به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد با حضور اعضا و مدعوین برگزار شد.
در ابتدای این نشست، نصیری از مدیران سازمان صمت استان یزد با اشاره به شرح وظایف دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: قوانین و مقرراتی که گمرک آن‌ها را اجرا می‌کند از سمت این دفتر وضع می‌شود. همچنین محدودیت‌های صادراتی، قرنطینه‌ای و نباتی از سمت این دفتر است. ممنوعیت‌ها و پیشنهادات تعرفه گذاری کالاها از سمت این دفتر ایشان است. هم چنین صدور و تمدید کارت هم به این قسمت مربوط می‌شود. به علاوه پیشنهادات ردیف تعرفه هم به این دفتر مربوط می‌شود.
فرشادپور، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد با بیان اهمیت مقررات صادرات و واردات و تاثیر آن بر فعالیت‌های تجاری گفت: علیرغم آنکه در این زمینه قوانین و مقرراتی وجود دارد اما عملا کارها با بخشنامه‌ها پیش می‌رود. اگر نظام تعرفه‌ای داریم دیگر توجیهی برای جلوگیری از واردات در زمینه کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و قطعات وجود ندارد. در سال رونق تولید با این روش کار به جایی نخواهیم برد و باید تدبیر صحیحی در این حوزه اتخاذ شود.
وی افزود: در موارد متعددی بخشنامه برای کالای مجاز صادر شده ولی ناگهانی این موارد به ردیف 26 منتقل می‌شود که مبنای این جابجایی مشخص نیست. اگر مبنای این تغییرات و جابجایی‌ها مشورت با بخش خصوصی باشد نتایج کم‌نقص‌تری حاصل می‌شود.
فرشادپور با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در برخی موارد، گفت: متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و برخی از مواردی که بانک قادر به انجام آن‌ها نیست در حوزه قوانین و مقررات جلوی آن‌ها گرفته می‌شود.
بیگی یزدی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد با انتقاد از مشکلات موجود اظهار داشت: در زمینه ورود ماشین آلات و و تولید نمونه مشابه داخل، متاسفانه زمینه منفعت طلبی عده‌ای شده که بر اساس آن درخواست‌های غیر عرفی و فساد برانگیزی را از تولید کننده در رابطه با دریافت مجوزهای «عدم ساخت» در زمینه‌های مواد اولیه، قطعات، لوازم و ماشین‌آلات مطرح می‌کنند.
شیشه‌بری، عضو هیئت رئیسه اتاق یزد در تایید موارد مطرح شده، گفت: آنچه در مورد تعرفه مطرح می‌شود کاملا صحیح و مورد تایید است. در مورد مساله عدم ساخت هم مواردی که مطرح می‌شود، درست بوده و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. وی با بیان کارشناسی نبودن تصمیمات در این زمینه گفت: در حوزه تولید داخل تصمیمات کارشناسی شده نیست و ادعای کسی که اظهار می‌کند چیزی را تولید کرده، به سادگی و شاید بدون صحت‌سنجی پذیرفته می‌شود؛ در حالی که همین مساله می‌تواند ضربه سنگینی وارد نموده و موجب ایجاد چالش‌هایی در زمینه عدم ساخت شود.
خالقیه، رئیس کمیسیون صنعت اتاق یزد با اشاره به اهمیت بازسازی ماشین آلات صنعتی گفت: ما هم اکنون برای جایگزینی ماشین آلات که سال 68 خریداری شده با مشکلاتی مواجه هستیم. نمی‌توانیم کیفیت بهتر و صادرات بیشتر را محقق کنیم. در موارد دیگری از هم مواد و تجهیزات مورد نیاز صنعتمان با مشکلات مشابه مواجه هستیم که موارد جایگزین داخلی کارایی لازم را ندارد و این باعث می‌شود که در نهایت کیفیت کالای تولیدی ما از کالای ایتالیایی کمتر می‌شود. اقتصاد باید آزاد باشد، در این صورت که خود به خود کیفیت کالاهای داخلی افزایش خواهد یافت.
دستمالچیان رئیس اتاق بازرگانی یزد از وضعیت صادرات کاشی استان یزد ابراز نگرانی کرد و افزود: کاشی اولین کالای صادراتی استان یزد است و مازاد مصرف داریم اگر صادرات قطع شود با مشکلاتی مواجه می شویم.
وی افزود: چالش های فعلی که در استان مطرح است را میتوان، نخست اینکه با کالاهای ساخت داخل به صورت مجوزی برخورد نشود و صرفا تعرفه واردات آن افزایش یابد. در خصوص کالا و قطعات تولید داخل و ماجرای مجوز عدم ساخت از انجمن های تخصصی در این خصوص مشورت گرفته شود. همچنین قوانینی که کاربردی و مطلوب بوده و با بخش نامه نقض شده، مشخص شود همچنین برای نوسازی ماشین آلات ارز لازم اختصاص داده شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.