در حالی‌که جهان با پیامدهای روزافزون تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اتاق بازرگانی یزد با انتشار گزارش پژوهشی و برگزاری نشست‌های تخصصی با همراهی اساتید گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد، هشداری جدی دربارۀ آیندۀ صنایع در یزد و مناطق مشابه داده است. این گزارش که اخیراً در ارزیابی کشوری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جمع سه طرح برتر قرار گرفته است، تنها یک تحلیل آماری نیست، بلکه یک «هشدار سیاستی» است که نشان می‌دهد اگر امروز برای فردای صنعت تصمیم‌گیری نشود، خسارت‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری در انتظار خواهد بود.
سناریوهای نگران‌کننده: داده‌های اقلیمی چه می‌گویند؟
تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش، مبتنی بر سناریوهای معتبر جهانی و منطقه‌ای است. پیش‌بینی می‌شود تحت سناریوی RCP 8، دمای متوسط جهانی تا سال ۲۱۰۰ به میزان 4.4 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد که این میزان برای استان یزد، به عنوان یکی از کانون‌های صنعتی کشور، ۴ درجه سانتی‌گراد تخمین زده می‌شود. این افزایش دما، در کنار کاهش 10 تا ۱۵ درصدی بارش در خاورمیانه طی ۵۰ سال گذشته و چشم‌انداز رسیدن بارش سالانه یزد به کمتر از ۷۵ میلی‌متر، یک بحران را شکل می‌دهد که مستقیماً بر منابع آب و انرژی، دو ورودی استراتژیک بخش صنعت، تأثیر می‌گذارد.
یکی از نقاط قوت این گزارش، تفکیک نظام‌مند ریسک‌های اقلیمی به دو دسته اصلی است که به درک عمیق‌تر مسئله کمک می‌کند.
دسته اول ریسک‌های فیزیکی (Physical Risks) است. این دسته شامل پیامدهای مستقیم و قابل‌مشاهده تغییرات اقلیمی است. کمبود آب و خشکسالی به‌تنهایی می‌تواند به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید صنعتی در مناطق آسیب‌پذیر منجر شود. افزایش دما نه‌تنها بهره‌وری نیروی انسانی را (تا ۳ درصد) کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی مصرف برق در صنایع، هزینه‌های عملیاتی را به‌شدت بالا می‌برد. رویدادهای حدی مانند سیل و طوفان‌های گردوغبار نیز با آسیب به زیرساخت‌ها، می‌توانند خساراتی در مقیاس چند ده میلیارددلاری به اقتصاد تحمیل کنند.
مورد بعدی با عنوان ریسک‌های انتقالی (Transitional Risks) یاد می‌شود. این ریسک‌ها از فرایند گذار جهانی به یک اقتصاد پایدار و کم‌کربن ناشی می‌شوند و پیچیدگی‌های استراتژیک بیشتری دارند. ریسک‌های انتقالی دربرگیرنده ریسک‌های سیاستی و قانونی، ریسک فناوری و ریسک بازار و شهرت هستند.
در همین خصوص ابزارهایی مانند مالیات بر کربن و مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی (که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های انطباق را برای صنایع اروپایی تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد) مدل‌های کسب‌وکار سنتی را به چالش می‌کشند.
از سویی ظهور فناوری‌های جایگزین مانند هیدروژن سبز و آمونیاک سبز، اگر با سرمایه‌گذاری و تحقیق‌وتوسعه داخلی همراه نشود، می‌تواند به وابستگی فناورانه و ازدست‌رفتن مزیت رقابتی منجر شود. همچنین با افزایش آگاهی عمومی، شرکت‌هایی که در گذار به شیوه‌های پایدار، کند عمل کنند، با ریسک کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افت ارزش سهام (۱۰ تا ۲۰ درصد) مواجه خواهند شد.
گزارش اتاق بازرگانی یزد فراتر از تحلیل صرف، یک چارچوب عملیاتی برای سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک ارائه می‌دهد. این چارچوب بر اقداماتی هوشمندانه برای مدیریت هم‌زمان ریسک‌های فیزیکی و انتقالی تأکید دارد.
برای مدیریت ریسک‌های انتقالی، ایجاد نظام جامع پایش و داده شامل تدوین یک پایگاه‌داده دقیق از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صنایع، مصرف انرژی و آب پیشنهاد می‌شود. سیاست‌گذاری مشوق‌محور شامل ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌کربن مانند فولاد سبز، بیو بتن و انرژی‌های تجدیدپذیر است. از سوی دیگر هم‌راستایی با استانداردهای جهانی نیز باید مدنظر باشد از جمله تدوین نقشه راه ملی و بخشی برای رسیدن به اهداف «کربن صفر» جهت تسهیل تجارت بین‌المللی و جلوگیری از اعمال تعرفه‌های کربنی بر صادرات.
برای مدیریت ریسک‌های فیزیکی توسعه ابزارهای تحلیل ریسک مکانی از جمله تهیه نقشه‌های دقیق آسیب‌پذیری مناطق صنعتی در برابر خطراتی چون سیل، فرونشست و خشکسالی، همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انطباقی به‌خصوص بازنگری در استانداردهای ساخت‌وساز صنعتی، مقاوم‌سازی تأسیسات موجود و سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت پیشنهاد می‌شود.
ایجاد ابزارهای مالی نوین نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه باشد در همین راستا توسعه بیمه‌های پارامتری برای پوشش خسارات ناشی از خشکسالی و سایر بلایای طبیعی موثر است.
این گزارش بیش از یک پژوهش، یک دستور کار استراتژیک برای آینده صنعت است؛ که نشان می‌دهد در پارادایم جدید اقتصادی، «تاب‌آوری اقلیمی» دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای بقا و رقابت‌پذیری است. نادیده‌گرفتن این هشدارها می‌تواند به‌زودی صنایع انرژی‌بر و آب‌بر کشور را با بحران‌های پیچیده در حوزه‌های تولید، مالی و بازار مواجه سازد. اکنون زمان آن فرارسیده که سیاست‌گذاران و مدیران ارشد صنعتی، با استفاده از این تحلیل‌ها، گذار از یک اقتصاد واکنشی به یک اقتصاد پیش‌نگر و تاب‌آور را در دستور کار قرار دهند.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.