تاریخ انتشار: ۱۸ آذر, ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۳ کد خبر: 2254
برگزاری چهارمین نشست کمیسیون معادن اتاق یزد با حضور نایب رئیس اتاق ایران:

توسعه اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در جامعه مرهون قلم قضات است

چهارمین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق یزد با حضور معاون منابع انسانی قوه قضائیه، رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور و نائب رئیس اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران با حضور در این نشست که با حضور اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد برگزار شد، با بیان اینکه توسعه اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در جامعه مرهون  قلم قضات است، تصریح کرد: جامعه نیازمند حرکتی تحولی است و باید از هر ظرفیتی استفاده کرد تا سفره مردم رنگین و گسترده بماند. وی افزود: همواره باید به زیرساخت ها برای رشد و توسعه توجه داشت و عقبه خود را مورد توجه قرار دهیم تا در بهره برداری از معادن مواردی که لازم است را حفظ و رعایت کنیم. وی ادامه داد: ما باید به نسل های آینده از بایت بی توجهی که به ضوابط و قوانین در حکمرانی منابع معدنی ازجمله چالش هایی که در استان با سازمان انرژی اتمی دارند پاسخگو باشیم، گفت: وضعیت در استان یزد با توجه به محدود بودن پهنه های معدنی و مالکیت هایی که از بین رفته و اختلافات موجود، بسیار حاد است و لازم است قوه قضائیه به طور جدی در این زمینه ورود کند.

نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم رعایت چارچوب های علمی و اصول قانونی در بهره برداری معادن ادامه داد: قانون اجازه نمی دهد که معدنی که مواد معدنی غیرپرتوزا دارد را بدون رعایت ضوابط در اختیار سازمان دیگری قرار دهند اما متاسفانه شاهدیم که برخی سازمان‌ها برخلاف اصول حقوقی، توافقنامه را بر قانون عادی حاکم نموده و از قانون عبور می‌کنند و این ظلمی بزرگ در حق مردم به عنوان صاحبان اصلی انفال است.

 

دشمن در تلاش است اقتصاد ایران را بی خاصیت کند

سردار محمدحسین سپهر؛ رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور در چهارمین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق یزد که با حضور اعضای ستادپیگیری اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی استان یزد برگزار شد با بیان اینکه دشمن در تلاش است اقتصاد ایران را بی خاصیت کند اظهار داشت: باید همانطور که بن بست جنگ و امنیت و صنایع دفاعی را شکستیم، بن بست اقتصاد کشور را هم بشکنیم. وی با بیان اینکه  رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد در طول سالهای اجرای برنامه هفتم از ضروریات مدیریت کشور است افزود: اگر چنین نشود قطعا اتفاقات بدی رقم خواهد خورد. بنابراین با توجه به شرایط جنگ اقتصادی باید قوانین را اصلاح کرد تا بتوانیم اقتصاد کشور را نجات دهیم.

عضو دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مشکل اصلی کشور را فقدان مدیریت و ضعف مدیران دانست و تصریح کرد: یزد خوشبختانه از این جهت استثنا است  و مدیران استان اکثر بخش‌ها اعم از قضائی، اجرایی و بخش خصوصی فعالیت خوبی دارند که نمونه آن را در گزارشی که توسط مسئول محترم دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه شد را شاهد بودیم. سردار سپهر با تاکید بر لزوم خلق ثروت با رونق کارآفرینی عنوان کرد: هر مدیران جهادی باید به دنبال باز کردن گره های اقتصادی باشند و مشکلات را حل کنند. سردار سپهر با تاکید بر اینکه انجمن مدیریت جهادی کشور به دنبال تحقق منویات مقام معظم رهبری و موضوعات مرتبط با تولید و رفع موانع پیش رو است ادامه داد: اگر مسائلی باشد که نیاز به تصویب سران قوا و یا اعمال اقتدار برای کمک به کارآفرینان باشد پیگیری و دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد.

 

نگاه اقتصادی سالم در نیروهای انقلابی دستمایه توسعه کشور و نقطه امید آینده کشور است

محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی قوه قضاییه هم در این نشست با بیان اینکه این قوه در جهت تامین منافع ملی برای رفع مشکلات اقتصادی و صنعتی در تلاش است اظهار داشت: کشور دارای سرمایه خوبی از نیروهای انقلابی است که نگاه های سالمی دارد. وی با بیان اینکه چرخش نگاه در نیروهای انقلابی دستمایه توسعه کشور و نقطه امید آینده کشور است افزود: خوشبختانه فعالیت های دلسوزانه ای در حوزه معدن صورت گرفته و همراه کردن و مطلع کردن قضات در این حوزه امری ستودنی است که از سوی اتاق ایران دنبال می شود.

الفت با بیان اینکه در قوه قضائیه حمایت از حقوق عامه را در کنار سایر وظایف برعهده داریم ادامه داد: صیانت از محیط زیست که در اصل 50 قانون اساسی ذکر شده متعلق به مردم است و دولت باید در به کارگیری آن به نفع مردم اقدام کند. وی پیگیری تحقق و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای پویایی کشور از وظایف مهم قوه قضائیه برشمرد و تصریح کرد: در این زمینه نقش تسهیل گری و هماهنگ کنندگی را داریم و رفع مشکلاتی که گاه از سوی سایر بخش ها و قوانین حاصل شده را دنبال می کنیم.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه گاهی تلاش نمی شود که قوانین به نفع جامعه تفسیر شود گفت: در قوه قضائیه این قدرت وجود دارد که قوانین به نفع جامعه و مردم تفسیر شود که ظرف چندسال گذشته هم اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است. وی با بیان اینکه همواره سطح ارتباط با جامعه اقتصادی کشور حفظ شده و افزایش یافته ادامه داد: برای اینکه قضات درک درستی از فعالیت های معدنی داشته باشند باید در کنار مدیران معدنی قرار بگیرند و در دوره های آموزشی شرکت کنند که خوشبختانه موفقیت های خوبی حاصل شده و چشم بسته با موضوعات این حوزه مواجه نمی شوند. الفت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید تلاش کرد آسیب هایی که ناشی که در اثر فعالیت های معدنی بر منابع طبیعی و محیط زیست عارض می‌شود به نوعی جبران خسارت شود و محیط زیست را به گونه ای نگهداری کنیم که تصویر درستی از معدنکاری باقی بماند.

وی با اشاره به حساسیت های زیست محیطی در خصوص معادن تصریح کرد: تامین انتظارات و توقعات ساکنان افراد محلی به طور منطقی در اولویت باشد و از سویی زیستگاه حیات وحش در محدوده‌های معدنی آسیب نبیند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با تاکید بر پرهیز از ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه به ویژه در مناطق معدنی عنوان کرد: بی توجهی به جامعه پیرامونی معادن آسیب های جدی به دنبال دارد که باید در این زمینه از تجربیات کشورهای مختلف که مشارکت عمومی را تحقق بخشیدند استفاده کنیم و انتظارات مردم را برآورده کنیم.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.