محمد برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در واقع وزارت امنیت غذایی کشور است. ما باید بتوانیم غذای ۹۰ میلیون ایرانی را تأمین کنیم و منابع آب و خاک موجود را برای نسل‌های آینده حفظ کرده و کشاورزی پایدار و توسعه پایدار را در این بخش رقم بزنیم. ایران کشوری کوچک نیست که بتوان غذای مردم را با چند کشتی و هواپیما تأمین کرد؛ بنابراین باید تولید غذا در داخل کشور انجام شود.
برومندی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و اقلیمی کشور افزود: ما در یک جنگ نابرابر قرار گرفته‌ایم و در مرحله آتش‌بس به‌سر می‌بریم. علاوه بر این، امسال با خشکسالی و کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌ها مواجه بودیم و قطعی برق چاه‌های کشاورزی در برخی مناطق تا ۹ ساعت هم ادامه داشت. در حالی که تا سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار اعتبار برای تنظیم بازار و تأمین نیازهای بخش کشاورزی در اختیار وزارتخانه بود، این رقم در سال جاری به حدود ۸.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
او ادامه داد: با وجود تمام این محدودیت‌ها، دولت در کنار مردم و تولیدکنندگان توانست هدف برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی را محقق کند. در یک سال گذشته رشد ۵.۶ درصدی در بخش کشاورزی به ثبت رسید، تراز تجاری بخش کشاورزی حدود سه میلیارد دلار مثبت شد و درآمد ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از مرز هشت میلیارد دلار عبور کرد. در بخش باغبانی نیز درآمد ارزی کشور از ۲.۹ میلیارد دلار به ۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه باغبانی گفت: یزد یکی از استان‌های پیشرو کشور در بخش باغبانی است. از حدود ۹۳ هزار هکتار باغات استان، ۶۷ هزار هکتار به کشت پسته اختصاص دارد و یزد سومین تولیدکننده پسته کشور است. طرح‌هایی که در سازمان جهاد کشاورزی یزد اجرا می‌شود، به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شده است؛ از جمله برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی با استفاده از پنل‌های خورشیدی که نخستین‌بار در این استان اجرا شد.»
برومندی با تأکید بر لزوم همکاری میان بخش‌های مختلف تولید گفت: کشاورزی و صنعت دو بال تولید کشور هستند و لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر این دو در کنار هم قرار نگیرند و زنجیره ارزش شکل نگیرد، همچنان کشاورزی ما سنتی باقی می‌ماند. من دست تجار و بازرگانانی را می‌بوسم که0 با تلاش خود محصولات کشاورزی ایران را به بیش از ۸۰ کشور دنیا صادر می‌کنند.
اجرای بند «خ» ماده ۷۱ و شناسنامه‌دار شدن باغات
وی در ادامه از اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: پیش از ابلاغ رسمی این بند، ما در حوزه باغبانی کار شناسنامه‌دار کردن بسترهای تولید را آغاز کرده بودیم و تاکنون از سه میلیون هکتار باغات کشور، حدود ۷۰۰ هزار هکتار شناسنامه‌دار شده‌اند که بخش قابل توجهی از آن مربوط به استان یزد است. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت دولت رسیده و به زودی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.
برومندی با اشاره به اهمیت پسته در صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: از سه میلیون هکتار باغات کشور، حدود ۶۵۰ هزار هکتار به کشت پسته اختصاص دارد. سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات پسته به‌دست آمد. در حالی که درآمد نفتی کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است، بخش باغبانی نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار ارزآوری داشته است.
وی با اشاره به تعاملات اخیر با اتحادیه اروپا درباره صادرات پسته افزود: دهه گذشته، به دلیل مشکلات مربوط به آفلاتوکسین، صادرات پسته ایران به اروپا تقریباً متوقف شد. اما در دولت فعلی، با همکاری وزارت امور خارجه و استانداران استان‌های تولیدکننده پسته، برنامه اقدام مشترکی با اتحادیه اروپا تدوین شد. خوشبختانه نتیجه این همکاری، بازگشت تدریجی ایران به بازار اروپا و حتی تقدیر کتبی اتحادیه اروپا از سلامت پسته ایرانی بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر صادرات پسته به صورت متمرکز از استان کرمان انجام می‌شود و مذاکرات برای توسعه این روند در استان یزد نیز در جریان است. هیئت‌هایی از ایران و اتحادیه اروپا قرار است به‌زودی از آزمایشگاه‌های مرتبط در یزد، آمستردام و هامبورگ بازدید مشترک داشته باشند.
حذف پسته از فهرست محصولات پرآب‌بر
برومندی در بخش دیگری از سخنانش وعده داد: بر اساس تصمیمات جدید وزارت جهاد کشاورزی، پسته از فهرست محصولات پرآب‌بر حذف خواهد شد. این موضوع در جلسه‌ای که شنبه یا یکشنبه آینده برگزار می‌شود نهایی و به گمرک ابلاغ خواهد شد تا دیگر عوارض مربوط به محصولات پرآب‌بر از صادرات پسته کسر نشود.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی گفت: عالمانه‌ترین مدیریت منابع آب در کشور در استان یزد اتفاق افتاده و الگوی کشت این استان نمونه‌ای موفق از تولید پایدار است. لازم است دانشگاه‌ها و بخش تحقیقات وزارتخانه در کنار سازمان جهاد کشاورزی یزد پروژه‌های مشترک بیشتری در زمینه گیاهان دارویی و محصولات کم‌آب‌بر اجرا کنند.
وی از اجرای طرح مشترک ایران و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) درباره پسته خبر داد و افزود: یکی از استان‌های پایلوت این طرح، استان یزد است و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.
برومندی در پایان گفت: از این پس کودهای پتاسه و فسفاته باید به وفور در اختیار باغداران قرار گیرد. همچنین تعرفه گمرکی مربوط به گلخانه‌ها و محصولات فضای باز در وزارتخانه بررسی و اصلاح خواهد شد. ما باید کشاورزی قراردادی را گسترش دهیم تا صادرکنندگان به تولیدکنندگان و ترمینال‌های ضبط پسته متصل شوند و تولید صادرات‌محور شکل بگیرد.
کشاورزی پایدار و دانش بنیان؛ از محورهای اصلی سند یزد پایدار است
محمدرضا بابایی، استاندار یزد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با یادآوری پیشینه درخشان کشاورزان یزدی، گفت: پیش از آنکه یزد به صنعت و معدن شهره شود، با کشاورزان پرتلاش، بهره‌ور و خوشنام خود شناخته می‌شد، یزدی‌ها نه تنها در دیار خود، بلکه در اقصی نقاط کشور از خوزستان و کرمان گرفته تا سیستان و بلوچستان، منشأ تحولات بزرگ کشاورزی بوده‌اند و این روحیه کار و خلاقیت، یک ظرفیت بی‌بدیل برای استان است.
وی کشاورزی را عنصری حیاتی برای سلامت و شادابی جامعه دانست و افزود: یک محیط زیست سالم، شاد و پرطراوت در گرو حفظ و احیای کشاورزی است، ما باغات را به هیچ وجه نباید از دست بدهیم، چرا که این باغات ضامن نشاط، کیفیت زندگی و هویت استان ما هستند.
استاندار یزد با اشاره به سند راهبردی «یزد پایدار» از تغییر ریل‌گذاری توسعه در استان خبر داد و اظهار داشت: ما در گذشته در توسعه صنعتی افراط کردیم که نتیجه آن، آسیب به محیط زیست و ایجاد تورم و التهاب در استان بود، امروز رویکرد ما تغییر کرده، در سند یزد پایدار، محوریت با توسعه پایدار است و به همین دلیل، ضمن توقف توسعه صنایع آب‌بر و خشن، تمام تمرکز خود را بر روی بخش‌هایی گذاشته‌ایم که با زیست‌بوم ما سازگار هستند.
از کشت گلخانه‌ای تا مزارع بزرگ مقیاس (مگافارم)
بابایی با تأکید بر لزوم مدیریت بهینه منابع آبی، به دستاوردهای استان در این زمینه اشاره کرد و گفت: با هدایت کشت‌های زراعی آب‌بر به سمت کشاورزی گلخانه‌ای، امروز به تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای دست یافته‌ایم، این یک گام مهم در راستای بهره‌وری آب بود. وی افزود: در گام بعدی، به دنبال ترویج مزارع بزرگ مقیاس (مگافارم) هستیم؛ طرح‌هایی که هم کم‌آب‌بر بوده و هم نیازهای استراتژیک استان را تأمین می‌کنند.
استاندار یزد اعلام کرد: به هیچ وجه موافق انتقال حتی یک قطره آب از بخش کشاورزی به صنعت نیستم، ما باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت همین بخش استفاده کنیم.
وی همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های توزیع آب در سطح ملی شد و گفت: مطالبه جدی ما بازتوزیع عادلانه منابع آبی در سطح کشور است تا حق کشاورزان سخت‌کوش یزدی ضایع نشود.
بخش کشاورزی با وجود محدودیت منابع آبی، ۵۰ درصد تولیدات استان را محقق کرده است
عباس حاجی‌حسینی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح وضعیت اقلیمی و شاخص‌های کشاورزی استان در سال ۱۴۰۳ گفت: استان یزد با وسعت ۷۴ هزار و ۵۱۳ کیلومتر مربع، از نظر جغرافیایی و اقلیمی یکی از مناطق خشک و کم‌بارش کشور است. عرصه منابع طبیعی استان ۹۷.۲ درصد مساحت آن را در بر می‌گیرد که شامل ۴.۴ میلیون هکتار مرتع، ۲.۶ میلیون هکتار بیابان و ۰.۱۳۴ میلیون هکتار جنگل است. اراضی قابل کشت استان ۱۶۹ هزار هکتار، معادل ۲ درصد مساحت استان را شامل می‌شود. متوسط بارندگی ۱۰ ساله استان ۸۷ میلی‌متر و میزان تبخیر سالانه بیش از ۳۲۰۰ میلی‌متر است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی استان ۸۳ هزار نفر است. سطح زیر کشت محصولات باغی ۹۳ هزار هکتار، محصولات زراعی ۳۲ هزار هکتار و محصولات گلخانه‌ای ۲۱۰۰ هکتار می‌باشد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان ۹.۸ درصد است، در حالی که سهم این بخش در سطح کشور ۷.۱ درصد برآورد می‌شود. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی در استان به ۱۵ درصد می‌رسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان را ۶۳۴ هزار تن عنوان کرد و گفت: مساحت اراضی کشاورزی یزد معادل ۰.۹ درصد کل اراضی کشاورزی کشور است و سهم آب تخصیصی به بخش کشاورزی استان از کل کشور حدود ۰.۸ درصد می‌باشد. با وجود این سهم اندک، کل تولیدات کشاورزی استان در سال جاری به بیش از یک‌میلیون و ۷۷۲ هزار تن رسیده است.
حاجی‌حسینی ارزش ریالی تولیدات کشاورزی استان را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سهم ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان از کل کشور ۲.۵ درصد است. این جایگاه به‌رغم محدودیت شدید منابع آبی و خشکی اقلیم، به لطف تجربه و سخت‌کوشی کشاورزان یزدی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و اجرای الگوی کشت مناسب به دست آمده است.
وی تأکید کرد: نگاه آب‌محور و اقتصادی به فعالیت‌های کشاورزی از عوامل اصلی موفقیت استان در این بخش است. در حال حاضر بخش گلخانه، دام و طیور تنها با استفاده از پنج درصد منابع آبی در اختیار، حدود ۵۰ درصد از کل تولیدات بخش کشاورزی استان یزد را محقق کرده است.
لزوم اصلاح فرآیند نمونه‌برداری و بازنگری در فهرست محصولات پرآب‌بر
حسین پهلوانپور، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به شرایط خاص استان یزد در زمینه کم‌آبی و چالش‌های پیش‌روی تولید و صادرات محصولات کشاورزی گفت: با وجود کم‌آبی شدید در استان و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی، فعالان این حوزه با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور، مجموعه‌ای از چالش‌ها و موانع در مسیر تولید، صادرات و بازگشت ارز وجود دارد که موجب فشار مضاعف بر کشاورزان و صادرکنندگان شده است. اتاق بازرگانی یزد این مشکلات را شناسایی و جمع‌آوری کرده تا در قالب گزارشی جامع به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد و پیگیری‌های لازم برای رفع آن‌ها انجام شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: هدف از این اقدام، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان در شرایط خشکسالی و کمک به استمرار صادرات محصولات با حفظ منافع ملی است.
سید صدرالدین حسینی مشهدی، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در چارچوب بند «خ» ماده ۷۱ برنامه هفتم پیشرفت، گفت: شناسایی و ردیابی باغات، به‌ویژه از منظر ارزیابی سموم قارچی مانند آفلاتوکسین و اکراتوکسین، نقش مهمی در امنیت غذایی دارد، تجربه کشورهایی مانند ترکیه و آمریکا نشان می‌دهد که تمرکز بر نظارت در تمام مراحل تولید، از کاشت تا برداشت، به مراتب مؤثرتر از کنترل صرف محصول نهایی است.
وی افزود: اگر نظارت و آموزش‌های لازم از سطح مزرعه آغاز شود و فرآیند کاشت، داشت و برداشت تحت کنترل دقیق باشد، هم محصولات داخلی عاری از سموم خواهند بود و هم محصولات صادراتی با چالش کمتری در مسیر اخذ استانداردهای بین‌المللی مواجه می‌شوند.
دیر دبیرخانه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۱۸۰ مجوز تست در استان یزد توسط جهاد کشاورزی صادر شده، پیشنهاد ما این است که این سازمان برنامه‌ریزی لازم را برای تسهیل اجرای مفاد بند یادشده انجام دهد. همچنین ترمینال‌های فعال در استان باید بر اساس کیفیت خدمات رتبه‌بندی شوند تا رقابت سالم و ارتقای استانداردها در این بخش شکل گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هزینه‌بر بودن فرآیند نمونه‌برداری مرحله دوم اشاره کرد و گفت: مطابق دستورالعمل موجود، پس از نمونه‌برداری اولیه، محموله باید به انبارهای مورد تأیید در کرمان یا رفسنجان منتقل شود. این جابجایی‌ها موجب افزایش هزینه، خواب سرمایه، و حتی احتمال آلودگی مجدد محصول می‌شود در حالی که در استان یزد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و انبارهای تأییدشده تحت کلید گمرک وجود دارد و امکان انجام آزمایش‌ها در همین استان فراهم است.
حسینی مشهدی تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که با توجه به وجود ظرفیت‌های آزمایشگاهی و انبارهای بهداشتی در استان، نمونه‌برداری مرحله دوم در خود یزد انجام شود، همچنین لازم است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت غذا و دارو از نمایندگان اروپایی برای تأیید آزمایشگاه‌های استان دعوت کند تا روند صادرات محصولات کشاورزی تسهیل شود.
وی در پایان با اشاره به موضوع حذف پسته از فهرست محصولات پرآب‌بر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر انواع پسته در فهرست محصولات کشاورزی پرآب‌بر قرار دارد و مشمول عوارض صادراتی یک‌درصدی شده است، با توجه به اینکه پسته محصولی کم‌آب‌بر است، پیشنهاد می‌کنیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بازبینی این فهرست اقدام کرده و در صورت امکان، انواع پسته را از این فهرست حذف کند. همچنین در صورت لغو دستورالعمل فعلی، مبالغ وصول‌شده باید به صادرکنندگان بازگردانده شود.
لزوم بازنگری در سیاست رفع تعهد ارزی و ایجاد انبارهای بورس برای ساماندهی بازار پسته
محمدرضا شهنه‌پور، رئیس کمیته واردات کالاهای اساسی کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد در نشست صد و نهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به چالش‌های جدی بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه صادرات پسته گفت: رفع تعهد ارزی یکی از مسائل پیچیده و حل‌نشده سال‌های اخیر است. این موضوع نباید به‌صورت ساده و صرفاً با بازگشت ارز توسط صادرکننده دیده شود، زیرا ساختار اقتصادی بخش کشاورزی با بخش‌های صنعتی متفاوت است و نرخ ارز نیز باید متناسب با شرایط این بخش تعیین شود.
وی افزود: در حالی که صادرکنندگان محصولات کشاورزی کمترین میزان یارانه انرژی را دریافت می‌کنند، مقایسه آن‌ها با بخش‌هایی مانند پتروشیمی عادلانه نیست. از سوی دیگر، بانک مرکزی سهمیه ارزی مشخصی برای وزارتخانه‌های مختلف تعیین کرده که سهم وزارت جهاد کشاورزی از آن بسیار پایین است. وقتی تنها حدود سه میلیارد دلار از مجموع هفت میلیارد دلار صادرات کشاورزی امکان رفع تعهد دارد، طبیعی است که صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند.
رئیس کمیته واردات کالاهای اساسی اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از محدودیت‌های وارداتی در مقابل صادرات اظهار داشت: در شرایطی که کشور در تأمین کالاهای اساسی با چالش روبه‌رو است، ضروری است سقف واردات در برابر صادرات برای کالاهای اساسی یا افزایش یابد یا حذف شود. این اقدام می‌تواند هم به بازگشت ارز کمک کند و هم به کاهش تورم در بازار داخلی بینجامد.
شهنه‌پور ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد صادرات پسته با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود، زیرا صادرکنندگان واقعی امکان رفع تعهد ارزی از مسیر رسمی را ندارند، در حالی که ارز حاصل از صادرات کشاورزی می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و برای واردات کالاهای اساسی استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ایجاد انبارهای بورس در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ایجاد انبارهای بورس ضمن شفاف‌سازی قیمت‌ها، مانع از احتکار، کاهش کیفیت و افزایش مصنوعی قیمت پسته می‌شود، اکنون بخش زیادی از محصول در ابتدای فصل توسط دلالان خریداری و دپو می‌شود که همین امر موجب نوسانات قیمتی و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی به‌ویژه در رقابت با آمریکا شده است.
شهنه‌پور افزود: پیشنهاد ما این است که وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل صدور مجوز انبارهای بورس همکاری کنند تا شفافیت در قیمت‌گذاری و افزایش کیفیت محصول محقق شود، همچنین می‌توان برای صادرات مغز پسته به اروپا انبارهای خاص با قیمت‌گذاری شفاف ایجاد کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های یزد گفت: در صورت ایجاد مسیر سبز گمرکی در استان یزد، بخشی از صادرات استان کرمان نیز می‌تواند از این مسیر انجام شود. استقرار نمایندگان سازمان استاندارد، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی در گمرک یزد می‌تواند این روند را تسهیل کند.
رئیس کمیته واردات کالاهای اساسی اتاق بازرگانی یزد در پایان تأکید کرد: با توجه به تغییر ظرفیت تولید پسته در سال‌های آینده، لازم است از ظرفیت صادرات مجدد کشورهای منطقه مانند افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان استفاده شود تا بازارهای هدف ایران حفظ شوند. همچنین با توجه به کاهش احتمالی تولید در سال آینده، مدیریت صادرات مغز پسته و برنامه‌ریزی برای استمرار حضور در بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
کاهش ۶۰ درصدی سطح باغات یزد در الگوی کشت ابلاغی امکان‌پذیر نیست / ضرورت تعریف بومی الگوی کشت متناسب با اقلیم استان
اکبر شیخ‌علی‌شاهی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز در این شورا با اشاره به الزامات قانونی اجرای الگوی کشت در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور گفت: بر اساس تبصره بند (ب) قانون برنامه هفتم، دولت موظف است در صورت بروز ضرر و زیان ناشی از مداخله در اجرای الگوی کشت، خسارت کشاورزان را جبران کند. مبنای اصلی این الگو نیز موضوع آب و لزوم صرفه‌جویی سالانه در مصرف آن است.
وی افزود: بر اساس جزء ۵ بند (ت) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، باید سالانه یک درصد صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی محقق شود. در حال حاضر حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی کشور قرار دارد که باید تا پایان برنامه هفتم به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. سهم استان یزد از این صرفه‌جویی ۱۸۵ میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است؛ یعنی از مجموع ۷۱۰ میلیون مترمکعب فعلی، تا پایان برنامه میزان مصرف آب کشاورزی استان به حدود ۵۲۵ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی ما در اجرای الگوی کشت، مربوط به بخش باغبانی است. در حالی‌که ترکیب کشت کشور ۸۱ درصد زراعی و ۱۹ درصد باغی است، در استان یزد این ترکیب کاملاً برعکس است؛ تنها ۲۷ درصد سطح زیرکشت محصولات زراعی و ۷۳ درصد آن باغی است. علاوه بر این، نیاز آبی استان نیز با الگوی ملی متفاوت است، چراکه بیشترین مصرف آب در یزد مربوط به شش‌ماهه دوم سال است.
وی با اشاره به تغییرات تاریخی الگوی کشت استان گفت: در سال ۱۳۷۰ نسبت سطح زیرکشت زراعی و باغی در استان برابر بود (۵۰ درصد زراعی و ۵۰ درصد باغی)، اما اکنون سهم زراعی به ۲۷ درصد کاهش یافته است. طبق الگوی ابلاغی جدید، قرار است سطح زیرکشت باغبانی استان از ۹۱ هزار هکتار به ۳۸ هزار هکتار کاهش یابد؛ یعنی حدود ۶۰ درصد کاهش که عملاً امکان‌پذیر نیست، زیرا بخش باغبانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده و حذف باغات بدون حمایت مالی و جبرانی، غیرعملی است.
شیخ‌علی‌شاهی ادامه داد: استان یزد با اقلیمی خشک و منابع آبی شور مواجه است؛ به‌طور میانگین شوری آب در استان ۵.۶ دسی‌زیمنس بر متر است در حالی‌که میانگین کشور ۲.۶ است. همین مسئله باعث شده الگوی فعلی کشت استان، به‌ویژه در زمینه پسته، کاملاً منطقی و منطبق بر شرایط اقلیمی باشد. اکنون از ۹۳ هزار هکتار سطح زیرکشت باغی، حدود ۶۳ هزار هکتار به پسته اختصاص دارد که محصولی کم‌آب‌بر و سازگار با شوری خاک و آب است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در الگوی ابلاغی گفت: پیشنهاد ما این است که الگوی کشت استان به‌صورت بومی و بر اساس واقعیت‌های اقلیمی، منابع آبی و ساختار اقتصادی یزد تدوین شود. استان یزد می‌تواند با مصرف حدود ۵ هزار مترمکعب آب در هر هکتار، تولید اقتصادی پسته را حفظ کرده و ضمن رعایت صرفه‌جویی در آب، بهره‌وری را افزایش دهد.
شیخ‌علی‌شاهی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق الگوی کشت نیازمند حمایت مالی، تسهیلات ویژه و تأمین زیرساخت‌های لازم است. از آنجا که بر اساس قانون، تخصیص بسیاری از حمایت‌های دولتی مانند کود شیمیایی، سوخت، مجوز برداشت آب و سایر امکانات به رعایت الگوی کشت منوط شده است، لازم است قبل از اجرای کامل طرح، بازنگری دقیقی با محوریت استان‌ها انجام شود تا از بروز خسارت به کشاورزان جلوگیری شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.