دهمین میز خدمت در اتاق بازرگانی یزد با محوریت چالش‌های رفع تعهد ارزی و تشریح آیین‌نامه‌های جدید حوزه تجارت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، در دهمین میزخدمت اتاق بازرگانی یزد سید محمد قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، ناهید دشتدار، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی به بررسی چالش های رفع تعهد ارزی و مسائل جدید حوزه تجارت پرداخته و پرسش‌های شرکت کنندگان پاسخ دادند.
محدودیت‌های ارزی ناشی از کمبود منابع و بازنگشتن ارز صادراتی است
نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به مشکلات اخیر در روند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها گفت: بخش عمده محدودیت‌های ارزی ناشی از کمبود منابع ارزی کشور و همچنین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، یکی از دلایل اصلی این وضعیت تفاوت نرخ ارز و در نتیجه رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده که مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان واقعی ایجاد کرده است.
وی افزود: در حوزه کالاهای کشاورزی، سهمیه‌بندی و صدور مجوزها برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه براساس نیاز کشور و رتبه‌بندی بازرگانان سهمیه‌ها را تخصیص می‌دهد. به طور خاص واردات دانه کنجد خام علاوه بر ثبت سفارش، نیازمند اخذ مجوزهای قرنطینه و حفظ نباتات است که بسته به کشور مبدأ می‌تواند در فرآیند واردات الزامی باشد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درباره صادرات محصولات کنجدی تصریح کرد: برای صادرات این محصولات، تنها داشتن کارت بازرگانی معتبر کفایت می‌کند و صادرکنندگان می‌توانند از طریق بازاریابی در بازارهای جدید به‌ویژه کشورهای عضو اوراسیا اقدام کنند. البته در سال نخست دریافت کارت بازرگانی، ارائه ضمانت‌نامه الزامی است اما صادرکنندگان حرفه‌ای با سابقه فعالیت نیازی به این ضمانت ندارند.
باقری زمردی در ادامه با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری مقررات اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات موظفند تغییرات و محدودیت‌های جدید را حداقل یک ماه پیش از اجرا در سامانه مقررات تجاری اطلاع‌رسانی کنند تا فعالان اقتصادی فرصت تطبیق داشته باشند. البته در موضوعاتی که به تصمیمات ارزی بانک مرکزی یا سایر بخش‌های وزارتخانه مرتبط است، امکان تغییر زمان‌بندی وجود دارد.
وی درباره نحوه تخصیص ارز نیز گفت: فرآیند تخصیص ارز در نهایت در بانک مرکزی انجام می‌شود و واردکنندگان براساس اولویت‌های تعیین‌شده در صف قرار می‌گیرند. در مواردی که تخصیص ارز با تأخیر همراه باشد، متقاضیان می‌توانند موضوع را از طریق دفاتر تخصصی وزارتخانه یا ادارات کل استانی پیگیری کنند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با اصلاح روندها و بهره‌گیری از ابزارهایی مانند استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا سایر صادرکنندگان، مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه واردات مواد اولیه و صادرات محصولات به حداقل برسد.
حمایت از تولید با افزایش مهلت واردات
ناهید دشتدار، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه مهلت واردات برای واحدهای بازرگانی در ابتدا شش ماه تعیین شده است، گفت: با احتساب زمان انتقال ارز و ترخیص کالا، این مدت برای بازرگانان تا هشت ماه و برای واحدهای تولیدی به دلیل فرآیندهای بیشتر، تا 11 ماه افزایش می‌یابد.
دشتدار افزود: در صورتی که واحدهای تولیدی در واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات خود دچار تأخیر شوند، می‌توانند درخواست بررسی به کمیته واردات سازمان تجارت ارائه کنند در این کمیته، دلایل تاخیر بررسی و در صورت موجه بودن، مهلت واردات برای ماشین‌آلات تا ۱۲ ماه و برای مواد اولیه تا ۸ ماه تمدید خواهد شد.
وی با اشاره به نقش فعال یزد در این زمینه تصریح کرد: استان یزد بیشترین تعداد درخواست‌ها برای بررسی در کمیته واردات را در میان استان‌های کشور داشته و همکاران ما در این استان بسیار پیگیر عمل کرده‌اند.
مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت همچنین درباره تفاوت واحدهای تولیدی و بازرگانی در فرآیند بررسی پرونده‌ها گفت: واحدهای تولیدی به دلیل داشتن پروانه بهره‌برداری و نظارت دقیق وزارت صمت بر روند فعالیت‌هایشان، امکان پیگیری و تأیید در کمیته را دارند. اما برای واحدهای بازرگانی چنین سازوکار نظارتی وجود ندارد و وزارتخانه‌های مرتبط تأییدیه‌ای در این خصوص ارائه نمی‌کنند، به همین دلیل پرونده این واحدها در کمیته قابل رسیدگی نیست. تنها در مواردی خاص، مانند بازرگانانی که از ظرفیت خالی واحدهای دارویی استفاده و تأیید وزارت بهداشت را دریافت می‌کنند، امکان بررسی فراهم است.
وی همچنین به موضوعات دیگری از جمله اشتباهات اظهارنامه‌های گمرکی، بخشودگی صادرات موکب‌های اربعین با تأیید ستاد عتبات و فرایند انتقال سود سهام سرمایه‌گذاران خارجی از محل صادرات شرکت‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آیین‌نامه، در صورت تأیید ستاد عتبات، امکان بخشودگی صادرات موکب‌های اربعین فراهم است. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد سود سهام خود را از محل صادرات شرکت ایرانی شریک خود به خارج منتقل کنند.
ارز صادراتی در تالار دوم با نرخ توافقی عرضه می‌شود
حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در دهمین نشست میز خدمت با اشاره به تقسیم‌بندی صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع بزرگ است که موظف به عرضه ارز در تالار اول با نرخ ۷۱ هزار تومان هستند سایر صادرکنندگان الزامی به عرضه در تالار اول ندارند و می‌توانند در تالار دوم فعالیت کنند.
وی افزود: تالار دوم مرکز مبادله از حدود دو هفته گذشته راه‌اندازی شده و بر اساس توافقات بانک مرکزی با وزارت صمت و اتاق بازرگانی، صادرکنندگان غیر از گروه‌های بزرگ می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت توافقی به واردکنندگان بفروشند.
به گفته تاجیک، در این سازوکار دو روش تعریف شده است اول اینکه صادرکننده واردکننده خود را می‌شناسد و به‌صورت مستقیم با نرخ توافقی معامله انجام می‌دهد و دوم؛ صادرکننده واردکننده‌ای نمی‌شناسد و از طریق بانک‌ها، مشابه تالار اول، ارز خود را عرضه کرده و با واردکنندگان متقاضی مچ می‌شود.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی تصریح کرد: انتقال ارز در این فرآیند شفاف و بدون دخالت نرخ‌گذاری بانک مرکزی یا وزارت صمت صورت می‌گیرد و تنها عملیات ریالی در سامانه ثبت و جابه‌جا می‌شود.
تاجیک همچنین تأکید کرد: راه‌اندازی تالار دوم می‌تواند بخشی از فشار موجود بر صف تخصیص ارز را کاهش دهد و امکان مدیریت بهتر منابع ارزی کشور را فراهم کند، در حال حاضر بخشی از کالاهای مصرفی از جمله خودروهایCBU، موبایل، تبلت و ماشین‌آلات به تالار دوم منتقل شده‌اند تا ارز مورد نیاز آن‌ها از این مسیر تأمین شود.
وی شرایط کنونی اقتصادی کشور را دشوار توصیف کرد و گفت: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و مشکلات ارزی بر کل اقتصاد اثرگذار است، تلاش بانک مرکزی و وزارت صمت این است که با همکاری صادرکنندگان، ارز صادراتی به بهترین شکل در اختیار واردات قرار گیرد تا روند تخصیص کوتاه‌تر و روان‌تر شود.
صف‌های طولانی تخصیص ارز ناشی از شکاف میان سهمیه‌های ارزی و میزان تقاضاست
سید محمد قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، درباره وضعیت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی گفت: سهمیه ارزی به صورت فصلی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد؛ به‌طور مثال حدود ۹ میلیارد در هر فصل برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، این در حالی است که حجم تقاضا پس از عبور از تمام فیلترهای اولویت‌بندی و بهینه‌سازی، به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد می‌رسد، طبیعی است که چنین شکافی میان عرضه و تقاضا موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی تخصیص ارز می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی بر اساس صف‌های ارسال‌شده از سوی وزارتخانه‌ها و بدون ورود به جزئیات، ارز را از ابتدای صف به متقاضیان تخصیص می‌دهد، این وضعیت باعث می‌شود برخی شرکت‌های بازرگانی با وجود داشتن مجوز، امکان دریافت ارز را از دست بدهند.
قنادزاده با اشاره به برخی انتقادها نسبت به شیوه سهمیه‌بندی تصریح کرد: در حال حاضر ارز به‌صورت گسترده به بخش تولید اختصاص می‌یابد و بسیاری از بازرگانان ماه‌هاست ارزی دریافت نکرده‌اند، این موضوع اعتراض‌هایی را در کشور ایجاد کرده چرا که همه تولیدکنندگان الزماً بازرگانان حرفه‌ای نیستند و همین امر بر روند تأمین کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اختیار برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی سهمیه‌های ارزی به دفاتر تخصصی و با همکاری استان‌ها سپرده شده تا بر اساس نیاز هر بخش اقدام کنند، با این حال شکاف میان سهمیه‌های ارزی و میزان تقاضای واقعی همچنان یکی از مشکلات اصلی در فرآیند تخصیص ارز است.
وی در پایان تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف ارز و اصلاح فرآیندهای تخصیص، ضرورتی جدی است تا بتوان صف‌های طولانی را کاهش داد و دسترسی منصفانه فعالان اقتصادی به منابع ارزی را تضمین کرد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.