رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و فشارهای چندجانبه بر پیکره تولید، بر ضرورت درک متقابل سازمان امور مالیاتی از وضعیت واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: دوران سختگیریهای سلیقهای به پایان رسیده و امروز بقای صنعت در گرو تعامل سازنده و عدالت مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، مجتبی دستمالچیان در نشست کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی ضمن قدردانی از نمایندگان بخش خصوصی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اظهار داشت: پذیرش مسئولیت در این هیئتها بهمثابه قرار گرفتن در خط مقدم جبهه اقتصادی است، نمایندگان ما گاه به دلیل دفاع حقطلبانه از حقوق مؤدیان، با تبعاتی در کسبوکارهای شخصی خود مواجه شدهاند، اما معتقدیم هرگونه کوتاهی در دفاع از حق، خیانت در امانتی است که فعالان اقتصادی به ما سپردهاند.
دستمالچیان با انتقاد از برخی بخشنامههای ناپخته و ضدونقیض، تصریح کرد: تعدد قوانین راه را برای بهانهجویی باز کرده است، برای نمونه در صنعت نساجی، شاهد هستیم که مواد اولیه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما محصول نهایی مشمول مالیات میشود؛ اینگونه تناقضات ساختاری تنها با نگاه تعاملی ممیزین و درک واقعیتهای بازار قابل حل است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با ترسیم سیمای فعلی اقتصاد کشور، از جمله تورم افسارگسیخته و ناترازی نهادهای حمایتی، افزود: امروز تولیدکننده نهتنها با هزینههای گزاف مواد اولیه و انرژی دستوپنجه نرم میکند، بلکه با فشار مضاعف سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی نیز روبروست، دستگاه مالیاتی باید تابآوری فعلی صنعت را در نظر بگیرد. فشار نباید صرفاً بر دوش مؤدیان شناسنامهدار و شفاف باشد؛ بلکه انتظار میرود دولت با شناسایی پایههای جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی، توازن را برقرار کند.
استقلال هیئتهای حل اختلاف مالیاتی باید در عمل حفظ شود/ انتخاب نمایندگان بر اساس تخصص و صنعت انجام میشود
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اهمیت فرآیند دادرسی مالیاتی، بر لزوم حفظ استقلال هیئتهای حل اختلاف و تقویت نقش نمایندگان تشکلها در این هیئتها تأکید کرد.
علیرضا وطندوست با بیان اینکه مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بهجز موارد استثنایی قانونی هیئت حل اختلاف مالیاتی است، اظهار کرد: این هیئت متشکل از سه عضو با حق رأی شامل نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع به انتخاب رئیس کل دادگستری استان و نماینده تشکلها و مجامع حرفهای از جمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاوران مالیاتی و اتاق اصناف است که برای مدت سه سال منصوب میشوند.
وی با اشاره به تبصرههای ماده ۲۴۴ افزود: طبق تبصره یک، جلسات هیئت تنها با حضور هر سه عضو رسمیت مییابد و آراء با اکثریت صادر میشود، اما نظر اقلیت نیز باید بهصورت صریح در متن رأی درج شود. این موضوع نشاندهنده اهمیت شفافیت و ثبت تمامی دیدگاهها در فرآیند رسیدگی است.
وطندوست ادامه داد: بر اساس تبصره دو، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی از استقلال کامل برخوردارند و سازمان امور مالیاتی صرفاً مسئولیت اداره دبیرخانه و برگزاری جلسات را بر عهده دارد و نباید در محتوای آراء دخالتی داشته باشد. آراء باید مبتنی بر عدالت، بیطرفی و مستند به اسناد و شواهد صادر شوند تا اعتماد فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی تقویت شود.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات دوره دهم اتاق بازرگانی در انتخاب نمایندگان اشاره کرد و گفت: با هماهنگی هیئترئیسه، رئیس کمیسیونهای استان یزد، رویکرد تخصصگرایی در انتخاب نمایندگان هیئتهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این دوره تلاش شد افرادی بهعنوان نماینده معرفی شوند که علاوه بر دانش تئوریک، در حوزه عملیاتی نیز تجربه و اشراف کافی داشته باشند. همچنین برای نخستینبار، اعزام نمایندگان بر اساس نوع صنعت انجام میشود؛ بهگونهای که در پروندههای مرتبط با صنایع کاشی، معدن، پتروشیمی یا نساجی، نمایندگانی از همان حوزه تخصصی حضور مییابند تا با درک دقیقتری از چالشهای فنی، از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کنند.
وطندوست با اشاره به برخی چالشهای موجود در رسیدگیهای مالیاتی، بهویژه در حوزه صادرات، اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی صنعتگران، بهویژه در صنعت کاشی، شکاف میان واقعیتهای بازار و بخشنامههای اجرایی است.
وی توضیح داد: بخشی از صادرات برخی واحدها بهصورت ریالی انجام میشود، اما در زمان رسیدگی مالیاتی، برخی هزینهها بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه میشود. در مقابل، سازمان امور مالیاتی بر اساس بخشنامهها، نرخ ارز نیما یا مرکز مبادله را ملاک عمل قرار میدهد.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: این دوگانگی در مبنای نرخ ارز موجب میشود بخشی از هزینههای واقعی تولید و قیمت تمامشده از سوی ممیزان مالیاتی پذیرفته نشود و در نهایت، مالیات مضاعف و غیرعادلانهای برای تولیدکننده تشخیص داده شود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در رویهها و همراستاسازی مقررات با واقعیتهای اقتصادی را دوچندان میکند.
رویکرد ما توافق حداکثری و حل اختلاف پیش از ورود به دادرسی است
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان نظام مالیاتی و بخش خصوصی، گفت: هدف ما حرکت به سمت توافق و تمکین حداکثری و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای دادرسی است.
محسن مرداسی با بیان اینکه نظام مالیاتی صرفاً به اداره کل یا سازمان محدود نمیشود، تصریح کرد: این نظام زنجیرهای از قوانین، مأموران، سازوکارها و مؤدیان است، اجرایی شدن مرکز داده مستقل دادرسی مالیاتی گام مهمی در راستای تقویت استقلال در رسیدگیهاست و میتواند سوءتفاهمهای گذشته را کاهش داده و اعتماد متقابل را افزایش دهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه گفت: باید میان سه موضوع تفکیک قائل شویم؛ نخست، مشکلات ناشی از عملکرد اداره کل که مسئولیت آن را میپذیرم و برای اصلاح آن تلاش میکنم، دوم، تعدد قوانین و برخی تفاسیر ناصحیح که ریشه در اسناد بالادستی دارد و سوم، بحرانهای اقتصادی که آثار آن در پروندههای مالیاتی نمود پیدا میکند اما منشأ مالیاتی ندارد.
وی با اشاره به تجربه موفق خود در تهران، از اجرای جدی رویکرد «پیشدادرسی» در یزد خبر داد و گفت: هدف ما این است که پروندهها پیش از ورود به فرآیندهای طولانی دادرسی و در چارچوب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، با توافق مختومه شوند.
وی در تشریح این رویکرد بیان کرد: پیش از قطعیت پرونده، جزئیات گزارش حسابرسی باید در اختیار مؤدی قرار گیرد تا ابهامات در همان مرحله تشخیص برطرف شود، همچنین اگر در مرحله ماده ۲۳۸ توافقی با رئیس امور مالیاتی حاصل نشود، در ۱۵ روز پایانی مهلت اعتراض، آمادگی دارم شخصاً در جلسات حضور یافته یا هماهنگی لازم را انجام دهم تا پروندههای مهم با تعامل و پذیرش مسئولیت، تعیین تکلیف شوند.
مرداسی با اشاره به استقرار کامل سامانه مؤدیان گفت: با اجرای این سامانه، بسیاری از اختلافات ناشی از سلیقه ممیزان حذف خواهد شد، بر اساس قانون مالیات بر سوداگری، از اردیبهشت ۱۴۰۶ هزینههایی که در سامانه ثبت نشود، قابل پذیرش نخواهد بود.
وی تأکید کرد: این شفافیت به نفع مؤدیان منضبط است، ما به دنبال اخذ مالیات از «سود واقعی» هستیم، نه صرفاً فروش متورمشده، اگر تورم موجب افزایش فروش شده اما سود بنگاه کاهش یافته باشد، مطالبه مالیات مضاعف عادلانه نخواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای مرتبط با صادرات اشاره کرد و گفت: در خصوص کالاهای صادراتی، مشکل اصلی به منشأ خارجی و موضوع رفع تعهد ارزی بازمیگردد، مأمور مالیاتی مکلف است از سامانه برخط بانک مرکزی استعلام بگیرد و اگر رفع تعهد ارزی ثبت نشده باشد، قانوناً امکان اعمال معافیت وجود ندارد؛ حتی اگر صادرات انجام شده باشد، ما به دنبال فشار بر صادرکنندگان نیستیم، اما موظف به رعایت پیششرطهای قانونی هستیم.
مرداسی با تأکید بر رویکرد تعاملی اداره کل امور مالیاتی استان یزد گفت: در برابر اعتراضات فنی و مستند، با تمام توان از اختیارات قانونی برای بخشودگی جرایم استفاده خواهم کرد. اما اگر مسیر اعتراض صرفاً برای تطویل زمان و بدون مستندات قانونی باشد، ناگزیر به اعمال سازوکارهای سختگیرانه قانونی مانند اخذ ضمانتنامه بانکی یا سپرده خواهیم بود.
مرکز دادرسی مالیاتی بهطور کامل از سازمان امور مالیاتی مستقل میشود
مدیر دادرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان یزد نیز در این نشست گفت: پس از فراز و نشیبهای اخیر، امروز با خبرهایی نویدبخش در جمع فعالان اقتصادی حضور داریم و هدف این نشست، تبیین جایگاه دادرسی مالیاتی و تشریح تحولات قانونی جدید در این حوزه است.
وی با اشاره به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: هیئتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور سه عضو شامل نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی و نماینده تشکلها رسمیت مییابند. در حال حاضر حدود ۲۰۰ نماینده از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، جامعه حسابداران رسمی و کانون وکلا با مجموعه دادرسی همکاری دارند.
مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد تأکید کرد: جلسات بدون حضور هر سه عضو فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین از نمایندگان محترم تقاضا داریم در صورت بروز هرگونه مشکل، پیش از برگزاری جلسه موضوع را به مدیریت دادرسی اطلاع دهند تا از ابطال جلسات و تضییع حقوق مؤدیان جلوگیری شود.
وی افزود: طبق دستورالعملهای انضباطی، غیبت غیرموجه نمایندگان بند ۲ و ۳ در بیش از دو جلسه، منجر به ابطال حکم و محرومیت دو ساله از عضویت در هیئتها خواهد شد. هرچند تاکنون با رویکرد تعاملی عمل کردهایم، اما برای تکریم مؤدیان ناگزیر به نظمبخشی دقیقتر به این فرآیند هستیم.
رحیمپور با اشاره به استقرار سامانه جدید دادرسی اظهار کرد: فرآیند ارجاع پروندهها اکنون کاملاً سیستمی و بهصورت تصادفی انجام میشود. این هوشمندسازی، هرگونه شائبه ارجاع پرونده خاص به افراد خاص را از بین برده و عدالت در توزیع پروندهها میان نمایندگان و قضات را تضمین میکند.
وی مهمترین تحول جاری را اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست و گفت: بر اساس ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرآیندهای دادرسی بهطور کامل از سازمان امور مالیاتی منتزع میشود.
مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد افزود: رئیس مرکز دادرسی مستقیماً توسط وزیر اقتصاد منصوب خواهد شد و مدیران دادرسی نیز توسط رئیس مرکز انتخاب میشوند. همچنین بهزودی مجریان قرار کارشناسی نیز از بدنه مستقل دادرسی انتخاب خواهند شد تا شائبه بررسی پرونده توسط همکاران همان واحد مالیاتی که اقدام به تشخیص مالیات کردهاند، برای همیشه برطرف شود.
رحیمپور تصریح کرد: در چارچوب این استقلال، حقوق، مزایا و پاداشهای همکاران دادرسی نیز از اداره کل جدا خواهد شد تا استقلال رأی اعضا بهصورت کامل حفظ شود.
وی با بیان اینکه انتخاب نماینده بند ۳ همزمان با ثبت اعتراض در سامانه و توسط خود مؤدی انجام میشود، گفت: متأسفانه در برخی موارد به دلیل عدم آگاهی، برای پروندههای تخصصی صنعتی یا معدنی، نمایندگانی از صنوف غیرمرتبط انتخاب میشوند که این امر از کیفیت فنی جلسات میکاهد.
مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد تأکید کرد: سیستم امکان تغییر نماینده انتخابشده توسط مؤدی را به ما نمیدهد؛ بنابراین فعالان اقتصادی باید در زمان ثبت اعتراض، نمایندهای همسو با صنف و حوزه تخصصی خود انتخاب کنند تا از حقوق آنان بهصورت حرفهای دفاع شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.