صد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با هدف هماهنگی دولت و بخش خصوصی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در خصوص شعار سال 1404 به میزبانی اتاق بازرگانی یزد تشکیل شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در ابتدای نشست اصغر نبیل عضو هیئت‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق یزد، با بیان این مطلب که دولت موظف است ظرف مدت شش ماه زمینه فعالیت تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم نماید گفت: این انجمن‌ها برای تحقق اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی و تکنولوژیک در رشته‌های مرتبط فعالیت خواهند می‌نمایند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند که در تدوین ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظرات مشورتی را اخذ نمایند. همچنین در ماده دو قانون بهبود کسب‌وکار اشاره شده که دولت مکلف است در بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر کتبی اتاق‌ها و نیز تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند را بررسی نماید و هرگاه لازم بود آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
وی ادامه داد: در ماده سه قانون بهبود مستمرات محیط کسب‌وکار آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخش‌نامه‌ها و رویه‌های اقتصادی نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. در واقع زمانی که چنین دستورالعملی وجود دارد باید در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات و تشکل‌های اتاق‌ها و بخش خصوصی جدی گرفته شود. خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز مدبرانه نام و شعار سال را در خصوص سفره مردم و اقتصاد و معیشت مردم نهادند. در واقع تولید، تمامی حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و…. و هر نوع فعالیتی که موجب اشتغال و کسب درآمد حلال شود را در برمی‌گیرد.
اختصاص نقدینگی کشور به سرمایه‌گذاری مولد یک فرصت است نه تهدید
نبیل، با اشاره به اینکه طبق گزارش بانک مرکزی 9 هزار و 500 همت حجم نقدینگی کشور است که از این میزان 8درصد رشد برای آن در نظر گرفته شده است گفت: برخی به این حجم نقدینگی به‌عنوان یک تهدید می‌نگرند. اگر هدایت شود این سرمایه به‌سوی سرمایه‌گذاری نه‌تنها تهدید نیست؛ بلکه یک فرصت است و رشد 8 درصدی را نیز محقق خواهد کرد. تحقیقی نیز از سوی وزارت اقتصاد و توسط مؤسسه مکنزی آمریکا انجام شده است که بر اساس آن نیز این یک فرصت طلایی برای رشد است به‌شرط آنکه به‌سوی سرمایه‌گذاری و تولید هدایت شود. همچنین یکی از مزیت‌هایی که برای کشور ایران در نظر گرفته می‌شود فرهنگ کارآفرینی است. البته داده‌های بانک مرکزی رشد سرمایه فیزیکی را که در توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد از سال 1400 به بعد نزدیک صفر برآورد می‌کند. زیرا معمولاً ارزها صرف استهلاک و هزینه نگه‌داری از ماشین‌آلات کارخانه‌ها و شرکت‌ها شده و یا به‌سوی بازارهای سوداگرانه دلار و ارز و طلا هدایت می‌شود. ناچار باید با راهکاری‌های سرمایه‌گذاری این مبالغ به‌سوی تولید هدایت شود.
ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از سوق یافتن سرمایه به‌سوی بازارهای کاذب
استاندار یزد، با بیان این مطلب که در شروع سال جدید فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار ظریف و دقیق بود، تصریح کرد: بسیاری از منابع ملی در بازارهای موازی یا بازارهای کاذب قرار گرفته و به‌سوی سکه و طلا و…. و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد سوق یافته است. اینکه چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را به‌سوی سرمایه‌گذاری مولد سوق داد؟ نیاز به برگزاری نشست‌های متعدد دارد و باید نخبگان اقتصادی در میدان حضور داشته و راهکار ارائه دهند. شاید بداهه یک سری راهکارهایی به ذهن متبادر شود اما نیاز به رسیدگی و پیگیری دارد.
محمدرضا بابایی ادامه داد: به‌ازای هر خانوار مبلغ صد و سه میلیون تومان در نزد بانک‌ها سپرده دارد و درصورتی‌که یک میلیون و سیصد هزار نفر تعداد جمعیت باشد، صد و سی همت منابع مردمی در بانک‌ها موجود است. البته به همین میزان تسهیلات نیز به مردم ارائه شده است. اما نسبت مصارف به منابع ما صد و نه درصد است که البته بسیاری از این منابع وارد حوزه تولید نشده است و دغدغه اصلی این است؛ لذا تعادل به‌هم‌خورده است و نسبت منابع به مصارف بالا رفته درصورتی‌که تولید همچنان در طول یک سال گذشته از دریافت منابع بانکی محروم است.
بابایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ایشان با اقتصاد دولتی موافق نبوده و خواهان کوتاه‌شدن دست دولت از اقتصاد کشور هستند. همچنین دولت باید به شیوه‌های مختلف برنامه‌ریزی نماید و رسالت ما به‌عنوان مسئولان دولتی این است که با بخش خصوصی هم‌فکری نماییم. در واقع دولت زمانی باید در اقتصاد وارد شود که قصد رقابت با بخش خصوصی را نداشته باشد. همچنین برداشتن موانع تولید نیز برعهده دولت است. همچنین ایشان به امنیت سرمایه‌گذاری اشاره نمودند البته دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پابه‌پای تولید استان هستند و بسیار مثبت و همراه عمل می‌کنند و برخی سخت‌گیری‌های نا به جا نیز نباید صورت بگیرد که خوشبختانه در یزد نیز این مسئله وجود ندارد. در واقع تیم دستگاه‌های نظارتی باید دغدغه‌مندانه و هماهنگ عمل نمایند و استانداری معمولاً نقش هماهنگی این دستگاه‌ها را به عهده دارد و نقش نظارت عالیه به عهده استانداری است.
وی همچنین در خصوص ثبات مقررات گفت: این مسئله مربوط به حوزه ملی بوده و نباید هر روز بخش‌نامه جدیدی ابلاغ گردد. سرمایه‌گذاری نیز باید کوتاه باشد و سرمایه‌گذار معطل نشود. همچنین زمانی که تولید داخلی وجود دارد نیازی به واردات نیست. همچنین تا کنون 150 بسته سرمایه‌گذاری آماده شده که باید در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد و حتی در خصوص 33 مورد از این 150 مورد، مطالعات هم صورت‌گرفته است. همچنین این طرح‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده است که با طرح یزد پایدار متناقض نبوده و کاملاً منطبق با هم باشد. واردات نیز باید در بخش‌هایی که تولید داخلی وجود دارد کاملاً کنترل شود.
ضرورت حمایت از صنعت در جنگ اقتصادی
بابایی با بیان این مطلب که در صورت رفع مشکلات حوزه اقتصادی، بسیاری از مشکلات حوزه اجتماعی نیز برطرف خواهد شد، گفت: همه مسئولان پشتیبان صنعت خواهند بود و پیش‌تر نیز مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که اگر قبول داریم که وارد یک جنگ اقتصادی شده‌ایم، سربازان این جبهه کارآفرینان هستند؛ بنابراین همه باید پشتیبان صنعت باشند و در مواردی که نیاز به برخورد باشد دستگاه عالیه و استانداری اقدام نموده و تک‌روی در این موارد به‌هیچ‌وجه جایز نمی‌باشد.
وی با تأکید بر اینکه امروزه استان یزد در بسیاری از زمینه‌ها از سایر استان‌ها رتبه بالاتری دارد، اظهار کرد: یزد از لحاظ سرانه سرمایه‌گذاری جزو استان‌های برتر کشور است همچنین از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری جزو هشت استان اول کشور است. در واقع تنها استانی که بیشتر از نرخ جمعیت در اقتصاد مشارکت دارد یزد است. همچنین استان یزد یک استان صنعتی و معدنی و گردشگری است؛ بنابراین جلسه حاضر به‌منظور هماهنگی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری با حضور معاونین مرتبط با حوزه اقتصادی تشکیل شد.
مانع‌تراشی در مسیر تولید جایز نیست
معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، با بیان این مطلب که با پشتکاری که مردمان یزد در حوزه تولید از قدیم‌الایام از خود نشان داده‌اند خیال مسئولان را از بابت اجرای هر چه‌بهتر فرمایشات مقام معظم رهبری آسوده می‌سازد، اظهار کرد: در خصوص ارزیابی رتبه استان در زمینه تحقق شعار سال در پایان سال جاری، از همین ابتدا با حمایت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌توان رتبه اول را برای استان پیش‌بینی نمود. در واقع هر روز مراجعانی برای سرمایه‌گذاری بدون استفاده از تسهیلات مراجعه می‌نمایند؛ اما متأسفانه جواز لازم را دریافت نمی‌کنند؛ لذا باید در حوزه خود تحریمی‌ها بیشتر کارکرد. بنابراین برای سال 1404 نحوه کارکرد کارگروه تسهیل تغییریافته و به‌صورت قوی‌تر برای تسهیل‌گری اقدام خواهد شد. در واقع چرا در یزد شخصی از طریق فروش سهام ظرف مدت دو ساعت مبلغ یک‌همت جمع‌آوری می‌شود؟ زیرا اعتمادسازی لازم اتفاق افتاده است.
محمدرضا علمدار یزدی ادامه داد: در سال جاری مقرر شده است تا از دستگاه‌هایی که ذیل معاونت اقتصادی قرار دارند چنانچه در زمینه تسهیل‌گری فعالیت نمایند قدردانی گردد. همچنین از این دستگاه‌ها درصورتی‌که در مقابل سرمایه‌گذار بر اساس سلایق مخالفت نمایند، برخورد خواهد شد. زیرا باید کمک کرد تا سرمایه‌ها در حوزه تولید سرمایه‌گذاری شود؛ زیرا اقتصاد دستوری نیست.
دلارام خسروی، رئیس گروه مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، با اشاره به اینکه بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه 1403 حجم سپرده‌های استان بالغ بر یک میلیون و سیصد و پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار میلیارد ریال بوده که رتبه دوازده کشور را کسب نموده است، اظهار کرد: در خصوص حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی بر اساس اطلاعاتی که تا پایان بهمن 1403 منتشر شده حجم سپرده استان 120 همت بوده و سهم استان 11/1 صدم درصد بوده است. تا پایان بهمن 1403 حجم تسهیلات اعطا شده 135 همت بوده است و سهم استان یزد 38/1 درصد از کل کشور بوده است. چنانچه نسبت مصارف به منابع بر اساس سپرده کسر از سپرده قانونی ملاحظه شود میزان 107 درصد و از کل سپرده استان تقریباً 95 درصد نسبت مصارف به منابع استان به دست خواهد آمد. حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی نیز تا پایان دی‌ماه 121 همت بوده است که یزد را در رتبه 12 کشوری قرار داده است. از نظر حجم تسهیلات تا پایان دی‌ماه 132 همت بوده که رتبه 9 کشوری را اخذ نموده است.
وی ادامه داد: سهم استان از مانده تسهیلات کشور 39/1 بوده که رتبه 9 را کسب نموده است. نسبت مصارف به منابع نیز 109 درصد بوده که در مقایسه با میانگین کشوری که 85 درصد است بالاتر بوده و رتبه 6 کشوری را داشته است. سرانه تسهیلات و سرانه سپرده نیز به ترتیب 1008 و 1035 میلیارد ریال بوده که به ترتیب رتبه دو و چهار کشور را کسب نموده است.
رتبه بالای استان یزد در زمینه مصارف
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استان یزد، با اشاره به اینکه استان یزد حدود یک درصد از منابع کشور را در اختیار دارد؛ اما در حدود 5/1 درصد مصارف کشور را دارد گفت: ازاین‌حیث استان یزد یکی از استان‌های شاخص است و بعد از تهران، اصفهان بیشترین مصارف کشور را دارد و یزد به‌عنوان یک استان صنعتی – معدنی رتبه هشتم کشور را دارد. بیشترین منابع در سال گذشته در حدود 130 همت بوده است که تقریباً در حدود 40 همت تسهیلات جدید است که واگذار شده و مابقی بازگردانی تسهیلات اتفاق افتاده است.
مرتضی محمودی میمندی ادامه داد: همچنین در حدود 40 همت منابع مربوط به اعتبار اسنادی و خرید استفاده شده که معمولا در حوزه تولید استفاده شده است. البته سال گذشته در حوزه افزایش حجم منابع با کمک دستگاه های نظارتی رشد منابع خوبی در استان صورت گرفت و تا پایان سال به 140 همت رسید. در واقع از ابتدا تا انتهای سال 50 همت افزایش منابع بانکی صورت گرفت و سیستم بانکی بسیار با بخش تولید همکاری نمود. اما به دلیل اینکه حجم تقاضا از حجم عرضه بسیار بالاتر است بخش خصوصی متوجه فشاری که بر بانک ها وارد آمده نشده است.
بهبود وضع موجود برای جذب سرمایه ضروری است
دبیرکل اتاق بازرگانی استان یزد، با اشاره به اهمیت ارزیابی وضع موجود اظهار کرد: آخرین شاخصی که در کشور منتشر شده است مربوط به بهمن 1403 است و چند نکته در این شاخص حائز اهمیت است اول اینکه وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران تداوم داشته است، شاخص صنعت نیز پس از تعدیل فصل نسبت به ماه‌های گذشته کاهش داشته که گواه رکود نسبی در این بخش است. بر اساس الگوی معمول ماهانه انتظار می‌رفت که در بهمن‌ماه فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت قابل‌توجه نسبت به ماه‌های قبل بهبود داشته باشد؛ اما شاخص کل اقتصاد و شاخص صنعت نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی کشور بر خلاف انتظار بوده است. همچنین تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز ادامه دارد موجب اخلال در زنجیره تولید و مواد اولیه شده است. در این شرایط بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌اند و باتوجه‌به کمبود نقدینگی و منابع مالی برخی از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
محمد سپهر، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و به‌تبع آن کاهش تقاضا برای کالا و خدمات شده است موجب شده که با نزدیک‌شدن به پایان سال و انتظار بهبود برای تقاضا میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه‌های قبل کاهش یابد؛ لذا عوامل مذکور به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها منجر شده و این مسئله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که برای کشور است انتظارات بدبینانه‌ای را برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی ایجاد کرده است؛ لذا برای سرمایه‌گذاری جدید باید انتظار سود برای سرمایه‌گذاران و بهبود وضعیت فراهم شود.
فعالیت سکوهای سرمایه‌گذاری، نیازمند نظارت است
جمال‌الدین عزیزی، مدیرعامل کارخانجات شهید قندی، در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه لازم است بخشی از توجه به امنیت سرمایه‌پذیر معطوف گردد گفت: در واقع تولیدکننده‌ای که قرار است این سرمایه را به ارزش افزوده تبدیل نموده و به سرمایه‌گذار سود دهد بسیار مهم است. اولین مسئله موانعی است که در این زمینه وجود دارد که اجازه دریافت سودی فراتر از سود بانکی را نمی‌دهد. همچنین علاوه بر اجرای قوانینی که سابقاً اجرا نشده، باید خلأهای قانونی را نیز در نظر گرفت. اکنون رسماً سازمان بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیاز به منابع مالی دارند و بر اساس سکوهای مالی 50 درصد سود، به صورت رسمی و قانونی به مردم می دهند و چنانچه این 50 درصد قرار باشد به سرمایه خرد داده شود نیاز به بستر دارد. لذا این سکوهای سرمایه گذاری باید جمع شود زیرا تبدیل به بستر ربا خواری به صورت قانونی است.
وی ادامه داد: همچنین در بسیاری از موارد کارگران بعد از بازنشستگی تحت عنوان تطبیق عناوین شغلی از کارفرما شکایت نموده و شرکت بیمه در حدود 400 میلیون پول بابت بیمه ای که درحدود سی سال پیش رد شده است از کارفرما دریافت می کند. حتی این مبلغ نیز به جیب کارگر نیز نرفته و به جیب دولت می رود. در واقع تولید کننده چنانچه به خاطر مسائل قانونی دولت، تولید قفل گردد، هیچ سرمایه ای نمی تواند جذب نماید.
حفظ واحدهای تولیدی موجود از ایجاد واحدهای جدید مهم‌تر است
محمد عشقان ملک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد، نیز با اشاره به اینکه به‌جای ایجاد واحدهای تولیدی جدید، از واحدهای تولیدی موجود حمایت شود، اظهار کرد: درواقع در سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خاطر قطعی برق بسیار متضرر شدند. همچنین تأمین سفره مردم به عهده بخش کشاورزی و دامداری است، لذا جهاد کشاورزی باید زمینه افزایش تولید را فراهم آورد. در واقع با قراردادن نرخ تسهیلات بانکی بر روی 23 درصد، می توان زمینه رونق کشاورزی را فراهم کرد.
محمدرضا رضایی‌نژاد، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با تأکید بر ضرورت یافتن یک راهکار گفت: باید واقعیت‌ها در نظر گرفت و در واقع تفاوت اساسی میان جمع‌آوری پول خرد و به‌کارگیری پول خرد وجود دارد. البته سخنان مقام معظم رهبری نیز بیشتر معطوف به‌کارگیری پول خرد است. در واقع وقتی نهاد سومی در وسط قرار می‌گیرد و از مردم پول گرفته و به آنها سود می‌رساند حداقل ده درصد هزینه‌ها را بالا می‌برد؛ لذا یکی از راهکارهای اساسی به‌کارگیری پول خرد است. همچنین باتوجه‌به اینکه در پیک تورمی قرار داریم و در هر شرایطی در آینده نزدیک باید تغییر وضعیت تورمی داشته باشیم؛ لذا سرمایه‌گذاری جدید در شرایط پیک تورمی کار عاقلانه‌ای نیست و باید از شرکت‌های موجود بهره لازم برده شود.
رضایی‌نژاد تأکید کرد: باید از برند یزد برای جذب سرمایه‌های کشوری استفاده نمود و نمی‌توان تنها به سرمایه‌های موجود در یزد اکتفا نمود، زیرا حداکثر 20 درصد از کل سپرده های بانکی مردم قابلیت سرمایه گذاری دارد. دو پروژه ملی نیز برای کشور تعریف شده است که یکی مربوط به احداث نیروگاه خورشیدی صد مگاواتی برای تولیدکنندگان است که البته تحت مراحل کارشناسی قرار دارد. همچنین کارخانه‌دارانی که تمایل دارند درصد خورشیدی خود را می‌خواهند حفظ نمایند می‌توانند به‌جای پول دارایی بیاورند. همچنین با اخذ پول خرد از مردم و حذف واسطه می‌توان از پول خرد مردم به‌عنوان سرمایه در گردش استفاده نمود.
وی ادامه داد: زمانی که از انباشت سرمایه، منافع بیشتری به مردم رسانده شود علاوه بر رضایت مردم، موجب برخورداری سرمایه‌دار از سرمایه در گردش خواهد شد. درصورتی‌که اتاق بازرگانی حمایت نماید می‌توان پول خرد را از سطح کشور جمع‌آوری نمود و تحرکی در استان ایجاد نمود و موجب رونق صنعت و اقتصاد استان شد. اما در محیط بسته یزد به‌تنهایی نمی‌توان گام‌های بزرگی برداشت.
دولت باید حامی و پشتیبان صادرکنندگان باشد
نصرالله شریف فرد، مدیرعامل کاشی عقیق یزد، با اشاره به اینکه برخی از کارخانجات بالای بیست سال است که فعالیت دارند و ماشین‌آلات آنها مستهلک شده است، گفت: لذا این ماشین‌آلات نیاز به بازسازی و نوسازی داشته و بدون حمایت دولت این کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده می‌شود ضمن اینکه در حال حاضر سه برابر مصرف داخلی، تولید داریم و باید صادرات صورت گیرد؛ اما در حوزه صادرات هیچ کمکی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد ضمن اینکه برخی کارخانه‌ها در اثر افزایش تولید به کاهش کیفیت و کاهش قیمت روی آوردند. این امر منجر مشکلاتی خواهد شد ازجمله اینکه صادرات در چند سال آینده در اثر تولید جنس بی‌کیفیت به مشکل برخواهد خورد. همچنین تأمین اجتماعی هیچ‌گونه حمایتی انجام نمی‌دهد؛ زیرا بر اجرای ابلاغیه‌های سراسری تأکید دارد و موجب قفل‌شدن صنعت می‌شود؛ لذا خواهشمندیم که برخی حوزه‌ها مانند صنایع یا تأمین اجتماعی در استان اختیاراتی داشته باشند تا صنعت موجود بماند.
حمایت از تولیداتی که موجب اتلاف ارز ملی می‌شود جایز نیست
حسین نبی‌پور، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف استان یزد، با اشاره به اینکه بیست درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اصناف است گفت: با کمترین حمایت این توفیق به‌دست‌آمده و نشان‌دهنده این است که با حمایت دولت می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد، اما متأسفانه حمایت لازم صورت نمی‌گیرد. همچنین آیا حمایت از هر تولیدی ضروری است؟ در بسیاری از موارد تولیدات تنها موجب اتلاف ارز مملکت می‌شوند. در واقع باید سرمایه‌گذاری بر تولیدات بهره‌وری صورت گیرد که موجب اتلاف ارز مملکت نگردد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد با بیان این مطلب که سال گذشته سال پرچالشی در حوزه تأمین انرژی بود، اظهار کرد: از تمامی بخش‌ها خصوصاً بخش صنعت و مدیران استان به‌خاطر همکاری در این زمینه تشکر می‌کنم که مانع از فروپاشی شبکه شده و باعث شدند شبکه پایدار بماند. شرکت برق منطقه‌ای نیز در حوزه وظایف خود بسیار تلاش نمود و مانع از آن شد که محدودیت‌های شبکه به چالش تأمین برق دامن بزند. شرکت برق منطقه‌ای موفق شد که بیش از 1400 میلیارد تومان برای پروژه‌های سال 1403 هزینه نماید و شاخص‌ها را حفظ نموده و مانع از دامن‌گیر شدن چالش‌های حوزه برق شود. اکنون نیز زمان طلایی تا شروع فصل گرماست که می‌تواند اقدامات مهمی در این مدت صورت گیرد، در واقع زمانی است که ناترازی وجود ندارد و باتوجه‌به تعطیلات نوروزی باید حداکثر استفاده صورت گیرد.
احمد کردستانی ادامه داد: در صورت امکان بهتر است برنامه‌های تعطیلات و تعمیرات صنایع به فصل تابستان و ماه خرداد تا شهریور منتقل شود و نیز نیروگاه‌های خود تأمین درصورتی‌که مسائلی در حوزه سوخت و کنتورها دارند آماده‌به‌کار باشند. ظرفیت قانونی مناسبی نیز برای صنایعی که خود تأمین ندارند فراهم شده که بتوانند با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی سطح مصرف را افزایش دهند.
سرمایه‌گذاری باید بهره‌ور و هوشمند باشد
معاون سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان نیز با اشاره به اینکه شاخصی به نام بهره‌وری صنایع وجود دارد، گفت: زمانی به این شاخص توجه نمی‌شد شاید به این دلیل که منابع بانکی بیشتر بوده است، لذا انتخاب درست سرمایه‌گذاری و شاخص سرمایه‌گذاری بهره‌ور یا هوشمند بسیار مهم است. همچنین اینکه کجا ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند و کجا صادرات محور است و یا کجا بازارهای بهتری خواهد داشت باید بر اساس ارزیابی درست صورت گیرد.
جعفر رحمانی ادامه داد: علاوه بر تخصیص بهینه منابع، زمان نیز بسیار حائز اهمیت است و برای بهره‌وری بهتر باید روی مقوله زمان نیز دقت شود. در پروژه‌های عمرانی نیز که زیر ساخت تولید است منابع محدود است و سازمان مدیریت و معاونت عمرانی باید در جایی هزینه کند که به منابع بیشتری نیاز دارد.
دبیر اتاق فکر توسعه استان و مشاور استاندار، با بیان این مطلب که سرمایه هوشمند است تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه دولت کاهش ریسک است؛ اما چگونه؟ باید گفت از قانون تأمین مالی در حوزه زیرساخت‌ها غفلت صورت‌گرفته است؛ لذا نیاز است که روش‌های جدید تأمین مالی را در استان احصا نموده و شاخص‌های بهره‌وری سرمایه را در ابتدای هر یک از طرح‌های سرمایه‌گذاری لحاظ نمود، زیرا مشخصاً محدودیت‌های بسیار جدی وجود دارد.
اکرم فداکار افزود: یک سری نهادهایی نیز در قانون تأمین مالی اشاره شده که فوق‌العاده جذاب است و در استان در این زمینه خلأ وجود دارد؛ مانند شرکت‌های اعتبارسنجی. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری باید از حالت انفعال در بیاید. زیرا لازم است هم در بخش خصوصی آژانس‌های فعال در استان وجود داشته باشد و هم خود مرکز سرمایه‌گذاری استان یک وضعیت جدیدی را رقم بزند. تمرکز بر سیاست‌های ادغام نیز در شرایط موجود حائز اهمیت است.
ضرورت اولویت‌بندی صنایع برای سرمایه‌گذاری
مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، در خصوص عملیاتی نمودن شعار سال گفت: باید کارگروهی که تأمین می‌شود 24 ساعته کار کند و با هم فکری اتاق فکر و دراسرع وقت اولویت بندی شود. لذا باید
چشم‌انداز یک‌ساله از الان مشخص شود و بدانیم که در پایان سال استان به کجا خواهد رسید. به نظر می‌آید بحث سرمایه‌گذاری در تولید مانند قلب در بدن انسان است که البته این بدن مشکلات و نواقصی نیز دارد و بایستی اولویت‌بندی صورت گیرد. اگر قرار است سرمایه‌گذاری صورت گیرد بهتر این که در حوزه صنایع های‌تک و کم آبخواه باشد، در خصوص صنایع موجود نیز برای سرمایه‌گذاری باید اولویت‌بندی صورت گیرد.
انصاریان فعال حوزه اقتصادی با بیان این مطلب که بانک‌ها منابع مالی استان را 135 همت بیان نمودند، اظهار کرد: بسیاری از این منابع اکنون راکد شده است؛ لذا باید نظارتی در حوزه مصارف بانکی نیز صورت گیرد؛ زیرا برخی از پرونده‌های سنگینی که جزو مطالبات قرار گرفته هیچ نشانی از یزد نیست و تمام موارد پرونده مذکور مربوط به استان دیگری است. همچنین گاهی سرمایه‌گذار پای‌کار است و جزو اولویت‌های استان نیز هست؛ اما متأسفانه برخی ارگان‌ها انگیزه لازم برای پیگیری حل مشکل را ندارند. همچنین برخی از پروژه‌های سنگین که اقدام به جذب سرمایه از مردم نمودند به این دلیل که موفق عمل نکردند منجر به سلب اعتماد مردم شده‌اند و این امر آفتی برای جذب سرمایه شده است.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.