به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: بخشنامه های ارزی که جدیدا مصوب شده و نحوه واردات و ثبت سفارش ماشین آلات به شدت سخت شده است بخش زیادی از صنایع را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مجتبی دستمالچیان افزود: نباید همه را با یک دید نگاه کرد و با ناترازی انرژی که در کشور وجود دارد بسیاری از صنایع یزد اجبارا باید نسبت به بازسازی دستگاههای خود اقدام کنند در غیر اینصورت صنعت کاشی، سرامیک و فولاد دچار مشکل می شود. وی ادامه داد: مشکل دیگر، نحوه تخصیص ارز است که به نفع صادر کننده نیست و ارز ۲ نرخی رانت و فساد به همراه دارد و ای کاش هر چه زودتر ارز تک نرخی می شد تا بسیاری از مشکلات حل شود. رییس اتاق بازرگانی یزد همچنین گفت: همه جای دنیا به صادر کننده جایزه می دهند در حالی که در کشور ما برعکس است و به وارد کننده پاداش می دهند و با ادامه روند فعلی، رقابت بازار داخلی نیز با توجه به اختلاف ارزی که وجود دارد حذف خواهد شد. وی در ادامه به ممنوعیت کالاهای ساخت داخل نساجی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور با توجه به پیش رفتهای محقق شده در صنعت نساجی، بخشی از نیازهای کشور از طریق کالاهای ساخت داخل نساجی تامین میشود که لازم است این ممنوعیت واردات این موارد مورد پیگیری قرار گیرد.
محمدرضا رضائی نژاد، عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست گفت: قطعی برق از معضلات اصلی صنعتگران یزد است و در مقابل به صنایع گفته شده که باید نیروگاه خود تامین داشته باشید. همچنین کمبود نقدینگی در کارخانه های بالای هزار نفر نیرو و عدم همکاری بانکها در این خصوص نیز معضل بزرگ دیگر بخش های تولیدی و کارآفرینی یزد است.
وی با اشاره به اینکه «در اصل ۴۴ قانون گذار راهکار بسیار موفق و مناسبی برای مردمی سازی عنوان کرده و تعاونی یکی از راههای موفق تامین مالی است و لذا پیشنهاد تشکیل شرکت تعاونی تامین نیاز کارفرمایان استان یزد را دارم» بیان داشت: پیشنهادم این است که کارخانجات در قالب تاسیس یک شرکت تعاونی و با سرمایه گذاری در آن، زمینه ایجاد نیروگاه های برق خورشیدی را فراهم آورند تا از طریق تعاونی بتوان نقدینگی مورد نیاز چنین طرح هایی را تامین کرد.
محمدرضا شهنهپور، عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست کمبود نقدینگی و دو نرخی بودن قیمت ارز را از مشکلات مهم پیش روی تولیدکنندگان دانست و گفت: نوسازی صنایع یک ضرورت غیرقابل انکار است و دولت باید در این زمینه با اتخاذ سیاست های تسهیلگر، از صنایع حمایت کند.
علی فرشادپور، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این نشست با انتقاد از دو نرخی بودن قیمت ارز و آسیب هایی که به موضوع صادرات می زند، گفت: شرایط موجود به نفع صادرات و صادر کننده نیست. ارز دو نرخی باعث ایجاد فساد و مشکلات فعلی صادرات شده است. در کشور چرا به وارد کنند جایزه می دهند در حالی که در کشو های دیگر صادرکننده جایزه می گیرد؟ وی در ادامه ضمن گلایه از اختصاص ارز به بازرگانان به جای صادر کنندگان گفت: از مسئولین می خواهم ارز اختصاص داده شده به واردات و بازرگانان را به صادرات و صادرکننده اختصاص دهند تا ضمن تسهیل مسیر صادرات شاهد رونق آن باشیم. رفع تعهد ارزی، تصمیمات خلق الساعه و بحث های مربوط به مالیات را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان اعلام کرد.
محمد شهوازیان، عضو شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در این نشست در خصوص بحث آزادسازی نرخ انرژی در سال آینده گفت: با توجه به بخش نامه های جدید ارزی، ثبت سفارش واردات ماشین آلات بسیار سخت خواهد شد اما در مقابل بخاطر ناترازی انرژی، اغلب صنایع باید نوسازی شوند زیرا بروز کردن ماشین آلات، مصرف انرژی کمتر و بهره وری بهتری را به دنبال خواهد داشت. بنابریان باید تسهیلاتی جهت واردات ماشین آلات تولیدی در نظر گرفته شود. اگر در سال آینده آزاد سازی قیمت انرژی اجرایی شود صنایع استان دچار مشکلات زیادی می شوند. وی همچنین به مشکلات موجود در تامین مالی از بانک اشاره کرد و افزود: با توجه به مسائل موجود در این زمینه و نیاز مبرم صنایع مزیت دار استان به تامین مالی از بانک، لازم است این مساله به صورت جدی از بانک مرکزی پیگیری شود.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نیز در این نشست گفت: در استان یزد نگاه‌های عمیقی مبتنی بر حمایت جدی از تولید در استان یزد وجود دارد و این امر در نشست‌ها و دغدغه های مدیران یزد ملموس است. جوکار با اشاره به مسائل و دغدغه های مطرح شده در این نشست اظهار کرد: در استان یزد نگاه های عمیقی مبتنی بر حمایت جدی از تولید وجود دارد که این نگاه در نشست‌ها، حضور مسئولان کشوری در استان و دغدغه های استاندار یزد کاملا ملموس است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز اغلب تولیدکنندگان مصوبات را از یک بانک به بانک دیگر می برند تا بلکه بتوانند تسهیلات را بر اساس مصوبات دریافت کنند، افزود: بانکها پیچ و خم های بسیاری ایجاد می کنند تا تسهیلات مصوب شده را به تولیدکنندگان بپردازند و امروز بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه به همین موضوع باز می گردد. نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در خصوص تلاش دولت برای کنترل نقدینگی در جامعه اظهار کرد: دولت تمام توان خود را گذاشته تا با انقباض مالی نقدینگی را در جامعه کنترل کند. امسال ۱۸۰ همت تسهیلات تکلیفی داشتیم که پنجاه درصد آن هم تحقق پیدا نکرده است.
مهران فاطمی، استاندار یزد و رئیس شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست طی سخنانی گفت: همراهی فعالان بخش خصوصی در ارائه پیشنهادات کاربردی جهت بهبود اوضاع اقتصادی استان در کنار اقدامات موثر دستگاههای قضایی و نظارتی در ستاد اقتصاد مقاومتی، افق تازه ای را در پیشبرد اهداف عالی نظام در استان گشود.
فاطمی با اشاره به تغییر رویکرد استان از تامین مالی بانکی پروژه های اقتصادی به سمت تامین منابع مالی از بازار سرمایه، تصریح کرد: در این راستا برگزاری رویدادهای مختلف از جمله همایش تامین مالی از بازار سرمایه سبب ساز راه اندازی نهادها و سکوهای مختلف تامین مالی در استان شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، تشکیل هیات موسس شرکت سرمایه گذاری استان یزد را از دیگر اتفاقات مبارک در استان برشمرد و افزود: این اقدام ارزشمند در سال ۱۴۰۲ با تعامل و همراهی قابل ستایش بخش خصوصی به وقوع پیوست.
استاندار یزد با اظهار امیدواری نسبت به بهره‌گیری از تجربه همکاری های اتاق بازرگانی و دستگاههای دولتی در سال ۱۴۰۲، گفت: این تجارب ارزشمند فرصت دیگری برای برداشتن گام های تکمیلی و تحولی استان در حوزه های اقتصادی و تولیدی در سال آینده خواهد بود. وی در ادامه به تشریح مهمترین اولویت‌های اقتصادی استان یزد در سال ۱۴۰۳ پرداخت و خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقاء سطح تولید استان، دستیابی به هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی، پیگیری تغییر ریل استان از تامین مالی از بازار سرمایه و راه اندازی پررونق شرکت تامین سرمایه استان، از مهمترین این اولویت‌ها هستند.
فاطمی از تلاش جدی برای مهار تورم، حمایت ویژه از نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و تکمیل پروژه های یزد بهره ور و ارتقاء بهره وری در صنایع پیشران به عنوان اولویت های یزد در سال ۱۴۰۳ نام برد و گفت: تحقق این اهداق بدون همراهی دلسوزانه و فداکارانه بخش خصوصی میسر نخواهد بود.
حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در پایان ضمن تشکر از مباحث مطرح شده از پیشرفتهای اقتصادی محقق شده در صنایع و اقتصاد استان اظهار خرسندی کرد و استمرار تلاشها در این حوزه را از مهمترین مسائل مقوم اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: مشکلات حوزه تأمین مالی از بانک به صورت جدی از بانک مرکزی پیگیری خواهدشد. وی با اشاره به اهمیت ممنوعیت واردات کالاهای ساخت داخل در حوزههای مختلف گفت: با توجه به اهمیت این مساله موضوع ممنوعیت واردات کالاهای ساخت داخل در حوزه نساجی مورد پیگیری قرار میگیرد. وی همچنین به موضوع رقابت در بورس اشاره کرد و گفت: چالشهای موجود در این زمینه نیز پیگیری خواهدشد.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.