مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در نشست کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد از راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادلات ارزی خبر داد و گفت: این تالار حدود دو هفته است آغاز به کار کرده و ویژگی اصلی آن این است که نرخ‌گذاری دستوری در آن وجود ندارد و مبادله به‌صورت توافق واقعی میان صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ حسین تاجیک با اشاره به دو روش پیش‌بینی‌شده در تالار دوم افزود: روش غیرمستقیم مشابه تالار اول است که صادرکننده ارز خود را به بانک ارائه می‌دهد و پس از عرضه و تطبیق (مچینگ) با تقاضای واردکننده، ریال بلافاصله به حساب صادرکننده واریز می‌شود، روش مستقیم به‌گونه‌ای است که صادرکننده و واردکننده از قبل توافق می‌کنند و صرفاً از طریق مرکز مبادله، جابه‌جایی ریال انجام می‌شود.
تاجیک تأکید کرد: بانک مرکزی در این فرآیند نقش اجرایی ندارد و صرفاً به‌عنوان رگولاتور عمل می‌کند، وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی درباره این سازوکار هنوز به‌طور کامل انجام نشده، خواستار همکاری شبکه بانکی و اتاق بازرگانی یزد شد و پیشنهاد داد دبیرخانه‌ای برای هماهنگی در ابتدای کار تشکیل شود.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۲۵۰ میلیون دلار در تالار دوم تخصیص یافته است. هدف ما این است که تخصیص‌ها به‌تدریج افزایش یابد و زمان فرآیندها کاهش پیدا کند، به شرط آنکه عرضه ارز مناسب باشد.
وی در خصوص سقف و کف نرخ‌ها نیز توضیح داد: در این سامانه سقف و کف منطقی تعریف می‌شود اما مداخله‌ای در نرخ صورت نخواهد گرفت.
تاجیک همچنین اعلام کرد: برای صادرکنندگان و واردکنندگان یزدی، در صورتی که توافق میان طرفین انجام شود و از طریق اتاق بازرگانی معرفی شوند، تخصیص ارز آن‌ها به‌صورت سریع‌تر صادر خواهد شد تا چرخه تجاری استان روان‌تر شود، در روش مستقیم کارمزد ارزی وجود ندارد و تنها یک کارمزد جزئی برای خدمات سامانه دریافت می‌شود.
مسئولیت انتقال ارز در روش مستقیم با صادرکننده و واردکننده است
حسین تاجیک با تشریح جزئیات فعالیت تالار دوم مبادلات ارزی گفت: در روش مستقیم، مسئولیت انتقال ارز برعهده صادرکننده و واردکننده است و بانک در این فرآیند صرفاً نقش ناظر دارد. وی افزود: در این روش، چون طرفین یکدیگر را می‌شناسند و بر پایه اعتماد معامله می‌کنند، بانک مسئولیتی در قبال انتقال ارز ندارد؛ هرچند ریال در حساب امانی نگهداری می‌شود تا اختلافات به حداقل برسد.
تاجیک در ادامه به روش غیرمستقیم اشاره کرد و گفت: در این حالت، واردکننده می‌تواند با ثبت درخواست در سامانه اطمینان یابد که ارز به‌طور کامل منتقل می‌شود، چرا که بانک نقش واسطه را ایفا می‌کند.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی همچنین به چالش‌هایی همچون تأخیر در تخصیص ارز، ابطال سهمیه واردکنندگان در صورت آماده نبودن منابع ریالی، و طولانی شدن روند دریافت ارز اشاره کرد و افزود: لازم است برای جلوگیری از زیان واردکنندگان، مهلت‌ها و فرجه‌های بیشتری در نظر گرفته شود تا در صورت نبود ارز در بازار، تخصیص آن‌ها باطل نشود.
وی درباره اضافه ارزش (پریمیوم) نیز توضیح داد: در روش غیرمستقیم واردکنندگان باید کل مبلغ به همراه اضافه ارزش را در حساب خود داشته باشند تا فرآیند مچینگ خودکار انجام شود، اما پیشنهاد می‌شود تنها بخشی از این مبلغ مسدود شود تا انعطاف بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد گردد.
تاجیک با بیان اینکه برخی مشکلات مربوط به زمان‌بر بودن ثبت سفارش‌ها و رد شدن پرونده‌ها ناشی از طولانی بودن فرآیند تخصیص است، تأکید کرد: بازنگری در دستورالعمل‌ها و ایجاد امکان اصلاح پرونده‌ها بدون بازگشت به ابتدای صف، می‌تواند از فشار مضاعف بر واردکنندگان جلوگیری کند.
حل مشکلات ارزی با تغییر نرخ امکان‌پذیر نیست
تاجیک با تأکید بر اینکه مسائل ارزی کشور پیچیده‌تر از آن است که با تغییر نرخ ارز حل شود، گفت: گاهی تصور می‌شود اگر نرخ ارز مثلاً از ۶۵ هزار تومان به ۸۵ یا ۹۰ هزار تومان برسد، مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد؛ اما واقعیت این است که موضوع بسیار عمیق‌تر و چندبعدی است و با جابجایی ساده نرخ، مسائل کشور حل نمی‌شود.
وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ حجم کل تأمین ارز کشور حدود ۲۲ میلیارد دلار بود، اما سال گذشته این عدد به بیش از ۴۲ میلیارد دلار رسید و با وجود آن همچنان نارضایتی‌ها ادامه داشت. این نشان می‌دهد که صرف افزایش تأمین ارز و یا تغییر نرخ، منجر به رشد واقعی بخش صنعت و اقتصاد نشده است.
تاجیک با بیان اینکه بخش زیادی از صنایع کشور به سمت فعالیت‌های مونتاژی حرکت کرده و ارزآوری واقعی ندارند، افزود: یکی از مشکلات اساسی، نبود برنامه‌ریزی و استراتژی صنعتی پایدار در کشور است.تغییر مکرر وزرا و مدیران طی سال‌های اخیر مانع تدوین یک سیاست صنعتی بلندمدت شده است.
وی همچنین با اشاره به تجربه گذشته تک‌نرخی شدن ارز، تصریح کرد: در یک دوره، برای حفظ نرخ ارز ثابت، بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار به بازار تزریق شد تا ثبات ایجاد شود. اما امروز می‌دانیم چنین روش‌هایی پایدار نیست و دوباره منجر به افزایش نرخ و فشار بر اقتصاد خواهد شد.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی صرفاً وظیفه ایجاد بستر برای مبادله واقعی میان صادرکننده و واردکننده را دارد. ما نقش مداخله‌گر در قیمت‌گذاری را نمی‌پذیریم، بلکه تلاش می‌کنیم با تنظیم عرضه و تقاضا از بروز نوسانات شدید جلوگیری کنیم.
تاجیک از فعالان اقتصادی خواست به جای ارائه راهکارهای ساده‌انگارانه، نگاه دقیق‌تر و کارشناسی‌تری به مسائل ارزی و صنعتی داشته باشند و افزود: بانک مرکزی با محاسبات مشخص، جایگاه خود را برای مدیریت بازار تعیین کرده و اجازه نخواهد داد که نرخ‌گذاری دستوری یا مداخلات ناپایدار، بازار ارز کشور را دچار آسیب کند.
بازار دوم ارز باید تعمیق یابد و از محدودسازی پرهیز شود
علی فرشادپور، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد در نشست این کمیسیون با حضور مسئولان بانک مرکزی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز گفت: هیچ‌یک از فعالان بخش خصوصی یا تشکل‌های اقتصادی مسئله‌ای با نرخ واقعی ارز ندارند؛ ما خواستار آن هستیم که بتوانیم مواد اولیه را با نرخ واقعی بخریم و محصول را نیز با نرخ واقعی بفروشیم.
وی با بیان اینکه شکل‌گیری «تالار دوم» ارز گامی مثبت در جهت ساماندهی بازار بوده است، افزود: نباید با اعمال محدودیت‌های جدید یا سقف‌گذاری‌های دستوری، این روند را عقیم کنیم، لازم است اجازه دهیم مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند و بانک مرکزی در نقش ناظر و تنظیم‌کننده، تنها در مواقع لزوم با تزریق یا خرید ارز از نوسانات شدید جلوگیری کند.
فرشادپور با اشاره به سهم بالای دولت و شرکت‌های بزرگ در بازار ارز تصریح کرد: بازار ارز ما یک بازار کامل نیست و حدود ۸۰ درصد آن در اختیار دولت، بانک مرکزی و پتروشیمی‌هاست، باید اجازه دهیم بخش خصوصی در همان سهم محدود خود، ارز مورد نیاز واردات را به‌صورت شفاف و از مسیر بازار دوم تأمین کند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: ضروری است تا پایان شهریور تکلیف کالاهای باقی‌مانده مشخص شود و عمق بازار دوم افزایش یابد. اگر بانک مرکزی در این بازار دخالت نکند و اجازه دهد صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت توافقی نرخ را تعیین کنند، این بازار صددرصد موفق خواهد بود.
وی در پایان گفت: فعالان اقتصادی خواستار اجرای کامل مکانیزم بازار دوم، تسهیل معاملات بدون واسطه‌های بانکی و کاهش محدودیت‌های غیرضرور هستند تا امکان تأمین ارز برای تولید و واردات به شکلی پایدار و قابل پیش‌بینی فراهم شود.
تأکید بر تسهیل‌گری ارزی و رفع مشکلات واردات در یزد
کاظم صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با اشاره به برخی چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه واردات گفت: نظام دسته‌بندی و پالایش مشکلات موجود در بخش مالیاتی و ارزی ضروری است و باید این مسائل به‌صورت منسجم جمع‌بندی شود.
وی با بیان اینکه تعداد و تنوع مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه‌های مالیاتی، تخصیص ارز و مهلت‌های بانکی محدود اما اثرگذار است، افزود: گاهی تخصیص ارز با تأخیر صورت می‌گیرد یا در ارتباط با بانک مرکزی و وزارتخانه، مهلت‌های تعیین‌شده موجب بروز مشکل برای واردکنندگان می‌شود که لازم است این موارد در سطح ملی پیگیری و اصلاح شود.
صادقیان با اشاره به شرایط خاص کشور در روزهای اخیر اظهار داشت: با توجه به اینکه در این ایام تعطیلی رسمی وجود ندارد، فرصت مناسبی فراهم است تا با همکاری دستگاه‌ها بخشی از عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات ناشی از شرایط اخیر جبران شود.
رئیس سازمان صمت یزد نقش بانک مرکزی در مدیریت ارزی کشور را بسیار کلیدی دانست و تأکید کرد: ارز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تولید است و تسهیل‌گری در این حوزه می‌تواند اثر بسزایی در پشتیبانی از تولید و واردات ایفا کند. امیدواریم با همفکری و پیگیری مشترک بتوانیم بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را دسته‌بندی و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.