کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی تأثیرات ناترازی انرژی بر صنایع و همچنین نحوه جبران خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد رئیس اتاق یزد در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه امسال سال سختی برای تولید خواهد بود گفت: کشور در حال حاضر در شرایط خاصی است و رویکرد دستگاه‌ها نیز باید خاص و متناسب با این شرایط باشد.
مجتبی دستمالچیان ادامه داد: تولید نیاز به حمایت دارد اگر این اتفاق نیفتد کسب‌وکارها به‌خصوص کارگاه‌های کوچک با مشکل مواجه خواهند شد. شعار سال سرمایه‌گذاری در تولید است؛ ولی سرمایه‌گذاری باید در راستای بهسازی و نوسازی صنایع باشد تا بهره‌وری بالا رفته و مصرف انرژی کم شود.
دی تأکید کرد: بخش خصوصی و بخش اقتصادی دولت باید راهکاری پیدا کنند که بتوان شرایط موجود را حفظ کرد. اگر انرژی ناترازی دارد در مقابل اداره تأمین اجتماعی، بهداشت و… شرایط را درک و با واحدهای تولیدی همراهی کنند. شرایط خاص است سیاست هم ریاضتی است و در این شرایط نگه‌داشتن تولید و حفظ وضع موجود هنر است. اما واقعیت این است در سطح کلان از جمله وزارت نیرو واقعیت را نمی‌پذیرند.
دستمالچیان در بخش دیگری از این جلسه گفت: در برخی محصولات علی‌رغم تولید داخل هنوز واردات بی‌رویه داریم درصورتی‌که این هزینه باید صرف نوسازی ماشین‌آلات شود. علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته اتفاق خاصی در این زمینه صورت نگرفته و نیازمند همراهی وزارت صمت است.
احمد عشقان ملک رئیس کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: قطعی‌های مکرر برق سبب آسیب به واحدهای تولیدی شده است. از سوی دیگر باتوجه‌به کاهش تولید برق در سال جدید، مشکلات مضاعف خواهد شد. به نظر می‌رسد راه‌حل این مسئله در حال حاضر نه از سمت دولت بلکه توسط بخش خصوصی باید انجام شود و آن هم روی‌آوردن به نیروگاه‌های خود تأمین است که در حال حاضر از نظر اقتصادی نیز توجیه دارد.
امین امیرحسینی مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه به بررسی مبانی حقوقی خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی پرداخت و گفت: ماده 25 از لحاظ حقوقی تفاسیر متفاوتی دارد و تفسیر وزارت متناقض با روح قانون است. در زمان ناترازی اولویت قطع برق نباید واحدهای تولید باشد این موضوع تصریح شده است. همچنین موضوع جبران خسارت از طریق پوشش بیمه ای باید جبران شود ولی وزارت نیرو در این موضوع عملکرد ضعیفی داشتند و کاری انجام نشده است.
احمد کردستانی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز گفت: در استان یزد که همه زندگی به صنعت وابسته است ناترازی انرژی بسیار اهمیت دارد و باید راهکاری یافت. چالش اصلی این است که ناترازی وجود دارد. راه کوتاه‌مدت برای برون‌رفت از این وضعیت، نیروگاه‌های خود تأمین تجدیدپذیر است که از مدیریت بار معاف هستند.
محمدرضا علمدار معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با اشاره به اینکه باید به دنبال راهکاری بود تا به مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان استان پیشنهاد دهیم گفت: این‌همه مجوز نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده ولی در اهلیت‌سنجی صدور مجوز انرژی تجدیدپذیر دقت نشده است و اهرمی وجود ندارد که برای تولید برق تشویق بشوند. ما هر چه برق تولید کنیم واحدها منتفع نمی‌شوند؛ زیرا وارد شبکه می‌شود. می‌توان پیشنهاد داد که تولید برق استان برای خودمان باشد و مازاد وارد شبکه شود.
مهدی آبران فعال اقتصادی در این جلسه گفت: متأسفانه امسال تابستان 40 درصد کشور باید وارد خاموشی شود مفهوم این است که صنعت، کشاورزی و خانگی نیز خاموشی خواهند داشت؛ ضمن اینکه کمبود گاز هم نیست در زمستان هم مشکل خواهیم داشت. رویکرد بخش حاکمتی استان این که واقعیت را قبول دارد؛ ولی در کشور اینگونه نیست. به مدیران عالی‌رتبه کشور اطلاعات اشتباه گفته می‌شود. تصمیم‌گیرندگان کشور باید بدانند واقعیت چگونه است. افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز باید در دستور کار باشد.
سید جواد حسینی فعال اقتصادی نیز با اشاره به تشکیل یک تعاونی در حوزه انرژی گفت: علی‌رغم تأیید رئیس‌جمهور و آماده‌بودن زیرساخت‌ها هنوز واگذاری انجام نشده است. این تعاونی در کوتاه‌مدت می‌تواند کمک‌کننده باشد. انرژی خورشیدی برای استان راه‌حل نیست؛ بلکه مسکن است؛ زیرا نمی‌توانیم برق را ذخیره کنیم؛ ولی می‌تواند پیک‌بار را بشکند. خورشیدی در دو سطح خانگی و صنعتی می‌تواند انجام شود. در حوزه صنعتی اتفاقی باید بیفتد که سرمایه‌گذار خارجی بیاید. برای آمدن سرمایه‌گذار خارجی باید ضمانتی باشد. سرمایه‌گذار خارجی ضمانت دولتی را می‌خواهد باید این مسیر هموار شود.
فاطمه دانشیان فعال اقتصادی نیز گفت: در برخی صنایع قطعی برق خسارات بیشتری به بار می‌آورد. در صنعت ما هر قطع ناگهانی برق 200 تا 500 کیلو مواد ضایع می شود و یک شیفت طول می کشد تا دوباره راه اندازی کنیم. خسارات زیادی وارد شده و از سوی دیگر نمی توانیم نیروگاه راه اندازی کنیم. باید برای یکسری صنایع خاص که اینگونه آسیب می بینند تمهیداتی اندیشیده شود.
در انتهای جلسه مقرر گردید به منظور تقویت ارتباطات و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی، یک نفر از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد به عنوان نماینده این کمیسیون در جلسات کارگروه انرژی استان حضور یابد و ضمن مشارکت فعال، نظرات تخصصی بخش خصوصی را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها منعکس نماید.
همچنین با توجه به نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی به تأمین پایدار انرژی، مقرر گردید با پیگیری اقای علمدار و بررسی نکات فنی ضریب ایمنی ژنراتورهای نیروگاه‌های خودتامین جهت دریافت سهمیه سوخت بیشتر افزایش یابد تا امکان بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود فراهم گردد.
با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع در احداث نیروگاه‌های خودتأمین، مقرر گردید با پیگیری مشترک بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های چانه‌زنی موجود، موضوع در مراجع ذی‌ربط طرح و پیگیری شود تا صنایعی که نسبت به احداث نیروگاه‌های خودتأمین اقدام کرده‌اند، در اولویت قطعی برق قرار نگیرند.
با استناد به ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که به مرحله اجرا درآمده است، مقرر گردید اطلاع‌رسانی لازم به واحدهای صنعتی استان در خصوص مفاد این ماده قانونی صورت گیرد. بر اساس این ماده، صنایعی که نسبت به اجرای سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی اقدام نمایند، در اولویت قطعی برق قرار نخواهند گرفت. همچنین در این راستا، بخش دولتی نیز موظف است نسبت به تبیین و شفاف‌سازی سازوکار اجرایی این ماده قانونی اقدام نماید.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.