تاریخ انتشار: ۱۷ آبان, ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۴ کد خبر: 17928
در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد عنوان شد؛

مشکلات کنونی صنعت، نتیجه اقتصاد دولتی است

کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد جلسه‌ای با محوریت مذاکره با بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی خورشیدی، پرداخت تسهیلات در مواقع حساس و بررسی مشکلات ناشی از بخش‌نامه‌های داخلی بانک‌ها برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد محمد تقی خالقیه، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد، با انتقاد از وضعیت فعلی بانک‌ها گفت: اگر چه گفته می شود اختیارات بانک‌ها بیشتر شده، ولی بودجه کم شده است. این چگونه تفویض اختیاری است؟ مسئولان بانک‌ها می‌توانند اختیارات بیشتری بگیرند. بانک باید پول‌های خرد را جمع کند و وام کلان برای توسعه صنعت بدهد، ولی ما مسیر را برعکس می‌رویم.

خالقیه به موضوع تولید برق نیز اشاره کرد و گفت: چرا صنعتگر در یزد باید برق تولید کند؟ باید زیرساخت‌هایی که نیاز به برق دارد، مناسب باشد. در خصوص برق خورشیدی و برق سبز در یزد ۲۷ شرکت هر کدام با درخواست ۱۰ مگاوات، آماده کار هستند؛ اما هنوز بانک‌ها تخصیص ارز نکردند. تابستان پیش رو، دوباره بحث ناترازی انرژی خواهیم داشت و این میزان برق بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد. چرا این مبلغ به فرد دیگری و به مقاصد دیگری اختصاص‌یافته است؟ راه نجات کشور، صنعت است و پول در صنعت قابل‌برگشت است.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به شرایط انرژی سال جاری اظهار کرد: تابستان بدی را سپری کردیم و شرایطی که رقم خورد، قطعی با برنامه و خارج از برنامه برق، زنگ هشداری برای بخش خصوصی و دولت به صدا درآورده است. سال آینده باید وصول مالیاتی ۱۴۰۴ را داشته باشیم و با این روند دچار مشکل هستیم.

علی فرشادپور ادامه داد: در انرژی خورشیدی، عملاً تأمین تجهیزات از سوی نهاد خاصی مکانیزه می‌شود و الان در واقع رقیب بخش خصوصی شده‌اند. به‌عنوان‌مثال ساتبا تأمین‌کننده تجهیزات شده است، درحالی‌که باید رگولاتور باشد و این بازار نارقابتی ایجاد کرده است.

فرشادپور در خصوص تأثیر پرداخت بانک در موقعیت‌های حساس نیز گفت: ما به‌عنوان مشتری بانک‌ها، شرایط را درک می‌کنیم، همه ما هم دچار سیستم اقتصاد معیوب ناشی از نرخ‌گذاری دستوری هستیم. از سوی دیگر، مسائل تکلیفی به بانک‌ها نیز چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: یزد سیستم جداگانه‌ای نسبت به کشور دارد، زیرا یک استان کاملا صنعتی است و باید در این موارد، شرایط و اقتصاد یزد را در نظر گرفت. سهم صنعت باید بیش از این باشد. صنعتگران فارغ از جریان اقتصادی کنونی نیستند. متأسفانه این شرایط گریبان‌گیر همه است. شرکت‌ها نمی‌توانند اقساط را به‌موقع پرداخت کنند در نتیجه از حداکثر ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنند. این‌ موضوع در رتبه‌بندی شرکت‌ها نزد بانک‌ها اثر می‌گذارد. شرکت‌های باسابقه با ضوابط خاصی رتبه‌بندی می‌شوند، اما به علت شرایط اقتصادی نتوانسته‌اند قسط وام را در سررسید پرداخت کنند و این رتبه شرکت را تقلیل می‌دهد که برای دریافت وام‌های آینده دچار مشکل می‌شود. اصل باید بر شناخت مشتری باشد تا شرکت‌های بزرگ دچار این محدودیت‌ها نشوند.

غضنفر امیرجلیلی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، بر لزوم تأمین زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: وقتی به شرکتی پروانه بهره‌برداری می‌دهند، یعنی برق را پشت درب به آن شرکت باید تحویل دهند. برق باید تأمین شود تا شرکت برپا شود، اما امروزه در قالب مواردی مانند سوخت نیروگاهی، حق ترانزیت و… هزینه اضافی برای برق روی دوش صنعتگر گذاشته است. می‌گویند برق را خود صنعتگر تأمین کند، در شرایطی که صنعتگر دچار کمبود نقدینگی است. وظیفه ندارد برق تولید کند. همه کشورها در شرایط اضطرار و خاص از تولیدکننده حمایت می‌کنند. وی در کشور ما با شرایط خاصی که دارد، حمایتی هم از صنعتگر نمی‌شود.

محمد امیرجلیلی، فعال بخش خصوصی، وضعیت صنعت را بحرانی توصیف کرد و گفت: صنعت به بن‌بست رسیده است. تولید، سرمایه می‌خواهد و مشتری. تولیدکنندگان یزد شرایط خاصی دارند و با چنگ‌ودندان صنعت را حفظ کرده‌اند. اگر بتوانیم واحدهای تولیدی را سال آینده با همین منوال حفظ کنیم، موفقیت بزرگی است، ولی به نظر می‌رسد نمی‌توانیم حفظ کنیم.

شرکت‌های دولتی ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند

محمد شهوازیان، فعال بخش خصوصی، به مذاکرات با بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در ارتباط با مشکل بانک‌ها و بخش تولید، آنچه اتفاق افتاده افزایش نرخ دلار است به‌تبع آن قیمت‌های مواد اولیه در بورس کالا نیز افزایش‌یافته است. به‌عنوان‌مثال انواع مواد پلیمری بین ۵۰ تا ۸۰ درصد رقابت خورده است. این داستان در مس، مواد شیمیایی و… نیز رخ‌داده است. عملاً ظرف دو ماه گذشته، سرمایه در گردش شرکت‌ها باید ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و از سویی رکود نیز در بازار هست.

شهوازیان تأکید کرد: در یزد، مسئولان استانی همراه بخش خصوصی هستند و بیش از این نمی‌توانند همراهی کنند و در توانشان نیست. حساب اقتصاد دنیا بر اساس عرضه و تقاضاست. در همه کشورها، بانک‌ها بنگاه‌های معاملاتی هستند، اما در ایران در جهت خلاف عمل می‌شود. در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، علی‌رغم فشار بر بخش خصوصی ۹۸ درصد پتروشیمی‌های دولتی هستند که ارز صادراتی را برنگرداندند. واقعیت این است این نتیجه اقتصاد دولتی است.

فاطمه دانشیان، فعال بخش خصوصی نیز در این جلسه چالش‌های تأمین مواد اولیه را مطرح کرد و گفت: ما ۹۸ درصد مواد اولیه را از بورس کالا تهیه می‌کنیم، اما سهمیه ما هفتگی شده. در ماه اخیر، یک‌شبه ۲۰ هزار تومان مواد افزایش داشته، یعنی برای یک ماشین به‌جای ۴ میلیارد باید ۵ میلیارد بپردازیم و این مبلغ باید ظرف سه روز تأمین شود؛ این از توان واحد تولیدی ما خارج است. از سوی دیگر چون باید با بورس کالا تسویه کنیم، میزان نقدینگی و معدل حساب شرکت کاهش می‌یابد در نتیجه رتبه شرکت‌ در بانک افت می‌کند. امیدواریم بانک‌ها در این زمینه همراهی کنند.

قدرت رقابت در بازار را ازدست‌داده‌ایم

امین امیرحسینی، مدیر واحد حقوقی اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به نقش کلیدی بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش، گفت: بانک‌ها منابع اصلی تأمین مالی هستند و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه، موظف به حمایت از تولید شده‌اند، اما این تعهدات هنوز محقق نشده است.

 وی به نقض برخی مقررات بانکی اشاره کرد و افزود: در بسیاری از صنایع، شرکت‌ها وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند، اما هنگام تسویه، بانک‌ها نرخ‌های متفاوتی اعمال می‌کنند که خلاف قوانین است. همچنین، رفع تعهدات ارزی مشکل اساسی همه تولیدکنندگان است و نیاز به پیگیری جدی‌تر دارد. جلسات متعددی برگزار شده، اما نتیجه‌ای حاصل نشده.

محمدحسن شیشه‌بری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی یزد، از رقابت نابرابر با استان‌های هم‌جوار و کشورهای خارجی گلایه کرد و اظهار داشت: یزدی‌ها به دلیل نجابت و قناعتشان آسیب می‌بینند. چگونه می‌توانیم با رقبایی در ترکیه یا اردن رقابت کنیم وقتی قیمت‌های ما بالاتر است؟ پنج سال پیش با ۱۰ میلیارد تومان وام می‌توانستیم پنج ماشین مس بخریم، اما امروز برای دریافت همین مبلغ باید 4 برابر موجودی داشته باشیم و این میزان برای خرید یک ماشین نیز کافی نیست.

علی‌اکبر رضایی، دبیر انجمن فولاد یزد، به ناترازی برق اشاره کرد و گفت: دولت طبق مواد ۴ و ۵ برنامه توسعه، موظف به احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۹۰۰۰ مگاوات خورشیدی است، اما افزایش هزینه برق به دلیل معوقات مانع‌زدایی رخ‌داده. اگر صنایع استان مهلت یک‌ساله برای پرداخت وام، تسهیلات، مالیات ارزش افزوده و ترانزیت برق دریافت کنند، می‌توانیم نیروگاه بسازیم و مشکل ناترازی را حل کنیم.

امین خالقی، فعال اقتصادی بخش خصوصی، بر اتلاف انرژی تأکید کرد و بیان داشت: بیش از ۷۰ درصد اتلاف انرژی در کشور به دلیل فرسودگی تأسیسات آب و برق است. اگر این اتلاف را برطرف کنیم، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود. در یزد، دریافت جواز کسب شش ماه طول می‌کشد و وام‌گرفتن با موانعی مانند اظهارنامه مالیاتی و تأمین اجتماعی همراه است. واقعیت این است امروزه، بدنه دولت بزرگ است و وقتی تولیدکنندگان تضعیف شوند، تورم افزایش می‌یابد. بیش از ۶۰ درصد صنایع ممکن است تعطیل شوند و این منجر به مشکلات اقتصادی و امنیتی برای بیکاران خواهد شد. دولت چگونه می‌خواهد این حجم بیکاری را کنترل کند؟

بیش از 90 درصد کسب و کارهای یزد بانک محور هستند

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری یزد، بر ارائه راهکارهای عملی تأکید کرد و گفت: اگر راهکاری روی میز نباشد، جلسات بی‌فایده است. بخش خصوصی باید پیشنهاد و راهکار ارائه دهد. نظام بانکداری تغییر کرده و بیش از منابع موجود در بانک‌های یزد مصرف شده است. بخش خصوصی که گردش مالی‌اش در استان دیگری است، نمی‌تواند مصارف را از بانک‌های ما بخواهد. بانک بنگاه اقتصادی است و باید منابع را جذب کند تا ادامه دهد.

مرتضی محمودی ادامه داد: سال گذشته ۴۵ همت و در شش ماه اخیر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به بخش خصوصی دادیم. در یزد، ۱۳ هزار واحد فعال داریم که ۴۰۰۰ واحد صنعتی و ۱۰۰۰ واحد معدنی است. با درنظرگرفتن جمعیت یزد، هر 20 نفر یک کسب و کار صنفی و هر 100 نفر یک کارخانه و کارگاه دارند؛ این جنس یزد است.

وی تأکید کرد؛ با درنظرگرفتن واحدهای نیمه‌تمام و راکد برای حفظ وضعیت موجود، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که تنها ۱۰ درصد تأمین شده. واقعیت این است که شبکه بانکی نیز تحت‌فشار است. تاریخ یزد نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد کسب و کارهای یزد بانک محور هستند، ما در نفوذ بازار سرمایه جزو سه استان برتر است.

محمودی تصریح کرد: در شرایط کنونی، حفظ نیرو از هر چیز مهم‌تر است. پیشنهاد می‌کنیم هر بانکی ده درصد از منابعش را به‌صورت سه‌ماهه برای حقوق کارگران اختصاص دهد. همچنین موضوع وام زنجیره تأمین نیز می‌تواند مدنظر باشد به این صورت که کارخانه‌ها بتوانند مواد اولیه را از شرکت‌های پتروشیمی با اعتبار تعلق گرفته، خریداری کنند.

محمودی در پایان افزود: همه در یک کشتی هستیم و باید دست یکدیگر را بگیریم. یزد چالش‌های سخت‌تری را پشت سر گذاشته و امروز هم می‌توانیم با همکاری از این مشکلات عبور کنیم.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.