اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی یزد - ششمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
page loader

سال حمایت از کالای ایرانی

محمدرضا حبیبی صبح امروز در اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد در سال 97 که با حضور جمعی از مسئولین استانی در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، با اشاره به اینکه اولویت این ستاد در سال جاری تلاش برای تحقق شعار سال است، تصریح کرد: فعالیت در این عرصه باید از قالب حرف و گفتار خارج شده و به عمل نزدیک شود.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد یادآور شد: البته فعالیت‌های این مجموعه که پیش‌ازاین با عنوان کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری فعال بوده، همواره عملی و اجرایی بود و اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفته است که این فعالیت‌ها باید باقدرت و جدیت و برنامه‌ریزی بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق شعار سال، عنوان کرد: اهتمام همه نهادها و مجموعه‌های اجرایی به استفاده از کالای ایرانی و امتناع از مصرف کالای خارجی که مشابه داخلی آن تولید می‌شود، گامی مؤثر در این راستا است که باید موردتوجه قرار بگیرد و نظارت‌ها در این عرصه نیز باید افزایش پیدا کند.
این مقام مسئول در ادامه بابیان اینکه از طرفی حمایت از کالای ایرانی بدون مبارزه جدی با قاچاق معنا ندارد و فعالان تولیدی و عرضه‌کنندگان کالاهای داخلی نیز همواره واردات بی‌رویه و قاچاق را اصلی‌ترین معضل پیشرو رونق تولید و افزایش فروش کالای داخلی می‌دانند، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه نیز باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
حبیبی با اشاره به توصیه‌های رئیس دستگاه قضا مبنی بر لزوم ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در راستای مبارزه و مقابله با واردات بی‌رویه و قاچاق در مناطقی که گمرک دارند، اذعان کرد: این موضوع نیز باید موردتوجه دادستان استان و شهرستان‌ها قرار بگیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد به مصوبات ستاد اشاره کرد و ضمن تقدیر از همکاری و همراهی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، خاطرنشانکرد: مصوبات این ستاد باید موردتوجه جدی‌تر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد.
ضرورت راه‌اندازی شعب تجدیدنظر پرونده‌های تعزیراتی در استان به‌منظور تسریع در رسیدگی‌های مربوط و اشاره به لزوم جدیت بیشتر دادگاه انقلاب و دادسرا در مجازات متخلفین در بحث قاچاق سازمان‌یافته از دیگر موارد مورد تأکید حبیبی در این نشست بود.
لازم به ذکر است در این جلسه سه پرونده مربوط به دو شرکت تولیدی و یک مجموعه سنتی و خدمات رفاهی با حضور طرفین موردبررسی قرار گرفت