رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد در هفتمین جلسه این کمیسیون با اشاره به اهمیت بخش معدن در اقتصاد استان، تأکید کرد: با بی توجهی به جایگاه و نقش معدن در رشد اقتصادی، نه‌تنها اقتصاد استان بلکه در سطح ملی نیز آسیب خواهیم دید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ حمیدرضا شرافت ضمن قدردانی از همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی استان در پیگیری موضوع افزایش نرخ سوخت معادن گفت: قیمت سوخت و چالش های تامین سوخت مورد نیاز، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان معدنی است و افزایش هزینه‌های این بخش می‌تواند تأثیر زیادی بر تراز مالی معادن داشته باشد.
شرافت ادامه داد: برای اینکه دیدگاه همه ذینفعان معادن عمده استان در این زمینه لحاظ شود، تصمیم گرفتیم این جلسه با حضورنمایندگان بهره‌برداران و پیمانکاران معادن عمده برگزار شود. باید توجه داشت که بهره‌برداران معادن عمده نیز حق انتفاع قابل‌توجهی بر اساس قراردادهای بلندمدت که گاه تا ۱۰ یا ۲۰ سال ادامه دارد پرداخت می‌کنند. حال آنکه جهش نرخ نفت گاز معادن عمده با توجه به حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور اصلاح قیمت و کاهش پرشتاب یارانه سوخت، سود ترجیحی و توان مالی شرکت‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به نمونه‌ای از معادن بزرگ استان افزود: برای مثال، شرکت چادرملو حق انتفاعی معادل ۵۵ درصد پرداخت می‌کند. طبیعی است که با افزایش هزینه سوخت و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده، امکان پرداخت‌های قبلی برای پیمانکاران دشوار می‌شود. از این‌رو لازم است ایمیدرو نیز در این زمینه همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: هدف از برگزاری این جلسه، شنیدن دیدگاه هر دو بخش بهره‌بردار و پیمانکار و رسیدن به جمع‌بندی کارشناسی برای ارائه پیشنهاد مشخص به مراجع تصمیم‌گیر است تا از بروز آسیب‌های بیشتر در حوزه معدن جلوگیری شود.
اصلاح زنجیره قیمت و تعیین تکلیف پیمانکاران در دستور کار / ضرورت بازنگری در نحوه محاسبه الگوی مصرف سوخت معادن
محمدرضا علمدار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در نشست افزود: سه محور اصلی مورد توافق اعضا قرار گرفت. نخست، تعیین تکلیف وضعیت پیمانکاران که بخش قابل توجهی از چالش‌ها را برطرف می‌کند؛ دوم، اصلاح زنجیره قیمت که در قالب مصوبه پیشنهادی ارائه خواهد شد؛ و سوم، تغییر بازه زمانی الگوی مصرف از دوره‌های فصلی به سالانه برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر از سوی پنج دستگاه تدوین‌کننده آیین‌نامه مصرف سوخت!
علمدار با بیان اینکه استان یزد معادن فعال زیادی دارد گفت: اگر معادن بزرگ و خاص را کنار بگذاریم، بیشتر معادن استان جزو معادن کوچک و متوسط با توان مالی محدود هستند. در چنین شرایطی افزایش ناگهانی قیمت سوخت می‌تواند فشار شدیدی بر این واحدها وارد کند.
وی در ادامه مقایسه‌ای میان قیمت سوخت و انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه داد و اظهار کرد: در حال حاضر قیمت برق نیروگاه‌های خورشیدی از ۴۰۰ تومان به حدود ۸ هزار تومان در بورس انرژی رسیده است. اکنون اگر گازوئیل که پیش‌تر ۳۰۰ تومان بوده نیز به همین نرخ‌ها محاسبه شود، شرایط بسیار دشواری برای بخش معدن رقم خواهد خورد. به همین دلیل لازم است اصلاح قیمت سوخت به‌صورت تدریجی و با ملاحظات اقتصادی اجرا شود.
توقف موقت افزایش نرخ سوخت معادن عمده استان
کاظم صادقیان، مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیزگفت: هفت معدن عمده در استان داریم که بیش از پنج میلیون لیتر در سال مصرف نفت گاز دارند. وی افزود: مسئله مهم سرعت افزایش نرخ سوخت است. با توجه به روند فعلی، افزایش ناگهانی و جبران همه عقب‌افتادگی‌ها در یک سال، می‌تواند به‌صورت شوک‌آور اثر منفی داشته باشد. بر همین اساس پیشنهاد مشخص این است که نرخ سوخت فعلاً روی ۸ هزار تومان متوقف شود و در یک یا دو سال آینده مطابق برنامه پنج‌ساله، افزایش‌ها به‌صورت تدریجی اعمال شود.
رئیس سازمان صمت استان یزد گفت: هدف این تصمیم، جلوگیری از ایجاد نابسامانی و حفظ ثبات در فعالیت معادن بزرگ استان است تا هم اقتصاد استان و هم منافع ملی آسیب نبیند.
جبران مابه‌التفاوت نرخ سوخت پیمانکاران معادن در ستاد اقتصاد مقاومتی
حمید دهقان، سربازرس اقتصادی سازمان بازرسی استان با اشاره به تجربه افزایش نرخ‌ها در سال ۱۳۹۷ گفت: در آن سال، نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها موجب شد که دولت برای نخستین‌بار در برخی از قراردادهای پیمانکاری آنهایی که در متن قرارداد تصریح شده بود تعدیل به آنها تعلق نمی‌گیرد، تعدیل را بپذیرد. این تصمیم بر اساس قاعده فقهی لا ضرر و به‌دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی اتخاذ شد. در نتیجه، حتی قراردادهایی که فاقد بند تعدیل بودند، مشمول جبران مابه‌التفاوت قیمت شدند.
دهقان ادامه داد: در شرایط کنونی نیز با توجه به افزایش چشمگیر نرخ سوخت، پیشنهاد ما این است که پیمانکارانی که طرف قرارداد با بهره‌برداران معادن هستند، مابه‌التفاوت نرخ سوخت را از محل مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی یا ستاد تسهیل دریافت کنند. به این ترتیب، کارفرمایان معادن بزرگ مانند چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی و دشت یوز موظف می‌شوند این اختلاف هزینه را به پیمانکاران خود پرداخت کنند.
وی افزود: این مصوبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأیید اعضا قرار گرفت و در صورت ابلاغ رسمی، می‌تواند مبنای قانونی پرداخت‌ها قرار گیرد. با این حال، چنانچه قرار باشد موضوع به شورای عالی فنی ارجاع شود، لازم است این شورا نیز مصوبه‌ای مشابه مصوبه سال ۱۳۹۷ صادر کند تا سازوکار اجرایی دقیق و یکسانی برای همه معادن کشور فراهم شود.
دستورالعمل‌های سوخت باید با نظر متخصصان معدن تدوین شود
امیرحسین کوهساری، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد گفت: بحث معدنکاری در استان یزد بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان با یک جمع‌بندی ساده درباره آن تصمیم‌گیری کرد. یکی از اساسی‌ترین مشکلات این بخش، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است که به شکل مستقیم مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.
وی افزود: افرادی که در تهران برای معادن سقف مصرف سوخت تعیین می‌کنند، باید توجه داشته باشند که عدد پنج میلیون لیتر در ماه برای ماشین‌آلات نو و به‌روز قابل قبول است، نه برای تجهیزاتی که سال‌هاست فرسوده شده‌اند و مصرف آنها دو برابر حالت معمول است.
کوهساری تأکید کرد: اگر می‌خواهیم معدنکاری سالم و پایدار داشته باشیم، باید همه مسائل را در کنار هم ببینیم؛ نمی‌توان بخشی از زنجیره مانند سوخت را اصلاح کرد و سایر بخش‌ها مثل ماشین‌آلات را نادیده گرفت.
وی در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه کشور را موظف کرده است که در مسیر اصلاح ساختار معدنکاری حرکت کند، اما متأسفانه برخی از کسانی که در مراکز تصمیم‌گیری کشور دستورالعمل می‌نویسند، تجربه میدانی از واقعیات معدن ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن یزد در پایان پیشنهاد داد: لازم است موضوع اصلاح دستورالعمل‌ها در کارگروه استان بررسی و سپس به شورای معادن استان و شورای عالی معادن کشور ارسال شود تا تصمیمات با نظر کارشناسان واقعی حوزه معدن اتخاذ شود.
برای جبران هزینه ها، ضریب تاثیر جهش نرخ سوخت باید در معادن عمده استان مشخص شود
مسعود عظیمی مدیرعامل شرکت دشت یوز دره انجیر با اشاره به تأثیر قابل‌توجه افزایش نرخ سوخت بر هزینه‌های پیمانکاران معدنی، خواستار ورود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به این موضوع شد.
عظیمی افزود: میزان تأثیر جهش نرخ سوخت در هر معدن بسته به نوع ماده معدنی و شرایط بهره‌برداری متفاوت است. به‌عنوان مثال، در معدن سنگ آهن آریز تأثیر افزایش سوخت حدود ۱۱.۶ درصد برآورد شده و این افزایش، هزینه ماهانه سوخت را از ۶۶۰ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیارد تومان رسانده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، پیمانکاران عملاً توان پرداخت این مبالغ را ندارند و در قراردادهای فعلی نیز نرخ تعدیل سوخت پیش‌بینی نشده است. به همین دلیل، پرداخت این هزینه‌ها بدون دستورالعمل مشخص از سوی مراجع ذیربط، ممکن نیست.
عظیمی تأکید کرد: در خانه معدن این مسئله مورد بحث قرار گرفته و نتیجه آن بود که هیچ پیمانکاری نمی‌تواند چنین افزایش‌هایی را در صورت‌وضعیت‌ها لحاظ و پرداخت کند، مگر آنکه دستورالعمل مشخصی از سوی سازمان مدیریت و دستگاه‌های نظارتی تدوین شود.
امکان اصلاح دوره‌ای قیمت سوخت در آیین‌نامه اجرایی وجود دارد
الهه حاجی‌گل، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: در قانون، مسیر مشخص و روشنی برای اصلاح نرخ سوخت معادن پیش‌بینی نشده است، اما در آیین‌نامه اجرایی ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی با اشاره به یکی از این ظرفیت‌ها افزود: یکی از موارد قابل‌توجه، دوره‌های زمانی اصلاح قیمت است که در آیین‌نامه به‌صورت فصلی تعریف شده و این امکان را فراهم می‌کند که بازنگری نرخ‌ها در بازه‌های زمانی مشخص انجام شود. به نظر می‌رسد تمرکز بر این بخش می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آینده مؤثر باشد.
حاجی‌گل همچنین بر اهمیت بحث الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: بخش الگوی مصرف از جمله محورهایی است که دست ما در آن کاملاً باز است و می‌توانیم برای بهبود شرایط مصرف سوخت و مدیریت هزینه‌ها در معادن، روی آن بیشتر کار و گفت‌وگو کنیم.
افزایش شدید هزینه‌ها معادن را از حاشیه سود خارج می‌کند
محمد زاده‌رحمانی، مدیر هلدینگ آریا فاتح خاورمیانه در استان یزد نیز با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید در یک سال گذشته گفت: در یک سال اخیر شرایطی رقم خورده که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بسیاری از معادن از حاشیه سود خارج خواهند شد. قیمت آب در دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته، بهای برق در صنایع معدنی یزد به ۸۰ درصد نرخ مصرف در آمریکا رسیده و اکنون نیز قیمت سوخت در حال نزدیک شدن به سطح کشورهای اروپایی است.
وی افزود: مشکل اینجاست که تصمیمات اقتصادی به‌صورت جزیره‌ای گرفته می‌شود؛ یک‌جا قیمت سوخت بالا می‌رود، از سوی دیگر به معادن گفته می‌شود کنسانتره را با نرخ جهانی به فولاد مبارکه تحویل دهند، در حالی‌که فروش فولاد همچنان دستوری است. این تناقض‌ها باعث فشار مضاعف بر بخش معدن شده است.
زاده‌رحمانی تأکید کرد: استان یزد به‌عنوان یکی از قطب‌های معدنی کشور باید موضوع را به‌صورت جدی از مسیرهای قانونی پیگیری کند؛ به‌ویژه از طریق معاونت اجرایی قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چرا که بسیاری از قراردادهای معدنی باید در شورای عالی فنی بررسی و تصویب شود.
وی در پایان هشدار داد: اگر از منافع بخش معدن در استان دفاع نشود و هماهنگی لازم میان نهادهای تصمیم‌گیر شکل نگیرد، به‌زودی بسیاری از معادن به‌دلیل افزایش هم‌زمان هزینه‌های آب، برق و سوخت از چرخه تولید خارج خواهند شد.
پیش بینی ناپذیری اقتصاد، فعالیت معادن را با خطر تعطیلی روبرو کرده است
حسن‌زاده، نماینده شرکت سنگ آهن کویر با انتقاد از افزایش مداوم هزینه‌های انرژی گفت: معدن ما جزو معادن خاص است؛ ذخیره پلازری دارد و فقط حدود ۱۲ درصد آن تبدیل به ماده معدنی قابل فروش می‌شود. اخیراً با هدف کاهش هزینه‌ها، چند معدن را تجمیع کردیم تا از امکانات مشترک استفاده کنیم، اما نتیجه برعکس شد و با افزایش هزینه‌های سوخت و نگهداری مواجه شدیم.
حسن‌زاده با اشاره به مشکلات زیرساختی در معادن اظهار کرد: برای یک معدن با ظرفیت استخراج ۱۲ میلیون تن، مجبوریم حدود ۲۴ میلیون تن عملیات انجام دهیم، زیرا بخش عمده استخراج باطله‌برداری است. در چنین شرایطی با قیمت فعلی سوخت، فعالیت اقتصادی نیست. ما برای تأمین برق نیز با چالش جدی روبه‌رو هستیم؛ در حالی که ابتدا از ما خواسته شد پست برق احداث کنیم و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه انجام دادیم، اکنون نه برق داریم، نه گاز، نه حمایت لازم برای ادامه تولید!
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستند و با وجود این شرایط، تأمین حقوق کارکنان دشوار شده است. از سوی دیگر، بحث افزایش ۱۵ درصدی عوارض صادراتی نیز مطرح است که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
این فعال معدنی تأکید کرد: اگر قرار است دولت از معادن حقوق دولتی دریافت کند، باید حداقل نرخ سوخت و انرژی را تثبیت کند تا امکان برنامه‌ریزی و تداوم تولید فراهم شود. در غیر این صورت، ادامه فعالیت برای معادن متوسط و کوچک غیرممکن خواهد شد.
ضرورت تدوین برنامه بلندمدت برای آزادسازی سوخت معادن / تأکید بر توزیع عادلانه سود در زنجیره ارزش
امیرحسین حیدرزاده، عضو هیات مدیره خانه معدن یزد با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای آینده تأمین سوخت معادن گفت: اگرچه در حال حاضر کارگروهی برای سامان‌دهی وضعیت سوخت معادن تشکیل شده، اما باید مشخص شود در دو سال آینده و تا پایان برنامه هفتم توسعه چه اقداماتی قرار است انجام شود. آیا برنامه اجرایی یا نقشه راه مشخصی برای این موضوع وجود دارد؟
وی افزود: در کشورهای معدنی مانند آفریقای جنوبی و استرالیا، سوخت یارانه‌ای وجود ندارد و فعالان معدنی با سوخت آزاد فعالیت می‌کنند. بنابراین بهتر است ما نیز به‌جای تجربه‌کردن دوباره مسیرهای تکراری، از الگوهای موفق جهانی استفاده کرده و نسخه بومی و متناسب با شرایط ایران را طراحی کنیم.
نماینده خانه معدن با تأکید بر لزوم عدالت در زنجیره ارزش معدن تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در کشور، توزیع ناعادلانه سود بین بخش‌های مختلف زنجیره ارزش است. وقتی معدن‌دار مجبور است محصول خود را با قیمت دستوری به شرکت‌های فولادی بفروشد، طبیعی است که سهم واقعی او از سود کاهش می‌یابد، در حالی که سود اصلی نصیب حلقه‌های میانی و نهایی زنجیره می‌شود.
حیدرزاده خاطرنشان کرد: اگر قرار است سوخت آزاد و یارانه‌ها حذف شود، باید به‌طور هم‌زمان در سیاست‌های قیمت‌گذاری و صادرات مواد معدنی نیز بازنگری شود تا فشار مضاعف بر بخش معدن وارد نشود و توازن اقتصادی میان معدن‌کاران و صنایع پایین‌دستی برقرار شود.
تغییر سال پایه در محاسبه نرخ سوخت معادن غیرقانونی است / ضرورت توجه به الگوی مصرف در اجرای قانون
امیر حسینی، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تغییر سال پایه ۱۴۰۲ که در بند (پ) ماده ۱۴ این قانون به‌روشنی ذکر شده، از نظر حقوقی و قانونی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: در متن صریح قانون آمده است که یارانه‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازوئیل در دو مرحله و بر اساس سال پایه ۱۴۰۲ تخصیص می‌یابد. بنابراین، تغییر این سال پایه یا تعریف سال جدید برای محاسبه نرخ‌ها، مغایر با نص قانون است. تنها موضوعی که می‌تواند محل بحث باشد، زمان ابلاغ و اجرای قانون است، نه تغییر سال پایه آن!
امیرحسینی تصریح کرد: در همین بند قانونی تأکید شده که در سال آغاز اجرای برنامه، ۱۰ درصد و تا پایان برنامه، حداقل ۵۰ درصد از نرخ یارانه‌ای باید اصلاح شود؛ در نتیجه، حتی کاهش این درصد نیز مغایر با قانون است و قابلیت اجرایی ندارد.
مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: در ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند پ ماده 14 قانون برنامه هفتم، الگوی مصرف تعریف شده است. بر اساس این حکم، اگر مصرف سوخت تا ۲۰ درصد بیش از الگو باشد، نرخ آن یک و نیم برابر قیمت پایه محاسبه می‌شود؛ در صورتی که مازاد مصرف بین ۲۰ تا ۵۰ درصد باشد، سه برابر قیمت پایه و بیش از ۵۰ درصد نیز به نرخ خرید از پالایشگاه‌ها محاسبه خواهد شد.
وی تأکید کرد: بنابراین تمرکز بحث‌ها باید بر اصلاح و بازنگری در الگوی مصرف سوخت معادن باشد، نه تغییر در سال پایه یا مفاد مصرح قانون، زیرا چنین تغییراتی مبنای قانونی ندارد و در فرآیند اجرا نیز با ایراد جدی مواجه خواهد شد.
پیگیری مساله اصلاح نرخ سوخت معادن عمده استان در سطح ملی و استانی
محمدعلی حاجی‌زاده، دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد گفت: در تیرماه ۱۴۰۴ جلسه‌ای با محوریت بررسی دغدغه‌های مربوط به افزایش نرخ سوخت معادن عمده موضوع بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن و سایر مقررات مرتبط، برگزار شد. در این نشست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان اصلی حضور داشتند و مقرر شد مکاتباتی برای پیگیری موضوع با دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان انجام شود.
حاجی‌زاده افزود: مکاتبات لازم از سوی اتاق بازرگانی یزد در تاریخ اول مرداد ۱۴۰۴ انجام شد و با همراهی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار محترم پیگیری‌ها در دو سطح ملی و استانی ادامه یافت. نتیجه این پیگیری‌ها منجر به تشکیل جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در ۱۵ شهریورماه شد همچنین مکاتباتی نیز از سوی دیوان محاسبات استان با دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه های ذیربط صورت گرفت. در نهایت، ستاد تسهیل با هدف بررسی کارشناسی موضوع، تشکیل جلسه داد و مقرر شد نشست تخصصی دیگری در دفتر معاون اقتصادی استاندار برگزار شود تا گزارش کارشناسی با تفکیک نوع معادن تهیه و ارائه شود. در همین راستا ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان نیز نقش موثری در پیگیری دغدغه فعالان معدنی استان داشته و این جلسه نیز برای ارائه جمع بندی نهایی کمیسیون معدن و صنایع معدنی به عنوان بازوی مشورتی دستگاه های استان، به دستگاه های تصمیم گیر است.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.