رئیس اتاق بارزگانی یزد در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با رئیسکل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب با تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: امروز فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به حمایت قوه قضاییه نیاز دارند؛ چراکه بسیاری از بخشنامهها و قوانین قدیمی با شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی همخوانی ندارند و بهجای گرهگشایی، به مانعی برای تولید تبدیل شدهاند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ مجتبی دستمالچیان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنعت استان یزد در اختیار بخش خصوصی واقعی است، افزود: تولیدکنندگان این استان همواره خوشحساب و برخوردار از سلامت مالی بودهاند، بنابراین انتظار میرود در مواجهه با این بدنه سالم نگاه حمایتی جایگزین رویکردهای سختگیرانه اداری شود.
دستمالچیان با اشاره به بلاتکلیفی ناشی از شرایط سیاسی و بینالمللی اظهار کرد: بازار در وضعیت انتظار و سردرگمی قرار گرفته است، بخش خصوصی همواره بر حذف رانت و تکنرخی شدن ارز تأکید داشته و از سیاستهای دولت در مسیر یکسانسازی نرخ ارز حمایت میکند، در این مسیر، انتظار میرود قوه قضاییه نیز مانع از بازگشت رانتهای ناشی از ارز چندنرخی شود؛ چراکه شفافیت ارزی به نفع تولید و کل جامعه است.
وی همچنین به بلاتکلیفی ماشینآلات وارداتی اشاره کرد و گفت: تجهیزات و ماشینآلاتی که با سرمایه شخصی خریداری شدهاند، به دلیل محدودیتهای ارزی و توقف ثبت سفارش از سوی وزارت صمت، در گمرکات معطل مانده و در حال استهلاک هستند؛ موضوعی که نیازمند دستورات حاکمیتی و حمایت قضایی برای تسریع در ترخیص است.
دستمالچیان با بیان اینکه صنعت نساجی یزد که همواره در آستانه شب عید در اوج فعالیت بود، اکنون با سقوط تقاضا مواجه شده، افزود: کاهش شدید قدرت خرید باعث شده فروش برخی فروشگاههای شاخص ملی به نزدیک صفر برسد و بازار پوشاک بیش از ۶۰ درصد کوچکتر شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حالی که قیمت جهانی مواد اولیهای مانند چیپس پلیاستر مشخص است، پتروشیمیهای داخلی این مواد را حدود ۳۰ درصد گرانتر از نرخ جهانی به تولیدکننده داخلی عرضه میکنند و همین مسئله رقابت با کشورهایی مانند چین و ترکیه را در بازارهای صادراتی دشوار کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در تغییر عناوین شغلی انتقاد کرد و گفت: این اقدامات کارگر و کارفرما را در مقابل یکدیگر قرار داده و مبالغ اخذشده نیز لزوماً به نفع کارگر نیست، بلکه صرفاً فشار مالی و تنش در محیط کار ایجاد میکند. وی خواستار ورود قوه قضاییه برای اجرای صحیح آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه شد.
بخش اختصاصی، پاشنه آشیل اقتصاد است / مسئولیت اجرا با قوه مجریه است
حجت الاسلام حسین طهماسبی، رئیسکل دادگستری استان یزد، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به برخی مفاهیم رایج در اقتصاد کشور گفت: یکی از مغالطات رایج، استفاده از واژه «خصولتی» است؛ در حالیکه در واقع با پدیدهای به نام «بخش اختصاصی» مواجه هستیم؛ افرادی که با بهرهگیری از رانت اطلاعاتی و با پوشش بخش خصوصی، از میز دولتی به سوی دیگر میز منتقل شدهاند.
وی افزود: این جریان، پاشنه آشیل اقتصاد کشور است؛ چراکه گاه محصولات را برخلاف مصلحت صنایع پاییندستی صادر میکنند تا از مزایای ارزی بهرهمند شوند یا تولیدکننده داخلی را مجبور میکنند مواد اولیه را با نرخ دلار آزاد و با احتساب سربار مشوقهای صادراتی خریداری کند. این بازیگر ناهمگون، مانع جدی رشد بخش خصوصی واقعی است.
رئیسکل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاستهای ارزی پرداخت و تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی عملاً به ایجاد نرخ جدیدی در حوزه ارز مبادلاتی منجر شد. اگر قرار است نرخ ارز به بازار سپرده شود، قیمتگذاری دستوری چه توجیهی دارد؟ تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که شعار تکنرخی کردن ارز، در عمل به تورم جدید انجامیده و نهتنها بخش خصوصی، بلکه مصرفکنندگان و حقوقبگیران ثابت را متضرر کرده است.
وی درباره جلسات هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز تأکید کرد: این جلسات با هدف هماهنگی برگزار میشود، نه سلب مسئولیت از قوه مجریه. تصمیمگیر نهایی در امور اجرایی، رئیسجمهور است و نقش سایر قوا مشورتی و نظارتی است. در سطح استان نیز دستگاه قضایی نظرات حقوقی و تبعات تصمیمات را به استانداری اعلام میکند، اما مسئولیت اجرای تصمیمات بر عهده قوه مجریه است و نباید با آدرس نادرست، مسئولیتها جابهجا شود.
طهماسبی در خصوص مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی و عناوین شغلی نیز گفت: پیگیریهای مکتوب و قضایی برای جلوگیری از اجحاف در حق کارفرمایان در دستور کار قرار دارد و این موضوع از طریق شورای تأمین دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به قراردادهای انرژی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان در تنظیم قراردادهای برق و گاز باید دقت لازم را داشته باشند؛ درج عبارت «علیالحساب» امکان تعدیل قیمت را برای دستگاههای خدماترسان فراهم میکند. با این حال، در مواردی که برخلاف مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار عمل شود، دستگاه قضایی آمادگی ورود و حمایت از واحدهای تولیدی را دارد.
فشار مالیاتی بر دوش بخش خصوصی کوچک و متوسط است
سید علی اکبر کلانتر رئیس خانه صمت استان یزد نیز در این نشست با انتقاد از نحوه وصول مطالبات مالیاتی در کشور گفت: در حالی که برخی ابرشرکتهای دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران بدهیهای مالیاتی چند دههزار میلیارد تومانی دارند، فشار اصلی برای تأمین نقدینگی دولت بر دوش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی افزود: این واحدها همزمان با تورم فزاینده، افزایش چندبرابری نرخ انرژی و محدودیتهای ناشی از تحریمها دست و پنجه نرم میکنند و تحمل فشارهای مضاعف مالیاتی، آنها را تا مرز تعطیلی پیش برده است.
کلانتر تأکید کرد: عدالت اقتضا میکند دولت ابتدا نسبت به وصول معوقات کلان از مجموعههای وابسته به خود اقدام کند و سپس به سراغ واحدهای خرد برود؛ چرا که ادامه این روند، به تضعیف جدی بدنه تولید و اشتغال کشور منجر خواهد شد.
فروش گرانتر مواد اولیه داخلی، تولیدکننده را در تنگنا قرار داده است
عباسعلی متوسلیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به شرایط دشوار تولید در کشور گفت: در صنعت با محاسبات دقیق، استانداردهای بینالمللی و رقابت جهانی سروکار داریم، اما امروز تولیدکننده در تضادی جدی گرفتار شده است؛ از یکسو باید رضایت مشتری را تأمین کند و از سوی دیگر هر روز شاهد کاهش سرمایه و افزایش هزینههای خود باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی، حفظ سرمایه و تداوم فعالیت اقتصادی به یک چالش روزمره تبدیل شده و بسیاری از بنگاهها تنها برای بقا تلاش میکنند.
متوسلیان با انتقاد از نحوه قیمتگذاری مواد اولیه اظهار کرد: با وجود اینکه ایران جزو ۱۰ تولیدکننده برتر PVC در جهان است، مواد اولیه این محصول حدود ۱۶۴ دلار گرانتر از قیمت منطقهای به تولیدکنندگان داخلی عرضه میشود؛ موضوعی که فشار سنگینی بر صنعت وارد کرده است.
وی تأکید کرد: این مشکلات ناشی از فشارهای خارجی نیست، بلکه نتیجه تصمیمگیریهای داخلی و نوعی «اقتصاد ذینفعان» است؛ تصمیماتی که بدون توجه به زنجیره تولید و منافع مصرفکننده نهایی اتخاذ میشود و در نهایت به تضعیف تولید ملی میانجامد.
بلاتکلیفی رفع تعهد ارزی، کارخانهها را در آستانه بحران قرار داده است
نصرالله شریففرد نایبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران یکی از بزرگترین موانع پیشروی صادرکنندگان را عدم پذیرش بخشی از صادرات سال ۱۴۰۱ توسط اداره امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: با وجود پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از صادرات ما از سوی اداره دارایی پذیرفته نشده و رفع تعهد ارزی همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. این گره اداری موجب مسدود شدن حسابهای بانکی بسیاری از کارخانهها شده و فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
شریف افزود: مطالبات خود را از وزیر اقتصاد و سایر مسئولان کشوری پیگیری کردهایم، اما متأسفانه صادرکننده میان بانک مرکزی و وزارتخانهها دچار پاسکاری شده و در نهایت در بنبست تصمیمات دستوری گرفتار مانده است.
وی با اشاره به وضعیت صنعت کاشی و سرامیک تصریح کرد: ظرفیت تولید این صنعت حدود سه برابر مصرف داخلی است و بقای آن وابسته به صادرات است. ما بیش از ۲۰ سال برای تثبیت جایگاه خود در بازار عراق تلاش کردهایم، اما اکنون رقبای هندی با بهرهمندی از حمایتهای دولتی، در حال تصاحب این بازار هستند.
شریف تأکید کرد: در شرایطی که تولیدکننده هندی از تأمین نقدینگی و مشوقهای صادراتی برخوردار است، تولیدکننده ایرانی با افزایش پلکانی تعهد ارزی از ۶۰ به ۹۰ درصد مواجه میشود؛ روندی که نتیجهای جز تعطیلی اجباری کارخانهها نخواهد داشت.
بهجای تنبیه صادرکننده، باید مشوقهای واقعی تعریف شود
محمدحسین چشمبراهعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از رویکردهای موجود در حوزه صادرات گفت: در اغلب کشورهای دنیا، حتی اقتصادهای باثبات، برای صادرکنندگان مشوق و جایزه صادراتی در نظر گرفته میشود؛ برای نمونه، در کشور همسایه
ما ترکیه ۱۷ نوع مشوق صادراتی تعریف شده است. اما در شرایطی که کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است، صادرکننده بهجای تشویق، با سیاستهای تنبیهی مواجه میشود.
وی افزود: وقتی فعال اقتصادی به جای دریافت پاداش، جریمه میشود، این ذهنیت ایجاد میشود که گویی جریانی برخلاف منافع تولید ملی در حال تضعیف ریشههای اقتصاد کشور است.
وی تأکید کرد: مطالبه ما روشن است؛ اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات، برای واردات ماشینآلات بهروز و مواد اولیه مورد نیاز خودمان هزینه شود تا زنجیره تولید توسعه یابد. چرا باید ارز صادرکننده کفش یا کاشی صرف واردات کالاهایی مانند لوازم آرایشی یا اقلامی شود که مشابه داخلی دارند؟ این سیاست در عمل به تضعیف تولیدکننده داخلی و تقویت رقبای خارجی منجر میشود.
تناقض در رفع تعهد ارزی و ناترازی مدیریتی، صنعت را دچار چالش کرده است
محمدتقی خالقیه، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد و رئیس کمیسیون صنعت این اتاق، بیثباتی در تصمیمات ارزی را یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: طبق مصوبه دولت، میزان رفع تعهد ارزی برای شهریورماه ۷۰ درصد اعلام شده بود، اما بانکها بهصورت سلیقهای و پیش از موعد، فشار برای افزایش این عدد به ۸۰ و حتی ۹۰ درصد را آغاز کردهاند. این در حالی است که چنین رفتاری با مصوبات رسمی دولت همخوانی ندارد.
خالقیه با انتقاد از تعدد مراکز تصمیمگیری افزود: بانک مرکزی خود را ملزم به تبعیت از مصوبات دولت نمیداند و بر سیاستهای مستقل تأکید میکند. این پرسش مطرح است که آیا ما با چند دولت و چند مرجع تصمیمگیری مواجه هستیم؟ این تناقضها تولیدکننده را مستأصل کرده و در نهایت یا به توقف صادرات میانجامد یا به حرکت به سمت مسیرهای غیررسمی.
وی خواستار تثبیت همان نرخ ۷۰ درصدی و ایجاد هماهنگی میان بانک مرکزی و بدنه دولت شد و با اشاره به ناترازی برق تصریح کرد: آنچه امروز با آن مواجهیم، بیش از آنکه ناترازی انرژی باشد، ناترازی مدیریتی است. وی گفت: مجموعه ما به همراه ۲۷ شرکت دیگر برای تولید ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی اعلام آمادگی کرده و هزینههای قابل توجهی برای تأمین زمین و زیرساخت صرف کردهاند، اما اکنون با موانع و بنبستهای جدی در مسیر اجرا روبهرو هستند.
لزوم تصمیمگیری عملیاتی در استان برای حل مشکلات صادرات
محمد عشقانملک در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از برگزاری جلسات متعدد بدون نتیجه ملموس گفت: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی راهکارهای ساده و استانی دارند و اگر تصمیمها بهصورت منطقهای و عملیاتی گرفته شود، بخش قابل توجهی از موانع برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت صنعت کاشی افزود: امروز تولید کاشی در کشور حدود سه برابر مصرف داخلی است و تنها راهکار جدی برای مدیریت این مازاد، توسعه صادرات است؛ اما صادرکنندگان با چالشهای سنگینی مواجهاند.
عشقانملک ادامه داد: بخش عمدهای از مشتریان کشورهای همسایه معاملات خود را بهصورت ریالی انجام میدهند، اما محدودیتهای موجود باعث شده صنعتگر برای رفع تعهد ارزی با پیچیدگیهای فراوان روبهرو شود. این در حالی است که آورده تولیدکننده ریالی است، اما باید ارز را به نرخ روز تأمین کند که همین مسئله فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.
وی تأکید کرد: در صورت اتخاذ تصمیمات حمایتی و متناسب با واقعیتهای بازار منطقه در سطح استان، میتوان از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری و مسیر صادرات را هموارتر کرد.
افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تعاونیها را در آستانه تعطیلی قرار داده است
محمد امیر جلیلی با اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای تعاونی گفت: شرکت تعاونی ما ۴۰۰ عضو دارد که از ابتدای سال تاکنون، به دلیل افزایش هفتگی قیمت مواد اولیه، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست دادهاند و بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی قرار دارند.
وی افزود: برخی واحدها تنها برای تمدید تسهیلات بانکی و جلوگیری از معوق شدن بدهیهایشان بهصورت حداقلی و ظاهری فعالیت میکنند و عملاً تولید آنها توجیه اقتصادی ندارد.
امیرجلیلی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری مواد اولیه اظهار کرد: در حالی که هزینههایی مانند گاز، آب، برق و دستمزد پتروشیمیها به ریال محاسبه میشود، قیمت مواد اولیه در بورس بر مبنای دلار تعیین میشود و همین مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی تصریح کرد: طی سه هفته گذشته، قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنف ما حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و این روند باعث شده هزینه بستهبندی برخی محصولات حتی از ارزش محتوای داخل آن بیشتر شود؛ وضعیتی که ادامه آن، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
لزوم تفکیک مسائل ملی و استانی و مطالبهگری مؤثر در استان
احمد آزادمرد با اشاره به گستردگی مشکلات اقتصادی کشور گفت: امروز مسائل متعددی در سطح ملی و استانی وجود دارد و لازم است این دو حوزه از یکدیگر تفکیک شوند تا بتوان برای هر کدام راهکار مشخصی ارائه داد.
وی با بیان اینکه بیشترین مسئولیت اجرایی در کشور بر عهده قوه مجریه است، افزود: انتظار میرود در سطح ملی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی شفافتری نسبت به مشکلاتی مانند کمبود منابع و مسائل معیشتی وجود داشته باشد و نقش هر دستگاه بهروشنی مشخص شود.
آزادمرد تأکید کرد: در سطح استان نیز ضروری است موضوعاتی که در اختیار مدیران استانی قرار دارد، بهصورت دقیق جمعبندی و ارزیابی شود؛ از جمله بررسی نتایج و دستاوردهای سفرهای مکرر وزرا به یزد و میزان اثرگذاری آنها برای مردم.
وی با اشاره به افزایش گلایههای مردمی تصریح کرد: وقتی مطالبات مردم بهدرستی شنیده و پیگیری نشود، طبیعی است که نارضایتیها تشدید شود؛ بنابراین لازم است با نظارت و پیگیری جدیتر در سطح استان، بخشی از این دغدغهها کاهش یابد.
درخواست نظارت مؤثر دستگاه قضایی بر تصمیمات اجرایی در استان
محمدرضا قمی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر گفت: بخش زیادی از تصمیمات کلان در این مقطع توسط سران سه قوه اتخاذ میشود و به همین دلیل، قوه قضاییه نیز ناگزیر علاوه بر وظایف نظارتی، در برخی حوزههای اجرایی نقش و اثرگذاری دارد.
وی با بیان اینکه دامنه فعالیت و مشکلات صنعتگران بسیار گستردهتر از بسیاری از اصناف دیگر است، افزود: کوچکترین تصمیم در حوزههایی مانند ارز، بانک، صدور کارت بازرگانی یا سایر مقررات میتواند بنیان یک مجموعه صنعتی را دچار اختلال کند.
قمی ادامه داد: در حالی که مجریان تصمیمات اجرایی معتقدند اقداماتشان قانونی و درست است، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اغلب این تصمیمات را نادرست و خارج از واقعیتهای تولید میدانند. این تعارض نگاهها نیازمند یک مرجع ناظر بیطرف است.
وی پیشنهاد کرد: دستگاه قضایی در سطح استان با ایفای نقش نظارتی فعالتر، بررسی کند که آیا تصمیمات و اقدامات مجریان در چارچوب قانون است یا خیر و در صورت لزوم، نتایج را به سطح ملی و مقامات عالی قضایی منتقل کند تا از تداوم تصمیمات آسیبزا جلوگیری شود.
قمی تأکید کرد: اگر این نظارت مؤثر و نظاممند شکل بگیرد، بسیاری از اختلافنظرها میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی کاهش یافته و تصمیمات در مسیر صحیحتری قرار خواهد گرفت.
بینظمی مقرراتی، مانع جدی در مسیر تجارت و صادرات است
علیاصغر بیگی، نایبرئیس و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد، در نشست هیأت نمایندگان این اتاق با رئیسکل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب استان، با انتقاد از تعدد و ناهماهنگی بخشنامهها و دستورالعملها، گفت: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی به تصمیمگیریهای جزیرهای دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
بیگی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در یک فرآیند واحد، اعداد و درصدهای متفاوتی از سوی نهادهای مختلف اعلام میشود که عملاً فعال اقتصادی را سردرگم میکند. برای نمونه، در موضوع کارت بازرگانی اعلام میشود اگر ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام شده باشد، قابل قبول است؛ اما در مراجعه به بانک مرکزی این عدد به ۷۰ درصد میرسد.
وی ادامه داد: حتی بانک مرکزی به بانکهای زیرمجموعه خود اعلام میکند که برای ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات، شرط ۸۰ درصد رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز شرط ۹۰ درصد رفع تعهد را برای بازگشت کامل مالیات بر ارزش افزوده مطرح میکند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: در یک موضوع واحد مانند ارز صادراتی، با سه یا چهار عدد متفاوت روبهرو هستیم و این ناهماهنگی، نتیجه تصمیمگیریهای مستقل و جزیرهای سازمانهایی مانند صمت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. این وضعیت نشاندهنده نقص در فرآیندها و نبود یک رویه واحد و شفاف در حوزه تجارت و صادرات است.
بیگی همچنین به موضوع مقرراتزدایی اشاره کرد و گفت: حتی در سفر اخیر معاون وزیر اقتصاد به یزد، آقای زمانیان به وجود «واحد مقرراتزدایی» در وزارت اقتصاد اشاره کردند، اما آنچه در عمل مشاهده میشود، همچنان تعدد بخشنامهها و تفسیرهای متفاوت از قوانین است.
وی در پایان تأکید کرد: برای تسهیل تجارت و حمایت واقعی از صادرکنندگان، ضروری است دستگاههای اجرایی به سمت همافزایی، وحدت رویه و کاهش مقررات متعارض حرکت کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و شفافیت بیشتری فعالیت کنند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.