نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی بخشی از منابع درآمدی دولت محقق نشده اما هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق و مزایا، باید به‌طور کامل پرداخت شود. در برخی موارد از ۱۰۰ درصد درآمد پیش‌بینی‌شده، تنها ۹ درصد در شش ماه نخست تحقق یافته، اما هزینه‌ها بدون کاهش و به صورت کامل پرداخت می‌شود و این تعادل را به‌هم زده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ سیدجلیل میرمحمدی تأکید کرد: کارکنان دولت طبق روال حقوق خود را دریافت می‌کنند، اما باید واقعیت را پذیرفت که درآمدهای دولت به دلایل مختلف، از جمله فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، به‌درستی تأمین نشده است.
میرمحمدی با اشاره به چالش‌های حکمرانی اقتصادی افزود: ما فقط با تحریم خارجی روبه‌رو نیستیم، بلکه تحریم داخلی نیز داریم؛ یعنی برخی تصمیم‌ها و سازوکارها خود مانع فعالیت اقتصادی می‌شوند. به‌طور مثال، از یک طرف اجازه واردات خودروهای خارجی را به دلیل کمبود ارز نمی‌دهیم، اما از طرف دیگر میلیاردها دلار ارز برای واردات قطعات خودروسازان اختصاص داده می‌شود. این تناقض‌ها نیازمند اصلاح ساختاری است.
نماینده تفت و میبد گفت: انتظار نداشته باشید تنها با حضور وزیر در یک جلسه، مشکل حل شود. بخش عمده مسائل در سطح معاونان وزارتخانه‌ها قابل پیگیری و حل است. ما آماده‌ایم جلسات هدفمند با معاونان وزارت صمت، اقتصاد، گمرک و سایر دستگاه‌ها را برای صنعتگران یزد هماهنگ کنیم.
وی افزود: همچنین این آمادگی وجود دارد که مسائل مشخص شده توسط بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شود. اگر درخواست‌ها دسته‌بندی و مستند ارائه شود، امکان گرفتن وقت و طرح رسمی موضوع در کمیسیون وجود دارد.
میرمحمدی درباره یک پیشنهاد مهم حوزه کارگری توضیح داد: برای کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند، معمولاً بعد از بازنشستگی به کارهای غیررسمی و کم‌درآمد روی می‌آورند. پیشنهادی مطرح شده که این افراد بتوانند دوباره در همان واحد متخصص خود کار کنند؛ کارفرما بیمه جدید آن‌ها را بپردازد اما سازمان تأمین اجتماعی مستمری فرد را قطع نکند و تعهد جدیدی برای سال‌های آینده ایجاد نشود. این طرح در مسیر تبدیل شدن به قانون است و به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد.
میرمحمدی در بخش پایانی سخنان خود گفت: عدد درآمد مالیاتی تعیین‌شده برای یزد طی چند سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در حالی که انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از این مالیات‌ها برای توسعه عمرانی و زیرساختی در خود استان بازگردد، لازم است این موضوع با هماهنگی استاندار و بخش خصوصی به‌صورت جدی پیگیری شود تا پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و زیربنایی یزد از محل این منابع تقویت شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.