کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با حضور اعضای کمیسیون در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، در این جلسه در خصوص ارز چند نرخی و تأثیر آن بر اقتصاد و فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان بحث و تبادل نظر شد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات با اشاره به مشکلات سامانه نیما گفت: صادرکننده باید ارز را در سامانه نیما یا سامانه واگذاری به دیگران یا واردات خود مصرف کند و از طرفی واردکننده باید با قیمت نیما ارز را بخرد. در این مسیر واردکننده مزیتی را دارد که از جیب صادرکننده خارج میشود همین موضوع سبب ایجاد مشکلاتی شده است.
علی فرشاد پور ادامه داد: یزد استان خاصی از لحاظ صنعتی بودن و مصرف ارز است؛ به همین جهت با وضعیت ارز، فشار روی سازمان صمت یزد بسیار زیاد است.
فرشادپور در خصوص مسئله نرخ ارز گفت: مشکلات ارز از جایی ناشی میشود که بانک مرکزی به‌جای سازوکار منطقی یک سازوکار دستوری را اجرا می‌کند. نرخ ارز معلول سایر پارامترهای اقتصادی است. در سامانه جامع تجارت، صادرکنندگان به سیستم ارزی کشور بدهکار شدند و واردکننده نیز برای دسترسی به ارز مشکل دارد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی سامانه ارز توافقی را ایجاد کند صادرکننده و واردکننده با نرخی که توافق می‌کنند می‌توانند فعالیت کنند. مسئله یک عدد ثابت برای ارز نیست؛ بلکه در واقع موضوع اصلی چندگانه بودن مراجع قیمت‌گذاری ارز است. اگر منبع نرخ‌گذاری تک منبعی و بدون دامنه نوسان باشد بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد حل خواهد شد.
در زمینه مصوبات گذشته، قوانینی داشتیم که در جهت تسهیل امور بوده است. پیشنهاد میشود که این قوانین مجدد احیا شود. این قوانین آزمایش شده‌اند و نتایج مشخص و مثبتی در زمینه ارز و تسهیل تجارت داشته‌اند. ارز یک کالا است چرا این کالا را حمایت می‌کنید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید این موضوع را رها کند دولت باید نرخ توافقی را بپذیرد و تشویق کند وارد کنندگان را که به این سمت بروند.
لزوم تبیین نتایج سیاست‌گذاری‌های حوزه ارز
محمد شهوازیان از فعالان اقتصادی در این جلسه به کاهش رشد صادرات نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌های برطرف‌شدن مشکلات در حوزه ارز آن است که، به‌غیراز شرکت‌های پتروشیمی و فولادی دولتی بقیه به سمت ارز توافقی بروند.
شهوازیان تأکید کرد: واقعیت این است که هیچ‌چیزی با ارز نیمایی سر سفره مردم نمی‌آید. این مطالبه‌گری نیز باید از سمت مردم باشد تا این مشکل حل شود.
وی تصریح کرد منشأ بسیاری از فسادهایی که در اقتصاد صورت می‌گیرد و بسیاری از مشکلاتی که در زمینه برگشت ارز و تعزیرات و… با آن روبرو هستیم به علت دونرخی بودن ارز است.
احمد عشقان ملک از اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات نیز در این نشست به مشکلات چندنرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: شواهد نشان می‌دهد دلارهایی که با نرخ 28 و 500 تومان در اقتصاد مملکت در گردش است اساسا به دست مصرف کننده نمی رسد و باید علمی تر به این موضوع پرداخت. بیش از 60 درصد این ارز انحراف دارد و نه دولت و نه مصرف کننده نمی داند که کجا مصرف می شود.
غلامرضا یاوری عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد بر بازنگری سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: اگر سیاست‌گذاری‌های حوزه ارز خوب بود باید سفره مردم گستره تر می‌شد یا اقتصاد کشور رشد داشت. اما در مسئله اقتصادی کسی واقع‌بینانه وارد نمی‌شود. باید ببینیم در سیاست‌گذاری‌ها به دنبال چه بودیم و به چه رسیدیم. بحث آزاد سازی قیمت ارز برای اقتصادی که نرخ تورم 3 درصد باشد خوب باشد؛ ولی وقتی نرخ تورم دورقمی است تولیدکننده چقدر باید تولید کند که هم تورم را بپوشاند و سود هم به دست بیاورد.
یاوری پیشنهاد کرد نتایج سیاست‌گذاری‌های ارز باید به‌درستی تبیین و برای مردم تشریح شود.
محمدرضا نصیری رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد گفت: با توجه به آمار ثبت سفارش در استان تقریباً سالیانه 2 میلیارد دلار ارز مصرف میشود که 80 درصد آن برای واردات تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه مصرف می شود. سمت و سو و شاکله استان یزد از این نظر مشخص است.
نصیری ادامه داد: موضوع دیگری که باید در نظر گرفت موضوع تجارت ریالی است. به‌عنوان‌مثال بازار عمده کاشی و سرامیک ایران در عراق و افغانستان و پاکستان است که عموماً صادرات، ریالی است، بانک مرکزی باید این موضوع را بپذیرد. صادرکننده ریالی کارکرده و دلار را باید از بازار تهیه کند. که این موضوع موجب افزایش تقاضای دلار در بازار می شود. در سال گذشته رفع تعهد حوزه ساختمان 40 درصد بوده است. در حال حاضر صنعت کاشی و سرامیک جهت تهیه مواد اولیه خود به سمت ورود موقت رفتند متاسفانه در این بخش معضل داریم.
محمدرضا پاکدل مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در این جلسه به مشکلات صادرکنندگان در زمینه نرخ ارز اشاره کرد و گفت: ارز دستوری مشکلات را مرتفع نخواهد کرد و کف بازار باید نرخ ارز را تعیین کند. صادرکننده باید با نرخ واقعی کار کند.
پاکدل تأکید کرد: فعالان اقتصادی از نتایج این سیاست‌گذاری‌ها اطلاع دارند مهم این است که راهکاری پیشنهاد شود. یکی از راهکارها این است که ارزی که بخش خصوصی وارد می‌کند از طریق توافقی تعیین قیمت شود. بحث ریالی نیز بحث مهمی است که باید آن را پذیرفت.
حبیب انصاری عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد نیز پیشنهاد کرد جدولی تهیه و مشخص شود قیمت یک کالا بر اساس دلار در بازار چند است و در بازار جهانی نیز قیمت آن چقدر است تا بتوان مقایسه‌ای صورت گرفت. همچنین دولت می‌تواند بر اساس یک شاخصی مانند پیچیدگی اقتصادی خط مبنایی برای صنایع قرار دهد که ارز را از یک عدد مشخصی به سامانه نیما منتقل کند. در نهایت نرخ توافقی یکی از بهترین راهکارها برای حل این معضل است.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.