هفتمین جلسه کمیته تخصصی / ارزی ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، به ریاست علی موحدنیا، معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد، با هدف بررسی مشکلات ارزی واحدهای تولیدی به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد. در این نشست، مشکلات 11 شرکت تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد در این جلسه همچنین اعضای کمیته نسبت به موج جدید مراجعات و احتمال توقف فعالیتهای صادراتی و وارداتی استان هشدار دادند. از جمله موارد مطرح شده پارادوکس زمانی بخشنامه های جدید بانک مرکزی است؛ به این صورت که استفاده از تسهیلات ارزی مشروط به سوابق قبلی شده، در حالی که ثبت سفارشهای جدید در اولویت قرار گرفته است. این عدم همخوانی در کنار مهلت بسیار کوتاه تمدیدها (تا ۱۵ خرداد)، تعیین تکلیف صادرات سالهای گذشته را عملاً غیرممکن کرده است.
در پایان جلسه مقرر شد با توجه به بحرانی شدن شرایط بخش خصوصی، اتاق بازرگانی یزد نسبت به جمع بندی پیشنهادات و نظرات در خصوص حل مشکل و ارائه آن به کمیته ارزی اقدام و این کمیته از طریق مکاتبه فوری با بانک مرکزی و مراجع ملی، اصلاح این بخشنامهها و تمدید مهلتهای قانونی را پیگیری کند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.