کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی چالش‌های واحدهای تولیدی در زمینه اصلاح عناوین شغلی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد رئیس اتاق یزد در این جلسه گفت: در قرارداد منعقد شده بین کارگر و کارفرما عنوان شغلی درج شده است و این قرارداد به امضای طرفین می‌رسد. بدون شک سازمان تأمین اجتماعی نیز اجازه بازرسی دارد و می‌تواند عناوین شغلی را چک کند؛ اما امروزه شاهد هستیم که تأمین اجتماعی به 20 یا 30 سال قبل رجوع کرده و معتقد است مغایرت‌هایی در عناوین شغلی وجود دارد.
مجتبی دستمالچیان ادامه داد: متأسفانه این فشارها در یزد بیش از سایر استان‌هاست به‌عنوان‌مثال تنها در یزد، لوکوموتیوران به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود. واقعیت این است که اداره بهداشت و تأمین اجتماعی با کارفرما همراهی نمی‌کند. صنعت حال خوبی ندارد و با مشکلات زیادی مواجه است. نمی‌توان بیش از این به صنعت فشار آورد؛ رفع این مشکلات نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست.
محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان با اشاره به اینکه در شرایط خاص باید تصمیمات خاص گرفت گفت: در اجرای محدودیت‌ها باید به صنعتگر توجه کرد. تأمین اجتماعی همیشه همراه ما بوده است و انتظار داریم در خصوص مسائلی مانند عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور نیز همراه باشند. روند موجود باید اصلاح شود؛ نباید یک‌طرفه مسائل را نگاه کرد. نیاز است با صنایع تعامل کنیم. در حال حاضر در جامعه صنعتی و معدنی نیاز به امیدآفرینی و نیاز به گسترش صنایع در استان داریم. کارخانه‌ها که پر رونق باشند؛ استان هم رونق می‌گیرد.
علی‌اکبر توحیدی نماینده کانون کارفرمایان نیز با اشاره به اینکه مشکل همان موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور است گفت: بعد از پایان جنگ تحمیلی، انگیزه سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کم شده بود؛ رئیس‌جمهور وقت برای ایجاد انگیزه، قانون قراردادهای موقت را تصویب کردند تا سرمایه‌گذاری راحت‌تر انجام شود. همچنین راهکار مشاغل سخت و زیان‌آور نیز پیشنهاد شد؛ اما کم‌کم این قانون به تمام مشاغل تعمیم داده شد و هزینه بسیاری به کارخانه‌ها تحمیل شد. در سراسر دنیا اندازه‌گیری کارهای سخت و زیان‌آور از برایند محیط است در ایران در بدترین نقطه و در بدترین زمان صورت می‌گیرد. در حال حاضر 53 درصد از بازنشستگان ما بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.
توحیدی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون باید ظرف 6 ماه با شکایت کارگر و واحدهای تولیدی که مغایرت عنوان شغلی دارد رسیدگی کند اما به 20 سال پیش برگشته و مابه‌التفاوت را با نرخ روز محاسبه می‌کنند. تمام این مشکلات و مسائل از همان قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشئت گرفته است.
علی‌اصغر بیگی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم این است که درگذشته پرونده‌های کارگران به‌صورت دستی بوده و بعد از مدتی سیستمی شده است در این فرایند برخی از اطلاعات دچار اشتباه شده اما این مشکل کارفرما نیست. زیرا کارفرما در قرارداد فی‌مابین با کارگر عنوان شغلی را به‌درستی درج می‌کند وقتی عنوان شغلی به‌وضوح درج شده چرا تأمین اجتماعی به دنبال مدارکی از گذشته است؟
علی فرشادپور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد نیز با انتقاد از روند موجود گفت: حق بیمه جزء پرداختی کارفرما به کارگر است. اگر چیزی باید مازاد به تأمین اجتماعی پرداخت شود. تأمین اجتماعی نمی‌تواند راسا اقدام کند در واقع کارگر باید به اداره کار مراجعه و حق و حقوقش را مطالبه کند. پس از آن تأمین اجتماعی باید بر اساس حکم اداره کار بازرسی را انجام دهد.
اعظم رحیمی نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز با رد نرخ 30 درصد گفت: دیوان عدالت اداری به مراحع حل اختلاف همچنین اداره کار و تامین اجتماعی بابت بررسی عناوین شغلی صلاحیت داده و تامین اجتماعی می تواند راسا در این موضوع ورود کند.
رحیمی با تأکید بر اینکه ممکن است در تبدیل پرونده دستی به سیستمی اشتباهاتی رخ‌داده باشد گفت: در صورت شکایت کارگر همکاران ما در سازمان به پرونده‌های دستی مراجعه کرده و مستندات را بررسی می‌کنند. اگر کارگری ادعا کند که شغلش با عنوانی که درج شده مغایرت دارد باید مستندات ارائه کند و این مستندات در کمیته‌ای بررسی و قرار بازرسی صادر خواهد شد. پیش‌ازاین فرمول محاسبه مابه‌التفاوت به‌گونه‌ای بود که کارفرما باید مبالغ سنگینی پرداخت می‌کرد؛ اما طی یک تفاهم و بر اساس فرمول جدید مبلغ بدهی‌ها کاهش داشته است.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.