به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، رئوسای کمیسیون ها و دبیرکل اتاق، مدیران دولتی و نمایندگان برخی تشکلهای صنعتی استان در اتاق بازرگانی یزد برگزار و چالش های بخش خصوصی در حوزه مالیات بحث و تبادل نظر شد.
در ابتدای این جلسه، محمودی، مدیرکل دفتر هماهنگی اموز سرمایه گذاری و اشتغال استانداری یزد محمودی اظهار داشت: مسائل مختلفی در حوزه مالیاتی استان مطرح است. اما بر اساس اولویت بندی انتظار می رود مسائل عمومی و مسائل کلان حوزه های مختلف برای طرح در جلسه شورای گفت و گو مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد. به عنوان نمونه یکی از مسائل عمومی در حوزه مالیات بحث مربوط به پایانه های فروشگاهی است که اصناف را درگیر کرده است. همین طور بحث ارزش افزوده صادراتی که به کل استان خصوصا صنایع پتروشیمی مربوط است.
فرشادپور عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به برخی از سازوکارهای داخلی مالیاتی در بودجه بندی، گفت: وقتی که صادرات رونق دارد و درآمدها بالاست باید مراقب بود که عوارض به گونه ای وضع شود که برای سال های آینده آن مشکل ساز نشود. چرا که اگر در سال آینده این درآمدها کاهش پیدا کند، برای وصول درآمدهای مالیاتی استان سیاستهای سخت گیرانه تری وضع می شود. بنابراین ضروری است که انتظارات درآمدی استان در حوزه مالیات بر اساس شرایط روز باشد. وقتی که صنایع دچار قطعی برق و گاز هستند طبیعتا این مساله روی سود آنها تاثیر میگذارد و این مسائل در سیاست گذاریهای مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، رضایی، نماینده اتاق بازرگانی و خانه معدن استان یزد به مشکلات برخی از شرکت های در زمینه های مالیاتی اشاره کرد و گفت: در زمینه استرداد ارزش افزوده مسائل و مشکلاتی وجود دارد که خیلی از شرکت ها با آن مواجه هستند و این به خاطر عدم تامین منابع مالی در این حوزه است و با گذشت زمان ارزش این پول از بین خواهد رفت.
نجف زاده، مدیرکل اداره امور مالیاتی استان یزد ضمن ارائه آمار و ارقام در زمینه استرداد ارزش افزوده گفت: در سال گذشته 300 میلیارد تومان استرداد ارزش افزوده داشته ایم و این آمار در ده ماهه ابتدایی امسال، 1100 میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: آمارها نشان می دهد که استراداد ارزش افزوده از پارسال تا امسال تقریبا 4 برابر شده و امسال قصد داریم این عدد به 1700 میلیارد تومان برسد. دو سه شرکت بزرگ هستند که استرداد آنها باید انجام شود که درخواست تامین وجه آن ها از تهران شده و در دهه فجر محقق خواهد شد.
وی هم چنین به استرداد ارزش افزوده در پایانه های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح پایانه های فروشگاهی در بازه زمانی 15 روزه پس از اظهارنامه این مبلغ به حساب واریز خواهد شد. ضمنا پیش بینی شده که اظهارنامه ماهیانه به جای فصلی در نظر گرفته شود که نیاز به رسیدگی را مرتفع میسازد.
وی افزود: امکان تقسیط این مبلغ نیز در نظر گرفته شده است. ما در اجرای پایانه ها رتبه هشتم نهم را در کشور داریم و استقبال مودیان از آن خوب بوده است.
وطن دوست، رئیس کمیسیون پول، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد ضمن ارائه برخی از مسائل و مشکلات مالیاتی صنایع گفت: با توجه به این که مشکلاتی برای اخذ وام در صنایع وجود دارد و کف نرخ وام برای تولیدکننده 35 درصد در نظر گرفته شده و هم چنین مشکلاتی که در زمینه تخصیص ارز وجود دارد و فرایند آن 40 تا 60 روز به طول می انجامد، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم هم به این موارد اضافه شده است. مواردی که در این لایحه ذکر شده در صورت تصویب موجب تعطیلی صنایع می شود. وی به مواد 132، 138 و تبصره 7 ماده 105 در این لایحه اشاره کرد و گفت ما نگران تصویب این لایحه هستیم و با توجه به آنکه معاون حقوقی سازمان هم در جلسه شورا حضور خواهند داشت، لازم است این نگرانی ها از تصویب این لایحه مطرح شود.
دره شیری، نماینده خانه معدن استان یزد به مسائل مالیاتی حوزه معدن اشاره کرد و گفت: یکی از مواد قانونی که چالش هایی را به همراه دارد ماده 141 است که مواد خام و معافیت صادرات در آن مطرح شده و گندله و کنستانتره به عنوان مواد خام آورده شده است.
وی هم چنین با ارائه توضحاتی در زمینه بخشنامه 27/12 سازمان امور مالیاتی گفت: ارزش افزوده خرید مواد معدنی هزینه تلقی شده و بازگشتی اتفاق نمیافتد.
وی هم چنین به مسئولیت اجتماعی معادن اشاره کرد و گفت: باید این مسئله به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شده و به شکل قانون درآید و آوردن این مساله صرفا در بودجه سالیانه کافی نیست. بهتر است در قانون برنامه هفتم و قانون اصلاح مالیات های مستقیم دیده شود.
حاجی حسینی، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ضمن اظهار نگرانی از برخی موارد موجود در قانون برنامه هفتم گفت: حذف یا تقلیل برخی از معافیت های بخش کشاورزی موجب نگرانی فعالین این بخش شده است. به عبارتی در برنامه هفتم معافیت های بخش کشاورزی محدود شده و دیگر این معافیت ها عام نیست و 5 برابر سقف معافیت مشاغل را برای آن در نظر گرفته است.
گفتنی است این نشست به عنوان جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در حوزه مالیات برگزار تا چالش های بخش خصوصی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با موضوع امورمالیاتی برگزار شود.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.