رئیس اتاق بازرگانی یزد در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد، به بیان چالشهای جدی حوزه صنعت و صادرات پرداخت و با اشاره به شرایط دشوار فعلی گفت: هرچند چالشهای امروز میراث دورههای قبل است، اما انتظار میرود برای آنچه از توان نیمبند صنعت و صادرات باقی مانده، تدبیر فوری اندیشیده شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ مجتبی دستمالچیان با انتقاد از عملکرد مدیریتی پیشین سازمان توسعه تجارت افزود: متأسفانه جناب دهقاندنیوی، با وجود بیان شیوا و قابلقبول، در عمل مسئولیت خطاهای سازمان تحت مدیریت خود را نپذیرفتند و بار مشکلات را بر دوش بخش خصوصی انداختند.
وی در ادامه به موضوع کارتهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: سالهاست اتاق بازرگانی اختیاری در صدور کارتهای بازرگانی ندارد، اما امروز بخش خصوصی باید پاسخگوی سوءمدیریت در صدور کارتهای یکبار مصرف باشد، ریشه این مفاسد نه در بخش مولد، بلکه در تصمیمات غلط دولتی و سیاستهای ارزی بانک مرکزی است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از وضعیت نمایشگاههای تجاری اظهار کرد: در حوزه نمایشگاهها با ناهماهنگیهای شدید مواجهیم، تقویم نمایشگاهی بدون کارشناسی تدوین میشود و حتی برای اصلاح یک تاریخ اشتباه نیز صادرکننده باید منتظر موافقتهای زمانبر بماند با این شرایط چگونه میتوان انتظار رشد صادرات داشت؟
وی با اشاره به فشارهای ناشی از بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: امروز صادرکنندگان با بیم بازداشت و تشکیل پروندههای تعزیراتی روبهرو هستند. چگونه میتوان از صادرکنندهای که در سال ۹۷ کالا صادر کرده، انتظار داشت ظرف پنج روز رفع تعهد ارزی انجام دهد؟ مقصر اصلی این تعللها بانک مرکزی است، نه صادرکننده، متأسفانه دولتی که قرار بود خدمتگزار باشد، اکنون به دولتی آقابالاسر تبدیل شده است.
دستمالچیان همچنین به چالش قیمت مواد اولیه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: مواد اولیه صنایع بالادستی با قیمتی حدود ۳۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالای ایران به تولیدکننده داخلی فروخته میشود. با این وضعیت چگونه میتوان در بازارهای بینالمللی رقابت کرد؟ مسیرهای پیشنهادی برای انتقال ارز، مانند انتقال دستی ارز از مرز، نیز عملاً ناامن و غیرممکن است.
وی تأکید کرد: راه نجات اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی واقعی و کارشناس است، انتظار ما این است که به جای ارائه وعده، به نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی توجه شود. اختلاف قیمت ارز نیما و آزاد عملاً رانت ایجاد کرده است؛ اگر هدف، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است، باید مشوقهای واقعی به جای ابزارهای تنبیهی در نظر گرفته شود.
۸۰ درصد چالشهای تجارت ریشه در حکمرانی داخلی دارد نه تحریمها
امیر روشن، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح «نظام مسائل تجارت ایران» اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد چالشهای حوزه تجارت ناشی از سیاستگذاریهای نادرست و حکمرانی نامتوازن داخلی است و سهم تحریمها بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد نیست؛ چرا که بخش خصوصی چابک همواره مسیرهای جایگزین و میانبر را پیدا میکند.
وی افزود: متأسفانه با حوزه تجارت همان رفتاری شده که پیشتر با منابع آب و انرژی صورت گرفت؛ به جای توسعه زیرساختها، شاهد تضعیف و تخریب آنها بودهایم.
روشن با اشاره به تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه تجارت تصریح کرد: امروز سازمان توسعه تجارت صاحب و تصمیمگیر نهایی تجارت کشور نیست. نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک و دفاتر کالایی هر کدام در فرآیند تصمیمسازی نقش دارند و همین مسئله جایگاه علمی و حمایتی سازمان را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، صادرکنندهای که در اوج تحریمها برای خود بازار جهانی پیدا کرده، به جای حمایت، با زنجیر پیمانسپاری ارزی و قیمتهای دستوری محدود میشود.
روشن با تأکید بر لزوم واقعیسازی نرخ ارز اظهار کرد: قیمت ارز باید تابع عرضه و تقاضا باشد، قیمتگذاری دستوری و الزام به بازگشت ارز با نرخهای تحمیلی، نه تنها رانت ایجاد کرده بلکه زمینه فساد و بیشاظهاری در واردات را نیز فراهم آورده است. طبق آمار، بخشی از ارز وارداتی عملاً به تاراج میرود.
وی همچنین انتقال تعیین قیمت پایه صادراتی به گمرک را یک اشتباه استراتژیک دانست و گفت: این اختیار باید به سازمان توسعه تجارت بازگردد تا قیمتگذاری بر اساس واقعیتهای بازار جهانی انجام شود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت از برنامههای پیشرو نیز خبر داد و افزود: در اردیبهشتماه میزبان صدها تاجر آفریقایی خواهیم بود و پیشنهاد دادهایم بخش نمایشگاهی و اجلاس رؤسای اتاقهای بازرگانی در یزد برگزار شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای استان یزد گفت: طرح معرفی میبد به عنوان پایتخت تجاری کاشی و سرامیک در دست اقدام است و موضوعات مربوط به نمایشگاه کاشی و ظروف نیز با تفاهم میان تشکلها و سازمان قابل حل خواهد بود.
مثبت بودن تراز تجاری یزد نتیجه کاهش واردات است، نه جهش صادرات
کاظم صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با قدردانی از رویکرد تعاملی مسئولان در شنیدن دغدغههای بخش خصوصی اظهار کرد: در این شرایط دشوار اقتصادی، خرسندیم که صدای فعالان اقتصادی شنیده میشود، اما واقعیت آن است که اوضاع تجارت در استان چندان مساعد نیست.
وی با اشاره به وضعیت تراز تجاری استان افزود: اگرچه تراز تجاری یزد با رقم ۶۰ میلیون دلار مثبت گزارش میشود، اما این مثبت بودن بیش از آنکه ناشی از جهش صادرات باشد، نتیجه کاهش ۲۰ درصدی واردات و ناتوانی بازرگانان در تأمین کالا است.
صادقیان با بیان اینکه بدنه دولتی استان تلاش کرده ارتباط مستقیم و مستمر خود را با بخش خصوصی حفظ کند، تصریح کرد: همکاران ما در سازمان صمت به صورت مداوم پیگیر مشکلات فعالان اقتصادی هستند، اما تعدد بخشنامهها و آییننامههای ناگهانی، صادرکنندگان را کلافه کرده است. فاصله میان دولت و بخش خصوصی در حال افزایش است و اگر نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی در تصمیمگیریهای کلان لحاظ نشود، با «قهر بخش خصوصی» مواجه خواهیم شد.
ریشه بخش عمده مشکلات ارزی در صدور کارتهای بیضابطه است
محمدحسن شیشهبری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی اظهار کرد: در گذشته یکی از شروط اصلی دریافت کارت بازرگانی، تأیید صلاحیت متقاضی توسط سه بازرگان معتبر و باسابقه بود، اما امروز این سازوکار نظارتی حذف شده و همین موضوع زمینهساز بروز مشکلات جدی شده است.
وی افزود: طبق آمارهای ارائهشده، بخش عمدهای از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به افرادی است که بومی استان نبودهاند و بدون دخالت و نظارت اتاق بازرگانی و با توجه به الکترونیکی شدن موفق به دریافت کارت بازرگانی شدهاند.
شیشهبری با طرح این پرسش که «چه نهادی مجوز صدور این کارتها را برای افراد بیصلاحیت صادر کرده است؟» تصریح کرد: به جای آنکه مسببان این رانت و سوءمدیریت مورد بازخواست قرار گیرند، امروز فشار مضاعف بر صادرکنندگان واقعی و شناسنامهدار وارد میشود؛ صادرکنندگانی که صرفاً به دلیل نوسانات بازار با تأخیر اندکی در رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: ما به عنوان بخش خصوصی شناسنامهدار، بارها مطالبات دولت را پذیرفتهایم، اما سیاستهای فعلی که هر روز درصد رفع تعهد ارزی را بدون توجه به زیرساختهای موجود افزایش میدهد، عملاً صادرات را به بنبست کشانده است.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است نهادهای نظارتی به جای برخورد با تولیدکننده و صادرکننده واقعی، ریشه صدور کارتهای یکبار مصرف را خشک کنند تا اعتماد به نظام تجاری کشور بازگردد.
عوارض صادراتی جریمه تولید است
عباسعلی متوسلیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از سیاستهای حمایتی در حوزه صادرات اظهار کرد: وضع عوارض بر صادرات در شرایطی که صادرکننده باید مورد تشویق قرار گیرد، عملاً نوعی جریمه برای تولید محسوب میشود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق افزود: بررسی بنچمارک کشورهایی نظیر ترکیه نشان میدهد دیپلماسی تجاری فعال و سادهسازی فرآیندهای گمرکی در اولویت نخست آنها قرار دارد. وزارت تجارت ترکیه در سال ۲۰۲۵ از مجموع ۵۶ میلیارد لیر بودجه خود، ۳۳ میلیارد لیر را بهطور مستقیم به حمایت از صادرکنندگان اختصاص داده است؛ نتیجه چنین ثبات و حمایتی، صادراتی معادل ۴.۵ برابر ایران است.
متوسلیان یکی از بزرگترین مشکلات صادرات کشور را «قیمتگذاری غیرواقعی کالاهای صادراتی» برای رفع تعهد ارزی دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه، قیمت پایه محصولات لوله و اتصالات PVC حدود ۴۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی جهانی تعیین شده است، پیگیری اصلاح این نرخها از مسیرهای اداری و دولتی بیش از دو سال به طول انجامیده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است.
وی با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه افزود: با وجود منابع غنی هیدروکربنی در کشور، تولیدکننده داخلی مواد اولیه پتروشیمی را بین ۳۰ تا ۱۲۰ درصد گرانتر از قیمتهای حوزه خلیجفارس خریداری میکند. در چنین شرایطی امکان رقابت در بازارهای بینالمللی عملاً از بین میرود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: صنعت پلاستیک با تورم ۴۱.۶ درصدی، دومین رتبه تورم را در میان صنایع پیشران کشور دارد و این سطح از افزایش هزینهها توان رقابتی صادرکنندگان را به شدت تضعیف کرده است.
متوسلیان همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: هزینههای بالای لجستیک، فرسودگی ناوگان جادهای و عدم هماهنگی مقررات داخلی با استانداردهای جهانی، ایران را به تافتهای جدا بافته در تجارت منطقه تبدیل کرده است، حتی در بازارهای همسایه مانند عراق، کشورهای رقیب از خاک ایران برای تسهیل تجارت خود استفاده میکنند، اما تولیدکننده ایرانی از این مزیت محروم مانده است.
تصمیمگیری پشت درهای بسته، صادرات را زمینگیر کرده است
احمد عشقانملک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد با اشاره به پیچیدگیهای تجارت خارجی افزود: عدم اشراف برخی مسئولان بر ظرافتها و پیچیدگیهای بازرگانی بینالمللی و ابلاغ بخشنامههای ناگهانی، صادرکنندگان را مستأصل کرده است. برای نمونه، مطالبه بازگشت ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ پس از گذشت هفت سال، نشاندهنده بیتوجهی به واقعیتهای اقتصادی و شرایط زمانی آن دوره است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد ادامه داد: چگونه میتوان انتظار رشد صادرات داشت وقتی تولیدکننده ناچار است مواد اولیه را در بورس کالا با قیمتی ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی خریداری کند؟ در چنین شرایطی، تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی باید با رقبایی مانند چین، روسیه، هند و ترکیه رقابت کنند؛ کشورهایی که از قوانین حمایتی متفاوت و زیرساختهای پایدارتر برخوردارند.
عطف به ماسبق شدن رفع تعهد ارزی و خطاهای سامانه، صادرکنندگان را بدهکار کرده است
محمدعلی مهلقا مدیرعامل شرکت گرانول مروارید یزد، با انتقاد از نحوه اجرای مقررات ارزی در حوزه صادرات اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران درصدهای رفع تعهد ارزی را برای سالهای مختلف از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بهصورت تفکیکشده و به ترتیب ۷۰، ۸۰ و ۹۰ درصد اعلام کرده است، اما سامانه جامع تجارت بدون توجه به این تفکیک قانونی، تمامی تعهدات را بر مبنای نرخ ۹۰ درصد محاسبه میکند.
وی این روند را مصداق «عملکرد دوگانه» و «عطف به ماسبق کردن قوانین» دانست و افزود: بسیاری از صادرکنندگانی که مطابق قانون ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداندهاند، اکنون در سامانه بدهکار شناخته میشوند و با مسدودی حسابها و قطع تسهیلات بانکی مواجه هستند.
حذف فیلتر اهلیت صادرکننده، به برندکشی و بنبست صادراتی انجامیده است
رامین زارع مدیرعامل پایانه صنعت کاشی و سرامیک یزد به رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تا پیش از آن، صدور مجوز صادرات منوط به تأیید «اهلیت صادرکننده» و ثبت برند در دفاتر صنایع معدنی وزارت صمت بود. انجمنهای تخصصی، صلاحیت بازرگان و اصالت برند را بررسی و پس از اخذ تعهدات لازم، مجوز صادرات صادر میکردند. اما با رأی دیوان عدالت اداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، این فیلتر نظارتی حذف شد و امکان صادرات هر کالا با هر کارت بازرگانی فراهم گردید.
وی این تصمیم را منشأ بسیاری از مشکلات فعلی دانست و تصریح کرد: حذف نظارت بر برندینگ به پدیده «برندکشی» و نابودی بازارهایی انجامیده که توسط صادرکنندگان حرفهای و طی سالها تلاش ساخته شده بود. افراد غیرمتخصص با استفاده از ظرفیت خالی کارخانهها و کارتهای بازرگانی اجارهای، محصولات مشابه را با قیمتهای غیرواقعی و کیفیت نازل صادر میکنند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.