شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با حضور اعضای شورا و پژوهشگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ شورای پژوهشی اتاق یزد با هدف حمایت از مطالعات علمی و پژوهش‌های کاربردی در راستای ارتقاء عملکرد بخش خصوصی استان، در تازه‌ترین نشست خود به بررسی سه موضوع با محوریت توسعه بخش خدمات، تحلیل کتاب تخصصی در حوزه آب، و مباحث حوزه اجتماعی و منابع انسانی پرداخت.
توسعه خدمات نوین باید متناسب با ظرفیت‌های صنعت موجود باشد
عضنفر امیرجلیلی، رئیس شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد، در نشست شانزدهم این شورا با اشاره به لزوم تعریف خدمات نوین در کنار صنایع موجود گفت: برای ارتقاء واقعی سهم بخش خدمات در اقتصاد استان، باید به شکل تخصصی و متناسب با نیازهای صنعت موجود، خدمات جدیدی تعریف شود. این کار نباید صرفاً به بخش دولتی محدود بماند، بلکه هدایت آن باید از سوی بخش خصوصی انجام شود.
وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و ارائه خدمات ارزشمند ایفا کند؛ چه در حوزه حمل‌ونقل مانند راه‌اندازی یا توسعه مسیرهای هوایی، و چه در زمینه‌های پشتیبان صنایع بزرگ استان.
نائب رئیس اتاق یزد با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان صنعت و دانشگاه خاطرنشان کرد: با نگاهی دانشگاه‌محور و پژوهش‌پایه، می‌توان خدماتی متناسب با بسترهای صنعتی استان طراحی کرد، بسیاری از ایده‌هایی که امروز در دل صنعت قابلیت اجرا دارند، نیازمند بستری برای شکوفایی هستند که می‌تواند از دل پروژه‌های پژوهشی بیرون بیاید و خدمات باید در خدمت سایر بخش ها چون صنعت، معدن و کشاورزی باشد.
وی در پایان گفت: ما باید به‌جای تکرار خدمات سنتی، به سمت تعریف خدمات نوآورانه و آینده‌نگر برویم، این موضوع هم از نظر اقتصادی ارزشمند است و هم می‌تواند جایگاه استان را در سطح ملی ارتقاء دهد.
رشد اقتصادی نیازمند بزرگ شدن اندازه اقتصاد کلان کشور است، نه فقط تغییر سهم‌ها
کاظم یاوری، اقتصاددان و عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد، در شانزدهمین نشست این شورا با تأکید بر اهمیت نگاه کل‌نگر به رشد اقتصادی گفت: یکی از مسائل مهمی که کمتر به آن توجه شده، این است که اصل مشکل در سایز اقتصاد ماست، نه فقط در سهم‌بندی بین بخش‌های مختلف مانند صنعت یا خدمات، وقتی اندازه کلی اقتصاد رشد نکرده، تغییر در سهم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند تحولی ایجاد کند.
وی افزود: متأسفانه طی سال‌های اخیر با وجود منابع انسانی، فیزیکی و موقعیت جغرافیایی مناسب، اندازه واقعی اقتصاد کشور چندان رشد نداشته است، مشکلات کلانی همچون محدودیت‌های سیاست خارجی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر و ناتوانی در استفاده بهینه از منابع، مانع از توسعه متوازن شده است.
یاوری در ادامه افزود: بخش صنعت ما با وجود سهم نسبتاً بالا در تولید ناخالص داخلی، هنوز به بلوغ نرسیده و نه در تولید، نه در کشاورزی و نه در نوآوری، رشدی که باید اتفاق می‌افتاده رخ نداده است، در بسیاری از موارد، صرفاً منابع فروخته شده‌اند بدون آنکه به زنجیره ارزش واقعی وارد شوند.
یاوری در پایان گفت: یکی از چالش‌های جدی ما، نبود سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر و زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب آن است، پروژه‌هایی مانند بررسی راهکارهای ارتقاء سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی می‌توانند به شناسایی دقیق این موانع کمک کرده و راهکارهایی ارائه دهند که فراتر از اصلاح درصدها، به بزرگ شدن واقعی اقتصاد منجر شود.
توسعه پایدار با همراهی و تقویت بخش خدمات
جعفر رحمانی، عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد نیز با اشاره به جایگاه بخش خدمات در اقتصاد استان یزد گفت: با وجود رشد اقتصادی مناسب در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، شاهد کاهش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی استان بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که این سهم از حدود ۵۰ درصد در ۲۰ سال گذشته، اکنون به حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.
رحمانی با اشاره به تأثیرگذاری بالای بخش خدمات در اقتصاد جهانی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد بر پایه خدمات شکل گرفته و این به معنای بی‌ارزش بودن صنعت نیست، بلکه نشان می‌دهد خدمات هوشمند و دانش‌بنیان، پشتوانه‌ای قوی برای رشد صنایع هستند. به عنوان نمونه، امروز در صنعت خودروسازی، بیش از ۹۰ درصد ارزش یک خودروی برقی مربوط به فناوری‌ها، نرم‌افزارها و خدمات نوآورانه است و تنها حدود ۱۰ درصد آن مربوط به ساخت فیزیکی خودروست.
وی افزود: در استان یزد نیز اگر بخواهیم به سمت توسعه متوازن حرکت کنیم، باید برای بخش خدمات برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشیم، یکی از اشکالات رایج، نگاه سنتی به خدمات است؛ در حالی که امروز خدمات نوآور، فناوری‌محور و پشتیبان تولید، نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کنند.
رحمانی با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای توسعه‌ای استان خاطرنشان کرد: در سال گذشته، برخی زیرشاخه‌های خدمات مانند گردشگری به دلیل شرایط اقتصادی و نبود حمایت کافی، آسیب جدی دیدند و سهم آن‌ها کم شده است. این در حالی است که با شناخت درست از نیازهای جهانی، می‌توان خدمات را به یکی از مزیت‌های رقابتی استان تبدیل کرد.
وی در پایان گفت: استان یزد این ظرفیت را دارد که با اجرای چند پروژه کلیدی و آینده‌نگر در حوزه خدمات، نقش مهم‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند. اما برای رسیدن به این هدف، نیازمند گفت‌وگو، مدل‌سازی و تعریف سیاست‌های مشخص هستیم.
لازم است مدل‌های توسعه خدماتی مبتنی بر آینده‌نگری بازتعریف شوند
اکرم فداکار، عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد، در شانزدهمین نشست این شورا با تأکید بر لزوم بازنگری در نگاه به حوزه خدمات، گفت: شاید یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی ما در توسعه خدمات، نداشتن مدل دقیق و ابزارهای مناسب برای تعریف و اندازه‌گیری این بخش است. ما باید تمرکز خود را به جای تکیه بر الگوهای گذشته، به سمت آنچه دنیا امروز در حال انجام آن است و آینده‌ای که پیش رو داریم، معطوف کنیم.
وی ادامه داد: اگر نتوانیم مدل قابل اتکایی برای خدمات طراحی کنیم، هرچقدر هم که تلاش کنیم، خروجی مشخصی به دست نمی‌آید، گاهی یک تلنگر فکری می‌تواند مسیر جدیدی را پیش پای ما بگذارد. ما باید به جای منتظر ماندن پروژه‌هایی را با نگاه سرمایه‌گذاری واقعی روی میز بگذاریم و از فعالان اقتصادی، حتی در صنایع سنگینی مثل فولاد، بخواهیم بررسی کنند که آیا می‌توانند بخشی از ظرفیت خود را در قالب خدمات نوآورانه وارد عرصه کنند یا نه.
فداکار با اشاره به اهمیت تعریف خدمات متناسب با زیست‌بوم استان افزود: اگر بتوانیم خدماتی رادر صنایع بزرگ طراحی کنیم که مکمل فرآیندهای تولیدی و صنعتی باشد، این خود یک هنر بزرگ و ارزش‌آفرین است. البته برای رسیدن به این نقطه، باید برخی نگرانی‌ها و ابهام‌ها را رفع کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه‌هایی مانند تفریح، سرگرمی و گردشگری گفت: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به ارتقاء سهم خدمات در اقتصاد کمک کند، حوزه تفریح و سرگرمی است. این بخش نه‌تنها اشتغال‌زا و درآمدزا است، بلکه با سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌تواند در قالب خدمات نوین، تحول‌آفرین باشد.
در پایان جلسه مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق بازرگانی یزد از زحمات، همراهی و حضور ارزشمند کاظم یاوری در جلسات شورای پژوهشی اتاق یزد با اهدای لوحی تقدیر و قدردانی کرد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.