رئیس اتاق بازرگانی یزد، در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان، با تأکید بر شرایط سخت ارزی کشور، گفت: دولت در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه با مشکلات عدیدهای مواجه است و متأسفانه بهجای تشویق صادرات، عملاً شاهد تنبیه صادرکنندگان هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ مجتبی دستمالچیان با بیان اینکه انتظار حمایتهای مالی و سوبسید تبلیغاتی در شرایط فعلی عملی نیست، افزود: اگر اینجا گرد آمدهایم تا به توسعه صادرات فکر کنیم، نباید وقت خود را با بحثهایی تلف کنیم که عملیاتی نیستند، برای مثال، درخواست جایزه صادراتی امروز محقق نمیشود، اما میتوانیم از مسئولین بخواهیم فرآیند بازگشت ارزش افزوده صادرکننندگان را سریعتر کنند.
وی خواستار شد که: بحثها فقط روی موضوعات شدنی و قابل اجرا متمرکز شود و بخش خصوصی برای خود اقدامات عملی انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت همکاری صنایع مختلف، گفت: از کاشیکاران گرفته تا صنایع غذایی و پلیمری، همه باید گروهی و متمرکز عمل کنند. اگر چند صنعت در یک بازار هدف مشترک فعالیت دارند، به جای اینکه هر کارخانه انبار جداگانه بگیرد، میتوان یک انبار مشترک ایجاد کرد که هزینهها بهشدت کاهش مییابد.
وی افزود: اتاق بازرگانی آماده است در فرآیند تجمیع، تقسیمبندی و مدیریت هزینههای این انبار مشترک به نام استان یزد کمک کند.
دستمالچیان با اشاره به جلسات خود با استاندار و شورای اداری افزود: در دیدارها و جلسه شورای اداری، تمامی مسائل کلان استان و بخش خصوصی از جمله آب، راه، تسهیلات، مشکلات ارزی و بورس مواد اولیه مطرح شد و از همراهی مسئولانی مانند آقای بابایی تشکر میکنم.
دستمالچیان در انتقاد به سیاست ملی تصریح کرد: در همه جای دنیا محصول نهایی صادر میشود، اما در ایران مواد اولیه صادر میشود و صنایع پاییندستی از انتفاع واقعی محروم میمانند، در حالی که صنایع بالادستی مواد اولیه را ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزانتر به خارجیها میدهند.
رئیس اتاق یزد در پایان گفت: امروز اینجا گرد آمدهایم تا راهکار عملی پیدا کنیم و نباید جلسه بیحاصل شود، باید تمرکز بر این باشد که ارزش افزوده سریعتر بازگردانده شود و راهکارهای داخلی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد. اگر جلسه به درستی هدایت شود، میتواند نتیجهبخش باشد.
تأخیرهای طولانی ارزش افزوده و نبود رویه واحد گمرکی صادرات را زمینگیر کرده است
علیاصغر بیگی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به مجموعهای از چالشهای مالی، گمرکی و سامانهای صادرکنندگان، خواستار اتخاذ راهکارهای فوری برای رفع موانع تجاری شد.
بیگی با بیان اینکه تأخیر طولانی در استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر استرداد ارزش افزوده گاهی بیش از یک سال طول میکشد. این روند طولانی نقدینگی بخش خصوصی را بهشدت تحت فشار قرار داده است. بسیاری از صادرکنندگان با وجود رسیدگی کامل دفاترشان، پس از سه تا چهار ماه هنوز وجهی دریافت نکردهاند.
وی افزود: فعالان اقتصادی وقتی به سازمان امور مالیاتی مراجعه میکنند، معمولاً میشنوند که تهران پاسخ نداده یا پول نیست، این وضعیت بنگاههای اقتصادی را در بلاتکلیفی و بحران نقدینگی قرار میدهد.
بیگی افزود: پیشنهاد ما این است که حداقل ۵۰ درصد مبلغ ارزش افزوده پس از ارائه مدارک و پیش از پایان کامل بررسیها بهصورت علیالحساب پرداخت شود تا بخشی از فشار مالی صادرکننده کاهش یابد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد در ادامه با اشاره به مشکلات تهاتر صادرات و واردات گفت: برخی از صادرکنندگان با وجود برداشت ارز از صادرات، امکان انجام واردات در قبال آن را ندارند و این موضوع تجارتشان را مختل کرده است.
بیگی یکی دیگر از دغدغههای اساسی صادرکنندگان را ابهامات موجود در مورد دفاتر الکترونیک و سامانههای جدید مالیاتی دانست و گفت: شنیدههایی که میان فعالان اقتصادی دستبهدست میشود، باعث نگرانی جدی شده است؛ از جمله اینکه بهمحض ثبت فاکتور باید ۸ درصد پرداخت شود یا اینکه اعتباردهی به مشتریان در این سیستم چگونه مدیریت خواهد شد. هنوز هیچ پاسخ شفاف و رسمی به این پرسشها داده نشده است.
وی ادامه داد: تقاضا داریم اتاق بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی یک جلسه آموزشی یا همایش تخصصی برگزار کند تا مدیران مالی شرکتها با جزئیات این سیستم آشنا شوند و در آینده در روند اظهار یا استرداد ارزش افزوده گرفتار مشکلات جدید نشوند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت با اشاره به چالش ارزشگذاری کالا در گمرکات گفت: اگر یک ارزش مشخص برای یک کد تعرفه در یک گمرک پذیرفته میشود، همان ارزش باید در تمام گمرکات کشور ملاک قرار گیرد. متأسفانه در بسیاری موارد، ارزشگذاریها در گمرکات مختلف تفاوتهای عجیب دارد و بررسیها چهار تا شش ماه طول میکشد.
وی افزود: اگر قیمت واقعی صادراتی یک کالا یک دلار باشد، ممکن است یک گمرک آن را ۱۰ دلار ارزشگذاری کند. در این شرایط حتی اگر صادرکننده در گمرک دیگر ارزش ۱.۱۰ دلار اظهار کند، با مشکل روبهرو میشود و ارزش واقعی او زیر سؤال میرود. این وضعیت نیازمند یک رویه واحد و شفاف است.
نشستهای تخصصی اتاق بازرگانی چراغ راه تصمیمسازیهای کلان اقتصادی استان است
محمدرضا علمدار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد بر اهمیت بالای جلسات تخصصی پیش از نشستهای اصلی کمیسیونها و کارگروههای استانی تأکید کرد و گفت: این جلسات برای ما بسیار مهم هستند و آنها را با جدیت دنبال میکنیم. متأسفانه در جلسات کلان کشوری مشاهده میکنیم که برخی مسئولان استانی برای نخستینبار با مسائلی روبهرو میشوند که ما در استان بارها آنها را پیگیری کردهایم.
وی با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات جلسات ادامه داد: این جلسه صورتجلسه خواهد شد و به کارگروههای اصلی ارسال میشود. در جلسات بعدی بررسی خواهیم کرد که آیا مباحث مطرحشده، عملیاتی شدهاند یا خیر. اگر انجام نشده باشند، باید اجرایی شوند؛ زیرا عدم اجرای مصوبات، اعتبار اتاق بازرگانی و مسئولان استان را زیر سؤال میبرد. خواهشمندم این موضوع را بسیار جدی بگیرید.
معاون اقتصادی استاندار یزد در ادامه از ارتباط و هماهنگی مستمر با استاندار خبر داد و گفت: در طول همین جلسه، استاندار محترم سه یا چهار مرتبه با من تماس گرفتند. من نتایج این نشست را دستهبندی کرده و هم از زبان شما و هم با تأکید استاندار، به مقامات بالادستی منتقل و پیگیری خواهم کرد.
تالار دوم ارز گام مهمی برای بخش خصوصی و تدوین بسته مشوقهای صادراتی در یزد
کاظم صادقیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به موافقت دولت با راهاندازی تالار دوم ارز گفت: این پذیرش، آغاز ایجاد گفتمان و سازوکارهای لازم برای بخش خصوصی است. با این حال، فرآیند اجرایی تالار با پیچیدگیها و موانع متعددی بهویژه در زمینه تبدیل حجم زیادی از ارز به ریال و مدیریت گردش مالی آن روبهرو است.
وی افزود: بخش خصوصی پیشنهادهای عملیاتی خوبی برای تسریع و تسهیل این فرآیند دارد، از جمله آ نها تعریف مدلهایی برای جابجایی و استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط خود صادرکنندگان و استفاده از آن برای واردات کالا یا مصرف در چارچوب مدلهای مشخص نظیر مدل ۸۰/۲۰ است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد درباره وضعیت فعلی تالار دوم گفت: در حال حاضر این تالار بهتدریج در حال باز کردن کدها است، اما تنها ۱۶۰۰ کد تعرفه برای آن تعریف شده است و لازم است بررسی شود چرا تمامی کدهای صادراتی را پوشش نمیدهد. در صورت نیاز جلسات تخصصی پیگیری بعد از این نشست برگزار خواهد شد.
صادقیان با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان گفت: ۱۸ دستگاه اجرایی مختلف با صادرکنندگان در ارتباط هستند، از نیروی انتظامی و گمرک گرفته تا سازمان امور مالیاتی و میراث فرهنگی. ما در اتاق بازرگانی در حال تدوین یک بسته جامع مشوقهای صادراتی هستیم.
وی نمونههایی از این مشوقها را معرفی کرد: در حوزه مالیاتی، فرآیندهای تسهیلگر در بازگشت ارزش افزوده و در حوزه خدماتی و امنیتی، ارائه خدمات متنوع از جمله تسهیل امور امنیتی و تسهیلات ویزا برای سفرهای تجاری پیشبینی شده است، صادقیان درباره سیاستهای تشویقی برای تقویت حضور صادرکنندگان در استان توضیح داد: صادرکنندگانی که کارت بازرگانیشان در استان یزد ثبت نشده بود، خدمات حمایتی ما برای آنها محدود بود. با ارسال نامه به حدود ۴۰ واحد، بسیاری اقدام به انتقال کارتهای خود به استان کردند. این اقدام بهعنوان یک سیاست تشویقی غیرمستقیم برای همکاری با اتاق بازرگانی استان عمل میکند.
چندنرخی بودن ارز ریشه مشکلات صادرات و تعطیلی واحدهای تولیدی است
احمد عشقانملک، رئیس کمیسیون انرژی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، در نشست کمیسیون صادرات اناق بازرگانی یزد با انتقاد از سیاستهای صادراتی کشور گفت: در همه جای دنیا دولتها صادرکننده را تشویق و حمایت میکنند تا اقتصادشان پویا بماند، اما در کشور ما قوانین صادراتی اغلب دستوپاگیر و مانع کسبوکار هستند.
وی با اشاره به وضعیت صنایع هیدروکربنی در یزد اظهار کرد: یک سال و نیم، ۱۴ واحد در استان تعطیل بودند؛ چرا که مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری میکنیم اما مجبوریم ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایینتر برگردانیم. اگرچه از اول آبان اصلاحاتی انجام شده، اما اصل مشکل یعنی چندنرخی بودن ارز که منشأ رانت و تورم است، همچنان پابرجاست.
عشقانملک گفت: این موضوع را بارها به وزرای اقتصاد، صمت و بانک مرکزی منتقل کردهایم اما گوش شنوایی وجود نداشته است.
وی با تأکید بر اهمیت بازارهای صادراتی افزود: بازار صادراتی شوخی نیست؛ از دست دادن آن تقریباً محال یا بسیار دشوار برای جبران است. در سفر به افغانستان، وزرای این کشور صراحتاً گفتند: ’به شما ایرانیها اعتمادی نیست؛ امروز جنس میدهید و فردا دولتتان صادراتش را ممنوع میکند.
وی با مقایسه وضعیت ایران با چین تصریح کرد: چین ۸۵ درصد بازار مصرفی دنیا را در اختیار دارد، چون به تولیدکننده سوبسید میدهد و دولت هزینه رقابت را میپردازد. ما توان رقابت در چنین شرایطی را نداریم و امیدواریم مسئولان صدای تولیدکنندگان باشند تا این موانع از سر راه تولید برداشته شود
هزینههای سنگین رفع تعهد ارزی کمر صادرات کشاورزی را شکسته است
حسین پهلوانپور، رئیس کمیسیون کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مشکلات جدی صادرکنندگان بخش کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی هیچگونه سوبسید یا رانت دولتی دریافت نمیکنند. ما محصول را با قیمت آزاد از کشاورز خریداری میکنیم، اما هنگام صادرات مجبوریم ارز حاصل از فروش را با نرخهای دستوری برگردانیم.
وی افزود: این سیاست باعث شده بسیاری از فعالان برای جلوگیری از زیان، به کارتهای اجارهای روی بیاورند و در نتیجه صادرکننده واقعی از میدان کنار برود. همین روند قدرت رقابت ما را در بازارهای جهانی کاهش داده و موجب سقوط به رتبههای چهارم و پنجم شده است.
پهلوانپور با تشریح تبعات مالی این دستورالعملها اظهار کرد: میدانم اینها مقررات بالادستی هستند و تغییرشان ساده نیست، اما صریح بگویم برای صادرات یک کانتینر پسته باید حدود دو میلیارد تومان هزینه کنیم تا فقط بتوانیم رفع تعهد ارزی انجام دهیم. در حالی که محصولات کشاورزی حاشیه سود بسیار پایینی دارند و این هزینههای سنگین عملاً صادرات را فلج کرده است.
تأخیر در استرداد ارزش افزوده و مشکلات گمرکی، صادرکنندگان یزد را با بحران نقدینگی و رقابت مواجه کرده است
محمد شهوازیان، فعال اقتصادی و عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به وضعیت شرکت خود افزود: شرکت ما بیش از یک سال و اندی است که مبلغ سنگینی از سازمان امور مالیاتی طلبکار است، در حالی که بدهیهای جاری داریم. استرداد ارزش افزوده که قرار بود ابزاری برای تسهیل برگشت ارز باشد، اکنون خود به یک چالش جدی تبدیل شده و حق صادرکننده را سلب کرده است.
وی ادامه داد: وقتی پول بهموقع بازنگردد، نقدینگی ما نابود میشود و دستمان برای برنامهریزی بسته میشود، در حالی که دارایی در صورت تأخیر، جریمه اعمال میکند.
شهوازیان پیشنهاد کرد: حداقل سازمان امور مالیاتی برای این تأخیر طولانی، مبلغ صادرکننده را به نرخ روز محاسبه کند یا سود و بهره بانکی برای آن در نظر بگیرد تا از نابودی ارزش پول در طول ۱۵ ماه جلوگیری شود.
وی در ادامه به برخی پیشرفتها اشاره کرد: با پیگیریهای مستمر، مقرر شد صادرکنندگان بتوانند تا ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات استفاده کنند. همچنین توافق شد که صادرکنندگان از شمول برخی ضوابط بهینهسازی مصرف انرژی معاف شوند که این کمک بسیار خوبی بود.
با این حال، شهوازیان به فساد در سامانه نیما اشاره کرد: فرآیند تخصیص ارز به شرکتهای تولیدی، به ویژه آنهایی که صادرات ندارند، با رانت و سوءاستفاده همراه است. سامانه تنها در ساعات مشخصی باز میشود و ارز موجود به سرعت توسط عدهای خاص ثبت و خریداری میشود که بنیان یک فساد شفاف را در سیستم ایجاد کرده است.
شهوازیان درباره ارزشگذاری کالا توسط گمرک گفت: چالش جدی برای شرکتهای نساجی، پوشاک و تولیدکنندگان مواد شیمیایی، عدم پذیرش ارزش واقعی کالا است. به عنوان مثال، واحد رنگسازی ما تینر صادراتی تولید میکند که مشتریان خارجی حاضرند با قیمت ۷۰۰ دلار خریداری کنند، اما گمرک قیمت پایه ۹۰۰ دلار تعیین میکند و اظهار زیر قیمت را رد میکند.
وی افزود: این اختلاف قیمت دستوری موجب از دست رفتن مشتریان و کاهش توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای بینالمللی شده و لازم است در سطح کمیسیون ارزشگذاری گمرک مورد بازنگری قرار گیرد.
ارزشگذاری صادراتی بر مبنای قانون انجام میشود و امکان تعدیل برای حمایت از صادرکنندگان وجود دارد
قاسمپور، مدیرکل گمرکات استان یزد با اشاره به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی گفت: طبق قانون، صادرکننده حق دارد تمامی هزینههای تولید، بستهبندی، حملونقل و سایر هزینههای مرتبط تا مرز خروج را برآورد کرده و بهعنوان ارزش صادراتی اعلام کند.
وی ادامه داد: با وجود این، طبق بخشنامههای ۱۴ و ۱۵، تشخیص متناسب بودن ارزش بر عهده گمرک گذاشته شده و مادامی که ارزش تعیینشده برای یک کالا در سامانه موجود باشد، گمرک مکلف به تبعیت از همان ارزش است.
مدیرکل گمرکات یزد با اشاره به تغییر رفتار صادرکنندگان در سالهای اخیر گفت: در گذشته بهدلیل وجود مشوقها و نبود الزام بازگشت ارز، صادرکنندگان معمولاً ارزش کالا را بالاتر اعلام میکردند. اما اکنون به دلیل الزامات ارزی، تمایل به اعلام ارزش پایینتر طبیعی است.
قاسمپور توضیح داد: اگر کالایی هنوز ارزش مشخص در سامانه نداشته باشد، هر ارزشی که صادرکننده اظهار کند قابل پذیرش است. سپس پرونده با مدارک تکمیلی به کمیته ارزشگذاری کالای صادراتی در دفتر ارزش گمرک ایران ارسال میشود تا ارزش رسمی جدید تعیین شود.
وی افزود: صادرکنندگانی که برای کالایشان ارزش تعیینشده وجود دارد اما نسبت به آن معترض هستند نیز میتوانند اعتراض خود را ارائه دهند. این موارد نیز به دفتر ارزش ارسال و در صورت لزوم تعدیل میشود. در مواردی مانند کاشی و کامپاندهای پلیاتیلن نیز تعدیلات متعددی انجام شده که به نفع صادرکنندگان بوده است.
مهلت ۴ ماهه رفع تعهد ارزی صادرات کشاورزی غیرعملی و ناعادلانه است
محمدرضا شهنهپور، رئیس کمیته واردات کالاهای اساسی کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی، با انتقاد از سیاستهای ارزی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی کمترین میزان یارانه دولتی را دریافت میکند، اما مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخی بسیار پایینتر از بازار آزاد بازگرداند. این مسئله توان رقابتی ما را در بازار جهانی کاهش داده است.
وی مهمترین چالش صادرکنندگان کشاورزی را مهلت ۴ ماهه رفع تعهد ارزی عنوان کرد و افزود: وقتی ما میخواهیم با رقبایی مانند آمریکا رقابت کنیم، ناچاریم به مشتری خارجی ۳ ماه، ۶ ماه یا حتی یک سال اعتبار بدهیم. اما در ایران یک کانتینر پسته از لحظه بارگیری در بندرعباس تا رسیدن به مقصد و تسویه، عملاً زمان ۴ ماهه را تمام میکند. در چنین شرایطی چطور انتظار دارند رفع تعهد کنیم؟
شهنهپور ادامه داد: این مهلت ناعادلانه است، حوزه کشاورزی حداقل به ۸ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد. این سختگیریها نهتنها کمکی نمیکند، بلکه باعث رشد کارتهای اجارهای میشود؛ کارتهایی که بهویژه در صادرات صیفیجات و محصولات با ارزش گمرکی پایین، بهراحتی راههای دور زدن قوانین جدید سامانه تجارت را پیدا کردهاند.
وی تأکید کرد: ما هیچ اختلافی با بانک مرکزی درباره اصل بازگشت ارز نداریم؛ اختلاف ما درباره نرخ ارز و محدودیت زمانی است. باید برای این نرخ و مهلت ۴ ماهه چارهای اندیشیده شود. شاید تخصیص بخشی از سود کالاهای لوکس مانند طلا و موبایل به حوزه کشاورزی، بتواند بخشی از فشار موجود را جبران کند.
چالشهای لجستیکی و ضعف تبلیغات بینالمللی مانع رقابتپذیری صادرات یزد است
رامین زارع، رئیس انجمن جوانان کارآفرین یزد، با اشاره به ضرورت بررسی چالشهای صادراتی و ارائه مشوقهای مؤثر برای صادرکنندگان گفت: بهعنوان نمونه، کاشی ۶۰×۶۰ ایرانی که از رقیب هندی ارزانتر است، هنگام صادرات به اروپا با افزایش قیمت دو دلاری روبهرو میشود. این افزایش ناشی از هزینههایی است که بر صادرکننده تحمیل میشود و لازم است مورد بررسی جدی قرار گیرد.
زارع با بیان اینکه حتی در صورت رفع کامل موانع بانکی و گشایش اعتبار همچنان چالشهایی باقی میماند، توضیح داد: یکی از نقاط حساس، مرحله کنترل کیفی هنگام دریافت وجه از بانک عامل است. اگر کالای صادراتی در کشور مقصد تأییدیه کنترل کیفی را دریافت نکند، اعتبار LC صادرکننده عملاً از بین میرود.
زارع با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت در حوزه صادرات، به مشکلات لجستیکی، بهویژه در مبدأ، اشاره کرد و گفت: در مسیرهایی مانند گرجستان مشکل ثابت و دائمی نداریم، اما هر از گاهی با کمبود ماشین ترانزیت مواجه میشویم. توقف بار در خطوط ریلی آستارا یا مسیر جادهای مرز بازرگان باعث افزایش شدید هزینههای دموراژ میشود تا جایی که کالا دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: این تجربه نشان میدهد که مسئله لجستیک باید در جلسات اتاق بازرگانی و با حضور صادرکنندگان هممسیر بهطور جدی بررسی شود.
زارع پیشنهاد داد: اتاقهای بازرگانی یزد، تبریز یا اردبیل میتوانند با همکاری یکدیگر، قطعه زمینی در گمرکات مهمی مانند آستارا یا بازرگان در اختیار صادرکنندگان قرار دهند. این اقدام حداقل زمان خواب ماشینها و هزینههای دموراژ را کاهش میدهد؛ هزینههایی که عمدتاً ناشی از ضعف ترانزیت بینالمللی و عدم همراهی طرف مقابل، مانند گرجستان در پی تحولات سیاسی، است.
رئیس انجمن جوانان کارآفرین یزد با بیان اینکه نبود برندهای قدرتمند ایرانی در بازارهای جهانی یک ضعف جدی است، گفت: در حوزه مواد غذایی، هزینههای تبلیغات در خارج از کشور بهقدری سنگین است که صادرکننده کوچک یا متوسط نمیتواند حتی یک بیلبورد در کشورهایی مانند عمان تهیه کند.
زارع تأکید کرد: یکی از مهمترین مشوقها برای صادرکنندگان، اعطای سوبسیدهای تبلیغاتی است؛ بهویژه برای محصولاتی مانند کالاهای کشاورزی که نیازمند حضور مستمر و پررنگ در قفسه فروشگاهها هستند. امروز میبینیم که قفسههای بالایی فروشگاهها معمولاً در اختیار برندهای ترکیهای است، در حالی که محصولات ایرانی با برندهای ضعیف در قفسههای پایین قرار میگیرند.
وی افزود: تخصیص منابع به تبلیغات، بازاریابی بینالمللی و تحقیقات بازار ضروری است. این تبلیغات علاوه بر کمک مستقیم به فروش یک کالا، نوعی ترویج غیرمستقیم برای سایر محصولات ایرانی نیز در بازارهای هدف خواهد بود.
مشکلات قانونی و مالی صادرات، فعالان اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است
محمد عشقان ملک، با اشاره به وضعیت صادرات در کشور گفت: صادرات در حال حاضر کاری بسیار دشوار است و واقعاً نیاز به حمایت دارد. متأسفانه نه تنها مشوقهای صادراتی وجود ندارد، بلکه مشکلات موجود باعث شده صادرکنندگان با چالشهای جدی مواجه شده و حتی مشتریان بینالمللی خود را نیز از دست بدهند.
عشقان ملک افزود: به نظر میرسد بهترین راهکار عملیاتی، ورود جدی بانکها و نهادهای مالی مرتبط با صادرات باشد تا با رویکردی عملگرایانه، موانع و مشکلات موجود حل شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.