رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در نشست مشترک هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با اعضای شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، خواستار همراهی و حمایت جدی‌تر بانک‌ها از واحدهای تولیدی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، مجتبی دستمالچیان اظهار کرد: اساس کار بانک‌ها مبتنی بر موضوعات اقتصادی است و ما در اتاق بازرگانی صرفاً نقش مشورتی داریم و اختیار اجرایی نداریم، با این حال وقتی مشکلاتی متوجه جامعه اقتصادی استان می‌شود وظیفه ماست که این مسائل را به درستی منعکس کنیم.
وی با انتقاد از کندی روند برخی پرونده‌ها در نظام بانکی افزود: در برخی موارد کارهای مربوط به بانک‌ها در استان به دلیل و یا به بهانه نیاز به تأیید تهران متوقف می‌شود و همین موضوع موجب کاهش سرعت عمل و ایجاد مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی شده است، هرچند برخی از بانک‌ها همکاری خوبی با تولیدکنندگان دارند اما این مسئله باید به یک رویه فراگیر در تمام بانک‌ها تبدیل شود.
دستمالچیان به شرایط خاص اقتصادی کشور در هفته‌های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۱۲ روزی که کشور درگیر جنگ بود تعطیلی بازار و برگشت خوردن چک‌ها، شرایط اقتصادی را برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی دشوار کرده است این مسائل فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و ضرورت حمایت از آن‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه یزد برخلاف بسیاری از استان‌ها دارای صنایع کوچک و متوسط خصوصی و بخش خصوصی فعالی است، افزود: هر جا که نیاز باشد اتاق بازرگانی آماده همراهی با بانک‌هاست تا چالش‌های اقتصادی استان را با همکاری یکدیگر حل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین خواستار انتخاب مدیران بومی برای بانک‌های استان شد و تصریح کرد: مدیران بومی شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها و وضعیت واحدهای تولیدی دارند و این شناخت می‌تواند در روند پرداخت تسهیلات بسیار مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه امروز واحدهای تولیدی بیش از هر زمان دیگری به حمایت بانک‌ها نیاز دارند، خاطرنشان کرد: ما سال‌هاست درگیر جنگ اقتصادی هستیم، در شرایط تحریمی فعلی تأمین مواد اولیه مستلزم دپوی ۶ ماه تا یک ساله است و این موضوع ایجاب می‌کند که منابع مالی در انبارها صرف شود و نمی‌توان انتظار داشت این نقدینگی در حساب بانکی باقی بماند.
در شرایط بحرانی اقتصادی، بانک‌ها باید به میدان بیایند
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تأکید بر اهمیت نقش بانک‌ها در دوران بحران اقتصادی، خواستار همراهی جدی‌تر نظام بانکی با بخش تولید و صنعت شد و گفت: در هر کشوری ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که در بیشتر اوقات اقتصاد در بین این اتفاقات متضرر می‌شود، اما تنها نهادی که در چنین شرایطی می‌تواند به کمک فعالان اقتصادی بیاید بانک‌ها هستند.
وی با بیان اینکه برگشت خوردن چک‌ها به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده، افزود: امروز این مسئله به یک مشکل اساسی در فضای کسب‌وکار استان بدل شده و لازم است بانک‌ها برای کاهش آثار آن چاره‌اندیشی کنند.
امیرجلیلی با اشاره به سهم قابل توجه صنعت در اشتغال استان گفت: حدود ۵۰ درصد اشتغال یزد در حوزه صنعت است و اگر خانواده‌های این افراد را نیز در نظر بگیریم با جمعیت بزرگی مواجه هستیم که معیشت آن‌ها وابسته به فعالیت واحدهای صنعتی است.
وی تصریح کرد: صنعتگران نمی‌توانند از پرداخت حقوق کارکنان خود سرباز بزنند و اگر کارخانه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی با بحران مواجه شوند، پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نیست بلکه مشکلات اجتماعی گسترده‌ای را نیز در پی خواهد داشت.
بانک‌ها و تولیدکنندگان شرکای تجاری هستند و باید در کنار هم بایستند
محمد حسن شیشه بری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم تعامل و هم‌افزایی میان بانک‌ها و تولیدکنندگان، گفت: بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی شریکان تجاری یکدیگر هستند و باید در برابر مشکلات اقتصادی در کنار هم بایستند، بسیاری از چالش‌هایی که در استان‌های دیگر وجود دارد، خوشبختانه در یزد کمتر دیده می‌شود و این یک مزیت مهم برای استان ماست.
وی ادامه داد: اگر شرکت‌های تولیدی در این شرایط حساس نتوانند به‌درستی از بحران عبور کنند، بدون تردید بانک‌ها نیز از آسیب‌های این وضعیت متضرر خواهند شد، چراکه سرنوشت این دو بخش به‌صورت مستقیم به یکدیگر گره خورده است.
وام مضاربه صادراتی نباید منوط به میانگین حساب باشد
حسین پهلوان‌پور از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست اظهار کرد: بودجه‌های مربوط به وام مضاربه صادراتی که از سوی دولت به استان‌ها تخصیص داده می‌شود، به دلیل شروط موجود از جمله شرط میانگین حساب، عملاً جذب نمی‌شود و به خزانه بازمی‌گردد.
وی افزود: در حال حاضر شرط دریافت این تسهیلات وجود میانگین حساب مشخصی است، در حالی که فعالان صادراتی به دلیل ماهیت فعالیت خود امکان تجمیع این مبالغ در حساب بانکی را ندارند، این موضوع موجب می‌شود صادرکنندگان نتوانند از این منابع استفاده کنند.
صنعتگران با وجدان کاری به دنبال سود شخصی نیستند
عباسعلی متوسلیان دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز در ادامه نشست مشترک هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اعضای شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: ما با چند دهه سابقه فعالیت اقتصادی نباید همچنان برای دریافت تسهیلات خود را به سیستم بانکی ثابت کنیم، این نگاه با شأن و سابقه صنعتگران سازگار نیست.
وی افزود: اگر صنعتگران تنها درصد کمی از سرمایه در گردش خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، می‌توانند به راحتی زندگی خود را اداره کنند اما وجدان ما این اجازه را نمی‌دهد، ما وظیفه‌ای دیگر در این دنیا داریم؛ ما مسئول رشد، اشتغال و توسعه کشوریم.
متوسلیان با انتقاد از مشکلات اخیر در تأمین برق واحدهای صنعتی استان گفت: قطعی برق در روزهای اخیر به چالشی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است، در نبود برق مجبور به راه‌اندازی ژنراتور شده‌ایم، اما نوسانات برق حتی ژنراتورها را نیز از مدار خارج کرده و خساراتی به بار آورده است.
وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران و مسئولان افزود: کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد اما توان پاسخگویی و انجام درست وظایف خود را ندارد باید بدون هیچ تردیدی کنار گذاشته شود، برای حفظ مسیر توسعه کشور عملکرد مسئولان باید شفاف، دقیق و پاسخ‌گو باشد.
عدم همراهی بانک‌ها مانع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در یزد شده است
محمدتقی خالقیه، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در ادامه این نشست اظهار کرد: برخی از فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی اقدام به درخواست وام کردند اما متأسفانه بانک‌های یزد از پرداخت این تسهیلات خودداری کردند و همراهی لازم را نداشتند، به همین دلیل ناچار شدیم برای دریافت این تسهیلات در یکی از بانک‌های تهران حساب باز کنیم اما حتی در تهران نیز فرایند دریافت وام با مشکلات و موانع متعددی همراه بود.
خالقیه با تأکید بر نقش مهم نیروگاه‌های خورشیدی در عبور از بحران ناترازی برق کشور تصریح کرد: در شرایطی که کشور با کمبود برق مواجه است راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند کمک بزرگی به تأمین انرژی و استمرار تولید باشد، اما بی‌توجهی و عدم همراهی نظام بانکی انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
صنعت یزد در تصمیم‌گیری‌های ملی دیده نمی‌شود / بیش از ۶۰ درصد تولیدات فاخر کشور در یزد انجام می‌شود
سید امیرحمزه موسوی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست اظهار کرد: در یزد حدود ۴ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ فعال است که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها جزو واحدهای کوچک و متوسط به شمار می‌آیند، اما به دلیل مدل محاسبه تولید ناخالص ملی این واحدها در آمارهای ملی دیده نمی‌شوند، تصمیم‌گیران کشوری معمولاً اختیارات را بر مبنای تأثیرگذاری بر تولید ناخالص ملی تقسیم می‌کنند، از همین رو یزد با وجود حجم بالای واحدهای تولیدی در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع در سطح ملی جایگاه شایسته‌ای ندارد.
موسوی با اشاره به محدودیت اختیارات اقتصادی استان گفت: از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بیشترین اختیار استان در حوزه تسهیلات و منابع مالی حدود ۳۵ میلیارد تومان بوده و حتی برای جایگزینی این منابع نیز نیاز به دستور از تهران است، در حالی که استان‌های همجوار با وجود تعداد صنایع کمتر به دلیل داشتن واحدهای بزرگ‌تر از اختیارات بیشتری برخوردارند.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به نقش اصناف در ساختار اقتصادی کشور تصریح کرد: حاکمیت اصناف را به حال خود رها کرده و تمام توقعات را متوجه صنعت کرده است، این در حالی‌ست که مالیاتی که ما صنعتگران پرداخت می‌کنیم شاید حتی ۱۰ درصد آن هم از بازار قابل تأمین نباشد و همه فشارها بر دوش صنعت است.
امروز زمان همراهی حداکثری بانک‌ها با صنایع است
احمد عشقان‌ملک، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در ادامه این نشست اظهار کرد: من با ۵۲ سال سابقه فعالیت صنعتی، شرایط مختلفی را در اقتصاد کشور تجربه کرده‌ام و به خوبی می‌دانم در شرایط بحران تنها راه عبور همراهی صادقانه و مؤثر همه بخش‌هاست.
عشقان‌ملک همچنین از مصوبه‌ای در حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: طبق مجوز صادرشده به بانک مرکزی و بانک‌ها مقرر شده است تا به مدت دو ماه حساب واحدهایی که دارای چک برگشتی هستند مسدود نشود، این اقدام می‌تواند به کاهش فشار بر صنایع در این مقطع زمانی کمک کند.
وی تأکید کرد: در این شرایط دشوار لازم است هر دو طرف در کنار یکدیگر قرار بگیرند، اما واقعیت این است که توقع‌ها باید ۹۹ درصد از بانک باشد و تنها یک درصد از صنعت، چراکه تولیدکنندگان هم‌اکنون در حال تحمل شدیدترین فشارها هستند و نیاز به پشتیبانی عملی و بدون قید و شرط دارند.
برگشت منابع بانکی و عدم تمدید تسهیلات، تهدیدی جدی برای حیات واحدهای تولیدی است
محمدمحسن چشم‌به‌راه از اعضای دیگر اتاق بازرگانی یزد گفت: در ابتدای بروز ناآرامی‌ها مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس تهیه کردیم اما به‌دلیل شرایط خاص این مواد هنوز حمل نشده‌اند و همین مسئله منابع ما را دچار اختلال کرده است.
وی با اشاره به شرایط خاص استان یزد گفت: برخی مشکلاتی که ما در استان یزد با آن مواجه هستیم در استان‌های دیگر دیده نمی‌شود و این مسئله ریشه در قانون‌گرایی بسیار بالای یزدی‌ها در تمام حوزه‌ها دارد، این قانون‌مداری در بسیاری موارد باعث کندی در فرآیندها شده است.
چشم‌به‌راه با بیان اینکه بخشی از منابع بانکی تخصیص‌یافته به استان به دلیل جذب نشدن برگشت می‌خورد افزود: در برخی بانک‌ها شرکت‌هایی که معدل حساب مناسبی دارند نیز از دریافت منابع بی‌نصیب مانده‌اند در این شرایط مدیران باید برای جذب این منابع و حمایت از فعالان اقتصادی تلاش بیشتری داشته باشند.
وی با هشدار درباره پیامدهای عدم تمدید تسهیلات قبلی واحدها تأکید کرد: اگر تسهیلات تمدید نشود این به‌منزله تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد بود؛ مسئله‌ای که تبعات آن فراتر از اقتصاد و به حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز کشیده خواهد شد.
چشم‌به‌راه در پایان خواستار توجهی جدی‌تر به صنعت استان شد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نگاه مسئولان باید حمایتی واقع‌بینانه و ویژه به صنعت یزد باشد، چرا که سرنوشت بخش مهمی از اقتصاد و جامعه استان به بقای همین واحدها گره خورده است.
بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌ها نقدینگی است / فرآیند تخصیص و انتقال ارز چالشی جدی در تجارت خارجی
حمیدرضا شرافت، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: در تجارت خارجی ما با زمان‌بری بسیار زیادی مواجه‌ایم، از زمانی که درخواست تخصیص ارز ثبت می‌شود چهار ماه طول می‌کشد تا تخصیص انجام شود و پس از آن نیز دو ماه زمان لازم است تا بانک ارز را تحویل دهد، این روند زمان‌بر فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد کرده است و پس از تخصیص ارز در مرحله انتقال پول به شرکت‌های خارجی برای تأمین مواد اولیه نیز با چالش‌های کلان روبه‌رو هستیم.
وی تأکید کرد: مهم‌ترین مشکل امروز شرکت‌ها کمبود نقدینگی است و اگر این مسئله به‌درستی مدیریت نشود بقای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در معرض خطر قرار خواهد گرفت، بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گر خود را به‌درستی ایفا کنند، در شرایط فعلی نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیق و پایداری برای اقتصاد کشور داشت مگر آنکه حمایت‌های واقعی، سریع و قابل اجرا از فعالان اقتصادی صورت گیرد.
بانک‌ها باید روش‌های نوین تأمین مالی را به کار بگیرند
علیرضا وطن‌دوست، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی، خواستار بهره‌گیری نظام بانکی از روش‌های نوین تأمین مالی شد و گفت: نرخ تمام‌شده پول برای تولیدکنندگان در نظام بانکی کشور حدود ۳۰ درصد است که این موضوع فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.
وطن‌دوست افزود: دنیا به سمت روش‌های نوین تأمین مالی رفته و اغلب بانک‌ها از ابزارهای متنوع و خلاقانه برای تأمین نقدینگی بخش تولید استفاده می‌کنند، اما در کشور ما هنوز این روش‌ها به‌خوبی اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی از تسهیلات بانکی مخصوص خرید از بورس مطلع نیستند، تصریح کرد: بانک‌ها تسهیلاتی با نرخ پایین برای خرید از بورس ارائه می‌دهند که اطلاع‌رسانی درستی درباره آن صورت نگرفته و بسیاری از فعالان اقتصادی از آن بی‌خبرند.
تمدید تسهیلات بدون نیاز به تسویه مجدد انجام گیرد
علی فرشادپور، دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد گفت: در نظر گرفتن میانگین حساب برای اعطای وام در بسیاری از مواقع به مانعی جدی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است، بانک‌ها باید راهکارهایی را ارائه دهند که این موضوع به مانع تولید تبدیل نشود.
فرشادپور افزود: در شرایط خاص اقتصادی کنونی ضروری است وام‌هایی که پیش‌تر توسط واحدهای تولیدی اخذ شده بدون الزام به تسویه مجدد قابل تمدید باشد تا از تعطیلی یا کند شدن چرخه تولید جلوگیری شود، این پیشنهاد باید حداقل برای دوره فعلی که صنایع در وضعیت خاصی به‌سر می‌برند اجرایی شود تا حمایت مؤثری از واحدهای تولیدی و اشتغال موجود صورت گیرد.
گردش نیاز مالی بخش تولید ۱۰ برابر منابع بانکی استان است
مرتضی محمودی، مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد با بیان اینکه عبور از شرایط اقتصادی فعلی نیازمند همدلی و همفکری جمعی است، گفت: در شرایط کنونی هیچ نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و لازم است با هم‌افزایی واقعی بین بخش‌های مختلف راهکارهای مؤثر ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی در همه دنیا با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند، افزود: اگر یک بنگاه سودآور نباشد اساساً از تعریف بنگاه اقتصادی خارج می‌شود بنابراین باید واقع‌بینانه به مسائل نگاه کرده و با گفت‌وگو و همفکری به راه‌حل‌های قابل اجرا برسیم.
محمودی در پایان تأکید کرد: شرایط اقتصادی امروز کشور اقتضا می‌کند که عملکردها متفاوت باشد، بسیاری از فعالان اقتصادی شرایط را درک کرده‌اند و پای کار آمده‌اند، اما شبکه بانکی هنوز درک درستی از شرایط ندارد و به‌درستی وارد میدان نشده است.
وی تصریح کرد: اگر امکان حمایت مالی کامل از همه واحدها وجود ندارد، دست‌کم باید بسته پیشنهادی دولت به‌درستی اجرا شود تا تکلیف فعالان اقتصادی مشخص باشد.
بیش از منابع در اختیار، تسهیلات پرداخت کرده‌ایم / آمادگی حمایت از صادرکنندگان را داریم
رضایی، نماینده بانک کشاورزی در این نشست با بیان اینکه این بانک تمام تلاش خود را برای حمایت از بخش کشاورزی و تولید به‌کار گرفته، اظهار کرد: در حوزه کشاورزی، تلاش کردیم تمام منابع در اختیار را پرداخت کنیم و حتی حدود ۲۰ درصد بیشتر از منابع موجود تسهیلات ارائه داده‌ایم.
وی افزود: بخشی از این تسهیلات از محل وام‌های تکلیفی و متمرکز در تهران تأمین شده که موفق شدیم از آن‌ها به‌خوبی استفاده کنیم و همچنین سعی کردیم از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای حمایت از فعالان حوزه کشاورزی بهره ببریم.
رضایی با اشاره به اختیارات بانک کشاورزی در سطح استان گفت: در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اختیار پرداخت تسهیلات داریم که شامل ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی، ۴۰ میلیارد تومان ال‌سی داخلی و ۱۲۰ میلیارد تومان ابزارهای تأمین مالی دیگر است.
وی ادامه داد: هر سال برای صادرکنندگان تسهیلات ارزی در نظر گرفته می‌شود و ما نیز با مکاتبه با اتاق بازرگانی آمادگی کامل خود را برای همکاری و حمایت از صنعتگران و صادرکنندگان اعلام کرده‌ایم.
پرداخت تسهیلات حقوق پرسنل در قالب طرح حقوق ملت
نماینده بانک ملت نیز در این نشست با اشاره به حمایت‌های این بانک از واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه پرداخت حقوق کارکنان اظهار کرد: بانک ملت در قالب طرحی با عنوان حقوق ملت تسهیلاتی برای پرداخت حقوق پرسنل واحدهای تولیدی و اقتصادی در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه در این طرح، واحدها می‌توانند تا سقف سه ماه حقوق معوقه پرسنل خود را از بانک دریافت کنند، افزود: پرداخت حقوق ماه چهارم مشروط به تسویه حقوق ماه اول است، در واقع هم‌زمان امکان بدهی بابت سه ماه وجود دارد اما برای ادامه روند تسویه مرحله‌ای ضروری است.
نماینده بانک ملت همچنین از طرحی دیگر برای حمایت مستقیم از کارکنان خبر داد و گفت: در قالب این طرح می‌توانیم ماهانه ۲۰ درصد از مبلغ حقوق کارکنان را به‌عنوان تسهیلات بلندمدت به آن‌ها پرداخت کنیم تا در شرایط فعلی فشار اقتصادی کمتری متوجه کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی شود.
در ادامه این جلسه نمایندگان بانک های ملی، صادرات، گردشگری و سپه نیز توضیحاتی را از نحوه ارائه خدمات در این شرایط ارائه کردند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.