نشست تخصصی کمیته ارزی استان با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل گمرک، شورای هماهنگی بانکها و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی یزد با هدف پایش فرآیندهای تجاری و رفع موانع ارزی تشکیل و بر لزوم هماهنگی میان چهار رکن اصلی تجارت (صمت، بانک، گمرک و بخش خصوصی) تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، محمدرضا نصیری، رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: امروز شاهد شکلگیری همگرایی مثبتی میان سازمان صمت، بانکها، مناطق ویژه و گمرک هستیم، ما باید خود را یک خانواده ارزی بدانیم که هدف مشترکمان تسهیل مسیر برای تولیدکنندگان و کاهش بوروکراسی اداری است.
نصیری با انتقاد از فرآیندهای فرسایشی صدور کارت بازرگانی گفت: تولیدکننده پیش از رسیدن به مرحله تولید، باید از هفتخوان صدور کارت بازرگانی با ۱۵ استعلام مختلف و چالشهای ثبت سفارش عبور کند. وظیفه ماست که پیش از مستهلک شدن توان فعالان اقتصادی، مسیر را هموار کنیم.
وی همچنین از گشایشهای جدید در تخصیصهای ارزی زیر ۱۰۰ هزار دلار خبر داد و پیشنهاد کرد جلسات کمیته ارزی جهت هماهنگی بیشتر به صورت ماهانه برگزار شود.
نقش کلیدی منطقه ویژه اقتصادی در تکمیل زنجیره تولید و تجارت
در ادامه این نشست، بهجت، مدیر منطقه ویژه اقتصادی یزد، ضمن تشریح تاریخچه شکلگیری و فلسفه وجودی این منطقه، به تبیین جایگاه آن در اکوسیستم اقتصادی استان پرداخت.
وی با اشاره به زیرساختهای فراهم شده برای استقرار صنایع، فرآیند چرخه کالا در این منطقه را تشریح کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی با هدف تسهیلگری در فرآیندهای تولید و تجارت تأسیس شده و قوانین حاکم بر آن، امکانات ویژهای را برای واردات مواد اولیه، پردازش و تولید محصول و در نهایت صادرات مجدد یا واردات به سرزمین اصلی فراهم میکند.
بهجت ضمن تشریح جزئیات فرآیند ورود و خروج کالا در منطقه ویژه، بر آمادگی این مجموعه برای همکاری با واحدهای تولیدی جهت استفاده از مزیتهای قانونی منطقه در دوران تحریم و فشارهای ارزی تأکید کرد و افزود: شناخت دقیق صنعتگران از ظرفیتهای قانونی و رویههای گمرکی خاص منطقه ویژه، میتواند بخشی از گرههای کور تجاری و هزینههای سربار تولید را کاهش دهد.
آمادگی گمرک برای ترخیص درصدی کالاهای خطوط تولید
محمد قاسمپور، مدیرکل گمرک استان یزد نیز در بخش پایانی این نشست، با تأکید بر رویکرد تسهیلگرانه گمرک تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، گمرک آمادگی دارد برای کالاهای اساسی و مواد اولیهای که هنوز کد رهگیری بانک (ساتا) را دریافت نکردهاند، از مکانیسم قانونی “ترخیص ۹۰ درصدی” استفاده نماید.
قاسمپور همچنین به ناهماهنگی میان «سامانه جامع تجارت» و «سامانه گمرک» اشاره کرد و از بازرگانان خواست پیش از اظهار کالا، نسبت به تطبیق دقیق اسناد حمل (وزن و ارزش) با مجوزها اقدام کنند تا فرآیند ترخیص با تأخیر مواجه نشود.
بر اساس این گزارش، مقرر شد جلسات کمیته ارزی جهت پایش مستمر مشکلات و پیگیری مصوبات، به صورت ماهانه در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.