تاریخ انتشار: ۳ شهریور, ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۴۲ کد خبر: 25331
در صد و شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد مطرح شد:

تسهیل صادرات، پیش شرط تقویت ارزآوری است

صد و شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور استاندار یزد، جمعی از مدیران ارشد استانی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد؛ نشستی که در آستانه برگزاری اجلاس ایران و آفریقا، به بررسی راهکارهای توسعه صادرات، گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آفریقایی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی اختصاص داشت.
ضرورت حمایت جدی دولت از صادرکنندگان

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت همراهی و حمایت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکننده‌ای که در شرایط دشوار امروز، صادرات خود را انجام می‌دهد و برای کشور ارزآوری دارد، باید مورد حمایت و همراهی قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی مشکلات و موانعی که فعالان اقتصادی در مسیر فعالیت خود با آن مواجه هستند، افزود: لازم است دستگاه‌های مرتبط در استان ضمن توجه به این مسائل، برای رفع مشکلات و تسهیل فرآیند فعالیت بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشند.

دستمالچیان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: بسیاری از افرادی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند، دارای تجربه و تخصص هستند و می‌توان از این ظرفیت برای حل مسائل و بهبود شرایط کسب‌وکار استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل و تجارت خارجی، خاطرنشان کرد: شرایط امروز تجارت و حمل‌ونقل نیازمند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است و باید برای صادرکنندگان زمان و امکان کافی جهت انجام فرآیندهای تجاری در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در خط مقدم فعالیت اقتصادی قرار دارند و هر اقدامی که موجب تسهیل صادرات و کاهش موانع پیش روی آنها شود، در نهایت به افزایش ارزآوری و تقویت اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

دستمالچیان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی و دولت باید در کنار یکدیگر برای حل مشکلات اقتصادی حرکت کنند، تصریح کرد: انتظار این است که مسائل فعالان اقتصادی با نگاه همراهانه بررسی شود و دستگاه‌های اجرایی در استان نیز در چارچوب وظایف خود، زمینه را برای فعالیت بهتر بخش خصوصی فراهم کنند.

آفریقا، بازاری با ظرفیت‌های گسترده برای یزد است

محمد سپهر، دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، در این نشست شورای گفتگو، با اشاره به برگزاری پیش‌ اجلاس توسعه همکاری‌های ایران و آفریقا در استان یزد، این رویداد را فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست.

وی با اشاره به روند سریع شهرنشینی در بسیاری از کشورهای آفریقایی اظهار کرد: رشد شهرنشینی در این کشورها موجب افزایش نیاز به زیرساخت‌های عمرانی و در نتیجه بزرگ‌تر شدن بازار مصرف شده است؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی و به‌ویژه فعالان اقتصادی استان یزد ایجاد کند.

سپهر افزود: آفریقا در حوزه‌های مختلف، ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری دارد و استان یزد نیز با برخورداری از توانمندی‌های صنعتی، تخصصی و صادراتی می‌تواند در این بازار نقش مؤثری ایفا کند.

معرفی ظرفیت‌های یزد در حوزه‌های مختلف

دبیرکل اتاق بازرگانی یزد با اشاره به حضور فعالان اقتصادی در پیش‌ اجلاس ایران و آفریقا گفت: در این برنامه، ظرفیت‌های استان در حوزه‌هایی همچون کاشی و سرامیک، نساجی، صنایع غذایی، انرژی خورشیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شد.

وی ادامه داد: نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه نیز در این نشست حضور داشتند و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای آفریقایی بحث و تبادل نظر شد.

سپهر با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست تصریح کرد: مدل‌های مختلف همکاری از جمله اجرای پروژه‌های مشترک، تشکیل کنسرسیوم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری می‌تواند برای توسعه حضور فعالان اقتصادی ایران در بازار آفریقا مورد استفاده قرار گیرد.

حمل‌ونقل و مسائل مالی؛ دو مانع اصلی توسعه تجارت با آفریقا

دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه روابط تجاری با کشورهای آفریقایی را حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: نبود خطوط مستقیم و مناسب حمل‌ونقل، علاوه بر افزایش زمان، هزینه‌های تجارت با این بازار را نیز بالا می‌برد.

وی افزود: در کنار مسائل حمل‌ونقل، موضوعات مالی و بانکی نیز از دیگر موانع جدی در مسیر توسعه همکاری‌های تجاری با آفریقاست و برای حل این مشکلات، هم دولت و هم بخش خصوصی باید نقش خود را ایفا کنند.

سپهر بر ضرورت ایجاد و تقویت ابزارهای اعتباری برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار آفریقا تأکید کرد و گفت: خط اعتباری می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای افزایش توان رقابت شرکت‌های ایرانی در این بازار باشد.

ضرورت شناسایی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

وی در ادامه بر ضرورت شناسایی دقیق شرکت‌های یزدی فعال در حوزه صادرات به کشورهای آفریقایی تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد چه شرکت‌هایی در حال حاضر به این بازار صادرات دارند تا بتوان از تجربه و ظرفیت آنها در برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده کرد.

سپهر افزود: پیش از برگزاری نشست‌ها و اعزام هیأت‌های تجاری، لازم است پروفایل شرکت‌های یزدی و توانمندی‌های آنها تهیه شود و به‌طور دقیق مشخص باشد هر شرکت در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند و چه محصول یا خدماتی برای عرضه به بازار آفریقا دارد.

وی همچنین بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی تأکید کرد و گفت: علاوه بر صادرات کالا، باید پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌های فنی و مهندسی، از قبل شناسایی شوند تا هنگام حضور هیأت‌های آفریقایی در استان، امکان مذاکره مستقیم درباره این پروژه‌ها وجود داشته باشد.

حضور بانک‌ها و بخش حمل‌ونقل در مذاکرات با آفریقا

دبیرکل اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه توسعه تجارت با آفریقا تنها به حضور شرکت‌های تولیدی و صادراتی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بانک‌ها و فعالان حوزه حمل‌ونقل، کشتیرانی و لجستیک نیز باید در جلسات و مذاکرات مرتبط حضور داشته باشند؛ چرا که مسائل مالی و حمل‌ونقل از موضوعات کلیدی در توسعه روابط تجاری با کشورهای آفریقایی است.

وی ادامه داد: تلاش شده است نمایندگان حوزه حمل‌ونقل و کشتیرانی نیز در این فرآیند حضور داشته باشند تا مسائل مربوط به جابه‌جایی کالا، هزینه‌های حمل و مسیرهای تجاری از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.

رشد چشمگیر صادرات استان یزد در پنج‌ماهه نخست سال

محمد قاسم‌پور، مدیرکل گمرکات استان یزد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدا و آزادگان، گزارشی از وضعیت تجارت خارجی و صادرات استان ارائه کرد.

وی با اشاره به آمار صادرات استان به کشورهای آفریقایی اظهار کرد: میزان صادرات یزد به کشورهای آفریقایی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع رقم قابل توجهی نبوده و در مقایسه با ظرفیت‌های موجود، فاصله زیادی با سطح مطلوب دارد.

قاسم‌پور افزود: بر اساس آمار موجود، صادرات استان به آفریقا در سال‌های اخیر در مقایسه با سایر مقاصد صادراتی، سهم محدودی داشته است و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه بازارهای آفریقایی را نشان می‌دهد.

جهش ۲۳۳ درصدی صادرات استان

مدیرکل گمرکات استان یزد در ادامه با ارائه آمار تجارت خارجی استان گفت: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات انجام‌شده از گمرکات استان حدود ۵۷ میلیون و ۸۱۶ هزار دلار بوده که این رقم در پنج‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۱۹۲ میلیون و ۴۰۵ هزار دلار رسیده است.

وی این میزان را نشان‌دهنده رشد حدود ۲۳۳ درصدی ارزش صادرات استان دانست و افزود: این آمار بیانگر جهش قابل توجه صادرات یزد در پنج‌ماهه نخست سال جاری است.

قاسم‌پور همچنین گفت: گمرکات استان یزد در رتبه‌بندی گمرکات کشور از نظر صادرات، جایگاه قابل توجهی دارد و در آمار چهارماهه سال جاری، استان در رتبه یازدهم صادرات کشور قرار گرفته است.

رشد صادرات استان از ابتدای سال

وی با اشاره به روند ماهانه صادرات استان اظهار کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات استان در فروردین‌ماه حدود ۱۱ درصد، در اردیبهشت‌ماه حدود ۶۰ درصد، در خردادماه حدود ۱۶۷ درصد و در تیرماه حدود ۱۰۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان یزد افزود: صادرات در مردادماه نیز با وجود پنج روز کمتر در مقایسه با بازه مشابه سال گذشته، نزدیک به ۱۴۰ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده تداوم روند رشد صادرات استان است.

 ایجاد مسیر جدید برای انتقال کالا از چین تا مرز ایران

ناصر ظهوری، مدیرعامل بندر خشک پیشگامان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه مسیرهای تجاری با چین اظهار کرد: پس از اتفاقات مربوط به بندر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، اقدامات و مکاتباتی برای ایجاد مسیر جدید حمل‌ونقل و لجستیک آغاز شد.

وی افزود: در جریان این پیگیری‌ها، موضوع استفاده از ظرفیت بندر خشک و ایجاد یک مسیر جایگزین برای انتقال کالا از چین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با یک مجموعه در شهر شیان چین قراردادی منعقد شد که می‌تواند بخشی از خدمات و تسهیلات لجستیکی مورد نیاز را تأمین کند.

ظهوری ادامه داد: بر اساس این همکاری، امکان انتقال کالا از چین تا مرز ایران فراهم شده و طرف چینی نیز در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل متعهد به ارائه خدمات شده است. همچنین مجوزهای لازم برای انجام فرآیندهای حمل و فورواردری دریافت شده و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز آماده است.

کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل

مدیرعامل بندر خشک پیشگامان با اشاره به مزیت این مسیر گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح، کاهش زمان حمل کالا از چین به ایران است؛ چرا که در شرایط فعلی، انتقال کالا از مسیرهای موجود ممکن است بیش از ۳۰ روز زمان ببرد، در حالی که مسیر جدید می‌تواند زمان حمل را به شکل محسوسی کاهش دهد.

وی با اشاره به نخستین سفارش انجام‌شده از این مسیر اظهار کرد: نخستین محموله با ارزش حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار از چین ارسال شد و این تجربه اولیه نشان داد که مسیر ایجادشده قابلیت عملیاتی شدن دارد.

ظهوری تأکید کرد: هدف این است که این مسیر صرفاً برای یک محموله یا یک شرکت مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه بتوان از آن برای توسعه صادرات و واردات مجموعه‌های مختلف استان و ایجاد یک مسیر پایدار تجاری استفاده کرد.

ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی برای حمایت از صادرکنندگان

علی‌اصغر بیگی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ارز، اظهار کرد: بخش خصوصی و صادرکنندگان برای توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی در حوزه ارزی هستند.

وی با اشاره به اهمیت نرخ ارز در فعالیت صادرکنندگان گفت: تغییرات نرخ ارز و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده، قدرت رقابت و تصمیم‌گیری صادرکنندگان اثر می‌گذارد و باید برای این موضوع راهکار عملیاتی و مشخصی در نظر گرفته شود.

بیگی یکی از راهکارهای پیشنهادی را اختصاص بخشی از ارز حاصل از صادرات به واردات مورد نیاز خود صادرکنندگان دانست و گفت: اگر صادرکننده بتواند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و سایر نیازهای تولیدی مورد استفاده قرار دهد، بخشی از مشکلات ارزی فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.

وی افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که سهم مشخصی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها، با سهولت بیشتری در اختیار خود آنها قرار گیرد تا بتوانند از این منابع برای تأمین نیازهای وارداتی استفاده کنند.

ضرورت تسهیل بازگشت ارز صادراتی

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از پیچیدگی‌های موجود در فرآیند بازگشت ارز اظهار کرد: صادرکننده نباید در فرآیندهای متعدد و طولانی اداری گرفتار شود؛ زیرا این موضوع در نهایت هزینه صادرات را افزایش داده و انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی را کاهش می‌دهد.

بیگی تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های متولی، فرآیند بازگشت ارز را ساده و شفاف کنند و صادرکننده بداند از ابتدا تا انتهای فرآیند چه تکالیفی بر عهده دارد.

انتقاد از محدودیت منابع بانکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تأمین مالی اشاره کرد و گفت: محدودیت منابع بانکی یکی دیگر از مشکلات جدی بخش خصوصی است و صادرکنندگان برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند دسترسی مناسب‌تر به منابع مالی هستند.

بیگی افزود: در برخی موارد، تصمیمات و دستورالعمل‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود که گاه با یکدیگر هماهنگ نیستند و همین موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی، سازمان توسعه تجارت، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط شد و گفت: صادرکنندگان نباید هزینه اختلاف یا ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را پرداخت کنند.

صادرات غیرنفتی باید تقویت شود

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: اقتصاد کشور برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های درآمدهای نفتی، نیازمند افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی است.

وی گفت: اگر از یک سو از صادرکننده انتظار افزایش صادرات داریم، از سوی دیگر باید شرایط فعالیت او را نیز فراهم کنیم؛ در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت صادرات غیرنفتی به شکل پایدار افزایش پیدا کند.

بیگی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و صادرات افزود: افزایش هزینه‌های تولید در کنار مشکلات ارزی و بانکی، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است و لازم است مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور با هدف حفظ قدرت رقابت صادرکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد.

تأکید بر بازنگری در نحوه عرضه ارز

وی در پایان خواستار بازنگری در نحوه مدیریت و عرضه ارز حاصل از صادرات شد و گفت: باید راهکاری اتخاذ شود که هم نیازهای ارزی کشور تأمین شود و هم صادرکننده بتواند با سهولت بیشتری ارز حاصل از صادرات خود را در چرخه اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

بیگی تأکید کرد: حل مشکلات ارزی و بانکی صادرکنندگان، یکی از پیش‌ شرط‌های اصلی توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.

گلایه صادرکنندگان از مشکلات رفع تعهد ارزی و مالیاتی

نصرالله شریف‌فرد، نایب‌رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران، در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات متعدد فعالان صنعت کاشی و سرامیک اظهار کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات این بخش بارها در جلسات مختلف مطرح شده، اما همچنان بخشی از آنها حل نشده باقی مانده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، اجرای برخی الزامات ارزی با درصدهای بالا برای صادرکنندگان بسیار دشوار است و باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور، راهکاری عملی برای آن در نظر گرفته شود.

شریف‌فرد با بیان اینکه سال‌ها در حوزه صادرات فعالیت داشته و سابقه صادرکننده نمونه بودن دارد، گفت: مشکلات مالی و ارزی باعث شده است بسیاری از صادرکنندگان نتوانند با ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند و ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش صادرات منجر شود.

انتقاد از مشکلات مالیاتی صادرکنندگان

نایب‌رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران با اشاره به مشکلات مالیاتی برخی صادرکنندگان اظهار کرد: در مواردی که اسناد صادراتی به‌موقع مورد پذیرش قرار نگرفته، درآمد صادراتی به‌عنوان فروش داخلی تلقی شده و مالیات آن نیز بر همین اساس مطالبه شده است.

وی افزود: این موضوع موجب ایجاد مشکلات جدی برای صادرکنندگان شده و برخی فعالان اقتصادی ماه‌ها برای اصلاح پرونده‌های خود پیگیری کرده‌اند، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

شریف‌فرد با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی مسئولان استان گفت: انتظار داریم در چنین مواردی، مسئولان استانی با جدیت بیشتری موضوع را در سطح ملی دنبال کنند تا مشکلات قانونی و اداری صادرکنندگان برطرف شود.

قفل شدن منابع بانکی واحدهای تولیدی

وی همچنین از مشکلات بانکی واحدهای تولیدی و صادراتی انتقاد کرد و گفت: بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات موجود در حوزه تعهدات ارزی و مالی، عملاً امکان استفاده از تسهیلات بانکی را از دست داده‌اند و منابع آنها در شبکه بانکی قفل شده است.

شریف‌فرد افزود: از یک سو قیمت تمام‌شده تولید و هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر سود واقعی آنها کاهش پیدا کرده است، اما در مقابل، میزان مالیات مطالبه‌شده افزایش می‌یابد؛ این شرایط برای واحدهای تولیدی و صادراتی قابل استمرار نیست.

بازرگانان دیگر از حداقل‌های تجارت خارجی گلایه نمی‌کنند

در ادامه، مدرسی‌زاده، فعال حوزه بازرگانی خارجی اظهار کرد: تجار و بازرگانان ایرانی افرادی ریسک‌پذیر، سختکوش، کم‌ادعا و قانع هستند و در شرایط دشوار نیز به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

وی افزود: امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که بازرگانان حتی از بسیاری از مشکلات اساسی تجارت خارجی مانند نبود روابط مالی مناسب با دنیا، مشکلات لجستیکی، نبود ال‌سی و ضعف پوشش‌های بیمه‌ای نیز کمتر گلایه می‌کنند؛ زیرا بخش قابل توجهی از دغدغه‌های آنها به مشکلات داخلی و مقررات اداری بازمی‌گردد.

بخشنامه‌های لحظه‌ای و مشکلات ثبت سفارش

مدرسی‌زاده مهم‌ترین مشکلات فعلی شرکت‌های بازرگانی را شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز، بخشنامه‌های لحظه‌ای و غیرکارشناسی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و گفت: این مسائل بخش قابل توجهی از توان و زمان فعالان اقتصادی را گرفته است.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در گمرکات، به‌ویژه گمرکات مرزی، اظهار کرد: گاهی تجار برای حل مسائل خود مجبورند برای موضوعاتی که باید از مسیر قانونی و اداری حل شود، وارد مذاکره و چانه‌زنی شوند.

فعالیت بازرگانان با تنها بخشی از ظرفیت واقعی این فعال حوزه بازرگانی خارجی با اشاره به آمار ارائه‌شده درباره رشد صادرات استان گفت: با وجود رشد آمار صادرات، واقعیت این است که وضعیت بسیاری از بازرگانان خوب نیست و بخش قابل توجهی از شرکت‌های بازرگانی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، با درصد محدودی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این شرکت‌ها با وجود برخورداری از ظرفیت مناسب برای اقتصاد استان و کشور، به دلیل مشکلات موجود در تهران و وزارتخانه‌ها، دسترسی و صدای کافی برای پیگیری مسائل خود ندارند.

توسعه بندر خشک یزد فرصتی برای حل بخشی از مشکلات لجستیکی

محمدحسن شیشه‌بری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان یزد، در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت بندر خشک یزد اظهار کرد: بندر خشک که در برنامه استان نیز مورد توجه قرار گرفته، در صورت راه‌اندازی و فعالیت مستمر می‌تواند نه‌تنها برای یزد، بلکه برای منطقه نیز منشأ اثر باشد.

وی افزود: باید با ایجاد مشوق‌های لازم، به فعالان این حوزه کمک کرد تا حرکت بندر خشک شتاب بگیرد. افزایش تدریجی حجم بار و تعداد کانتینرها می‌تواند این مسیر را به یک خط پایدار تبدیل کند و بخشی از مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک استان را کاهش دهد.

شیشه‌بری با تأکید بر ضرورت حمایت از این ظرفیت گفت: اگر این مسیر به‌درستی فعال شود، می‌تواند بخشی از مشکلات شرکت‌ها و صادرکنندگان را حل کند و حتی به‌عنوان جایگزینی برای مسیرهای پرهزینه حمل‌ونقل از جنوب کشور مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی پسته در یزد

محمدرضا شهنه پور، رئیس کمیته کالاهای اساسی کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ظرفیت استان در حوزه صادرات پسته گفت: علاوه بر حل مشکلات لجستیکی، یکی از موضوعات مهم برای صادرکنندگان، ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی در استان است.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به فعالیت بندر خشک پیشگامان، امکان راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی در این منطقه بررسی شود تا صادرکنندگان برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز مجبور به انتقال محصولات به استان‌های دیگر نباشند.

شهنه پور افزود: صادرات پسته ایران در حال تغییر است و بازار به سمت صادرات مغز پسته حرکت می‌کند. بنابراین، اگر یزد بتواند زیرساخت‌های لازم برای فرآوری، آزمایش و صادرات مغز پسته را فراهم کند، می‌تواند سهم بیشتری از این بازار به دست آورد.

ایجاد انبار بورسی برای پسته و مغز پسته

این فعال اقتصادی همچنین پیشنهاد ایجاد یک انبار بورسی برای پسته و مغز پسته در استان یزد را مطرح کرد و گفت: چنین زیرساختی می‌تواند در زمان نوسانات شدید بازار، به تنظیم بازار کمک کند و ظرفیت‌های موجود استان را برای مدیریت عرضه و صادرات مورد استفاده قرار دهد.

وی با اشاره به تغییر بازارهای هدف محصولات صادراتی اظهار کرد: بازارهای هدف در حال تغییر هستند و لازم است تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان متناسب با این تغییرات، سیاست‌های تجاری خود را بازطراحی کنند.

یزد در مسیر تبدیل شدن به پایگاه صادرات پسته کشور

در ادامه این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه صادرات پسته اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، استان یزد به‌عنوان یکی از پایگاه‌های صادرات پسته کشور مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف در حال آماده‌سازی است.

عباس حاجی حسینی بیان داشت: در این زمینه، موضوع تجهیز آزمایشگاه و تأمین تجهیزات مورد نیاز نیز پیگیری شده و بازدیدهای لازم از زیرساخت‌های موجود انجام گرفته است.

تجهیز آزمایشگاه؛ گام مهم برای توسعه صادرات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به مصوبات و هماهنگی‌های انجام‌شده گفت: آزمایشگاه مربوط به حوزه غذا و دارو با همکاری استانداری یزد، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و انجمن مربوطه در حال تجهیز است.

وی افزود: در صورت تکمیل تجهیزات، بخش قابل توجهی از آزمایش‌های مورد نیاز محصولات صادراتی می‌تواند در داخل استان انجام شود و صادرکنندگان دیگر برای انجام این فرآیندها نیازمند ارسال نمونه به سایر استان‌ها نخواهند بود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل تجهیزات آزمایشگاه گفت: تنها بخشی از تجهیزات تخصصی باقی مانده که تأمین آن نیازمند اعتباری قابل توجه است و با تکمیل این تجهیزات، زیرساخت لازم برای انجام آزمایش‌های تخصصی محصولات صادراتی در یزد فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین از رشد قابل توجه واردات کالاهای اساسی به استان خبر داد و گفت: واردات  کالاهای اساسی شامل گوشت مرغ، ذرت دامی و روغن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت این بخش را نشان می‌دهد.

ظرفیت ۳۰۰ میلیون دلاری صنعت گلخانه‌ای یزد

رئیس انجمن گلخانه‌داران استان یزد، با تشریح وضعیت صنعت گلخانه‌ای استان اظهار کرد: هدف اصلی این صنعت باید افزایش سهم استان از ارزش اقتصادی محصولاتی باشد که در یزد تولید و صادر می‌شوند.

مسلمان افزود: برآوردهای مستند انجمن نشان می‌دهد گردش مالی صنعت گلخانه‌ای استان، با احتساب حلقه‌های تولید، سورت، درجه‌بندی، بسته‌بندی و خدمات بازرگانی، می‌تواند به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در سال برسد؛ رقمی که تاکنون به اندازه کافی در محاسبات اقتصادی استان مورد توجه قرار نگرفته است.

ثبت معاملات گلخانه‌ای برای دستیابی به آمار واقعی

مسلمان با اشاره به نبود آمار جامع و قابل اتکا درباره ارزش تولیدات گلخانه‌ای گفت: برای دستیابی به آمار دقیق، انجمن طی یک سال و نیم گذشته اطلاعات معاملات محصولات گلخانه‌ای استان را در سامانه اختصاصی خود ثبت کرده است.

وی افزود: بر اساس این اطلاعات، ارزش متوسط برخی محصولات گلخانه‌ای از جمله خیار معمولی حدود ۲۴ سنت، خیار خاردار ۲۸ سنت و سایر محصولات بین حدود ۳۵ تا ۴۰ سنت بوده است و با محاسبه حجم تولید، ارزش اقتصادی بخش تولید گلخانه‌ای استان به بیش از ۱۶۰ میلیون دلار می‌رسد.

مسلمان تأکید کرد: این رقم تنها مربوط به تولید است و با اضافه شدن ارزش ایجادشده در بخش‌های سورت، درجه‌بندی، بسته‌بندی و خدمات بازرگانی، ارزش این زنجیره برای استان به مراتب افزایش پیدا می‌کند.

تأکید جهاد کشاورزی بر ساماندهی صادرات گلخانه‌ای

در ادامه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پاسخ به مطالب مطرح‌شده از سوی رئیس انجمن گلخانه‌داران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح‌شده، به ساماندهی فرآیند صادرات و ایجاد زیرساخت‌های تجاری بازمی‌گردد و لازم است این مسائل با همکاری انجمن و دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی افزود: در حوزه صادرات، موضوعاتی مانند سورت، بسته‌بندی، استاندارد، دسترسی به بازارهای هدف و امکان عقد قراردادهای پایدار با مشتریان خارجی اهمیت زیادی دارد و باید برای آنها راهکار عملیاتی ارائه شود.

تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق برای اجلاس ایران و آفریقا

محمدرضا بابایی، استاندار یزد،  با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه دولتمردان، از برگزاری پیش‌همایش ایران و آفریقا در یزد قدردانی کرد و گفت: بازخوردهایی که از برگزاری این برنامه دریافت شده، بسیار مثبت بوده و حتی آقای خسروی نیز از کیفیت برگزاری آن ابراز رضایت کرده است.

وی با اشاره به تجربه برگزاری برنامه‌های مشابه در اصفهان اظهار کرد: تجربه اصفهان نشان داد که ارتباط و هماهنگی میان اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در موفقیت این رویدادها دارد و باید از این تجربه برای برگزاری بهتر برنامه در یزد استفاده کنیم.

منافع استان و کشور باید هم‌زمان دیده شود

بابایی با تأکید بر ضرورت ورود جدی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های دولتی به این رویداد افزود: وقتی وارد چنین برنامه‌ای می‌شویم، هدف باید تأمین منافع استان در چارچوب منافع ملی باشد و نباید اجازه داد مسائل حاشیه‌ای یا منافع شخصی، مسیر برنامه را منحرف کند.

استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌های بالای فعالان اقتصادی استان گفت: یزدی‌ها هوش و تجربه بالایی دارند و انتظار می‌رود همه دست‌اندرکاران با دقت و حساسیت، برنامه را پیش ببرند.

وی همچنین از تلاش‌های محمد سپهر، دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، برای برگزاری پیش‌همایش ایران و آفریقا قدردانی کرد و آن را اقدامی موفق و قابل توجه دانست.

ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی

استاندار یزد با اشاره به دیدارهای خود با مسئولان وزارت امور خارجه و معاونان مرتبط با حوزه بین‌الملل اظهار کرد: در این جلسات نیز تجربه برگزاری برنامه در اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و نکات لازم درباره برگزاری اجلاس در یزد مطرح شده است.

بابایی تأکید کرد: برای برگزاری یک همایش در تراز ملی و بین‌المللی، باید از ظرفیت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، حوزه حمل‌ونقل، بنادر و کشتیرانی و سایر مجموعه‌های مرتبط استفاده کرد.

وی افزود: اگر قرار است این همایش به شکل آبرومندانه و اثرگذار برگزار شود، لازم است علاوه بر پیش‌جلسات در یزد، در تهران نیز نشست‌های هماهنگی با حضور مسئولان ملی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شود.

حمل‌ونقل حلقه مفقوده توسعه تجارت با آفریقا

بابایی با اشاره به تجربه حضور هیأت‌های اقتصادی در کشورهای آفریقایی گفت: در برخی بازارهای آفریقایی استقبال مناسبی از محصولات ایرانی وجود دارد، اما در ادامه مسیر، موضوع حمل‌ونقل و ترانزیت به یک مانع جدی تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: هزینه بالای حمل‌ونقل و نبود زیرساخت‌های مناسب، یکی از مشکلات اساسی در مسیر توسعه روابط تجاری با آفریقاست و دولت و بخش خصوصی باید برای حل این مسئله به جمع‌بندی مشترک برسند.

استاندار یزد ادامه داد: زمان در حال سپری شدن است و نمی‌توان فرصت‌های موجود را از دست داد؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، موانع حمل‌ونقل و تجارت با کشورهای آفریقایی را برطرف کرد.

یزد استان بعدی برای توسعه همکاری با آفریقا

بابایی با اشاره به بازخورد مثبت مسئولان از ظرفیت‌های استان یزد گفت: با توجه به توانمندی‌های استان و موفقیت پیش‌همایش برگزارشده، یزد به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای ادامه برنامه‌های مرتبط با ایران و آفریقا مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های اتاق بازرگانی یزد نیز در این رویداد فراتر از انتظار ارزیابی شده است، افزود: این ظرفیت باید در ادامه مسیر نیز به‌کار گرفته شود و بخش خصوصی، تشکل‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی استان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی جزئی و دقیق برای برگزاری اجلاس تأکید کرد و گفت: اگر قرار است برنامه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی برگزار شود، باید همه جزئیات آن از صفر تا صد مشخص باشد.

وی افزود: باید از قبل مشخص شود مهمانان چه کسانی هستند، از چه مسیری تردد می‌کنند، چه افرادی در جلسات حضور خواهند داشت، چه کسانی در ورودی مراسم مستقر می‌شوند، چه موضوعاتی باید در جلسه مطرح و چه مواردی صورت‌جلسه شود و پس از پایان برنامه نیز مسئولیت پیگیری هر موضوع بر عهده چه مجموعه‌ای است.

بابایی تصریح کرد: نباید منتظر بمانیم تا مشکلات در جریان برگزاری جلسه خود را نشان دهند. باید پیش از برگزاری، همه مسائل احتمالی شناسایی و برای آنها راهکار پیش‌بینی شود.

تعیین دقیق مهمانان و تشکل‌های اقتصادی

وی با تأکید بر ضرورت مشخص شدن ترکیب هیأت‌های حاضر در اجلاس گفت: باید از هم‌اکنون مشخص شود چه تعداد و چه گروه‌هایی قرار است در برنامه حضور داشته باشند، چه مسئولانی سخنرانی خواهند کرد، چه شرکت‌ها و واحدهای صنعتی باید معرفی شوند و کدام انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی استان باید درگیر برنامه باشند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند استعلام و هماهنگی از پیش است و نمی‌توان همه امور را به روزهای پایانی موکول کرد.

بابایی در پایان تأکید کرد: اگر برنامه‌ای را می‌پذیریم، باید از ابتدا تا انتها برای اجرای آن برنامه داشته باشیم و آن را با جدیت دنبال کنیم؛ چرا که برگزاری چنین رویداد مهمی با اقدامات مقطعی و سرسری امکان‌پذیر نیست.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.