پنجمین رویداد «مسیر آینده» با حضور محمد نهاوندیان، اقتصاددان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، با موضوع «جایگاه ایران در اقتصاد جهانی» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ محمد نهاوندیان مهمان پنجمین رویداد مسیر اتاق بازرگانی یزد گفت: بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد که تا اوایل دهه ۱۳۹۰، متغیرهای کلان اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های درونزا از جمله سیاست‌های ارزی، تجاری، پولی و مالی دولت‌ها و بافت مدیریتی کشور بوده است. اما از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با اعمال تحریم‌های هسته‌ای، روند این متغیرها دچار تغییر جدی شد و تحریم‌ها به مهم‌ترین محرک محیط کلان اقتصاد ایران تبدیل شدند.
وی افزود: می‌توان سه مقطع زمانی مهم را در اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مشخص کرد؛ تصویب اولین قطعنامه هسته‌ای شورای امنیت در سال ۱۳۹۰، توافق برجام در سال ۱۳۹۴ و خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ که در ادامه با آغاز مذاکرات جدید از سال ۱۴۰۰ همراه شد. بر این اساس، چهار دوره سه‌ساله شامل «شروع تحریم‌ها»، «مذاکرات و توافق هسته‌ای»، «رفع تحریم‌ها» و «تشدید تحریم‌ها و مذاکرات بدون توافق» شکل گرفته که هرکدام اثرگذاری متفاوتی بر شاخص‌های اقتصادی کشور داشته‌اند.
نهاوندیان با اشاره به روند تورم در این سال‌ها اظهار کرد: در دوره رفع تحریم‌ها نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت و حتی از میانگین ۴۵ ساله پایین‌تر بود، اما در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، شاهد جهش شدید نرخ تورم بوده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سه دهه اخیر در سال ۱۳۹۵ و در دوره توافق هسته‌ای ثبت شد؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از میانگین بلندمدت نیز فراتر رفت. همچنین، بیشترین میزان اشتغال‌زایی در همین بازه زمانی محقق شد و ارقام آن بالاتر از متوسط بلندمدت بوده است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران درباره نرخ ارز نیز گفت: رشد قیمت دلار در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به کمترین میزان در میان دوره‌های مقایسه‌ای تحریم‌ها رسید و میانگین سه‌ساله آن ۷.۳ درصد بود؛ اما در سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها، نرخ دلار جهشی ۱۶۷ درصدی را تجربه کرد.
وی در ادامه با اشاره به روند ارزش واردات و صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: در سال ۱۳۹۱ ارزش هر تن واردات ۱۳۵۴ دلار بود که در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۴۴ دلار رسید. این در حالی است که ارزش هر تن صادرات غیرنفتی از ۴۶۶ دلار در سال ۱۳۹۱ به ۳۸۱ دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و «رابطه مبادله» نیز در دو سال اخیر با ثبت رقم ۲۱ به پایین‌ترین سطح ۴۷ سال گذشته رسیده است.
سهم ایران از تجارت جهانی در دو دهه اخیر به کمتر از یک‌چهارم ترکیه رسیده است
محمد نهاوندیان، اقتصاددان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم با اشاره به روند مقایسه‌ای تجارت خارجی ایران با کشورهای منطقه گفت: بررسی واردات ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۰ میلادی ارزش واردات کشور بر مبنای دلار ثابت ۸۶.۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که عربستان سعودی ۶۸.۵، ترکیه ۹۸.۶ و فلسطین اشغالی ۵۸ میلیارد دلار واردات داشته‌اند. به این ترتیب، ایران پس از ترکیه رتبه دوم واردات را در میان این کشورها داشته است.
وی افزود: در سال ۲۰۲۲ ارزش واردات ایران به ۴۵.۳ میلیارد دلار کاهش یافته، در حالی که واردات عربستان به ۲۲۲.۳ میلیارد دلار، ترکیه به ۲۷۴.۶ میلیارد دلار و فلسطین اشغالی به ۱۳۳.۷ میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر، ارزش واردات ایران در این سال تنها معادل یک‌سوم فلسطین اشغالی، یک‌پنجم عربستان و یک‌ششم ترکیه بوده است.
نهاوندیان در خصوص صادرات ایران نیز اظهار کرد: در سال ۲۰۰۰ ارزش صادرات ایران بر مبنای دلار ثابت ۶۵.۸ میلیارد دلار بوده است، در حالی که عربستان ۱۶۹.۲، ترکیه ۸۲.۶ و فلسطین اشغالی ۵۹.۳ میلیارد دلار صادرات داشتند. بر این اساس، ایران در آن سال رتبه سوم صادرات در منطقه را کسب کرده بود. اما در سال ۲۰۲۲ صادرات ایران تنها به ۷۶.۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که عربستان ۲۴۸.۹، ترکیه ۳۰۹.۸ و فلسطین اشغالی ۱۳۴.۳ میلیارد دلار صادرات ثبت کرده‌اند. صادرات ایران در این دوره روندی یکنواخت و بدون جهش نشان داده و در سال ۲۰۲۲ در جایگاه پایین‌تر از سه کشور مقایسه‌ای قرار گرفته است.
وی با اشاره به تراز تجاری نیز گفت: میانگین سالانه تراز بازرگانی ایران طی ۵۳ سال گذشته مثبت ۲.۷ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که عربستان در همین دوره سالانه به‌طور متوسط ۴۱.۵ میلیارد دلار مازاد تجاری ثبت کرده و ترکیه با منفی ۹.۶ میلیارد دلار کسری تجاری مواجه بوده است. به بیان دیگر، اقتصاد عربستان دست‌کم ۱۵ برابر بیشتر از ایران مازاد تجارت خارجی ایجاد کرده است.
به گفته نهاوندیان، در سال ۲۰۲۲ تراز تجاری ایران ۷.۵ میلیارد دلار مثبت بوده، در حالی که عربستان ۱۸۵ میلیارد دلار مازاد، فلسطین اشغالی ۱۷.۲ میلیارد دلار کسری و ترکیه ۴۲.۷ میلیارد دلار کسری داشته‌اند. او تأکید کرد که تنها در سال ۲۰۲۲ مازاد تجاری عربستان حدود ۲۵ برابر ایران بوده است.
معاون پیشین اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به سهم کشورها از تجارت جهانی توضیح داد: ایران در سال ۲۰۰۳ حدود ۰.۳۹ درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده بود؛ در همان سال سهم عربستان ۰.۸۷ درصد، ترکیه ۰.۷۶ درصد و فلسطین اشغالی ۰.۴۳ درصد بود. اما روند سهم ایران طی دو دهه اخیر نزولی شده است؛ به‌طوری‌که سهم کشور از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ به ۰.۲۸ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۰.۲۴ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم عربستان و ترکیه طی همین مدت به‌طور مستمر رشد داشته است.
تحریم نباید پیش‌فرض قطعی در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باشد
محمد نهاوندیان با اشاره به جایگاه تحریم در سیاست‌های کلان کشور گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) تنها در دو ماده به واژه «تحریم» اشاره شده است و احکام مشخصی برای آمادگی کشور یا برنامه‌ریزی عملی جهت رفع یا مقابله با تحریم‌ها دیده نمی‌شود.
وی توضیح داد: در ماده ۹۸ برنامه، تنها به «کنشگری فعال در موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه» اشاره شده و در ماده ۱۰۰ نیز وزارت امور خارجه موظف به «رصد و مقابله با تحریم‌ها» شده است. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تحریم‌ها نقشی تعیین‌کننده در متغیرهای کلان اقتصادی داشته‌اند و نمی‌توان آنها را در برنامه‌ریزی کلان کشور نادیده گرفت.
نهاوندیان با مرور اسناد بالادستی افزود: در سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، تأکید جدی بر تعامل سازنده با جهان، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط اقتصادی وجود داشت. همچنین در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «تعامل مؤثر با جهان» و «اقتصاد درونزا و برون‌گرا» به‌عنوان مبانی اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه به گزارشی از مؤسسه جهانی مکنزی در سال ۲۰۱۶ درباره اقتصاد ایران پس از برجام اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، ایران می‌توانست تا سال ۲۰۳۵ معادل یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کند و ۹ میلیون شغل جدید ایجاد نماید؛ مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری معادل ۳.۵ تریلیون دلار صورت گیرد. از این میزان، ۲.۵ تریلیون دلار قابلیت تأمین از منابع داخلی وجود داشت و یک تریلیون دلار نیز باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شد.
به گفته نهاوندیان، این گزارش بخش‌های دارای ظرفیت رشد اقتصادی در ایران را ۱۸ زیربخش از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، خودرو، گردشگری، ICT، بانکداری و بیمه، حمل‌ونقل، ساختمان و خدمات حرفه‌ای معرفی کرده است.
محمد نهاوندیان، معاون پیشین اقتصادی رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه تداوم تحریم‌ها مانع شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور شده است، گفت: تحریم نباید در نگاه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به‌عنوان «فرض قطعی» تلقی شود و برنامه‌ریزی‌ها باید با رویکرد بلندمدت صورت گیرد.
وی افزود: حتی در شرایط تحریم نیز ارتباطات بین‌المللی باید توسعه یابد، توجه به تحولات فناورانه همچون هوش مصنوعی ضروری است، اقتصاد مشارکت‌محور می‌تواند مسیر موفقیت را هموار کند و تمرکز بر صادرات و تأمین نیازهای ارزی از الزامات اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.