به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، دومین جلسه کارگروه تخصصی هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور آقایان محمودی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری یزد، حاتمی زاده رئیس جهاد کشاورزی استان یزد، زاده رحمانی مشاور اقتصادی استاندار یزد، اسپرس مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، دهقانی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی و حسینی سرپرست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، محمودی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری یزد با ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردها شورای گفت و گوی استان اظهار داشت: علیرغم پرداختن به موضوعات متنوع در حوزه اقتصادی استان و دریافت مصوبات ملی، لازم بود حتما به مساله کشاورزی نیز در یکی از جلسات شورا پرداخته شود که هم بخش کشاورزی و مسائل آن مورد توجه قرار گیرد و هم این موضوعات در بین مسائل صنعت گم نشود. از همین رو جلسه کارشناسی برگزار شد تا از بین همه موضوعات، چند موضوع مهم استخراج شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود دستور کار اول شورا، ارائه تصویر واضحی از اقتصاد بخش کشاورزی استان باشد تا مشخص شود سهم ما در اشتغال، صادرات و ارزش افزوده چقدر است. بحث تامین مالی، تنظیم بازار، صادرات محصولات کشاورزی و آئین نامه ها و بخش های موجود در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر این موارد، تغییرات نرخ ارز، بهره بانکی و سیاست بانک مرکزی، حق فنی نظام مهندسی و مسائل دیگری وجود دارند که روی محیط کسب و کار حوزه کشاورزی تاثیر می گذارند که باید اهم آن ها در شورای گفت و گو مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری یزد در ادامه تببین کلان چالش های اقتصادی حوزه کشاورزی به جبران اضرار آب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشاورزی و صنعت و معدن را یکسان می بینیم. 25 متر مکعب آب یک واحد صنعتی می شود 800 میلیون و این مبلغ برای صنعت و معدن زیاد نیست و قرارداد آن سریع بسته می شود اما همین عدد برای فعال حوزه کشاورزی یا دام عدد قابل توجهی است که فرد را با مشکلاتی مواجه می کند. به عنوان مثال قریب به 6 ماه است که این مبلغ برای یک دامداری در بهاباد مصوب شده، اما فرد می گوید کل دامداری اش 1 میلیارد تومان ارزش دارد و برایش مقدور نیست 800 میلیون تومان را به آب اختصاص بدهد. مضافا که این موضوع، بخشنامه داخلی هیات امنای آب منطقه ای یزد است.
حاتمی زاده، رئیس جهاد کشاورزی استان یزد نیز با تقدیر از برگزاری جلسات کارگروه تخصصی با موضوع کشاورزی اظهار داشت: آمار و ارقام حوزه کشاورزی استان نشان می دهد که در وضعیت کشاورزی رتبه ما 2/2 در کشور است که رتبه قابل توجهی است. هم چنین در برخی از مسائل پروتئینی، گوشت قرمز و تخم مرغ رتبه خوبی در کشور داریم. در حوزه پسته و شتر هم جایگاه مناسبی داریم و در موضوع گلخانه هم دوم هستیم.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی حوزه کشاورزی گفت: در زمینه صادرات محصولات کشاورزی، کشورهای هدف و سهم ما مهم است. خیلی از کالاهای ما در گمرک یزد ثبت نمی شود و آمار دقیقی در برخی از موارد نداریم. بحث تعرفه ها، تخصیص ارز در حوزه واردات محصولات کشاورزی و مواجهه درست با قوانین برخی کشورها موضوعات مهم در این بخش است.
این مقام مسئول افزود: مثلا در کشور آذربایجان، روند به صورت تعمدی با تاخیر مواجه می شود و این محصولات در اثر گذر زمان از کیفت آن کاسته می شود. در این مورد باید مسیر زمینی را تغییر داد که این مشکل وجود نداشته باشد و این نیاز دارد که ما باراندازی در شمال کشور داشته باشیم. باید بتوانیم خیلی از مسائلمان را از طریق کشتی رانی حل کنیم و لازم است تفاهم نامه ای در این زمینه نوشته شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افزود: در زمینه واردات دام هم با مشکلاتی مواجه هستیم. به عنوان نمونه در زمینه واردات شتر گفته شده بود که پس از واردات آن امکان تلقیح وجود ندارد و لازم است که اسپرم منجمد شود و پس از آن تلقیح صورت گیرد که این موارد واردات دام را با چالش مواجه می کند. واردات تخم مرغ نطفه دار هم مسائلی دارد اما لازم است که این مسائل به نوعی حل شود تا زنجیره تولید با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به مشکلات پایانه صادراتی گفت: موارد آماده شده و نیازمند تسریع در بازدید سازمان ملی تجارت از بندرخشک پیشگامان هستیم.
حاتمی زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به موضوع اهمیت دار آزمایشگاه های دامی و بررسی باقیمانده سموم محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: تامین اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه های دامی مهم است. مثلا مرغ که می آید، باید آن را نگه داریم تا طی دو هفته بررسی شود که از کیفیت لازم برخوردار است یا خیر که این زمان زیادی است. هرچند در سابقا در جلسات استانی مقرر شده بود که سازمان غذا و دارو آزمایشگاه مورد نیاز را راه اندازی کند، ولی هنوز محقق نشده است. وی گفت: باید آزمایشگاه دامپزشکی برای تجهیز دستگاه ها تامین اعتبار شود و آزمایشگاه غذا و دارو بحث دستگاه های باقی مانده سموم را مد نظر دارد. بحث خودروهای یخچال دار هم یکی از موارد مهم در این حوزه است که در بخش زیرساخت ها باید به آن توجه شود.
وی هم چنین به قانون اضرار و قانون 27 و 28 اشاره کرد و گفت: لازم است این موارد مورد توجه قرار گیرد. وی هم چنین در مورد ناترازی آب و برق و گاز اشاره کرد: با توجه به اینکه در استان در حوزه گلخانه دوم هستیم، وقتی گاز قطع می شود یزد با مشکل جدی در گلاخانه ها مواجه می شود و این متفاوت است با استان هایی که در این حوزه فعالیت کمتری دارند. در خیلی از استان ها فعالیتشان 70 درصد زراعی است و 30 درصد دامی است. اما در استان یزد برعکس است و 70 درصد دامی است. قطع آب و برق حوزه دامی ما را با مشکل مواجه می کند. از دیگر مسائل این است که تعرفه نظام مهندسی باید بومی باشد. به عنوان مثال تعرفه نظارت گلخانه در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک یزد مثل فهرج یکسان است. قانون در این حوزه می گوید: هزینه نظارت برای مجتمع های دامی که ناظر یک بار برای نظارت مراجعه می کند، با مجموعه های پراکنده دامی که نیازمند چند بار مراجعه است یکسان است.
وی هم چنین به مشکلات مرتبط با درگاه صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: لازم دست این درگاه در برخی موارد محدود شود. تولید برخی از محصولات دام و طیور، چند صدر هکتار زمین را فریز می کند و ما هم در صورت صدور مجوز مجبوریم زمین مربوطه را اختصاص بدهیم که این مشکلاتی را به همراه می آورد. و این موارد باعث می شود که رتبه استان در درگاه ملی مجوزها پایین بیاید چون نیازمند تامین زمین است ولی این تامین در برخی موارد مقدور نیست.
وی به 200 هکتار اراضی دامپروری اشاره کرد که دست کسانی است که اجرا نکرده اند و خلع ید این موارد طول می کشد. لازم به ذکر است که این 200 هکتار، از زیر ساخت هم برخوردار است. ما هم فرصت لازم برای پیگیری زمین هایی که بهره برداری نشده نداریم. خلع ید در حال حاضر اطاله می شود. اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد باید برود در ستاد اقتصاد مقاومتی که دادستان دستور لازم را بدهد که سریع تر انجام شود. اما لازم است که در جلسه شورای گفت و گو مطرح شود و زمینه لازم آن مطرح گردد تا زمان خلع ید کوتاه شده و ظرف یکی دو ماه صورت گیرد.
حاتمی زاده گفت: در کشور شهرک کشاورزی نداریم و هیات مدیره به خاطر یزد دارد دستورالعملش را می نویسد. وی به موضوع پرورش ماهی تیلاپیا اشاره کرد و گفت: ما در زمینه تیلاپیا مجوز کشوری گرفته ایم، اما هنوز محیط زیست استان می گوید مشکل دارد. در مورد تیلاپیا مشکل دانش هم وجود دارد. کشورهای چین و مالزی به دانش آن رسیده اند، ولی ما هنوز دانش لازم در این حوزه را نداریم. اگر یکی از شرکت های بزرگ معدنی در این حوزه وارد شود و کارشناسان چینی را بیاورد و دانش این حوزه را وارد کشور نماید بسیار موثر است. آوردن این کارشناسان با هدف انتقال دانش فنی این حوزه به کشور هزینه بر است که شرکت های بزرگ می توانند آن را انجام دهند.
زاده رحمانی، مشاور اقتصادی استاندار یزد ضمن اشاره به موضوع بازار آب که از سمت شرکت آب منطقه ای مطرح شده به عنوان یکی از چالش های حوزه کشاورزی اظهار کرد: لازم است در تحقق این تصمیمات حق و حقوق حوزه کشاورزی پایمال نشود. بازار آب به گونه ای است که رقابت ایجاد می کند، اما دامدار نمی تواند با کارخانه دار رقابت کند.
وی افزود: خوب است که از صاحبان صنایع درخواستی شود که وارد حوزه های غذایی کشاورزی و دامی شوند تا بشود این حوزه ها را صنعتی سازی کرد و این صنایع در توسعه آن حوزه ها هم نقش داشته باشند.کما اینکه برخی از صنایع بزرگ استان مانند صدر شیمی وارد این حوزه ها نیز شده اند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری یزد در پایان به عنوان جمع بندی موضوعات گفت: بنابر مطالب بیان شده بررسی سیمای اقتصاد کشاورزی استان، بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی و مسائل انرژی حوزه کشاورزی با حضور آقای برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست 88 شورای گفت و گو صورت گیرد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.