رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد با اشاره به پیامدهای تنشهای اخیر بر بخش معدن کشور گفت: کارخانههای تولید مواد منفجره در اصفهان که تأمینکننده اصلی مواد ناریه معادن بودند، در جریان حوادث اخیر آسیب دیدند و همین موضوع زنجیره تأمین معادن را با بحران جدی مواجه کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ حمیدرضا شرافت در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از مواد مورد نیاز معادن از کشور ازبکستان وارد میشود اما کیفیت این مواد در حد استانداردهای داخلی نیست و بازدهی آن حدود ۷۰ درصد نمونههای ایرانی است. علاوه بر این، قیمت مواد ناریه نسبت به ماههای گذشته حدود ۶ برابر افزایش یافته و از کیلویی ۳۵ هزار تومان در بهمنماه به حدود ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: این مشکلات تنها محدود به مواد ناریه نیست و در حوزه قطعات، لوازم یدکی و ماشینآلات معدنی نیز شرایط بسیار دشوار شده است. واردات تجهیزات سنگین معدنی به دلیل محدودیتهای حملونقل دریایی و توقف برخی مسیرهای بینالمللی عملاً با مانع جدی روبهرو شده و همین مسئله هزینههای تولید و استخراج را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
شرافت با اشاره به وضعیت سوخت معادن بزرگ گفت: نرخ سوخت این معادن اکنون به حدود ۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و زمزمههایی درباره افزایش آن تا لیتری ۲۲ هزار تومان نیز مطرح است؛ موضوعی که میتواند ضربه سنگینی به صنعت معدن وارد کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود از بحران مازاد عرضه در بازار سنگآهن و مشکلات صادرات سخن گفت و افزود: استان یزد به شدت وابسته به معادن سنگآهن است اما کاهش قیمت محصولات زنجیره فولاد و اختلال در صادرات، شرایط دشواری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
بنبستهای قانونی و ناترازیهای اجرایی، بخش معدن را با چالش جدی مواجه کرده است
محمدعلی حاجیزاده دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی به فشارهای ناشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی، در کنار افزایش هزینههای تولید بازمیگردد که این موضوع موجب اختلال جدی در برنامهریزی بنگاههای اقتصادی شده است.
حاجیزاده با تأکید بر رویکرد تعاملی بخش خصوصی گفت: تشکلهای اقتصادی هیچگاه رویکرد تقابلی نداشتهاند و هدف اصلی، کمک به اصلاح روندها و کاهش آثار منفی برخی بخشنامهها و مصوبات است که در کنار آثار مثبت، تبعات ناخواستهای نیز برای تولیدکنندگان به همراه داشتهاند.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری در حوزه معدن اظهار کرد: بخش معدن همواره در حوزههایی مانند حملونقل، لجستیک، تأمین مواد ناریه، قیمتگذاری و بهویژه تأمین سوخت با مشکلات گلوگاهی مواجه بوده است که این مسائل تحت تأثیر قوانین و سیاستهای کلان کشور تشدید شدهاند.
دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد با اشاره به یکی از نمونههای عینی این چالشها گفت: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و کاهش تدریجی یارانه سوخت، پیمانکارانی که بر اساس نرخهای پایینتر در مناقصات شرکت کرده بودند در ادامه با افزایش چندبرابری قیمت گازوئیل مواجه شدند که این موضوع موجب ایجاد اختلافات جدی مالی شد.
وی افزود: در فرآیند پیگیری این مسئله، علیرغم همراهی دستگاههای استانی از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، دیوان محاسبات، استانداری و دستگاه قضایی، در سطح ملی به دلیل استناد به متن صریح قانون، امکان اصلاح یا تغییر رویکرد فراهم نشد و این موضوع همچنان بدون راهحل باقی مانده است.
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن نیازمند بازنگری جدی است
محمدحسین نجفی نایب رئیس خانه معدن استان یزد اظهار کرد: بخش معدن در شرایطی قرار گرفته که عبور از بحرانهای ناشی از تنشهای اخیر، بدون حمایت مؤثر دستگاههای اجرایی و اجرای کامل مصوبات حمایتی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه حقوق دولتی معادن افزود: در حال حاضر فعالان معدنی با سه تا چهار مسئله ساختاری در این حوزه مواجه هستند که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
نجفی نخستین چالش را مبنا و نحوه محاسبه حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع همواره یکی از نقاط اختلاف میان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و معتقدیم رویکرد فعلی نیازمند نگرش و بازنگری جدید است.
نایب رئیس خانه معدن استان یزد ادامه داد: مسئله دیگر، نحوه محاسبه جرایم دیرکرد است. در قانون معادن برای تأخیرها نرخ مشخصی پیشبینی شده بود اما پس از مصوبات هیئت وزیران، شیوههای جدیدی اعمال شد که اکنون در مراجع مختلف به شکلهای متفاوت و گاه سلیقهای تفسیر و اجرا میشود.در برخی موارد جرایم به صورت مرکب محاسبه میشود؛ یعنی جریمه بر جریمه اعمال میکنند که این مسئله فشار مضاعفی بر واحدهای معدنی وارد کرده است.
اجرای مصوبات ستاد تسهیل الزام قانونی دارد و ترک آن قابل پیگیری قضایی است
امیرحسینی مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: مصوبات ستاد تسهیل بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، لازمالاجرا هستند و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آنها هستند.
وی با اشاره به مصوبه شماره ۱۹۵ ستاد تسهیل گفت: در این مصوبه، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شدهاند برای واحدهای اقتصادی متأثر از تنشها و بحرانهای اخیر، دوره تنفس سهماهه و تقسیط ۳۶ ماهه در نظر بگیرند و نحوه تشخیص این واحدها نیز بهصورت دقیق در مصوبه مشخص شده است.
این مشاور حقوقی افزود: در مصوبه ۱۹۷ ستاد تسهیل نیز بر همین موضوع تأکید شده و علاوه بر آن، ستاد تسهیل نیز به عنوان مرجع تشخیص واحدهای مشمول معرفی شده است. بنابراین اجرای این مصوبات یک تکلیف قانونی است.امیرحسینی با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون تصریح کرد: طبق تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۶۱، اگر دستگاهی مصوبه ستاد را مغایر قوانین بداند، باید در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام کند در غیر این صورت ملزم به اجرای آن خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان تقسیط بدهیها در قانون پیشبینی شده است اما با مصوبات ستاد تسهیل این موضوع از حالت اختیاری خارج شده و به یک الزام تبدیل شده است.
مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور نیز گفت: با توجه به تأکید صریح بر لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل، این سؤال مطرح است که در صورت عدم اجرای آنها، ضمانت اجرای قانونی چیست و آیا باید از مسیر دیوان عدالت اداری یا از طریق اعلام ترک فعل در مراجع قضایی اقدام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق دولتی معادن پرداخت و اظهار کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، تعیین حقوق دولتی باید با توجه به عواملی مانند عیار، شرایط استخراج، میزان باطلهبرداری و سود بهرهبردار انجام شود، اما در عمل این شاخصها کمتر مورد توجه قرار میگیرند و رویکردی یکسان برای همه معادن اعمال میشود.
امیرحسینی افزود: این موضوع در ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما عدم توجه به تفاوتهای اقلیمی و کیفی معادن، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
ستاد تسهیل میتواند مبنای محاسبه حقوق دولتی را به تولید واقعی معادن نزدیک کند
امیرحسین کوهساری، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد با اشاره به نحوه تعیین حقوق دولتی معادن افزود: حقوق دولتی هر سال در کمیسیونی تخصصی در استان یزد تعیین و ارزشگذاری میشود که این کمیسیون متشکل از نمایندگان نظام مهندسی معدن، اداره کل صمت و نماینده حقوق مصرفکنندگان است.
کوهساری ادامه داد: امسال تلاش شد با توجه به افزایش هزینههای تولید شامل سوخت، مواد ناریه، تعمیرات، تأمین قطعات، ماشینآلات و همچنین رشد ۶۵ درصدی حقوق کارگری، نرخ حقوق دولتی نسبت به سال قبل افزایش پیدا نکند.
وی با بیان اینکه هزینههای تولید در معادن بهطور قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: با وجود ثابت ماندن نرخ حقوق دولتی، کاهش تولید معادن یک واقعیت انکارناپذیر است و همین مسئله باید در سیاستگذاریهای بالادستی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: طبق قانون، مبنای محاسبه حقوق دولتی، ظرفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری است، اما در شرایط فعلی پیشنهاد میشود وزارتخانه مربوطه دستورالعملی ویژه برای امسال تدوین کند تا حقوق دولتی بر اساس تولید واقعی معادن محاسبه شود. در غیر این صورت، دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره کل صمت با محدودیتهای قانونی و نظارتی جدی مواجه خواهند شد و امکان کاهش خودسرانه حقوق دولتی وجود ندارد.
وی با اشاره به فشارهای نظارتی و مالی موجود بر استان گفت: در صورت کاهش وصول حقوق دولتی، نهادهای نظارتی مانند سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود خواهند کرد و همین موضوع دست مدیران استانی را برای تصمیمگیری محدود میکند.
جریمههای تأمین اجتماعی و معوقات گاز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است
علی فرشادپور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: در شرایط فعلی که صنایع کشور تحت تأثیر رکود بازار و پیامدهای ناشی از تنشهای منطقهای قرار دارند، بسیاری از واحدهای تولیدی در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه شدهاند و همین موضوع فشار نقدینگی سنگینی را به بخش تولید تحمیل کرده است.
وی با اشاره به ارسال اظهارنامه از سوی شرکت گاز برای تعیین تکلیف معوقات گازبها افزود: در این شرایط لازم است سازوکارهای منعطفتری برای تقسیط بدهیها و تمدید مهلت پرداخت گازبها در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی دچار بحران نقدینگی شدیدتر نشوند.
فرشادپور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عناوین شغلی و مشکلات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل پرداخت و گفت: یکی از چالشهای جدی واحدهای تولیدی، اختلاف در عنوان شغلی کارگران در لیست بیمه و آثار حقوقی و مالی آن در سازمان تأمین اجتماعی است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، طرح طبقهبندی مشاغل پیشتر به تأیید اداره کار رسیده و تغییرات ایجادشده در عناوین شغلی هیچ تأثیری بر حقوق و مزایای کارگران نداشته است، اما سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به دلیل تفاوتهای لفظی، واحدهای تولیدی را مشمول جرایم سنگین میکند.
محدودیت سامانههای ملی مانع اصلی اجرای مصوبات ستاد تسهیل در استانهاست
محمد سپهر دبیرکل اتاق بازرگانی یزد با اشاره به چالشهای اجرایی در مسیر تفویض اختیارات به استانها، تأکید کرد: بخش مهمی از عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل ناشی از محدودیتهای ساختاری سامانههای ملی است، نه کمبود اختیارات مدیران استانی.
وی افزود: در مباحث اخیر مرتبط با اختیارات استانی، موضوع تفویض اختیار به مدیران استانها مطرح شده، اما در عمل، مخاطب اصلی بسیاری از مصوبات، سامانههای یکپارچه و متمرکز ملی هستند.
وی با اشاره به گفتوگوهای انجامشده با برخی نمایندگان مجلس و همچنین اظهارات مطرحشده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: حتی در صورت صدور دستور صریح از سوی مقامات استانی، زیرساختهای الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی بهصورت متمرکز مدیریت میشوند و امکان اعمال تصمیمات بومی و موردی در آنها پیشبینی نشده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: این سامانهها عمدتاً بر اساس قواعد از پیش تعیینشده عمل میکنند و ظرفیت لازم برای پذیرش فرآیندهایی مانند استمهال یا تقسیط بدهی خارج از چارچوبهای ملی را ندارند.
سپهر تصریح کرد: بر همین اساس، بخش قابل توجهی از مشکلات در اجرای مصوبات ستاد تسهیل ناشی از کمبود اختیار مدیران استانی نیست، بلکه به محدودیتهای ساختاری سامانههای متمرکز ملی بازمیگردد که عملاً امکان اجرای برخی تصمیمات استانی را از بین میبرد.
وی تأکید کرد: ضروری است این مسئله بهعنوان یک مانع ساختاری در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و برای اصلاح و ایجاد انعطاف در سامانههای حاکمیتی، تصمیمات کلان و مؤثری اتخاذ شود تا مصوبات استانی قابلیت اجرایی واقعی پیدا کنند.
حل مشکلات تولید نیازمند درک متقابل، تصمیمات عملیاتی و نگاه زنجیرهای است
مجید دهقانیزاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از تولید و مدیریت اقتصادی کشور گفت: دولت در شرایط فعلی تمام تلاش خود را برای حفظ چرخه تولید و اداره کشور به کار گرفته و ضروری است این نگاه حمایتی با درک متقابل از سوی بخش خصوصی همراه شود.
وی اظهار کرد: تصور اینکه دولت نسبت به وضعیت تولید بیتفاوت است، نادرست بوده و در شرایط کنونی، هم حمایت از تولید و هم مدیریت منابع کشور بهطور همزمان در دستور کار قرار دارد.
دهقانیزاده با اشاره به مطالب مطرحشده درباره بدهی واحدهای تولیدی به شرکت گاز افزود: در استان یزد حجم بالایی از مطالبات پرداختنشده در حوزه گاز وجود دارد و در عین حال دولت نیز برای تأمین هزینههای عمومی، یارانهها و حمایتهای معیشتی به وصول این درآمدها نیازمند است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید رویکردی متعادل اتخاذ شود؛ بهگونهای که بخشی از بدهیها وصول و بخشی دیگر با در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان، تقسیط یا امهال شود.
دهقانیزاده با اشاره به وضعیت وصول درآمدهای دولتی در استان تصریح کرد: سال گذشته یزد یکی از پایینترین نرخهای وصول مالیات کشور را داشته و همین موضوع نشان میدهد دولت نیز با محدودیتهای جدی منابع مواجه است.
وی همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات استانی اظهار کرد: حتی در موضوع تفویض اختیارات ویژه به استانها نیز مقاومتهایی در سطوح ملی وجود دارد و بخشهای مختلف دولت و وزارتخانهها در برابر واگذاری اختیارات، ملاحظات خاص خود را دارند.
دبیرخانه مشترک برای حل فوری مشکلات بخش معدن و تولید فعال شود
دادستان عمومی و انقلاب یزد با تأکید بر ضرورت درک متقابل میان حاکمیت و بخش خصوصی گفت: در شرایط خاص ناشی از تنشهای اخیر و آثار اقتصادی آن، عبور از بحران تنها با همکاری، تعامل و فعالسازی سازوکارهای مشترک میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی امکانپذیر است.
حسنپور اظهار کرد: تشکیل دبیرخانه مشترک میان دستگاه قضایی، اجرایی و فعالان اقتصادی، پاسخی به شرایط ویژه کشور و چالشهای ناشی از وضعیت اخیر است و باید این دبیرخانه بهصورت فورسماژور، شبانهروزی و با رویکردی کارشناسی فعالیت کند.
وی افزود: بخشی از مسائل و مشکلات در سطح استان قابل حل است و مواردی که نیازمند تصمیمگیری کلان باشد، باید از طریق این دبیرخانه به مرکز منتقل و پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به ضرورت همراهی حاکمیت با بخش خصوصی تصریح کرد: اگر دستگاههای حاکمیتی در چنین شرایطی نسبت به مشکلات تولیدکنندگان بیتفاوت باشند، رویکرد منصفانهای نخواهد بود. برگزاری این جلسات نشاندهنده اراده جدی حاکمیت برای همراهی با بخش خصوصی است، چرا که منافع دولت و بخش خصوصی به یکدیگر وابسته است.
حسنپور در ادامه با تأکید بر لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: عدم اجرای این مصوبات میتواند مصداق ترک فعل باشد و در صورت اعلام رسمی واحدهای صنعتی و معدنی، موضوع از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر واحدی مصوبهای به نفع خود دریافت کرده اما دستگاه اجرایی از اجرای آن خودداری میکند، باید موضوع به همراه شماره مصوبه و مستندات مربوطه بهصورت مکتوب به دادستانی اعلام شود تا پس از بررسی و احراز موضوع، برخورد قانونی صورت گیرد.
دادستان یزد افزود: در این روند، دستگاه قضایی بدون بررسی و شنیدن توضیحات طرفین تصمیمگیری نخواهد کرد و رسیدگیها در چارچوب قانونی و عادلانه انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای ساختاری دستگاه قضایی اظهار کرد: حجم بالای پروندههای ورودی به دادسرای یزد، امکان پیگیری مستقیم و تخصصی تمام مسائل بخشهای مختلف را دشوار کرده است؛ بنابراین تشکلهای صنفی و فعالان اقتصادی باید بخش حقوقی خود را فعالتر کنند و مطالبات را بهصورت تخصصی، مستند و مستمر دنبال کنند.
حسنپور ادامه داد: صرف طرح مسائل در جلسات کافی نیست و بخش خصوصی باید با استفاده از وکلای مجرب و تیمهای حقوقی، موضوعات را بهصورت پروندههای مشخص و قابل پیگیری دنبال کند تا امکان رسیدگی مؤثر فراهم شود.
وی تأکید کرد: هر چالش در حوزههایی مانند حقوق دولتی، جرایم، تسهیلات بانکی یا مسائل تأمین اجتماعی باید بهصورت دقیق مستندسازی و پیگیری شود تا بتوان برای آن راهکار اجرایی و حقوقی مشخص ارائه داد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات و ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف کشور گفت: امروز همه بخشهای حاکمیت، دولت، تولید و جامعه با چالشهای جدی اقتصادی روبهرو هستند و فشارها تنها متوجه بخش خصوصی نیست.
وی افزود: حتی دستگاه قضایی استان نیز از سوی مراجع بالادستی برای پیگیری حقوق دولتی و درآمدهای استانی تحت فشار قرار دارد و همین موضوع نشان میدهد که حل مشکلات موجود تنها از مسیر تعامل مستمر، قانونی و مبتنی بر درک متقابل امکانپذیر خواهد بود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.