در نشستی با حضور دبیر اتاق مشترک ایران و امارات، راهکارهای توسعه تجارت با امارات بررسی شد.
دبیر اتاق مشترک ایران و امارات، در توضیح جایگاه اتاق‌های بازرگانی و روابط اقتصادی کشور با امارات متحده عربی گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نهادی متمرکز در حوزه بازرگانی بخش خصوصی است که در اغلب کشورهای دنیا حضور دارد، در ایران، این ساختار از دل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شکل گرفته و عملاً نهاد اصلی نمایندگی بخش خصوصی به شمار می‌رود، امروز، اتاق بازرگانی ایران با بیش از صد سال سابقه، به عنوان قدرتمندترین نهاد بخش خصوصی، نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ سید مجتبی تاج‌خواه افزود: در کنار اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک نیز ایجاد شده‌اند که مأموریت دارند به صورت تخصصی میان ایران و کشورهای هدف فعالیت کنند. در حال حاضر تقریباً با تمامی کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی، اتاق مشترک فعال داریم. البته به‌دلیل تحولات سیاسی، فعالیت برخی از این اتاق‌ها در دوره‌هایی کم‌و‌زیاد می‌شود، اما به‌طور کلی این شبکه همچنان پویا است.
تاج‌خواه در توضیح پیشینه کشور امارات گفت: امارات متحده عربی در گذشته بخشی از امپراتوری عثمانی و سپس تحت نفوذ بریتانیا بود. پس از فروپاشی این امپراتوری‌ها، شیخ‌نشین‌های منطقه به‌تدریج اعلام استقلال کردند. در سال ۱۹۷۱، ده شیخ‌نشین شامل هفت امارت کنونی به‌هم پیوستند و کشور امارات متحده عربی را تشکیل دادند. دوم دسامبر ۱۹۷۱ به‌عنوان “روز اتحاد” یا عید ملی امارات شناخته می‌شود.
افزود: بزرگ‌ترین امارت از نظر مساحت ابوظبی است و پس از آن دبی، که به‌لحاظ تجارت و جمعیت جایگاه دوم را دارد. بسیاری از مردم جهان امارات را با نام دبی می‌شناسند، چراکه قلب تپنده اقتصاد این کشور به شمار می‌رود؛ همان‌گونه که نیویورک برای آمریکا مرکز تجارت است.
دبیر اتاق مشترک ایران و امارات درباره ساختار جمعیتی این کشور توضیح داد: جمعیت امارات به‌تازگی از ۱۱ میلیون نفر فراتر رفته است. بیشترین جمعیت متعلق به دو ملیت هندی و پاکستانی است که مجموعاً نزدیک به نیمی از جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند. این حضور گسترده ریشه تاریخی دارد، زیرا در دوران نفوذ انگلیس، نیروهای کار عمدتاً از هند و پاکستان تأمین می‌شدند. در سال‌های اخیر دولت امارات برای کنترل ترکیب جمعیتی، محدودیت‌هایی برای صدور ویزا به اتباع این دو کشور اعمال کرده است.
وی افزود: جمعیت ایرانیان مقیم امارات بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که بخش زیادی از آنان در دبی ساکن‌اند. ایرانیان از نخستین مهاجرانی بودند که در مناطق جنوبی خلیج فارس مستقر شدند و ردپای آنان در معماری، قلعه‌ها و بافت تاریخی شهر عجمان کاملاً مشهود است.
تاج‌خواه با اشاره به اهمیت ویژه امارات در تجارت خارجی ایران گفت: اگر کل تجارت خارجی ایران را سه بخش فرض کنیم، تقریباً یک‌سوم آن با امارات انجام می‌شود، یک‌سوم با چین و یک‌سوم دیگر با حدود دویست کشور دیگر. حجم کل تجارت خارجی ایران حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است که از این میان نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار آن مربوط به مبادلات با امارات است. به همین دلیل، امارات امروز یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ما محسوب می‌شود.
وی افزود: در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از دوران کرونا، به‌دلیل محدودیت‌های سفر و حمل‌ونقل در شرق آسیا، نقش امارات در تجارت ایران پررنگ‌تر شد. علاوه بر این، ثبات بالای واحد پولی درهم و ارتباط مستقیم آن با دلار باعث شده تقاضا برای درهم در بازار ارز ایران رشد قابل توجهی پیدا کند. بانک مرکزی نیز به‌تدریج بخشی از لنگر ارزی خود را از دلار به درهم منتقل کرده است.
به گفته تاج‌خواه، هرچند امارات شریک اول تجاری ایران است، اما این رابطه متوازن نیست: ما برای واردات بسیاری از نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای به امارات وابسته‌ایم و بخش قابل‌توجهی از صادرات ما نیز از مسیر بنادر امارات بازصادرات می‌شود. در حالی که امارات با بیش از ۲۰ تا ۳۰ کشور دیگر روابط تجاری گسترده دارد و در صورت بروز محدودیت، اولویت با ما نخواهد بود. این وابستگی یک‌طرفه می‌تواند در شرایط خاص برای اقتصاد ایران آسیب‌زا باشد.
وی در مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی دو کشور گفت: تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران و امارات تقریباً نزدیک به هم و در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است، اما به‌دلیل تفاوت جمعیتی، سرانه تولید ناخالص داخلی در امارات حدود ۱۰ برابر ایران است؛ یعنی هر ایرانی به‌طور میانگین سالانه حدود ۵ هزار دلار و هر اماراتی حدود ۵۰ هزار دلار تولید اقتصادی دارد.
تاج‌خواه تأکید کرد: حجم تجارت خارجی امارات حدود هزار میلیارد دلار است؛ در حالی که تجارت خارجی ایران تنها نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. همچنین ذخایر ارزی خارجی امارات بیش از سه برابر ایران است، در حالی که مساحت و جمعیت بسیار کمتری دارد.
وی در پایان گفت: بخش عمده واردات ایران از امارات شامل کالاهای واسطه‌ای، قطعات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی است و در مقابل، ایران عمدتاً محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فرآورده‌های کشاورزی را به امارات صادر می‌کند. این الگو نشان‌دهنده آن است که هنوز ساختار تجارت ما با امارات بیشتر بر مبادلات سنتی و واسطه‌ای استوار است و برای تبدیل این رابطه به یک همکاری پایدار و متوازن، باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، تولید مشترک و توسعه زنجیره ارزش حرکت کنیم.
سید مجتبی تاج‌خواه، دبیر اتاق مشترک ایران و امارات، با اشاره به جزئیات تجارت میان دو کشور گفت: در آمارهای ارائه‌شده از تجارت ایران و امارات، صادرات نفتی، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی لحاظ نشده است، زیرا این بخش‌ها مستقیماً توسط دولت انجام می‌شود و ارتباطی با فعالیت بخش خصوصی ندارد. همچنین واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی نیز که بخش زیادی از آن از طریق امارات انجام می‌شود، در این آمارها درج نشده است؛ بنابراین داده‌های موجود صرفاً بیانگر فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی هستند که بدون دخالت دولت انجام می‌شوند.
وی با اشاره به نحوه تفکیک داده‌ها افزود: آمارها بر اساس دو رقم ابتدایی کد HS دسته‌بندی شده‌اند تا تصویری کلی از روند تجارت ارائه شود. در بخش واردات، بیشترین حجم مبادلات مربوط به حوزه ماشین‌آلات اداری، لپ‌تاپ، کامپیوتر، پرینتر و گوشی‌های تلفن همراه است که مجموعاً حدود سه‌ونیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. این کالاها به‌دلیل سرعت ارسال و صرفه اقتصادی، به‌جای واردات مستقیم از چین، از طریق امارات وارد کشور می‌شوند.
تاج‌خواه ادامه داد: در رده‌های بعدی، واردات انواع دخانیات از جمله توتون، تنباکو و سیگارهای الکترونیکی قرار دارد. همچنین محصولات پلاستیکی، کاغذی، چوبی و مواد شیمیایی نیز سهم قابل‌توجهی در واردات از امارات دارند.
به گفته دبیر اتاق مشترک ایران و امارات، بیشترین حجم صادرات ایران به امارات شامل میوه، خشکبار، سبزیجات، صیفی‌جات، ماهی و محصولات دریایی است.
وی گفت: بخشی از صادرات ما نیز به دام زنده، فرآورده‌های دامی و محصولات معدنی از جمله سنگ، کاشی و سرامیک اختصاص دارد که سهم قابل توجهی از آن مربوط به استان یزد است. همچنین محصولات فلزی مانند مس، سیم و کابل نیز در فهرست اقلام صادراتی قرار دارند.
تاج‌خواه با تأکید بر اهمیت تحلیل بازارهای هدف تصریح کرد: برای برنامه‌ریزی بهتر صادرات، باید بدانیم حجم واردات هر کالا در امارات چه میزان است. به‌عنوان مثال، اگر صادرات ایران در حوزه سرامیک به امارات حدود ۳.۵ میلیون دلار باشد، اما امارات در مجموع سالانه بیش از ۷۰ میلیون دلار سرامیک وارد کند، یعنی سهم ایران تنها حدود پنج درصد از بازار است و ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه وجود دارد. این فاصله می‌تواند به دلایلی همچون رقابت قیمتی، محدودیت در تأمین، یا رعایت‌نکردن استانداردهای بین‌المللی ایجاد شده باشد.
وی افزود: برای رفع این محدودیت‌ها، باید در حوزه‌هایی چون بسته‌بندی، دریافت گواهی‌های استاندارد، و حضور مستمر در نمایشگاه‌ها و بازارهای هدف فعال‌تر عمل کنیم. بسیاری از خریداران در امارات تمایل دارند کالا را آماده و در محل تحویل بگیرند، بنابراین انبارداری و آماده‌سازی سریع محموله‌ها نیز اهمیت بالایی دارد.
تاج‌خواه گفت: در سال ۲۰۲۴ حجم تجارت بخش خصوصی میان ایران و امارات حدود ۲۷ میلیارد دلار بوده است؛ به‌گونه‌ای که حدود هشت میلیارد دلار صادرات و ۱۵ میلیارد دلار واردات ثبت شده است. اگرچه در ظاهر تراز تجاری منفی است، اما این اختلاف عمدتاً به واردات گسترده نهاده‌ها مربوط می‌شود. در حوزه تجارت بخش خصوصی، با حذف نقش دولت، می‌توان به تراز مثبت نیز دست یافت.
وی همچنین درباره سیاست تعرفه‌ای امارات توضیح داد: امارات با هدف تبدیل‌شدن به هاب تجاری منطقه، طی سال‌های اخیر سیاست کاهش تعرفه‌ها را در پیش گرفته است. تقریباً برای همه کالاها تعرفه وارداتی به‌صورت پیش‌فرض پنج درصد در نظر گرفته می‌شود. در موارد خاص مانند فولاد یا سیمان که دولت امارات قصد حمایت از تولید داخلی را دارد، تعرفه‌ها ممکن است افزایش یابد یا در کالاهای ضروری به صفر برسد.
تاج‌خواه با اشاره به روند رو‌به‌رشد تقاضای ایرانیان برای دریافت اقامت امارات اظهار کرد: پس از محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی برای سهولت امور مالی به‌دنبال اقامت دوم بوده‌اند. نزدیکی جغرافیایی، پروازهای ارزان و کوتاه‌مدت، و ثبات اقتصادی امارات باعث شده این کشور به یکی از مقاصد اصلی ایرانیان تبدیل شود. برخلاف برخی کشورها مانند ترکیه یا ارمنستان که دچار تورم‌های شدید شدند، ارزش پول امارات از زمان تأسیس بانک مرکزی با دلار گره خورده و ثبات قابل‌توجهی دارد.
وی درباره روش‌های دریافت اقامت نیز گفت: ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روش، خرید ملک به ارزش حداقل دو میلیون درهم است که منجر به دریافت ویزای طلایی ده‌ساله می‌شود. روش دیگر، سپرده‌گذاری معادل همین مبلغ در بانک‌های امارات است.
علاوه بر این، افراد حرفه‌ای در حوزه‌های هنری، علمی، ورزشی و اجتماعی می‌توانند از طریق ویزای ویژه استعدادهای برتر یا “ویزای طلایی نخبگان” اقامت بگیرند. راه دیگر نیز ثبت شرکت و آغاز فعالیت اقتصادی است که برای بسیاری از فعالان تجاری ایرانی مناسب‌ترین گزینه محسوب می‌شود.
تاج‌خواه در پایان تأکید کرد: سیاست‌های جدید امارات در حذف نظام کفالت و اعطای مالکیت کامل به خارجی‌ها، نشان‌دهنده نگاه این کشور به جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. این روند فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم کرده تا از طریق سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی کسب‌وکار در این کشور، فعالیت خود را توسعه دهند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.