علی فرشادپور در نشست کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مشکلات عدیده فعالان اقتصادی در تعامل با بانک مرکزی، اظهار کرد: امروز یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی تأخیرها و بی‌نتیجه ماندن فرآیند تخصیص ارز است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد افزود: بسیاری از ثبت‌سفارش‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز منقضی می‌شوند و متقاضی ناچار است دوباره وارد فرآیند تمدید شود، این تکرار بی‌نتیجه هزینه‌بر است و نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود که ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند.
فرشادپور ادامه داد: ثبت سفارش‌ها در نوبت تخصیص قرار می‌گیرند اما تخصیصی انجام نمی‌شود و فرآیند از ابتدا باید تکرار شود، بی‌آنکه مشخص باشد در نهایت تخصیص صورت خواهد گرفت یا خیر.
بانک کشاورزی با کمترین میزان تحریم، آماده ارائه خدمات ارزی و بانکی به فعالان اقتصادی است
شریفیان، رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این بانک در ارائه خدمات ارزی و بانکی به فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: بانک کشاورزی به‌عنوان یکی از بانک‌های بزرگ دولتی کشور با بیش از ۱۸۰۰ شعبه در سراسر ایران، امروز با تمام توان در خدمت فعالان اقتصادی استان یزد است.
وی با تاکید بر اهمیت نقش مشتریان در نظام بانکی گفت: ما مشتریان خود را شرکای تجاری‌مان می‌دانیم و بر این باوریم که ارتقاء جایگاه آنان موجب ارتقاء بانک نیز خواهد شد، اگر آن‌ها در کسب‌وکار خود رشد کنند ما هم به عنوان بانک همراه رشد خواهیم کرد و سهم بیشتری از بازار را به‌دست خواهیم آورد.
شریفیان با تاکید بر لزوم توجه به نیازهای واقعی مشتریان خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی در حوزه بانکداری شرکتی به جای رویکرد سنتی امروز بر ارائه خدمات اختصاصی (VIP Banking) تمرکز کرده است، باید ابتدا نیاز مشتریان را دقیق شناسایی و سپس متناسب با آن خدمات را بومی‌سازی کنیم، نه اینکه فقط لیستی از خدمات ارائه دهیم.
رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک کشاورزی با بیان اینکه این بانک از کمترین میزان تحریم‌ها در میان بانک‌های کشور برخوردار است، افزود: بانک کشاورزی به دلیل نقشش در حوزه غذا و دارو که اقلام اساسی مردم محسوب می‌شوند، در میان مجامع بین‌المللی کمترین محدودیت‌ها را دارد و تنها تحت تحریم خزانه‌داری آمریکا قرار دارد؛ تحریمی که تقریباً تمامی بانک‌های کشور با آن مواجه‌اند.
وی ادامه داد: با وجود برخی محدودیت‌ها، بانک کشاورزی همچنان با تعداد زیادی از بانک‌های خارجی در تعامل است، علاوه بر این صرافی ۱۰۰ درصد متعلق به بانک کشاورزی نیز وجود دارد که حواله‌های مشتریان با تضمین کامل این بانک از طریق آن انجام می‌شود.
شریفیان درباره روش‌های جایگزین برای نقل‌وانتقال ارزی توضیح داد: در حال حاضر بخشی از عملیات ارزی از طریق روش‌های غیر بانکی موسوم به Non-Banking Systems (NBC) انجام می‌شود، همچنین کارگزارانی در خارج از کشور برای انتقال وجوه حاصل از صادرات یا پرداخت واردات در اختیار داریم.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری در نظام ارزی کشور گفت: پس از حذف ارز ترجیحی و تغییر کارکرد سامانه نیما از بهمن‌ماه سال گذشته بانک‌ها به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شده‌اند و اکنون تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان مکلف‌اند بر اساس این فرآیند جدید فعالیت کنند.
ارائه خدمات نوین و فراگیر بانکی در بانک کشاورزی یزد
رضا رضایی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان یزد در نشست کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه همیشه فرصت‌هایی برای خدمت بهتر وجود دارد، گفت: ما در بانک کشاورزی تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مؤثرتر به فعالان اقتصادی بهره بگیریم، اتاق بازرگانی یکی از نهادهای مؤثر در پیوند صنعت و معدن است و ما همواره به دنبال بهره‌گیری از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر خدمات بانک کشاورزی بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی هرچند عنوان یک بانک تخصصی بخش کشاورزی را دارد، اما ارائه‌دهنده یک بسته کامل خدماتی در تمامی حوزه‌هاست، تصریح کرد: همین جامع‌نگری در ارائه خدمات باعث شده تا بتوانیم همه اقشار و بخش‌ها را جذب بانک کشاورزی کنیم.
مدیر شعب بانک کشاورزی یزد با تأکید بر اینکه تفاوت اصلی میان مؤسسات مالی در نحوه و کیفیت ارائه خدمات است، گفت: در حال حاضر خدماتی چون تسهیلات رفاهی برای کارکنان و کارگران از جمله نیازهای مهمی است که بانک کشاورزی به آن پاسخ داده و همچنین در زمینه بانکداری الکترونیک نیز تحولات چشمگیری داشته‌ایم.
وی افزود: در گذشته برای ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی و کشاورزی الزام به راه‌اندازی شعبه یا باجه در محل بود، اما اکنون با توسعه خدمات الکترونیک، ما این خدمات را به واحد حسابداری شرکت‌ها منتقل کرده‌ایم و بدون نیاز به مراجعه حضوری، بسیاری از امور بانکی به‌صورت غیرحضوری و آنلاین انجام می‌شود.
۹۰ درصد مشکلات تجارت، ناشی از موانع داخلی است
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با بیان اینکه کشور با کمبود ارز مواجه نیست، گفت: مسأله اصلی، چندنرخی بودن ارز و تفاوت قیمت آن در سامانه‌ها و بازار آزاد است که زمینه‌ساز رانت و فساد شده است.
وی تأکید کرد: هیچ وارد کننده عاقلی قرار نیست کالایی را بیش از نیاز بازار وارد کند، چون روی دستش می‌ماند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل ناپایداری در سیاست‌های ارزی و هزینه‌های تحمیلی، بازرگانان مجبورند به‌جای سود ۵ درصد، ۲۰ تا ۴۰ درصد سود بر کالاها لحاظ کنند که همین موضوع به تورم دامن می‌زند.
بیگی ادامه داد: همه ما بلدیم تحریم‌های خارجی را دور بزنیم، اما متأسفانه توان عبور از تحریم‌های داخلی خودساخته را نداریم، از ۱۰۰ درصد اقداماتی که در تجارت قصد انجامش را داریم، ۹۰ درصد آن با موانع و مشکلات داخلی مواجه می‌شود و تا زمانی که این موانع برداشته نشود نمی‌توان انتظار بهبود ملموسی در وضعیت تجارت و اقتصاد کشور داشت.
بیش از ۹۴ درصد ثبت سفارش‌های واردات یزد مربوط به بخش صنعت است
محمدرضا نصیری، رئیس بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ ثبت سفارش واردات در استان انجام می‌شود، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲۰۰ ثبت سفارش به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون یورو در یزد به ثبت رسیده که بیش از ۹۴ درصد آن مربوط به بخش صنعت است. بنابراین انتظار می‌رود بانک‌ها در تخصیص ارز، تمرکز بیشتری بر نیازهای این حوزه داشته باشند.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در بخش کالاهای اساسی اظهار کرد: متأسفانه در این بخش تفویض اختیار به استان‌ها وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت متمرکز در سطح ملی انجام می‌شود.
نصیری همچنین از سهمیه‌بندی مصارف ارزی توسط وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و افزود: وزارت صمت نیز از هفته گذشته روند سهمیه‌بندی مصارف ارزی را آغاز کرده که این موضوع باعث شده حتی پرونده‌هایی که پیش از این تأمین ارز شده بودند، نیز گرفتار این محدودیت‌ها شوند.
ضرورت ارتقای نقش بانک کشاورزی در حمایت از پروژه‌های بزرگ کشاورزی استان
احمد تولایی، معاون دفتر امور سرمایه‌گذاری استانداری یزد با تأکید بر لزوم افزایش نقش استان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بانکی اظهار کرد: یکی از چالش‌های موجود، سقف پایین پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی است که در حال حاضر حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان است، این میزان پاسخ‌گوی پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی نیست و موجب می‌شود سرمایه‌گذار به سراغ بانک‌های دیگر مانند بانک ملی برود.
تولایی افزود: از اعضای شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی انتظار می‌رود که دست استان‌ها را در برخی تصمیمات باز بگذارند تا بتوانیم نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا کنیم.
وی با اشاره به محدود بودن جامعه هدف دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی در حوزه کشاورزی، گفت: تعداد افرادی که در زمینه تأمین کالاهای اساسی کشاورزی یا صادرات و واردات فعالیت می‌کنند، به صد نفر هم نمی‌رسد بنابراین پیشنهاد می‌شود جلسات منظم ماهانه یا فصلی با این فعالان برگزار شود تا مسائل و مشکلات آن‌ها به بانک منتقل گردد.
معاون سرمایه‌گذاری استانداری همچنین خواستار حمایت ویژه از کشاورزان خرد شد و بیان کرد: اگرچه بانک کشاورزی بانک همه مردم ایران است، اما مشتریان اصلی آن، کشاورزان کوچک و روستایی هستند که نیازمند حمایت جدی‌تری هستند همین کشاورزان خرد در آینده به گلخانه‌دار و صادرکننده تبدیل خواهند شد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی جدید اظهار داشت: براساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در تاریخ ۲۴ تیر، تمامی اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران تفویض شده است، این ظرفیت می‌تواند به استان‌ها کمک کند تا در چارچوب همین اختیارات، اقداماتی مانند واردات در قبال صادرات محصولات کشاورزی را بدون نیاز به تایید وزارتخانه‌های مرکزی اجرایی کنند.
تولایی در پایان با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، خواستار همراهی بانک کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط برای اجرای پایلوت پروژه‌های واردات در قبال صادرات شد و افزود: در شرایط خاص امروز، باید نگاه واقع‌بینانه‌تری حاکم باشد، آنچه امروز به‌عنوان تکلیف از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی تعریف می‌شود، الزاماً همیشه بی‌نقص نیست، بنابراین نیاز است با آزمون و خطا و بهره‌گیری از اختیارات جدید، مسیرهای تازه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی باز کنیم.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.