مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد گفت: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که استان یزد ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات دارد و لازم است مشخص شود کدام زیر‌بخش‌ها از جمله گردشگری، شبکه‌های خرده‌فروشی یا اقتصاد هوشمند، می‌تواند اولویت توسعه استان باشد، در عین حال، توسعه خدمات باید در پیوند با صنعت دنبال شود تا به ایجاد ارزش افزوده پایدار کمک کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، حجت الله میرزایی با انتقاد از سهم بالای خام‌فروشی در اقتصاد استان گفت: منابع طبیعی و معدنی استان به‌ویژه سنگ‌آهن، عمدتاً بدون تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا صادر می‌شود و سهم فرآوری آن بسیار اندک است. این در حالی است که ارزش هر تن محصولات ساخته‌شده صنعتی در بازار جهانی حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر مواد خام است و در واقع درآمد و اشتغالی که می‌توانست در داخل استان ایجاد شود، به کشورهای واردکننده منتقل می‌شود.
وی با اشاره به تجربه صنایع فولادی و پتروشیمی کشور افزود: در بسیاری از حوزه‌ها همچنان عملکرد ما خام‌فروشی است و نمونه بارز آن سنگ‌آهن مرکزی بافق است که از سال ۱۳۵۲ بهره‌برداری شد و اکنون بخش عمده ذخایر آن به‌سادگی صادر شده است. در حوزه پتروشیمی نیز ارزش محصولات صادراتی در بازار جهانی کاهش یافته و این موضوع نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد مبتنی بر مواد خام است.
میرزایی یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه یزد را سهم بالای بخش خصوصی در صنایع دانست و گفت: برخلاف استان‌هایی مانند خوزستان و اصفهان که بخش عمومی سهم بیشتری در صنایع دارد، در یزد بیشتر واحدهای کاشی، سرامیک و حتی فولادی‌ها در اختیار بخش خصوصی است. این موضوع باعث افزایش تاب‌آوری صنعتی شده، اما همچنان بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها ندارد و بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در کشور در تهران، مشهد و اصفهان انجام می‌شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی مقدمه توسعه خدمات است، تصریح کرد: نمی‌توان خدمات را جایگزین صنعت کرد. همان‌طور که در اروپا، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس پس از صنعتی‌شدن به توسعه خدمات رسیدند. در حالی‌که کشوری مثل اسپانیا که اقتصادش بر گردشگری استوار است، در سطح کشورهای صنعتی توسعه‌یافته قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: با وجود این، گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که استان یزد ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات دارد و لازم است مشخص شود کدام زیر‌بخش‌ها از جمله گردشگری، شبکه‌های خرده‌فروشی یا اقتصاد هوشمند، می‌تواند اولویت توسعه استان باشد، در عین حال، توسعه خدمات باید در پیوند با صنعت دنبال شود تا به ایجاد ارزش افزوده پایدار کمک کند.
تولیدکنندگان زیر فشار سنگین هزینه‌ها و قطعی انرژی قرار دارند
مجتبی دستمالچیان در هجدهمین نشست شورای پژوهشی این اتاق با انتقاد از شرایط دشوار تولید در استان گفت: متأسفانه هنوز اعتقاد جدی به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد، ظرفیت‌های بالایی در دستگاه‌هایی مانند وزارت کار یا سازمان تأمین اجتماعی نهفته است، اما این امکانات کمتر در اختیار صنایع و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تعطیلی برخی کارخانه‌ها و مشکلات موجود در زنجیره تأمین افزود: نمونه‌هایی مانند تعطیلی کفش ملی یا ضعف در استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بسیاری از ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است. بخش خصوصی می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند، اما موانع موجود مانع از ورود آن می‌شود.
دستمالچیان تأکید کرد که فشار هزینه‌ها و شرایط سخت اقتصادی، تولیدکنندگان را در وضعیت دشواری قرار داده است: امروز یک واحد تولیدی برای هر کارگر خود هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود، در حالی که با مشکلاتی چون قطعی مکرر برق و گاز، امکان فعالیت پایدار وجود ندارد. وقتی تولیدکننده تنها ۱۵ تا ۲۰ روز در ماه فرصت فعالیت دارد، طبیعی است که بهره‌وری و توان رقابتی کاهش می‌یابد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه تعطیلی هر واحد تولیدی خسارتی جبران‌ناپذیر برای استان است، گفت: احیای یک واحد تعطیل‌شده بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از حمایت از واحدهای فعال است، امروز بسیاری از کارخانه‌ها با انبارهای پر از کالای فروش‌نرفته مواجه‌اند، در حالی که بازار و نقدینگی در رکود است.
وی افزود: تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید شرایط تولیدکنندگان را درک کنند و سخت‌گیری‌ها را کاهش دهند. در شرایط فعلی بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به ادامه مسیر نیست و نیازمند همراهی و حمایت واقعی دولت است.
دستمالچیان در پایان تصریح کرد: صنعتگران یزدی با وجود همه فشارها تلاش می‌کنند چراغ تولید را روشن نگه دارند، اما بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه کلان به توسعه، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به تنهایی بار مشکلات را به دوش بکشد.
تأکید شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد بر آینده‌پژوهی و تغییر مسیر توسعه استان
غضنفر امیرجلیلی، رئیس شورای پژوهشی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد در این نشست با بیان اینکه گزارش‌های سیاستی شورا به مدیران ارشد استان ارسال شده است، گفت: این گزارش‌ها موضوعاتی همچون تغییر اقلیم، نیروی انسانی، آینده مشاغل و تحولات منطقه‌ای را دربر می‌گیرد و سعی شده مسائل روز استان در آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی، تأکید کرد: تمرکز اصلی شورا بر آینده‌پژوهی است و ما تلاش داریم ضمن رصد مسائل مبتلابه امروز، نگاه روشنی به آینده استان داشته باشیم، در همین راستا ایجاد گفتمان پیرامون تغییر مسیر توسعه استان به سمت تولید محصولات کم‌آب‌خواه و های‌تک با انرژی پایین، از اولویت‌های مهم شورا محسوب می‌شود.
امیرجلیلی توسعه خدمات مکمل تولید را یکی دیگر از رویکردهای شورای پژوهشی برشمرد و افزود: ارائه و تقویت خدماتی که در کنار تولید قرار می‌گیرند می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و ارزش افزوده استان کمک شایانی کند.
به گفته وی، مسائل کلیدی استان شامل کم‌آبی، تغییرات اقلیمی، فرونشست زمین، خروج نخبگان، ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای ارزش افزوده، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه منابع انسانی و توجه به تحولات ناشی از هوش مصنوعی است که نیازمند پژوهش‌های تخصصی می‌باشد.
رئیس شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با نخبگان و دانشگاهیان، خاطرنشان کرد: این نشست‌ها با رویکرد طوفان فکری در زمینه موضوعات اقلیم و آب برگزار می‌شود و خوشبختانه گزارش‌های تهیه‌شده به دست مدیران و مجریان امر رسیده و به نظر می‌رسد تغییر مسیر توسعه استان متناسب با آینده اقلیم در حال شکل‌گیری است.
رئیس کمیسیون آپفن اتاق یزد، ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند و استفاده از دیدگاه‌های اساتید و صاحب‌نظران، استان یزد بتواند در مسیر توسعه پایدار و آینده‌محور گام‌های مؤثری بردارد.
توسعه یزد نباید بر پایه خام‌فروشی و برداشت بی‌رویه آب بنا شود
جعفر رحمانی، معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، با اشاره به تغییرات ساختاری اقتصاد استان گفت: در ۲۰ سال گذشته سهم بخش خدمات از ۵۰ درصد به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم صنعت و معدن از ۳۵.۹ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. کشاورزی نیز هرچند در حجم کل رشد داشته اما سهم آن در مقایسه با سایر بخش‌ها کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه یزد دومین استان کشور از نظر سهم معدن است، افزود: حدود ۱۸ درصد معادن کشور، ۲۰ درصد مواد معدنی غیرفلزی و ۱۰ درصد فلزات پایه در این استان تولید می‌شود. همچنین سهم اشتغال صنعت و معدن در یزد ۴۵.۷ درصد است که بالاترین میزان در کشور محسوب می‌شود.
وی با انتقاد از خام‌فروشی مواد معدنی، گفت: بخش زیادی از سنگ‌آهن استخراج‌شده پیش از تبدیل به فولاد به شکل خام صادر می‌شود و ارزش افزوده‌ای برای استان ایجاد نمی‌کند.
عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد با وجود این چالش‌ها، به برخی شاخص‌های مثبت اقتصادی اشاره کرد و افزود: رشد اقتصادی یزد بالاتر از میانگین کشور و نرخ بیکاری استان ۲.۹ درصد است، اما این موفقیت‌ها نباید با فروش منابع خام و مصرف بی‌رویه آب و انرژی به دست آید. مسیر توسعه باید به سمت صنایع با ارزش افزوده بالاتر و مبتنی بر دانش تغییر یابد تا حقوق نسل‌های آینده تضییع نشود.
رحمانی در پایان تأکید کرد: ادامه مسیر فعلی به دلیل محدودیت منابع امکان‌پذیر نیست و باید از هم‌اکنون راهبردهای توسعه پایدار استان تدوین و اجرایی شود.
یزد از اقتصاد منبع‌محور عبور کرده است
مرتضی محمودی، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری یزد در نشست شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به جایگاه این استان در تکمیل زنجیره ارزش تولید گفت: یزد امروز حدود هزار نوع کالا تولید می‌کند که ۷۰۰ تا ۸۰۰ نوع آن کالاهای نهایی هستند؛ کالاهایی که در پایان چرخه ارزش قرار دارند و مستقیماً وارد مصرف می‌شوند، این موضوع نشان می‌دهد استان از مرحله اقتصاد منبع‌محور عبور کرده و در مرحله کارایی‌محور قرار گرفته است، هرچند هنوز به فضای اقتصاد دانش‌بنیان وارد نشده‌ایم.
عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه یزد در برخی بخش‌ها مانند فولاد و نساجی توانسته زنجیره ارزش را تا حد زیادی تکمیل کند، افزود: در حوزه فولاد، از استخراج سنگ‌آهن تا تولید فولاد نهایی تقریباً همه حلقه‌های زنجیره در استان فعال است؛ به‌گونه‌ای که به دلیل مازاد مصرف، حتی بخشی از مواد اولیه از سایر نقاط وارد می‌شود. همچنین یزد متنوع‌ترین و کامل‌ترین زنجیره نساجی کشور را دارد و فعالیت‌های موفقی در این حوزه با پشتوانه ۷۰ تا ۱۰۰ سال تجربه در جریان است.
محمودی در عین حال به چالش‌های توسعه استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات یزد توسعه نامتوازن است. در برخی شهرستان‌ها هیچ اثری از توسعه دیده نمی‌شود و در برخی دیگر ظرفیت رشد تکمیل شده است، موضوع دیگر توزیع ناعادلانه درآمد است؛ به‌طوری که اگرچه یزد به لحاظ درآمد سرانه و میل نهایی به پس‌انداز جزو استان‌های اول کشور است، اما از نظر ضریب جینی به‌ویژه در شهرها وضعیت مطلوبی ندارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری یزد ادامه داد: بخش مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، فرسودگی صنایع استان است. بسیاری از کارخانه‌ها با وجود نقش مؤثر در تولید کالاهای نهایی، امروز با ماشین‌آلاتی فعالیت می‌کنند که عمر مفید آنها به پایان رسیده و سرمایه کافی برای نوسازی و بازسازی وجود ندارد. این مسئله موجب کاهش بهره‌وری و افت توان رقابتی صنایع یزد شده است.
وی خاطرنشان کرد: آینده توسعه یزد باید بر دو محور متمرکز باشد؛ نخست اصلاح مدل توزیع درآمد به‌گونه‌ای که سهم مردم از توسعه افزایش یابد، و دوم عبور از مرحله کارخانه‌داری سنتی به سمت صنعتی‌شدن واقعی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین.
در پایان جلسه تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی یزد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تابعه منعقد گردید.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.