این خود منجر به محدودشدن اقتصاد به بازارهای داخلی و به‌وجودنیامدن صرفه‌های ناشی از مقیاس صادرات می‌شود.
به گفته وی، این روند می‌تواند تعطیلی واحدهای تولیدی که تنها بازار خارجی دارند یا جهت پوشش ظرفیت صادرات توسعه‌یافته‌اند شود.
اما چالش دیگر این حوزه مشکلات رفع تعهد از طریق فروش دلار در سامانه نیما است و وی دراین‌خصوص بیان کرد: به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی صادرکنندگان به صادرات ریالی روی آورده‌اند؛ اما مشکل آنجاست که رفع تعهدات باید به‌صورت دلاری انجام گیرد و این سبب شده تقاضای ارز در بازار آزاد برای رفع تعهد ارزی افزایش یابد که این خود منتج به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد، قیمت‌گذاری دستوری از سوی بانک مرکزی و افزایش فاصله بیش از 30 درصدی مابین قیمت دلار نیمایی و بازار ارز موجب شده تا صادرکننده امکان رفع تعهد ارزی را به دلیل آنکه هزینه تولید بر اساس دلار بازار آزاد تامین شده، ندارد در نتیجه این موضوع در عمل موجب تنبیه صادر کننده شده و صادرات و نهایتا GDP کشور را کاهش می دهد.
وی در تشریح سایر روش‌های رفع تعهد ارزی تصریح کرد: واردات در مقابل صادرات خود موجب تشویق به واردات جهت نقدکردن صادرات انجام شده و رفع تعهد قانونی صادرکنندگان به دولت می‌شود همچنین تفاوت نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد و زمان‌بر بودن دریافت فرایند تأیید و تخصیص ارز سبب افزایش واردات توسط صادرکنندگان و افزایش واردات غیرتخصصی برای دیگران اشاره کرد.
فرشادپور ادامه داد: اما چالش‌هایی از سمت واردات نیز قابل‌توجه است به‌گونه‌ای که بسته‌شدن شدن ثبت سفارش با آیین‌نامه‌های گوناگون و عدم ثبات رویه‌ها و همچنین رویه جدید ثبت سفارش بر اساس پیش‌بینی تولید باعث می‌شود زمان تخصیص ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات دیگران افزایش یابد و این مهم سبب کاهش تولید به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات در زمان می‌شود و در نهایت اما با کاهش صادرات به دلیل کاهش رفاه اقتصادی به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی کشور مواجه می‌شویم.
وی همچنین با اشاره به نحوه تخصیص ارز به ماشین‌آلات و قطعات در شرایطی که صنایع نیاز شدیدی به نوسازی و بهسازی دارند، عنوان کرد: تأمین ارز برای ماشین‌آلات از طریق تأمین از ارز حاصل از صادرات و همچنین تأمین نیاز از سیستم بانک مرکزی قابل‌انجام است اما روند تأیید ارز زمان‌بر بوده و در جای دیگر صادرکننده ممکن ای با مشکل عدم تأیید ارز حاصل صادرات خود مواجه شود و این باعث کاهش تولید و همچنین کاهش بهره‌وری می‌شود.
وی سیاست‌های ارزی کشور را به‌مثابه یک دور باطل تحلیل کرد و افزود: سیاست‌های ارزی بدین صورت است که عرضه ارز به دلیل افزایش مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و دستوری کاهش می‌یابد این سبب اعمال سیاست کاهش کاذب تقاضای ارز با بستن ثبت سفارش، به تأخیرانداختن تخصیص ارز، تغییر قوانین بدون مشورت با بخش خصوصی به‌صورت غیرتخصصی می‌شود و در نتیجه رشد تقاضای واقعی بازار و افزایش تقاضای ارز و افزایش قیمت آن و در ادامه افزایش شکاف مابین قیمت دستوری و نرخ آزاد را شاهد خواهیم بود.
فرشادپور در توضیح مشکلات فعالیت شرکت‌های بازرگانی عنوان کرد: بسته‌بودن ثبت سفارش شرکت‌های بازرگانی، محدودشدن کدهای واردات برای این شرکت‌ها و سهمیه‌بندی ارز باتوجه‌به فعالیت آنها باعث غیرتخصصی شدن فرایند صادرات و واردات توسط بنگاه‌های تولیدی شده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد در نهایت با ارائه پیشنهادی برای رفع این مسائل خاطرنشان کرد: از جمله پیشنهادات کاربردی در رفع مشکلات می‌توان به عدم مداخله دولت در نرخ‌گذاری دستوری ارز، حمایت از ایجاد سامانه ارز توافقی در بازار مبادلات طلا و ارز، اختصاص منابع انرژی شرکت‌های دولتی به تهیه کالاهای اساسی و استراتژیک و سوق‌دادن سایر نیازهای ارزی به بازار ارز توافقی، نقش سازی بانک مرکزی تنها به‌عنوان مدیریت‌کننده نرخ واقعی، پیشنهاد به‌رسمیت‌شناختن صادرات ریالی در کشورهای همسایه در نهایت موجب کاهش تقاضای ارز در بازار داخلی می‌شود، اشاره کرد.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.