نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست مشترک کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از مفهوم حریم در فعالیتهای معدنی گفت: اساساً حریم در معدن معنا ندارد؛ چراکه حریم بهمعنای جا گذاشتن بخشی از ماده معدنی است و این موضوع از نظر زمینشناسی و مهندسی قابل قبول نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ محمدرضا بهرامن افزود: زمانی که برای محدودههای معدنی حریم تعریف میشود، عملاً یک فاصله غیرقابل بهرهبرداری میان دو محدوده ایجاد میکنیم؛ فاصلهای که برای همیشه باقی میماند و آیندگان نیز امکان تصمیمسازی و بهرهبرداری از آن را نخواهند داشت. در حالی که ما مجاز نیستیم ماده معدنی را بلااستفاده رها کنیم.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به تجربههای گذشته تصریح کرد: از دهه ۷۰ تاکنون، در برخی مناطق کشور مانند نیریز و علیگودرز، مفهوم «حریم صفر» بهصورت عملیاتی اجرا شده و بهرهبرداران با ارائه طرحهای مشترک، فعالیت معدنی خود را بهصورت خطی و مهندسیشده پیش بردهاند. وقتی علم مهندسی مبنای کار قرار میگیرد، دیگر تعریف حریم معنایی ندارد.
بهرامن با بیان اینکه حریمگذاری در گذشته بیشتر بهدلیل ضعف مدیریت و نبود شناخت کافی بوده است، گفت: در بسیاری موارد، متولیان برای جلوگیری از اختلاف میان بهرهبرداران، بهجای حل مسئله، حریم تعریف کردهاند؛ در حالی که حتی در فعالیتهای تونلی نیز امروز حریم صفر تعریف میشود و تونلهای متعلق به محدودههای مختلف، بر اساس طرحهای مشترک به یکدیگر متصل میشوند.
وی تأکید کرد: بهجای استفاده از تعابیری مانند فاصله یا عددگذاری برای حریم، باید صراحتاً از مفهوم «حریم صفر» استفاده شود تا هم از نظر فنی شفاف باشد و هم در شورای عالی معادن قابلیت دفاع و اجرا داشته باشد.
نایبرئیس اتاق ایران با طرح این پرسش که چرا تصور میکنیم نمیتوانیم با یکدیگر کار کنیم، افزود: محدود کردن بخشی از ذخایر معدنی کشور بهبهانه عدم همکاری، خلاف قانون و منافع ملی است. ماده معدنی در محدودهای که بهعنوان حریم تلقی میشودجزو انفال است و نمیتوان آن را بلااستفاده نگه داشت.
بهرامن خاطرنشان کرد: راهحل اختلافات معدنی، تعریف و اجرای طرحهای بهرهبرداری مشترک است؛ تجربه موفق این رویکرد در استانهایی مانند کرمانشاه و همچنین معادن عباسآباد و باقرآباد نشان میدهد که با طرح مشترک، بسیاری از چالشها قابل حل است.
وی با اشاره به شرایط توپوگرافی و معادن پلیمتال گفت: حتی در مناطقی با توپوگرافی خاص مانند درهها نیز نمیتوان فعالیت معدنی را متوقف کرد، چراکه در بسیاری از موارد، ذخایر اصلی دقیقاً در همین مناطق قرار دارند. بنابراین باید با انجام اکتشاف، حفاری و ارائه طرح بهرهبرداری علمی، مسیر استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور را هموار کنیم.
حریم معادن در دنیا صفر است و میتوان با طرحهای مهندسی از هدررفت ذخایر جلوگیری کرد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور در محدودههای موسوم به حریم قرار دارد، تصریح کرد: تعریف فاصلههایی مانند ۲۵۰ متر یا حتی ۳۰ متر میان محدودههای معدنی، عملاً باعث حبس شدن ماده معدنی و جلوگیری از بهرهبرداری بهینه از ذخایر میشود، در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد با حریم صفر نیز میتوان فعالیت معدنی ایمن و اصولی داشت.
شکوری ادامه داد: در مدلهای اجرایی دنیا، زمانی که ماده معدنی در مرز دو محدوده قرار میگیرد، شرکتهای مشاور معدنی وارد عمل میشوند و با در نظر گرفتن توپوگرافی منطقه، شیب ماده معدنی، شرایط ایمنی و سایر مؤلفههای فنی، طرح استخراج مشترک یا مرزی ارائه میدهند.
وی افزود: در برخی موارد، استخراج ماده معدنی به یکی از محدودهها واگذار میشود و هزینهها از محل برداشت جبران شده و باقیمانده ذخیره در اختیار محدوده مجاور قرار میگیرد و در مواردی نیز هر دو بهرهبردار، با رعایت الزامات ایمنی، بهصورت همزمان یا مرحلهبندیشده فعالیت میکنند. این مدلها پس از تأیید وزارتخانههای مربوطه، بهصورت کاملاً عملیاتی اجرا میشود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: این رویکرد نهتنها مشکل ایمنی ایجاد نمیکند، بلکه از بروز اختلافات و اتلاف ذخایر معدنی نیز جلوگیری میکند و سالهاست در دنیا در حال اجراست.
شکوری با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به موضوع حریم معادن گفت: پیشنهاد ما این است که موضوع حریم صفر بهعنوان یک مصوبه پیگیری شود و با اتکا به گزارشهای تطبیقی موجود، این مسئله از طریق شورای عالی معادن به تصویب برسد. در این مسیر، کمیسیون معدن و صنایع معدنی و صنایع معدنیاتاق ایران و کمیسیون معدن و صنایع معدنی و صنایع معدنیاتاق بازرگانی یزد میتوانند بهصورت مشترک این موضوع را دنبال کنند تا به یک نتیجه عملیاتی و قابل اجرا در کشور برسیم.
ساماندهی حریم معادن و اصلاح حقوق دولتی، اولویت حل مشکلات بخش معدن یزد است
حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و صنایع معدنیاتاق بازرگانی یزد، با اشاره به چالشهای فعالان معدنی استان گفت: در شرایط کنونی، بسیاری از مشکلات بخش معدن را با حمایت استان میتوانیم حل کنیم، اما رسیدگی به مسائل در سطح ملی و تهران ماهها و شاید سالها به طول انجامد. با توجه به اهمیت معدن در مسئولیتهای اجتماعی و تأمین نیازهای کشور، توقع از فعالان این بخش بسیار بالاست، در حالی که آنها با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند. امیدواریم با هماندیشی و همکاری، بتوانیم از سد این مشکلات عبور کنیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و صنایع معدنیاتاق یزد درباره حقوق دولتی معادن اظهار کرد: مشخص کردن حقوق دولتی بهصورت مجزا برای هر معدن با توجه به آیتمهای متعدد امکانپذیر نیست. تقریباً تمام معادن دارای درآمد و قیمت تمامشده مشخص هستند و میتوان از این اطلاعات برای محاسبه عادلانه حقوق دولتی استفاده کرد.
وی در ادامه به چالشهای قیمتگذاری در استان اشاره کرد و گفت: اکثر شرکتهای فولادی یزد با قیمتهای دستوری و چالشهای ناشی از آزاد شدن قیمت سوخت و افزایش هزینهها مواجه هستند. جلساتی با انجمنهای مختلف برگزار شده تا قیمتها عادلانهتر شود و از دستورالعملهای دستوری خارج شود، چرا که این موضوع برای سال آینده اهمیت ویژهای دارد و در غیر این صورت شرکتهایی که تنها معدندار هستند با مشکل مواجه خواهند شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و صنایع معدنیاتاق یزد در پایان به مسائل تعهدات ارزی و صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرکنندگان باید از محل واردات خود اقدام کنند و مجبور به اختصاص ۶۰ درصد کالا به واردات و سپس مراجعه به صف دریافت ارز هستند. این روند نیازمند اصلاح و تسهیل است تا فعالان معدنی بتوانند با بهرهوری و عدالت بیشتری فعالیت کنند.
تعاملات استانی در حوزه معدن مطلوب است اما مطالبات در سطح ملی کمتر دیده میشود
محمدعلی حاجیزاده، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به فضای حاکم بر بخش معدن استان گفت: در سطح استانی تعاملات خوبی شکل گرفته، اما زمانی که مطالبات فعالان معدنی به سطح ملی منتقل میشود، آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیرد و همین موضوع چالشهایی را برای این بخش ایجاد کرده است.
حاجی زاده با بیان اینکه پیگیری مسائل اولویتدار بخش معدن استان از جمله ساماندهی حریم معادن، حقوق دولتی، سوخت معادن عمده در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که مطالبات پرتکرار و مهم استان و فعالان معدنی را شناسایی کرده و بخشی از این مسائل را از طریق شورای عالی معادن به سمع و نظر مسئولان مربوطه برسانیم.
وی یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر بخش معدن را بخشنامههای مربوط به ساماندهی حرایم عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای معدنی استان به همین موضوع اختصاص دارد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد همچنین به مشکلات مربوط به نحوه محاسبه حقوق دولتی و قیمتگذاری مواد خام و نیمه خام زنجیره آهن و فولاد اشاره کرد و افزود: با توجه به جهش و رشد چشمگیر هزینهها در بخش معدن، بازنگری در قیمتگذاری پایه مواد معدنی میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر فعالان این حوزه داشته باشد.
حاجی زاده، مشکل رفع تعهد ارزی و مسائل و چالشهایی که اخیراً در بخش معدن به وجود آمده است را از دیگر دغدغههای جدی فعالان این بخش برشمرد و بر ضرورت توجه ویژه به این موضوعات در سطح ملی و در صورت امکان تقویت اختیارات استانی برای حل سریعتر مشکلات تأکید کرد.
حقوق دولتی سنگهای ساختمانی به معضل جدی معادن کوچک تبدیل شده است
شوذب جباری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چالشهای جدی معادن سنگهای ساختمانی گفت: موضوع حقوق دولتی در این بخش به یک معضل جدی تبدیل شده است. در حالی که در معادن فلزی، معیارهایی مانند عیار و وزن مبنای محاسبه قرار میگیرد، در بخش سنگهای ساختمانی، رویههای فعلی قیمتگذاری باعث فشار شدید بر معادن کوچک شده است.
وی افزود: متأسفانه عملکرد کمیتههای کشف قیمت در استانها بهگونهای بوده که معادن کوچک یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.
جباری ادامه داد: وزارت صمت مسئولیت را به استانها واگذار کرده و کمیتههای استانی نیز با سلیقههای متفاوت تصمیمگیری میکنند؛ این وضعیت عملاً معادن کوچک را از چرخه فعالیت خارج کرده است. انتظار داریم این موضوع بهصورت جدی به سمع و نظر وزارتخانه و بهویژه کمیسیونهای تخصصی مرتبط برسد.
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محدودههای معدنی در حوزه سنگهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: در معادن سنگ نیز الگوهای موفقی مانند نیریز، لاشتر، عباسآباد و حاجیآباد وجود دارد که در آنها مفهوم حریم صفر اجرا شده است. هرچند شرایط سنگهای ساختمانی نسبت به معادن فلزی پیچیدگیهایی دارد، اما با طراحی مدلهای فنی میتوان این الگوها را در سایر مناطق نیز پیادهسازی کرد.
جباری همچنین نسبت به تخلفات احتمالی در مزایدههای معدنی هشدار داد و اظهار کرد: اخیراً شاهد ثبت شرکتهایی هستیم که بدون اهلیت فنی و سابقه معدنی، در مزایدهها شرکت میکنند و امتیازهای بالایی به دست میآورند. مستنداتی در این زمینه تهیه و ارسال شده که نشان میدهد برخی شرکتها با سرمایه اولیه ناچیز و در مدتزمان کوتاه، بهصورت غیرمتعارف امتیازهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ را کسب کردهاند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که فعالان باسابقه معدن با ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه، بهسختی میتوانند امتیاز قابل قبول در این مزایدهها به دست آورند. واگذاری معادن که جزو حقوق عامه و بیتالمال محسوب میشوند، باید صرفاً به افراد و شرکتهای دارای اهلیت واقعی انجام شود.
تشکلهای معدنی امروز تصمیمسازند، نه صرفاً مطالبهگر
سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در بخش معدن گفت: حضور فعالان معدنی از استانهای مختلف کشور از جمله آذربایجان غربی، کردستان، کرمان، اصفهان، مرکزی، خراسان و سایر استانها نشاندهنده سرمایه اجتماعی ارزشمند این بخش است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: رویکرد بخش معدن تغییر کرده و امروز دیگر صرفاً مطالبهگر نیست، بلکه به یک بخش تصمیمساز تبدیل شده است، بخش معدن، فراتر از تقسیمبندیهای دولتی، شبهدولتی یا خصوصی، یک بخش واحد است که باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی و عقلانیت تصمیمسازی شود؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد رانتی و توزیع منابع ارزان دیگر امکانپذیر نیست.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: سیاستگذاریهای این حوزه باید مبتنی بر اجماع فعالان، تحلیل کارشناسی و مشارکت ذینفعان باشد؛ این همان مأموریت اصلی تشکلهاست. خوشبختانه امروز اعتمادبهنفس فعالان معدنی افزایش یافته و این موضوع در اختلافنظرهای کارشناسی با نهادهای تصمیمگیر در دولت و مجلس نیز نمود پیدا کرده است.
غرقی ادامه داد: بخشی از این اختلاف دیدگاه، نتیجه بلوغ فعالیتهای تشکلی و بخشی دیگر ناشی از حذف رانتها و اقتضائات شرایط اقتصادی کشور است. در سالهای اخیر، نگاه نهادهای حاکمیتی نسبت به بخش معدن تعدیل شده و این موضوع حاصل گفتوگوهای مستمر در شوراها، کارگروهها و تعاملات مستقیم با دولت و مجلس است.
وی با اشاره به موضوع حریم معادن گفت: در این حوزه، صرف مخالفت یا طرح کلی انتقاد کفایت نمیکند؛ لازم است پیشنهادهای مشخص و دستورالعملهای اجرایی تدوین شود تا محل گفتوگو و چانهزنی با دولت، بندهای دقیق و کارشناسیشده باشد.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین به موضوع حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: نمونههایی وجود داشت که میتوانست به بحران تبدیل شود، از جمله مصوبه شورای برنامهریزی استان هرمزگان و ستاد تسهیل که منجر به ممنوعیت صادرات شده بود. این مسئله با پیگیری تشکلی، حضور میدانی و ارائه راهحل، مدیریت شد و از بروز یک بحران ملی در حوزه صادرات جلوگیری به عمل آمد.
غرقی افزود: پس از جنگ اخیر نیز چند مصوبه مهم در حوزه معدن به تصویب رسید، از جمله در زمینه مواد ناریه و محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی. این رویکرد که تا پیش از این یک تابو محسوب میشد، برای مدت هشت ماه در سال ۱۴۰۴ اجرایی شد و ظرفیت مهمی برای اصلاحات آتی در این بخش ایجاد کرد.
وی با تأکید بر لزوم مستندسازی تصمیمات گفت: ضروری است مصوبات و پیشنهادهای کمیسیون بهصورت مدون و در قالب دستورالعملهای مشخص تدوین شود تا خروجی جلسات، ملموس و قابل پیگیری باشد.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت دادهها و آمار در تصمیمسازی اشاره کرد و گفت: گزارش جامعی با همکاری کمیسیونها و تشکلها تهیه شده که شامل اطلاعاتی درباره دسترسی به زمین، سهم ارزش افزوده، اشتغال بخش معدن در استانها و سایر شاخصهای کلیدی است. این گزارش بهعنوان یک مرجع تخصصی، میتواند زبان مشترکی برای گفتوگو با فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی ایجاد کند.
غرقی خاطرنشان کرد: برای نمونه، بر اساس این دادهها، سنگآهن حدود ۵۴ درصد ارزش افزوده بخش معدن کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن مس قرار دارد. همچنین استان یزد از نظر اشتغال معدنی در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. این آمارها نقش مهمی در تحلیلهای حرفهای، لابیگری کارشناسی و دفاع از جایگاه بخش معدن دارد.
وی تأکید کرد: بخش معدن به دلیل وابستگی کمتر به مواد اولیه وارداتی و برخورداری از بازارهای صادراتی، در شرایط بحرانی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد کشور ایفا کند. اگر این نگاه در سطح تصمیمگیری تقویت شود، میتوان با آسیب کمتری از شرایط فعلی عبور کرد و از ظرفیتهای این بخش بهدرستی بهره برد.
برهم خوردن توازن زنجیره آهن و فولاد، نتیجه قیمتگذاریهای دستوری و مداخلات نادرست است
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگآهن ایران، با اشاره به اهمیت حفظ توازن در زنجیره تولید آهن و فولاد کشور گفت: طی سالهای گذشته، سیاستگذاریها بهگونهای بوده که معادن ملزم به تأمین نیاز زنجیره تولید داخل شدهاند و صادرات از اولویت خارج شده، حتی برای آن محدودیت و عوارض وضع شده است؛ این در حالی است که اگر سلامت زنجیره تولید حفظ نشود، همواره برخی حلقهها زیانده و برخی دیگر منتفع خواهند بود.
وی افزود: بررسی زنجیره آهن و فولاد نشان میدهد در مقاطع مختلف، نارضایتی شدید در یک یا دو حلقه و رضایت در حلقههای دیگر وجود داشته که این موضوع بیانگر ضعف در مدیریت یکپارچه زنجیره است. تا پیش از بحران اخیر، شرایط تا حدی متعادل بود، اما با آغاز جنگ ۱۲روزه، تصمیمی ناگهانی در بورس کالا و تغییر ضرایب پایه قیمت گندله، آن هم در شرایط تعطیلی و نبود امکان واکنش، موجب شد گندلهسازان بهطور جدی دچار زیان شوند.
رئیس انجمن سنگآهن ایران تصریح کرد: در هر زنجیره تولید، دو مؤلفه اساسی وجود دارد؛ نخست قیمت نهایی محصول که باید تمامی هزینههای تولید، هزینههای عملیاتی، حقوق دولتی، مالیات و در نهایت سود معقول تولیدکننده را پوشش دهد و دوم، فاصله منطقی میان حلقههای زنجیره است. برای مثال، میان کنسانتره و گندله باید فاصله قیمتی مشخصی وجود داشته باشد تا گندلهسازی که معدن یا کارخانه کنسانتره ندارد، بتواند با خرید مواد اولیه، هزینههای حمل، تولید و سود خود را تأمین کند.
اکبریان ادامه داد: برهم خوردن این فاصله قیمتی، چه به نفع یک حلقه و چه به ضرر حلقه دیگر، کل زنجیره را دچار اختلال میکند. تصمیمات اخیر بورس باعث شد گندله در بازار داخلی مشتری نداشته باشد و دپوها افزایش پیدا کند؛ در چنین شرایطی، طبیعی است که صادرات بهعنوان یک راهکار منطقی مطرح شود.
وی با رد نگاه منفی به صادرات گفت: صادرات نباید بهعنوان یک امر مذموم تلقی شود. تولیدکننده زمانی که امکان فروش محصول خود در بازار داخل را ندارد، باید بتواند صادر کند. صادرات کنسانتره نیز ناشی از زیادهخواهی نبود، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای نادرست قیمتی بود.
رئیس انجمن سنگآهن ایران با اشاره به نقش «شورای آهن و فولاد» اظهار کرد: این شورا با حضور نمایندگان بالادست، میانی و پاییندست زنجیره فولاد شکل گرفته و تاکنون نقش مهمی در جلوگیری از بروز بحرانهای جدی ایفا کرده است. توافقهای صورتگرفته در این شورا، دائمی نبوده و صرفاً بهصورت موقت و آزمایشی برای مدیریت شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است.
اکبریان افزود: یکی از چالشهای اصلی، عدم تطابق قیمت ارز واقعی با سازوکارهای رسمی است. وقتی ارز حاصل از صادرات با نرخ واقعی خریداری نمیشود، عملاً تولیدکننده متضرر میشود. مداخلات وزارت صمت در بازار، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، باعث شده قیمتهای بورس کالا با واقعیت بازار فاصله داشته باشد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که یک محصول سه بار در بورس عرضه میشود و خریداری ندارد، آن کالا عملاً از شمول بازار داخلی خارج شده و باید بدون عوارض یا با حداقل عوارض صادر شود. توافق ما نیز بر این اساس بود که عوارض صادراتی بهصورت موقت و حداکثر تا نیم درصد تعیین شود تا امکان مدیریت عرضه، تقاضا و اصلاح قیمت ارز فراهم شود.
رئیس انجمن سنگآهن ایران با اشاره به پیگیری این موضوع در «ستاد راهبردی فولاد کشور» گفت: این ستاد با حضور نمایندگان تشکلها و معاونان وزارتخانهها، محل اصلی تصمیمسازی در این حوزه است. در جلسات اخیر، پیشنهاد تعیین ضریب ۱۷.۵ درصدی برای کنسانتره مطرح شد که مورد موافقت اکثریت اعضا قرار گرفت و در خصوص حفظ فاصله منطقی میان کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نیز مقرر شد بررسیهای تکمیلی انجام شود تا توازن کل زنجیره حفظ شود.
اکبریان تأکید کرد: حل مشکلات زنجیره آهن و فولاد نیازمند تصمیمات کارشناسی، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و اعتماد به سازوکارهای حرفهای است؛ تنها در این صورت میتوان از زیان یک بخش و نارضایتی گسترده در صنعت جلوگیری کرد.
معدنکاری فعالیتی تخصصی است و با اصلاح الزامات میتوان از ظرفیتهای معدنی بهره برد
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد، با اشاره به نگاه نادرست نسبت به بخش معدن گفت: معدن در افکار عمومی گاه حالتی مظلومانه دارد و بسیاری از افراد از واقعیتهای این حوزه اطلاع دقیقی ندارند. کسی که از نزدیک با معدنکاری آشنا باشد، میداند که این فعالیت چه میزان سختی و زحمت به همراه دارد.
وی افزود: معدنکار کسی نیست که بدون تلاش و تخصص به درآمد برسد. صدور پروانه بهرهبرداری به این معنا نیست که هر فردی بتواند فعالیت معدنی را انجام دهد؛ حتی اگر یک معدن را به صد نفر بسپاریم، بدون دانش و تجربه لازم قادر به بهرهبرداری صحیح از آن نخواهند بود. معدنکاری یک کار کاملاً تخصصی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه، رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیشبینی شده و تحقق این هدف نیازمند درک درست از الزامات و واقعیتهای این حوزه است.
علمدار یزدی ادامه داد: در کشور معادنی وجود دارد که از نظر ظرفیت، جزو بزرگترین معادن خاورمیانه محسوب میشوند، اما به دلیل قرار گرفتن در مناطق محیطزیستی، امکان بهرهبرداری از آنها فراهم نیست. این موضوع یکی از چالشهای جدی توسعه بخش معدن به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: در هر نقطهای که قصد فعالیت معدنی وجود دارد، با مجموعهای از محدودیتها مواجه هستیم. شرایط هر استان و هر منطقه متفاوت است و تصمیمگیریها باید متناسب با ویژگیهای همان منطقه انجام شود. با این حال، میتوان با اصلاح برخی الزامات و ضوابط، زمینه استفاده بهینه از این نعمتها و ظرفیتهای معدنی را فراهم کرد.
اخذ حقوق دولتی از مواد مکشوفه جدید در معادن مزایدهای غیرعادلانه و مغایر قانون است
محمدحسین نجفی، نایبرئیس خانه معدن استان یزد، با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی در معادن مزایدهای اظهار کرد: بر اساس رأی صادره در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱، در معادن مزایدهای تصریح شده که مواد مکشوفه جدید نیز مشمول درصد حقوق دولتی میشوند، در حالی که این موضوع کاملاً غیرعادلانه است.
وی افزود: معدندار در زمان حضور در مزایده، با اطلاع از کمیت و کیفیت مشخصی از ذخیره معدنی و بر اساس همان اطلاعات، قیمت پیشنهادی و درصد حقوق دولتی را اعلام میکند. آنچه پس از آن و در نتیجه تلاش، سرمایهگذاری، هزینه مالی و صرف زمان معدنکار به دست میآید، حاصل دسترنج اوست و منطقی نیست که دولت این مواد مکشوفه جدید را نیز مشمول همان درصد حقوق دولتی یا حتی درصدهای بالاتر بداند.
نجفی با تأکید بر مغایرت این رویه با قوانین بالادستی تصریح کرد: این تصمیم نهتنها با روح قانون معادن، بلکه با ماده ۱۴ قانون معادن و مفاد بخشنامه ۱۲۱ جامع معدنی نیز مغایرت صریح دارد. از منظر فنی، حقوقی و حتی شرعی نیز این موضوع با اشکالات جدی مواجه است.
نایبرئیس خانه معدن استان یزد ادامه داد: ما این موارد را بهصورت مکتوب و مستند تهیه و برای طرح در شورا ارائه کردهایم، چراکه رأی شورا برای ما اهمیت بالایی دارد و شورا را حامی بخش معدن میدانیم. برخی از معدنکاران قصد داشتند موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند، اما تأکید ما بر این بود که مسائل از مسیر تعامل و در داخل شورا حلوفصل شود، چراکه ورود قوه قضاییه به این اختلافات، لزوماً به نفع بخش معدن نیست.
وی با اشاره به نادیده گرفتن زحمات و ریسکهای معدنداران گفت: سود ترجیحی و تلاش مضاعفی که معدندار برای توسعه و کشف ذخایر جدید متحمل میشود، در این محاسبات لحاظ نشده است. علاوه بر این، برخی قواعد فقهی همچون «قاعده منع تکلیف بما لا یطاق» و «قاعده لاضرر» که در فقه اسلامی و در میان همه مذاهب مسلمانان مورد پذیرش است، در این تصمیم نادیده گرفته شدهاند.
نجفی همچنین به مغایرت این تصمیم با آییننامه اجرایی معادن اشاره کرد و افزود: ماده ۷۹ آییننامه اجرایی معادن نیز چنین تصمیمی را تأیید نمیکند. از سوی دیگر، موضوع ضمانتنامههایی که وزارت صمت از بهرهبرداران دریافت میکند نیز خود مؤید این نکته است که ملاک محاسبه باید قیمت پایه سال مزایده باشد؛ چراکه در تمدیدها نیز همان مبنا لحاظ میشود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در استان یزد گفت: در این خصوص نامهای از سوی معاونت بهرهبرداری وزارت صمت در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۳ به صمت استان یزد ابلاغ شد که در متن ابتدایی، بهدرستی بر محاسبه بر اساس سال پایه مزایده تأکید شده بود، اما در بخش پایانی نامه، بهدلیل آنچه به نظر میرسد یک اشتباه تایپی باشد، واژه «سال محاسبه» بهکار رفته است. متأسفانه با وجود مکاتبات متعدد، این خطا اصلاح نشد و همین موضوع مشکلات جدی برای بهرهبرداران معدنی ایجاد کرده است.
اتاق بازرگانی یزد در کنار فعالان بخش معدن ایستاده است
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، در نشست مشترک کمیسیون معدن و صنایع معدنی و صنایع معدنیاتاق بازرگانی یزد و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: شرایط امروز کشور، شرایط آسانی نیست، اما امیدواریم با لطف خداوند، مسیر به سمتی پیش برود که امکان بهبود اوضاع فراهم شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی یزد در حد توان و ظرفیت خود، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی لازم باشد، انجام خواهد داد و در کنار فعالان این حوزه خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همراهی، حال خوب و انرژی مثبت در صنعت معدن حاکم شود و این بخش بتواند نقش مؤثر خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.